پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به‌جرئت می‌توان گفت بعد از توافق هسته‌‌ای امید تازه‌ای
در کشور ایجاد شد؛ به‌طوری‌که بسیاری بر این گمان‌اند که لغو تحریم‌ها فصل جدیدی
از روابط ایران با دنیای خارج را رقم خواهد زد.
دراین‌میان،
آمد‌و‌رفت هیأت‌های خارجی به کشور در ماه‌های اخیر و تمایل آنها برای فعالیت در
ایران، یکی از خبرسازترین مباحث این دوره بوده است. سیاست‌گذاران اقتصادی نیز متأثر از
فضای جدید، پسابرجام را فرصتی مغتنم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای خروج
از رکود عمیق و تجربه خیز اقتصادی می‌دانند.
باور
مسئولان اقتصادی آن است که به دلیل محدودیت منابع داخلی، نمی‌توان انتظار خروج از
رکود حاکم بر کشور را داشت؛ ازاینرو بر جذب سرمایه‌های خارجی به عنوان راهکاری
مؤثر تأکید شده است. با این تصور که سرمایه‌های خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی،
بحران بخش تولید و عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیکی را برطرف خواهند کرد. اما از
دیگر سو مروری بر خبرهای چندماهه اخیر حاکی از آن است که با وجود بحث‌های صورت‌گرفته
درباره جلب سرمایه‌های خارجی به منظور خروج از رکود، الزاما تمایل شرکت‌های خارجی
برای حضور در ایران به این منظور نیست.
دراینباره
نظر خوانندگان را به چند مورد جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز در نوامبر ٢٠١٥ میلادی
توجه سرمایه‌گذاران را به قشری از ثروتمندان ایرانی که اشتیاق بالایی به مصرف
کالاهای لوکس خارجی دارند، معطوف و از این زاویه سرمایه‌گذاران را به تأمین
کالاهای لوکس مورد نیاز این قشر تشویق کرد. همچنین در خبری دیگر از این خبرگزاری
در اکتبر ٢٠١٥، آمده که شرکت فرانسوی تولید لوازم آرایشی سفورا قصد دارد در سال
٢٠١٦ چندین شعبه خود را در ایران افتتاح کند. به نقل از این خبرگزاری در آوریل
٢٠١٦، برندهای مطرح مد جهان در حال ورود مستقیم به ایران هستند و در این راستا به
سفر نخست‌وزیر ایتالیا به ایران به همراه مسئولان شرکت ورساچه که یکی از معروف‌ترین
برندهای مد جهان است، اشاره شده که به دنبال فرصتی برای تصاحب بازار ایران هستند.
علاوه بر اشتیاق شرکت‌های چندملیتی برای تصاحب بازار مصرفی کشور، بانک‌های خارجی
نیز برای ورود به کشورمان ابراز تمایل کرده‌اند.
وال‌استریت
ژورنال در آگوست ٢٠١٥، از تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش
بانکداری ایران خبر داد. همچنین به نقل از خبرگزاری مهر، مسئولان بانک مرکزی نیز
از تقاضای فعالیت بانک‌های خارجی در ایران خبر می‌دهند. از این دست اخبار را به‌وفور
در تیتر روزنامه‌های داخلی و خارجی می‌توان ردگیری کرد که بیش از آنکه در راستای
تأمین اهداف توسعه‌ای کشور و تحریک بخش تولید باشند، منافع شرکت‌های خارجی را پوشش
می‌دهند. در راستای پاسخ‌گویی به چرایی این مسئله، رجوع به مبانی نظری و همچنین
تجربه‌های تاریخی مشاهده شده برای درک بهتر کارکرد توسعه‌ای جذب سرمایه‌گذاری
خارجی، ضروری است. در سطح نظری، برخلاف تبلیغات گسترده درباره جذب سرمایه‌گذاری
خارجی و ورود سرمایه شرکت‌های چندملیتی در شرایطی خاص می‌توانند
موتور رشد و توسعه اقتصادی در کشور میزبان سرمایه شود و چنانچه شرایط اولیه مهیا
نباشد، می‌توانند اثرات ضدتوسعه‌ای نیز به همراه داشته باشند.
در راستای
درک بهتر این مسئله ابتدا با بهره‌گیری از ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی و مفاهیمی
نظیر سرریز، پیوند و ظرفیت جذب تا حدی به این مسئله پرداخته میشود. در ادبیات
سرمایه‌گذاری خارجی، سرریزها به اثر تعامل بین شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و بنگاه‌های
داخلی اشاره دارد. برخی از صاحب‌نظران معتقدند اثرات سرریز شرکت‌های چندملیتی بر
بنگاه‌های داخلی کشور پذیرنده سرمایه، مسئله‌ای معماگونه است؛ زیرا بنگاه‌های
خارجی برای حفظ مزیت‌های خود تلاش میکنند از طریق ایجاد محدودیت در انتشار
سرریزها، مزیت رقابتی خود را حفظ کنند؛ بنابراین انتشار سرریزها همیشه اتفاق
نخواهد افتاد.
پیوندها
نیز در تعاملات بین بنگاه‌های خارجی سرمایه‌گذار و بنگاه‌های داخلی شکل می‌گیرند.
بسیاری معتقدند پیوندها، سرریزها را تسهیل میکنند. پیوند چنانچه از نوع پسین باشد
با تولیدکنندگان و پیمانکاران در ارتباط است و چنانچه از نوع پیشین باشد با توزیع‌کنندگان،
نمایندگی‌ها و امثال آن در ارتباط است. سرریزها اغلب زمانی در کشور میزبان رخ می‌دهند
که سرمایه‌های خارجی با تولیدکنندگان داخلی پیوندهای پسین برقرار کنند. لعل (Lall)
در
سال١٩٨٠ به این مسئله اشاره داشت که پیوندها بر حسب نوع صنایع متفاوت هستند. در
صنایع اولیه و مبتنی بر منابع طبیعی، پیوندهای پسین معمولا محدود هستند، اما در
صنعت ساخت، پتانسیل برای پیوندهای پسین بیشتر است. به عبارتی هرچه ارتباط بین
سرمایه‌گذاران خارجی با بخش صنعت بیشتر شود، امکان ایجاد پیوندهای پسین قوی و
متعاقبا ایجاد سرریزها بیشتر میشود.
طبق
ادعای طرفداران شرکت‌های چندملیتی، سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای درحال‌توسعه
راهی برای رفع تنگناهای عدیده نظیر پرکردن شکاف پس‌انداز و تکنولوژی است، اما
شواهد تجربی همیشه در حمایت و تأیید این ادعا نبوده و نتایج از کشوری به کشور دیگر
متفاوت است. سرمایه‌گذاری خارجی مانند تیغه دولبه عمل می‌کند. از یک طرف می‌تواند
اثرات ضدتوسعه‌ای در کشور میزبان داشته باشد و از طرف دیگر اگر بنگاه‌های داخلی
بتوانند ارتباط مؤثری با سرمایه‌گذاران خارجی برقرار کنند، فرصت‌های زیادی پیش‌ِروی
آنها قرار می‌گیرد.
این تفاوت
در مجموع، معرف ظرفیت جذب هر کشور است. در سطح نظری توانایی بنگاه‌های داخلی برای
بهره‌برداری از دانش و سرریزهای شرکت‌های چندملیتی، ظرفیت جذب نامیده میشود که به
عواملی نظیر سطح توسعه‌یافتگی، کیفیت نهادها، کیفیت نیروی انسانی، سطح تکنولوژی،
قابلیت یادگیری و نوآوری بنگاه‌های داخلی، وضعیت محیط کسب‌وکار، سیاست‌های دولت
میزبان
و... بستگی دارد. اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته به علت پایین‌بودن ظرفیت جذب، معمولا
توان لازم برای بهره‌مندی از سرریزها را ندارند.
بنابر
آنچه ارائه شد، سرمایه‌گذاری خارجی فی‌نفسه نه مثبت و نه منفی است، بلکه میزان
آمادگی کشورها برای بهره‌مندی از سرریزهاست که مثبت یا منفی‌بودن آن را رقم می‌زند.
مروری
بر آمارها و مستندات کشور نشان می‌دهد پیش‌شرط‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری
خارجی با کارکرد توسعه‌ای هم‌اکنون در کشورمان فراهم نیست و برای بهره‌مندی مؤثر
از حضور سرمایه‌های خارجی، باید بازنگری اساسی در ساختار نهادی کشور صورت
گیرد. شرایط نامساعد حاکم بر کشور مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی
به بخش‌های مولد با ریسک‌های بالاست، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر شاهد حرکت سرمایه‌ها
از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد با بازدهی‌های بالا بوده‌ایم؛ ازاینرو
نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های مولد (که منجر به تحرک
اقتصادی میشود) وارد شوند.
شرکت‌های
خارجی در پی حداکثرسازی سود خود به سمت فعالیت‌هایی حرکت خواهند کرد که بیشترین
بازدهی‌ها را داشته باشد. متأسفانه ساختار نهادی بیمار کشور اغلب آنها را به سمت
بخش‌های غیرتولیدی با بازدهی‌های بالا سوق می‌دهد و در صورت ورود سرمایه‌ها به بخش‌های
تولیدی، به دلیل قدرت بالای چانه‌زنی آنها، امتیازات نامتعارف طلب میکنند. همچنین
با توجه به مزیت مکانی کشور و داشتن منابع سرشار طبیعی و بازار بزرگ مصرفی، به
طور غالب سرمایه‌گذارانی جذب کشور می‌شوند که هدف بهره‌برداری از منابع طبیعی یا
دسترسی به بازار فروش را در سر دارند. این بخش‌ها کمترین پیوندها را با بنگاه‌های
داخلی برقرار میکنند. مروری بر اخبار سال ٩٤ نیز گویای این مطلب است.
دراینباره
خوانندگان محترم می‌توانند به خبری که روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ٢٤ اسفند ٩٤
منتشر کرد، رجوع کنند. در این روزنامه به نقل از مدیر امور آفریقا و خاورمیانه رنو
آمده است: «... برنامه رنو این است که یکسری خودرو مورد نیاز مشتری را به ایران
بیاورد و انجام این کار چه با ایران‌خودرو و سایپا و چه بدون آنها، یک ضرورت برای
ایرانی‌ها به شمار می‌رود. رنو هم با سایپا و هم با ایران خودرو مذاکره خواهد کرد...
. اگر
به توافق نرسیدیم، رنو به طور مستقل، محصولات مورد نظرش را در بازار ایران عرضه
خواهد کرد». محتوای این گفت‌وگو نشان از قدرت بالای چانه‌زنی سرمایه‌گذاران خارجی،
به‌ویژه خودروسازان در برابر داخلی‌ها دارد و نشان‌دهنده آن است که آنها برای
دسترسی به بازار ایران، حتی اگر توافقی برای سرمایه‌گذاری مشترک صورت نگیرد، هدف‌گذاری
کرده‌اند. نگاهی به وضعیت صنعت خودروی کشور گویای آن است که با وجود حضور شرکت‌های
خارجی در این صنعت در سالیان متمادی، وابستگی آن به خارج و تکنولوژی‌های شرکت‌های
سرمایه‌گذار به قوت خود باقی است و صنعت خودرو به دلایل متعدد نتوانسته با وجود
حضور شرکت‌های خارجی، در مسیر ارتقای توان تکنولوژیکی و دانش فنی خود چنان که باید
گامی به جلو بردارد و همچنان شاهد تولیدات مونتاژ‌شده در کشور هستیم.
همین
وضعیت کمابیش در صنعت نفت کشور مصداق دارد. آنچه به اسم سرمایه‌گذاری خارجی در این
دو صنعت اتفاق افتاد، بیش از آنکه به ارتقای توان تولید بینجامد به وابستگی این
صنایع به خارجیان منتهی شده است؛ به‌طوری‌که خروج آنها در دوره تحریم‌ها، صنایع ما
را با بحرانی جدی روبه‌رو کرد. به استناد پیوست برنامه سوم توسعه، تجربه جذب
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (در دوره ١٠ساله مورد بررسی) با سه ویژگی همراه بوده:
١. برای کشور بسیار گران تمام شد؛ ٢. با اعمال تحمیل‌های شدید از طرف شرکت‌های
خارجی همراه بود ٣ . به افزایش معنادار ظرفیت‌های تولیدی داخل منتهی نشد؛ ازاینرو
الزامی است پیش از استقبال از ورود شرکت‌های خارجی، زمینه‌سازی‌های لازم برای
بهبود ظرفیت جذب در اقتصاد را مهیا کنیم.
در این
راستا هر سه قوه باید اقدامات مرتبط را انجام دهند و دولت به‌تنهایی قادر به انجام
این مهم نیست. یکی از کلیدی‌ترین نقش‌هایی که برای دولتها دراینباره می‌توان
عنوان کرد طبق آنچه لعل هم بر آن تأکید داشته، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری است.
وی به ضرورت وجود یک رویکرد جامع برای انتخاب بخش‌های مورد نظر به منظور جذب و
هدایت هدفمند منابع اشاره می‌کند. بدون وجود نقشه راه، اگر سرمایه‌های خارجی به
کشورها وارد شوند، الزاما بخش‌های مورد نیاز را هدف قرار نمی‌دهند؛ زیرا سرمایه‌گذار
خارجی به دنبال کسب سود و نه رفع تنگناهای کشور میزبان است و این دولتها هستند
که باید هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مورد نیاز را برعهده داشته باشند. همچنین دولت
باید نظارت کافی بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد و شرایط مشارکت با
خارجیان را تعریف کند. علاوهبراین در صورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور
میزبان، دولت باید حمایت‌های هدفمند خود را شامل بنگاه‌های داخلی کند تا در برابر
ورود بنگاه‌های خارجی قدرت رقابتی بالاتری داشته باشند و از میدان به در نشوند.
نگاهی به تجربه‌های موفق دنیا نیز تأییدی بر این مطلب است.
دولت
توسعه‌گرای کره جنوبی یکی از اقدامات اساسی که در راستای صنعتی‌شدن انجام داد،
انتخاب صنایع خاص و محدود برای هدایت سرمایه‌ها به آن صنایع بود. در این مسیر
نظارت فراگیر بر ورود سرمایه‌گذاری خارجی اعمال و تعیین می‌کرد نیازمند چه سرمایه‌گذاری‌هایی
از خارج است. همچنین به نحوه مالکیت هم نظارت داشت و برای مالکیت شرکت‌های خارجی
در کشورش محدودیت می‌گذاشت. به علاوه زمانی‌که دولت اجازه ورود به شرکت‌های خارجی
را می‌داد، در تشویق تشکیل شرکت‌های مشترک با حفظ مالکیت اکثریت سهام داخلی، اقدام
می‌کرد. علاوهبراین، تمهیدات ویژه‌ای برای کسب اطمینان درباره نوع تکنولوژی شرکت‌های
سرمایه‌گذار و تناسب آن با شرایط داخلی کشور اندیشیده شده بود تا تکنولوژی‌هایی که
تناسبی با شرایط داخلی کشور ندارند، وارد نشوند.
با توجه
به مطالب فوق، نقش دولت در مسیر جذب درست و هدفمند سرمایه‌های خارجی بسیار حیاتی
است. قوای مقننه و قضائیه نیز باید در کنار دولت نقش خود را دراینباره به‌درستی
انجام دهند. شفافیت و کارآمدی قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای درست آنها در حیطه
وظایف نهاد قانون‌گذاری است. همچنین برخوردهای جدی با رفتارهای مبتنی بر فساد،
حمایت از حقوق مالکیت و ممانعت از تعرض به آن در حیطه وظایف نهاد قضائی کشورهاست.
کشورهای با درجه بالای فساد و ضعف در امنیت حقوق مالکیت یا در جذب سرمایه‌های
خارجی ناموفق عمل میکنند یا در صورت ورود سرمایه، امتیازات نامتعارف مطالبه خواهد
شد. در پایان راهکارهایی به منظور موفقیت‌آمیزبودن جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور
و دستیابی به دستاوردهای توسعه‌ای مورد انتظار از آن ارائه میشود:
- تدوین
استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های محدود و مشخص برای سرمایه‌گذاری و هدایت
سرمایه‌ها به بخش‌های تعیین‌شده؛
- هم‌راستاسازی
تمام سیاست‌های کشور در راستای اولویت‌های مشخص‌شده؛
- ارتقای
ظرفیت جذب کشور از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و مبارزه جدی با فساد
- ضابطه‌مندکردن
و مشروط‌کردن ورود شرکت‌های خارجی به کشور؛
- حمایت‌های
هدفمند دولت از بنگاه‌های داخلی در مقابل شرکت‌های سرمایه‌گذار برای جلوگیری از
خروج آنها از گردونه رقابت.
منبع: شرق