آیا مجلس در تهیه و تصویب طرح بانکداری «شتابزده» عمل می‌کند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  در حالی طرح مجلس نهم برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با لابی‌های گسترده دولت و نظام بانکی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و به بهانه «شتابزدگی» در آستانه بایگانی شدن قرار گرفته که سطح کار کارشناسی انجام شده برای تهیه این طرح در دو سال اخیر، کم نظیر و حتی شاید بی نظیر بوده است.
***
نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای خود درگیر بررسی و تصویب مهم‌ترین طرح اقتصادی این مجلس هستند، طرح اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا». براساس مصوبه هفته گذشته مجلس، مقرر شد تا بررسی و تصویب این طرح براساس سازوکار اصل ۸۵ قانون اساسی، در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت بگیرد تا این طرح تا پایان مجلس نهم به وضعیت مشخصی برسد و فرصت اصلاح نظام بانکی کشور از دست نرود. همانطور که پیش بینی می‌شد تصویب این طرح با مخالفت دولت و نظام بانکی مواجه شد به گونه ای که آن‌ها با بسیج کردن تمام توان رسانه ای و همچنین انجام لابی‌های گسترده با اعضای کمیسیون اقتصادی در تلاش هستند تا روند بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس متوقف کنند. یکی از مهم‌ترین انتقادات مخالفین طرح مجلس برای اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا»، شتابزده بودن بررسی و تصویب این طرح در مجلس نهم است. آن‌ها معتقدند کار کارشناسی لازم و مشورت با کارشناسان در تدوین این طرح صورت نگرفته است و برخی نمایندگان مجلس به صورت شتابزده در تلاش هستند تا در آخرین روزهای نمایندگی خود، این طرحی را به تصویب برسانند که هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؛ اما این انتقادات چه نسبتی با واقعیت دارد؟

اولاً: طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط جمعی از نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، تهیه شد و یک فوریت آن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و بعد از یک سال کار کارشناسی و تهیه طرح نهایی، تصویب نهایی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس محول شده است.

ثانیاً: بعد از تصویب یک فوریت این طرح در مجلس، مسئولان دولتی و بانک مرکزی بارها وعده دادند که در صورت توقف روند بررسی این طرح در مجلس، دولت متعهد می‌شود ظرف یک ماه لوایح مرتبط را تکمیل و به مجلس تقدیم کند؛ اما هیچ ‌کدام از این وعده‌های دولت عملی نشد و کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، ناچار شد دست به کار شود. البته این اقدام دولت قابل پیش بینی هم بود زیرا با وجود گذشت ۳۳ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و علی رغم ایرادات فراوانی که به قانون و آیین‌نامه آن و به ویژه به اجرای آن وارد بوده است، تاکنون هیچ لایحه ای از سوی دولت‌ها برای اصلاح این قانون که قرار بود پس از ۵ سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود، ارائه نشده است.

ثالثاً: نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همچنین استفاده مناسب از توان کارشناسی موجود در بخش‌های مختلف کشور دو اقدام مهم و مؤثر انجام دادند:

الف- طرح خودشان را با مبنا قراردادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اسفندماه ۹۴، نهایی شده بودند، تهیه کردند به گونه ای که بیش از ۷۰ درصد مفاد این طرح مجلس عیناً مطابق آخرین ویرایش لایحه بانکداری است و از تجربیات ۱۰ ساله بانک مرکزی در تدوین این لایحه به خوبی استفاده شده است.

ب- با استفاده از نظرات کارشناسان و نتایج پژوهش‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر متخصصین حوزه بانکی و پس از برگزاری جلسات گسترده نقد و کارشناسی، تغییراتی را در برخی از فصول لایحه بانکداری دولت بخصوص در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌ها ایجاد کردند. همچنین کمیته تدوین کننده این طرح، ده‌ها ساعت جلسه کارشناسی با مسئولین بانک مرکزی، مجریان طرح تحول نظام بانکی وزارت اقتصاد، شورای هماهنگی بانک‌ها، پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی، حقوقدانان و...برگزار کردند و همچنین از همه مدیران عامل بانک‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کانون بانک‌های خصوصی و... درخواست اظهارنظر کتبی نمودند که بسیاری از آنان در پاسخ نکات قابل توجهی را گوشزد کردند. علاوه بر این، پیش نویس ویرایش دوم طرح مجلس در دی ماه ۱۳۹۴ در سامانه پارلمان مجازی ایرانیان قرار داده شد و طی یک فراخوان عمومی از همه صاحبنظران درخواست شد تا آن را "بی رحمانه" مورد انتقاد کارشناسی قرار دهند و همه نکات مطرح شده در این سامانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رابعاً: نتیجه این حجم سنگین کار کارشناسی انجام شده برای تدوین طرحی مناسب برای اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا» از سوی مجلس به خوبی قابل مشاهده است زیرا ویرایش دوم (ویرایش نهایی) طرح مجلس تفاوت‌های زیادی با ویرایش اولیه رونمایی شده این طرح در اردیبهشت ۹۴ دارد و عمده انتقادات وارده بر طرح اولیه مجلس به ویژه در ارتباط با مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی و... حذف شده است. همچنین ویرایش دوم طرح مجلس برخلاف ویرایش اول که عمدتاً بر مباحث فقهی متمرکز شده بود، شامل بسیاری از مباحث فنی بانکداری نیز شده است و حتی در برخی از حوزه‌ها مانند ترکیب هیات نظارت و نیز نحوه برخورد با بانک‌های ورشکسته، گوی سبقت را از لایحه بانکداری بانک مرکزی ربوده است به گونه ای که در ماه‌های اخیر، کارشناسان بانک مرکزی با الگوگیری از ویرایش دوم طرح مجلس، لایحه خود را اصلاح کردند.

با توجه به نکات فوق، می‌توان ادعا کرد سطح کار کارشناسی انجام شده درباره این طرح در مجلس شورای اسلامی در دو سال اخیر و بخصوص بعد از تصویب یک فوریت آن در اردیبهشت ماه ۹۴ در مقایسه با سایر طرح‌های مجلس، کم نظیر و حتی شاید بی نظیر بوده است. روند تهیه و تدوین این طرح مجلس در دو سال اخیر در شکل زیر قابل مشاهده است:

بنابراین برخلاف فضاسازی رسانه ای انجام شده توسط مخالفین تصویب طرح مجلس برای اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا»، تدوین این طرح به هیچ وجه «شتابزده» صورت نگرفته است و این طرح به نوعی عصاره دانش کشور در اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود. در هر صورت به نظر می‌رسد تصویب طرح مجلس برای اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در روزهای پایانی مجلس نهم، فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی برای حل مشکلات مردم و بخصوص تولیدکنندگان است، امری که در صورت ادامه لابی‌های گسترده مخالفین این طرح با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و عدم تشکیل جلسات این کمیسیون (مانند اتفاقی که دیروز افتاد)، حداقل یک سال و نیم دیگر به تأخیر خواهد افتاد.

محمود سحابی