پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- ایران با بهره‌مندی
از معادن غنی سنگ‌آهن با ظرفیتی بالغ بر 7/ 2 میلیارد تن که بیش از 5 درصد کل
ذخایر سنگ‌آهن دنیا را در خود قرارداده و همچنین برخورداری از ذخایر عظیم انرژی به‌خصوص
گاز طبیعی و نیز بهره‌مندی از نیروی کار متخصص و جوان از معدود کشورهایی است که می‌تواند
با برنامه‌ریزی درست و مناسب یکی از مدعیان اصلی صادرات فولاد در منطقه باشد به‌خصوص
اینکه در شرایط فعلی اغلب کشورهای همجوار فاقد کارخانه‌های تولید فولاد بوده و این
امر فرصت مناسبی برای دستیابی به بازارهای این کشورهارا فراهم آورده است. از طرفی
حسن همجواری و آیین مشترک که در بعضی موارد زبان و گویش هم به آن اضافه می‌شود
زمینه پذیرش کالای ایرانی را از نظر فرهنگی در این کشورها مهیا کرده است، ولی
متاسفانه تاکنون به دلیل برخی مشکلات داخلی توفیق دستیابی کامل به این بازارها را
نداشته و بيم آن می‌رود با تداوم این امر همین جایگاه ضعیف فعلی را هم از دست
بدهیم.
به اعتقاد
کارشناسان صنعت فولاد کشور ضعف سیاست‌گذاری در حوزه صادرات، هم راستا نبودن سیاست‌های
بانکی با صادرات، تثبیت دستوری نرخ ارز و عدم وجود تشکیلاتی منسجم در خصوص صادرات
فولاد از جمله موانعی پیش روی صادرات این حوزه محسوب می‌شوند. به گفته این
کارشناسان، صنعت فولاد ایران رمق چندانی ندارد و در صورت عدم حمایت دولت در سال
جاری بیش از نیمی از تولیدکنندگان فولاد ایران زمینگیر می‌شوند. براین اساس مهم‌ترین
حمایت‌های دولت در مقطع کنونی و پس از مهار واردات با اعمال تعرفه وارداتی مناسب
عبارت است از: تقویت و تسهیل ایجاد انجمن‌های غیردولتی صادرات فولاد و حمایت مادی
و سیاسی دولت و بهره‌جویی از مشاوره‌های تاثیرگذار این انجمن‌ها، برقراری جوایز
صادراتی و تسهیل صادرات فولاد در بنادر و گمرک، آموزش بازاریابی و مکانیزم ورود به
بازارهای جهانی برای صادرکنندگان بالقوه، برقراری و تسهیل شرکت در نمایشگاه‌های
موثر جهانی برای صادرکنندگان، رعایت کامل معافیت‌های مالیاتی برای کالاهای
صادراتی. دیدگاه‌های چند تن از مدیران صنعت فولاد را در این شماره
از باشگاه مدیران می‌توانید بخوانید:
استراتژی کاهش
هزینه‌ها در دستور کار
بهرام
سبحانی/مدیرعامل فولاد مبارکه
توانمندی‌های
صادراتی فولاد ایران را می‌توان در دو محور الف)پتانسیل فولاد ایران و ب) رقابت‌پذیری
آن بررسی کرد. فولاد ایران برای حضور در بازارهای جهانی به‌عنوان یک محصول با
پتانسیل بالقوه بالا شناخته شده است که بخشی از این شناخت ناشی از کیفیت مواد
اولیه، تکنولوژی مناسب و توانمندی نیروی انسانی است. بخش دیگر آن مرهون تلاش شرکت‌های
بزرگ فولادسازی ایران از جمله فولاد مبارکه و... به‌واسطه حضور پررنگ در بازارهای
جهانی نظیر اروپا و آسیا در دو دهه گذشته و شناساندن برند فولاد ایران در این
بازارها است. پتانسیل‌های فولاد ایران در شرایط کنونی رقابت در بازار به‌تنهایی
ایجاد مزیت رقابتی نمی‌کند و علاوه‌بر آن، موضوع رقابت‌پذیری در صنعت فولاد ایران
در شرایط کنونی به‌عنوان شرط کافی مطرح است. مایکل پورتر از محققان فعال در زمینه
مطالعات رقابت‌پذیری، فرمول رقابت‌پذیری جهانی یعنی سهم بازار، سود، رشد و تداوم
را برابر با حاصل ضرب دارایی‌های رقابتی شامل زیرساخت، مسائل مالی و فناوری در
فرآیندهای رقابتی شامل کیفیت، سرعت و سفارشی‌سازی می‌داند. به اعتقاد وی راه و
روشی که بنگاه‌ها و سازمان‌ها تاسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری
آنها تاثیر دارد. بنابراین ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری
یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌شود، تاثیر مستقیمی بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن
دارد. به نظر پورتر براساس این استراتژی‌ها کسب‌وکار از دو راه می‌تواند ایجاد
مزیت رقابتی کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشد: راه اول ارائه کالا یا خدمات
با هزینه کمتر (مزیت هزینه‌ای) و راه دوم ارائه کالا یا خدمات با ویژگی‌های متمایز
(مزیت تمایز) است.
در صنعت
فـولاد هر دو اسـتراتژی مـذکور ایجادکننده مزیت رقابتی هستند، ولی در شرایط کنونی
شرکت‌های فولادساز ایرانی باید تمرکز خود را بر مزیت هزینه گذاشته و بهای تمام‌شده
خود را کاهش دهند. هرچند در سالهای گذشته استراتژی تمایز می‌توانست برای شرکت‌ها
مزیت رقابتی ایجاد کند، ولی در شرایط کنونی به دلیل حضور تهاجمی‌کشورهای
تولیدکننده ازجمله چین در بازارهای صادراتی، با ابزار کاهش هزینه به همراه ایجاد
تنوع و تمایز می‌توان به جنگ اقتصادی وارد شد. دولت به‌عنوان یک نیروی عمده همواره
در رقابت‌پذیری موثر و مطرح است. دولت می‌تواند با مداخله خود در امور سیاسی، اقتصادی
و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تاثیر مثبت و حتی منفی داشته باشد. سیاست‌های
پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های اداری و
تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، وضع تعرفه، تعرفه ترجیحی
و... از جمله بارزترین عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها
هستند و امروزه در بازار کنونی فولاد، دولت‌ها با استفاده از سیستم‌های اقتصادی
نامبرده، بازارهای صادراتی مختلف را از طریق مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی با
صادرکنندگان خود فتح کرده (در بسیاری از کشورها از جمله چین در
شرایط کنونی، صادرات 100 میلیون تنی محصولات فولادی مرهون مشوق‌ها و جوایز صادراتی
دولت این کشور است) یا با استفاده از سیاست‌های فوق از صنایع داخلی خود در برابر
حملات اقتصادی رقبا در قالب وضع تعرفه حمایت می‌کنند. بنابر این نقش دولت در هر دو
حالت فوق، یک نقش بدیل‌ناپذیر است و در تمام اقتصادهای دنیا حتی اقتصادهای آزاد
آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند و... دولت‌ها در شرایط کنونی در حال اجرای این نقش
هستند.
حضور در
بازارهای بین‌المللی از طریق صادرات منجر به کاهش اثرات تلاطم‌های احتمالی اقتصاد
ملی بر بنگاه‌ها، بهبود و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و تامین منابع ارزی لازم
می‌شود. در دوره مدیریت دولت تدبیر و امید، با اتخاذ نگرش صحیح و راهبردی به
صادرات محصولات کیفی و با ارزش افزوده و کاهش نگرش‌های مقطعی، رشد قابل توجهی به
صورت سالانه در صادرات حوزه فولاد شاهد بودیم. اهمیت این صادرات خصوصا در سال
گذشته که بازار داخلی متاثر از رکود بود، مشهود و به نوعی نجات‌دهنده بخش فولاد
کشور و مانع از ایجاد بحران‌های احتمالی در حوزه اقتصادی و اجتماعی شد. نکته قابل
توجه در سال 94 حضور در بازار هدف اروپا و ایجاد ارتباطات پایدار بین تولیدکنندگان
داخلی و مصرف‌کنندگان اروپایی است. دلیل این حضور موفق را می‌توان در کیفیت
محصولات و کیفیت در ارتباط موثر با مشتریان دانست. بنابراین، این عوامل باید
همواره مورد توجه قرار گیرد. در دوران پسابرجام و گشایش‌های ایجاد شده، توسعه فضای
اقتصادی و تسهیل در صادرات قابل پیش‌بینی است، هر چند ممکن است تهدیداتی ناشی از
واردات محصولات، تولیدکنندگان را به چالش بکشد. در راستای تداوم و توسعه سیاست‌های
اقتصادی دولت با نگرش صادرات‌محور لازم است اقدامات مختلفی از سوی بنگاه‌های
تولیدی و دولت انجام پذیرد. تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالاتر، افزایش
انعطاف‌پذیری در تولید محصولات متناسب با خواست مشتریان، شناخت صحیح بازارهای هدف
و پیش‌بینی آن، مدیریت موثر بر تجهیزات، سرمایه و نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری
در بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌ها و تولید با قیمت قابل رقابت، توجه به بسته‌بندی مناسب،
ارتباط موثر و پایدار با مشتریان و توجه به الزامات و مسوولیت‌های اجتماعی در سطح
ملی و بین‌المللی برخی از مهم‌ترین ضرورت‌های عملکردی در سطح بنگاه‌ها هستند.
دستگاه‌های حاکمیتی نیز در راستای تسهیل امر صادرات باید نقش‌آفرین و همراه باشند.
کمک در رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای سرمایه
در گردش بنگاه‌ها، تخصیص یارانه تولید، حمایت از تولید داخل در مقابل واردات از
طریق وضع تعرفه، تثبیت نرخ حامل‌های انرژی، ارائه مشوق‌های صادراتی، حمایت در
پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی بنگاه‌ها ازجمله اقدامات لازم توسط
دولت هستند.
الزام
تدوین برنامه برای مقابله با سونامی فولاد چین
بهادر
احرامیان/مدیرعامل فولاد یزد
شاید
بتوان مهم‌ترین تحول بازار جهانی فولاد در سال گذشته به جز تشدید رکود و کاهش مصرف
را ظهور چین به‌عنوان یک مدعی تمام قد بازار صادرات بر شمرد. کشور چین در سال 2015
صادرات فولاد خود را از رقم 30 میلیون تن به بیش از 150 میلیون تن افزایش داد.
برای اینکه تصور بهتری از این رقم به دست بیاید کافی است در نظر گرفته شود که کل
تولید دومین تولیدکننده فولاد جهان یعنی ژاپن در حدود 100 میلیون تن است! این در
حالی است که کل بازار تجارت جهانی فولاد طبق برآوردها تنها حدود 350 میلیون تن
است. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که به‌رغم اعلام دولت چین مبنی بر کاهش «ظرفیت»
تولید بالغ بر 150 میلیون تن از ظرفیت‌های غیر اقتصادی تولید از سطح 950
میلیون تن فعلی همچنان به‌دلیل کاهش بیشتر مصرف فولاد در بازار داخلی چین باز هم
در سالهای آینده شاهد استمرار مازاد تولید فولاد در چین و حضور بسیار پر رنگ این
کشور در بازارهای بین‌المللی خواهیم بود. ظاهرا همان‌طور که عطش چین برای فولاد و
مواد اولیه تولید مانند سنگ‌آهن و زغال‌سنگ دوران طلایی تقریبا 15 سالهای را برای
کل صنعت فولاد و بسیاری فلزات جهان ایجاد کرد حالا نیز در اثر سرازیر شدن مازاد
تولید این کشور صنعت فولاد جهانی شاهد دورانی پر چالش همراه با تشدید رقابت حداقل
در میان‌مدت خواهد بود.
رویکرد
چین از بازار صادرات فولاد با توجه به اینکه نیمی از تولید فولاد جهان در چین
انجام می‌گیرد پدیده‌ای است که در سالهای آینده پارادایم حاکم بر تجارت فولاد را
به‌طور بنیادی تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع در عرض کمتر از یک سال کشورهای
سنتی صادرکننده فولاد مانند کره، روسیه، اوکراین، ترکیه و... که هر کدام بازارهای
خاص خود را در سالهای گذشته یافته و تحت کنترل داشتند ناگهان در مواجهه با سونامی
صادرات چین نه تنها در عرصه رقابت ناچار به عقب‌نشینی شدند، بلکه حتی برای حفظ
بازار داخلی خود در مقابل تولیدکنندگان چینی که با اتکا به سوبسیدهای متنوع مخصوصا
در سرمایه‌گذاری‌های ثابت اقدام به دامپینگ محصول می‌کنند مجبور به ایجاد تعرفه‌های
حمایتی برای دفاع از بقای خود شدند. واقعیت این است که هنوز بسیاری از نظاره‌گران
و تصمیم‌گیران داخلی صنعت فولاد، عمق تحولات و جابه‌جا شدن گسل‌ها را در عرصه
جهانی به خوبی درک نکرده‌اند. دسترسی به بازارهای بین‌المللی فولاد حتی در صورت
رفع موانع تحریم‌ها و برقراری کامل ارتباطات بانکی و... به هیچ وجه به سادگی گذشته
نخواهد بود. در این بازار بنابر آنچه در بالا گفته شد موازنه به نفع خریداران به
نحو بی‌سابقه‌ای تغییر کرده است و طبق قوانین عرضه و تقاضا، فروشندگان باید آماده
ارائه امتیازات بیش از پیش به خریداران برای کسب سهم بازار باشند.
در بازار
فولاد شاید بتوان به ترتیب خواست مشتری را در کالای کیفی، قیمت ارزان و استمرار
ارائه کالا و حضور در بازار اولویت‌بندی کرد. واقعیت این است که کارخانه‌های داخلی
که امکان صادرات محصول رقابتی را دارا هستند تنها شامل واحدهای مجتمعی هستند که
محصول آنها نیمه تمام – شمش- یا نهایی است، اما نگاهی دقیق‌تر به این کارخانه‌ها
نیز بیانگر این است که وجود برخی هزینه‌های سرباری مانده از سابق از جمله حجم
نیروی انسانی غیر منطبق با نیاز و نیز برخی سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی
مانع از کاهش هزینه تولید و رقابت‌پذیری بنگاه شده است. در این راستا هم دولت در
ایجاد شرایط مناسب برای تجدید ساختار این بنگاه‌ها ضروری به نظر می‌آید. در مبحث تکنولوژی
می‌توان گفت که صنعت فولاد کشور به‌طور کلی در وضعیت «به روز» قرار دارد و هزینه چندانی از ناحیه
قدیمی بودن تکنولوژی تولید متحمل نمی‌شود. همچنین به همین دلیل و نیز به‌دلیل
سابقه چند دهه تولید فولاد در کشور و وجود ذخیره بزرگی از متخصصان داخلی در زمینه
تولید کیفی مخصوصا فولادهای کربنی نیز کاستی چندانی در صنعت کشور مشاهده نمی‌شود.
آنچه محل نگرانی می‌باشد که تا حدی مسبوق به سابقه است بی‌ثباتی در قوانین و
مقررات حاکم بر صادرات و تهدیدهای خاصی است که تفاسیر قوانین مادر در زمینه تعریف
ماده خام، اولیه و محصول نهایی متوجه صادرات و طراحی راهبرد صادراتی برای شرکت‌های
صادرکننده فولاد می‌کند. در این راستا لزوم اعلام سیاست‌های دقیق و رویکرد کلی
دولت به مقوله صادرات که مانند سابق با نوسانات جزئی بازار یا فشارهای مختلف داخلی
دچار تغییر نشود جهت سامان بخشی به کل زنجیره تولید فولاد یعنی از معدن تا محصول
نهایی و ایجاد ثبات در برنامه‌ریزی‌های این صنعت در این شرایط خطیر از اهمیتی دو
چندان برخوردار است.
تسهیل
صادرات فولاد در گرو حمایت جدی دولت
امین سعدی/رئیس
هیات مدیره ذوب‌آهن البرز غرب
موضوع
صادرات فولاد باید از چندین منظر مورد بررسی و کاوش قرار گیرد تا بتوان با
تولیدکنندگان سایر کشورها رقابت و در شرایطی برابر کالای مورد پسند مشتری راعرضه
کرد. در وهله نخست باید کشورهای هدف اطراف ما ازجمله افغانستان، عراق، آذربایجان،
ترکمنستان، گرجستان و پاکستان برای صادرات مورد هدف قرار گیرند، چراکه کشورهای
حاشیه خلیج فارس به رغم بازار بسیار مناسب برای صادرات محصولات فولادی ایران، به
دلیل مسائل بین‌المللی فی مابین در برابر واردات محصولات ایرانی مقاومت می‌کنند.
نکته قابل تامل این است که دولت می‌تواند با هموار کردن مسیرهای صادراتی همانند
بنادر، پایانه‌های حمل‌ونقل، کنترل استاندارد کالاهای صادراتی و همچنین ارتقای
حمایت‌های معنوی بخش خصوصی را به سمت صادرات بیشتر سوق دهد. طی سالهای اخیر یکی
از مزیت‌های صادراتی کشوردسترسی به انرژی ارزان قیمت بود که متاسفانه با توجه به
سقوط قیمت نفت، نرخ آن با رشد مواجه شد و در نتیجه مزیت یاد شده برای صادرات کمرنگ
شده است. همچنین عمده معادن کشور که تامین‌کننده مواد اولیه صنایع هستند عمدتا در
اختیار دولت قرار دارند یا اینکه متاثر از قوانین دولتی هستند از این رو انتظار می‌رود
که دولت برای کاهش قیمت تمام شده تولید دسترسی به این مواد را برای بخش صنعت و
تولید کشور تسهیل کند.
در این
میان از دیگر تنگناهای صادرات فولاد در کشور می‌توان به روابط بانکی با سایر
کشورها اشاره کرد که تحت تاثیر تحریم‌ها ایجاد شده است که با توجه به مذاکرات
برجام امید است که مبادلات بین بانکی تسهیل شود، چراکه یکی از اساسی‌ترین گره‌های
موجود در مسیر صادرات و واردات به شمار می‌آید. همچنین در این مسیر یکی از اقدامات مهم
و اساسی که می‌تواند از سوی دولت انجام شود و تاثیر بسزایی داشته باشد تفاوت نرخ
ارز است که دولت باید به تدریج به‌سمت تک نرخی شدن ارز گام بردارد، چرا که در
نتیجه این امر بسیاری از مشکلات و فسادهای موجود در این رابطه از بین خواهد رفت.
در کنار مجموعه عواملی که برای تسهیل صادرات مطرح شد باید اذعان داشت که بسیاری از
صنایع کشور فرسوده هستند و نیاز به بازسازی و همچنین نوسازی دارند همانند بخش حمل
و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، چراکه به‌طور معمول 10 تا 15 درصد از قیمت تمام شده
محصولات را هزینه‌های ناشی از حمل و نقل به خود اختصاص می‌دهد که رقم بسیار بزرگی
است و دامنه قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و حتی محدود می‌کند که
حمایت جدی دولت را در این زمینه می‌طلبد.
در مجموع
با توجه به نیروی انسانی مناسب، شرایط جغرافیایی مطلوب و همچنین وجود مواد معدنی و
انرژی قابل دسترس و دانش فنی بالا بستر مناسب برای تبدیل به یک قطب واقعی فولادسازی
برای کشور کاملا فراهم است، اما این امر مستلزم اجرایی شدن مولفه‌های ذکر شده است
و این امر مقدور نیست، مگر در صورت حذف رانت‌های موجود بین بخش خصوصی و دولتی،
حذف قوانین دست‌و‌پا‌گیر گمرکی و شفاف‌سازی کاهش سود تسهیلات بانکی، حذف مالیات‌های
اضافی و زائد در بخش تولید از جمله مالیات بر ارزش افزوده. باید اذعان داشت که بخش‌های
مالیاتی و بانکی نیاز به یک اراده قوی برای اصلاح و ابلاغ دارند که تنها در اراده
سازمان‌های دولتی و دولت است. درحال حاضر چین با 850 میلیون تن تولید
فولاد گوی رقابت را از ما و سایرین ربوده است به گونه‌ای که مشوق‌های بی حد و حصر
چین برای صادرات فولاد که واکنش‌های ضددامپینگ کشورها را به همراه داشته است، نشان
دهنده اهمیت فراوان صادرات فولاد در سطح دنیا است. در ایران هم با توجه به موقعیت
ممتاز جغرافیایی کشور و همچنین نیاز کشورهای منطقه به فولاد، فرصت بسیار مناسب
برای صادرات فولاد وجود دارد به شرط آنکه بتوانیم با قیمت محصولات صادراتی بقیه
کشورها به ویژه چین رقابت کنیم. این رقابت زمانی میسر خواهد بود که بهای تمام شده
فولاد در ایران کاهش یابد.
در شرایط
کنونی متاسفانه وضعیت برعکس است. نرخ بهره در ایران بیش از 20 درصد و در چین کمتر
از 5 درصد است. نرخ سنگ آهن و انرژی در چین نزولی و در ایران افزایشی است.
صادرکنندگان چینی مشوق‌های فراوان دارند این درحالی است که ایران از هیچ کدام از
این مزیت‌ها برخوردار نیست. بنابراین بسیار لازم و ضروری است که دولت به سرعت
تدابیری اتخاذ کند که فولاد ایران بتواند در بازارهای صادراتی منطقه توان رقابت
داشته باشد. ارائه جوایز صادراتی به نحوی که در قیمت تمام شده موثر باشد، باید هر
چه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد چرا که اگر به موقع از صادرات فولاد کشور حمایت
نشود، بازارهای صادراتی کنونی هم از دست تولیدکنندگان فولاد ایران خارج خواهد شد.
ضرورت
اقدام سریع دولت برای توسعه صادرات فولاد در سال جاری
مرتضی علی
اکبری/معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن وفلزات
طی سالهای
اخیر ظرفیت تولید فولاد در ایران افزایش قابل توجهی یافته به گونه‌ای که به تبع آن
مصرف سالانه نیز به حدود 22 تا 24 میلیون تن در سال رسید، این درحالی است که درحال
حاضر به علت رکود حاکم میزان مصرف بین 13 تا 14 میلیون تن کاهش یافته
است. در حال حاضر میزان ظرفیت کارخانه‌های تولید فولاد افزایش یافته و به حدود 20
تا 21 میلیون تن رسیده است، اما آنچه تولید می‌شود حدود 15 میلیون تن است و از این
میزان 3تا 4 میلیون تن مازاد است. طی سال گذشته شرکت‌های بزرگ فولادی اقدام به
صادرات محصولات خود کردند و این امر تنها به منظور دست یافتن مجدد به بازارهای
صادراتی بود که کار بسیار دشواری محسوب می‌شود و از این رو باید تداوم داشته باشد،
اما صادرات آنها تا قبل از سال جاری موجب زیان آنها شد، چراکه قیمت‌های جهانی با
کاهش قیمت مواجه شد و درضمن تقاضایی نیز وجود نداشت و به ناچار برای تامین نقدینگی
مورد نیاز مجبور به صادرات شدند.
با افزایش
قیمت‌های جهانی و به تبع آن بازار داخل از نیمه دوم اسفند ماه سال 94، دولت عوارض
واردات فولاد را نیز افزایش داد، اما کافی نبود، چرا که صنعت فولاد در تمام دنیا
به‌عنوان یک بخش استراتژیک و اشتغال‌زا به شمار می‌رود و ازآنجا که کشور ما با
مشکل اشتغال مواجه است از این رو باید تدابیری اتخاذ شود تا واحدهای تولیدکننده با
ظرفیت کامل تولید کنند تا علاوه بر برون رفت از معضل اشتغال بتوان انگیزه لازم را
برای واحدها ایجاد کرد. دولت باید از واردات محصولات فولادی تحت عناوین متفرقه
جلوگیری کند و موجب افزایش انگیزه تولیدکننده برای تولید شود تا واحدهای تولیدی
بتوانند برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود صادرات انجام دهند، چراکه درحال حاضر
قیمت تمام شده فولاد نسبت به نرم‌های جهانی بالاتر است از این رو حمایت جدی دولت
برای کنترل واردات را می‌طلبد. از عوامل مهم دیگر در راستای کاهش قیمت تمام شده
تولید و افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی این است که دولت عوارضی
که تحت عنوان حقوق دولتی یا حق پروانه بهره‌برداری است را کاهش دهد، چراکه این مهم
موجب خواهد شد با کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش سودآوری بیشتر بستر مناسب
برای رقابت صادراتی از سوی واحدها فراهم شود و همچنین با افزایش ظرفیت تولید شاهد
رشد اشتغال‌زایی در این صنعت خواهیم بود.
اهمیت
صادرات در اقتصاد کشورها بر کسی پوشیده نیست. همه دولت‌ها در تمام کشورها تلاش خود
را می‌کنند که صادرات را افزایش دهند. برای تحقق این هدف هم از ابزارهای متفاوتی
استفاده می‌کنند. در برخی کشورها، معافیت‌های مالیاتی می‌دهند و در برخی دیگر
جوایز نقدی، اما متاسفانه در کشور ما از ابزارهای حمایتی برای افزایش صادرات
استفاده مناسبی نمی‌شود. در شرایط کنونی بازار فولاد که تقاضا به شدت کاهش یافته،
یکی از موثرترین راهکارها برای بهبود وضعیت تولید و کاهش موجودی انبار کارخانه‌ها،
صادرات است. به عبارت دیگر وقتی دولت منابع لازم را برای تحریک تقاضا در بازار
داخلی ندارد لازم است تولیدات داخلی را به سمت بازارهای صادراتی سوق بدهد. البته
صادرات فولاد با وجود رقبای سرسختی مثل چین چندان هم آسان نیست. دولت چین از راه‌های
مختلف سعی می‌کند بهای تمام شده محصولات صادراتی خود را کاهش دهد از جمله اینکه 12
تا 16 درصد بخشودگی مالیاتی می‌دهد، 50درصد یارانه نرخ بهره تسهیلات به
صادرکنندگان فولاد این کشور اعطا می‌کند، 50 درصد هزینه حمل از کارخانه تا مرز
صادراتی را به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند و انواع و اقسام مشوق‌های صادراتی دیگر
که باعث افزایش توان رقابتی محصولات فولادی چین می‌شود.
در ایران
هم ما باید با شتاب بیشتری به سمت توسعه صادرات فولاد حرکت کنیم. ظرفیت‌های فعلی و
در حال ایجاد در صنعت فولاد کشور با توجه به روند تقاضا مازاد عرضه ایجاد می‌کند و
این محصولات مازاد باید به بازارهای منطقه صادر شوند. همان‌گونه که گفته شد
فولادسازان کشور در حال ورود به بازارهای صادراتی جدید هستند البته در برخی موارد
این صادرات زیر بهای تمام شده بوده است، اما تولیدکنندگان فولاد کشور مجبور بوده‌اند
ضرر کوتاه مدت را برای بقا در بلند مدت بپذیرند، اما واقعا به مدت طولانی نمی‌توان
این رویه را ادامه داد. لازم است دولت از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده کند. وقتی قرار
است صادرات فولاد بخشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور را جبران کند، شایسته و البته
ضروری است حمایت‌های لازم از این بخش صورت بگیرد. به‌صورت حداقلی دولت می‌تواند
تخفیفات و بخشودگی‌های مالیاتی خود را در حوزه صادرات فولاد گسترده‌تر کند یا نرخ
بهره تسهیلات برای صادرکنندگان فولاد را کاهش دهد. همچنین یکی دیگر از راه‌های
کاهش قیمت تمام شده تولیدات فولاد برای رقابت با دیگر کشورها، واگذاری معادن سنگ‌آهن
به شرکت‌های فولادی است که منجر به کاهش قیمت تمام شده آنان خواهد شد و اینکه
جایزه صادراتی مناسبی برای صادرات محصولات در نظر بگیرند و دیگر اینکه برای امر
صادرات در راستای ارزش افزوده بیشتر برای حمل و نقل صادراتی تسهیلاتی قائل شوند،
یا شرکت‌ها هرچه تولیدات خود را به ظرفیت کامل برسانند یا افزایش ظرفیت بدهند از
تسهیلاتی خاص برخوردار شوند. همچنین باید هزینه‌های بازاریابی و فروش شرکت‌های
تولیدی در خارج از کشور حداقل در صورتی که منجر به صادرات شود رایگان شود و در
گمرکات برای ورود ماشین‌آلات و قطعات تسهیلاتی برای آنها قائل شد. به هر حال آنچه
در این خصوص مهم است اقدام سریع و موثر دولت برای توسعه صادرات فولاد است.
منبع:
دنیای اقتصاد