پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نمایندگان مجلس دهم درحالی واپسین روزهای حضور خود در خانه
ملت را سپری می‌کنند که بررسی لایحه بودجه 95 هنوز در این مجلس به پایان نرسیده
است.
پس
از آنکه شورای نگهبان 8 ایراد به لایحه بودجه مصوب وارد کرد این بار بهارستان‌نشینان
به دنبال رفع ایرادات وارد شده هستند تا به کار بررسی لایحه بودجه 95 خاتمه دهند.
هر چند نمایندگان مجلس نهم در روزهای پایانی فعالیت خود بسیار فعال و البته همچنان
پرحاشیه ظاهر شدند اما به نظر نمی‌رسد دیگر مجالی برای تصویب مواردی همچون طرح
اصلاح بانکداری داشته باشند. این طرح هم که این روزها نگرانی‌هایی در میان دولت و
کارشناسان برانگیخته است از دیگر اقدامات ضربتی مجلس نهم است که البته در خود مجلس
هم مخالفان زیادی دارد همچنان که جلسه بررسی آن در کمیسیون اقتصادی به دلیل به
حد نصاب نرسیدن نمایندگان برگزار نشد.
رحیم
زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره اعلام کرده است:«جلسه کمیسیون
اقتصادی که در مورد بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا بود به دلیل حضور نیافتن
مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید؛ بنابراین طرح عملیات بانکی بدون ربا از دستور
کار خارج شد.» در همین رابطه ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان
اینکه طرح عملیات بانکی بدون ربا عملا منتفی است گفت:«دیگر وقتی برای بررسی این
طرح نداریم و به نظر نمی‌رسد این مجلس بتواند این طرح را تصویب کند بنابراین مجلس
بعدی می‌تواند در این رابطه تصمیم بگیرد.»
رفع موانع
افزایش سرمایه بانک‌ها
دیروز
نمایندگان مجلس برای دومین بار و به منظور جلب نظر شورای نگهبان بودجه 95 را مورد
بازبینی قرار دادند. یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 95 هم
به بند (د) تبصره دوم وارد شده بود که بر این اساس نگهبانان قانون مخالفت خود را
با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران ابراز کردند.
در
این بند آمده بود که دولت می‌تواند منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در
بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی،
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد به
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد. با این حال شورای
نگهبان افزایش سرمایه بانک‌ها را مغایر مصارف عنوان شده در جزء 3 بند (د) سیاست‌های
کلی اصل 44 قانون اساسی و مغایر بند یک اصل 110قانون اساسی عنوان کرد.
همین
موضوع نگرانی‌های بسیاری در بخش‌های مختلف برانگیخته بود و حتی مسعود نیلی، مشاور
اقتصادی رییس‌جمهور هم ابراز امیدواری کرده بود که لایحه بودجه به مجلس دهم
فرستاده شود تا شاید از این طریق بتواند تغییری در بند مربوط به افزایش سرمایه
بانک‌ها اعمال کنند.
ندیمی
درخصوص ایراد وارد شده در زمینه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران
که محل ایراد شورای نگهبان بود، توضیح داد:«ایراد مربوطه رفع شده و در این رابطه
به این موضوع ارجاع داده شد که در واگذاری‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی رفتار
شود.»
ندیمی
با بیان اینکه برای افزایش سرمایه بانک‌ها منعی وجود ندارد، اظهار کرد:«بانک‌ها می‌توانند
از محل اموالی که مشمول واگذاری نیست، افزایش سرمایه دهند و بر این اساس افزایش
سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی برای بانک مسکن مشخص شد و سایر بانک‌ها نظیر
کشاورزی، پست بانک و... هم بر این اساس می‌توانند افزایش سرمایه دهند.» به گفته
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند از محل اموال دولت
و با توجه به قانون رفع موانع تولید انجام شود.
شفاف‌سازی
سهم صندوق توسعه ملی
در
این میان اما بررسی لایحه بودجه 95 برای رفع ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان
همچنان به قوت خود باقی است. از میان 8 ایراد وارد شده به لایحه مصوب مجلس از
حاشیه‌سازترین ایرادات درخصوص سهم صندوق توسعه ملی و نحوه واریز آنها بود که در
این رابطه مجلس با انجام برخی شفاف‌سازی‌ها در بند (ب) تبصره یک لایحه بودجه درصدد
رفع ابهامات پیشین برآمده است.
بدین
ترتیب نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده
شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 95 کل کشور جهت تامین نظر آن شورا با
اصلاحات بند(ب) تبصره یک این لایحه موافقت کردند که براساس آن سهم صندوق توسعه ملی
از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز طبیعی 20درصد تعیین شده است.
در
بند(ب) تبصره یک اصلاحی ماده واحده این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی موضوع
بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت20درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20درصد منابع
حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه
ملی واریز کند. این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و
تسویه می‌شود. بر این اساس، سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی براساس
سازوکار ماده 13قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می‌شود.
حذف
واریز منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از بند(ب) ماده یک لایحه بودجه
همچنین عدم اشاره به واریز ماهانه سهم صندوق توسعه ملی از دیگر ایرادات شورای
نگهبان بود که مجلس نیز در این زمینه شفاف‌سازی‌های لازم را انجام داده است. بدین ترتیب
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات گاز طبیعی، نفت و فرآورده‌های نفتی
به صورت ماهانه به حساب این صندوق واریز خواهد شد.
نحوه
پرداخت بدهی‌های دولت مشخص شد
یکی
دیگر از مواردی که روز گذشته نمایندگان در جریان بررسی مواد اعاده شده از سوی
شورای نگهبان در لایحه بودجه 95 به آن پرداختند بند (الف) تبصره دوم لایحه بودجه
بود که بر این اساس نمایندگان مجلس نحوه پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی،
تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را مشخص کردند.
براساس
بند (الف) تبصره 2 لایحه بودجه 95 به دولت اجازه داده شده بود تا در سال 95 بدهی
خود را به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی و غیردولتی را از محل توزیع
اعتبارات واگذاری سهام و سهام‌الشرکه دولت پرداخت کند اما شورای نگهبان آن را
مشتمل بر مواردی دانسته بود که مغایر بر مصارف یاد شده در جزء 2 بند (د) سیاست‌های
کلی اصل 44 قانون اساسی و مغایر با بند یک اصل 110قانون اساسی است اما
نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و
نهادهای عمومی غیردولتی را مشخص کردند که براساس آن این بدهی صرفا از محل فروش سهم‌الشرکه
متعلق به دولت در برخی بنگاه‌های خاص صورت می‌گیرد.
بر
این اساس بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از
محل فروش سهم‌الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های
کلی اصل 44 قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند (د) این
سیاست‌ها نیست از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت می‌شود.
انتشار
صکوک قوه‌قضاییه
نمایندگان
مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای قوه قضاییه را
منوط به موافقت عالی‌ترین مقام این دستگاه‌ها کردند.
این
مصوبه مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه می‌دهد برای استفاده از دارایی‌های
دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت
دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال
اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات
اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی(سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد
نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5)
قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط
کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هر گونه نقل و
انتقال یا فروش اموال یاد شده، اقدام کند.
بر
این اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در
اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69)
قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از
تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت تمامی اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک،
ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده
یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌یی یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام کنند.
صدور
هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول
دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است. همچنین انتشار
صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای
حکومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط
به موافقت عالی‌ترین مقام آنها شد.
منبع: تعادل