پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اقتصاد سالم آن
است که جریان ثروت و منابع اولیه بهنحوی باشد که بر ثروت، که یگانه وسیلهی مادی
و پایهای از پایههای زندگی است، بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسایل مادی و
معنوی زندگی مضاعف کند.
حجتالاسلاموالمسلمین
رضایی دولت، مسئول حوزهی نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
(1395)، مهمترین راهکارها و الزامات اجرایی نمودن شعار امسال را در 34 مورد جمعبندی
نموده که عبارتاند از:
1. اصل تزیید
ثروت ملی و تکثیر تولید:
یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیه بهنحوی باشد که بر ثروت، که
یگانه وسیلهی مادی و پایهای از پایههای زندگی است، بیفزاید و قدرت ملی را در
تحصیل وسایل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است. یکی اینکه
منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود. دیگر اینکه فعالیت، آزاد و محترم
باشد؛ یعنی ثمرهی فعالیت به فعال برگردد.
2. حرکت جدی در
مسیر عدالت اجتماعی: حضرت
علی (ع) هنگام بیعت مردم با وی بر حساسیت خود برقراری عدالت اقتصادی و لغو
تبعیضهای ناروا تأکید میکند: ایها الناس، من الآن اعلام میکنم، آن عده که از
جیب مردم و بیتالمال جیب خود را پر کرده، املاکی سرهم کردهاند، نهرها جاری کردهاند،
بر اسبان عالی سوار شدهاند، کنیزکان زیبا و نرماندام خریدهاند و در لذات دنیا
غرق شدهاند، فردا که جلوی آنها را بگیرم و آنچه از راه نامشروع به دست آوردهاند،
از آنها بازبستانم و فقط بهاندازهی حقشان، نه بیشتر برایشان باقی گذارم، نیایند
و بگویند علیبنابیطالب ما را اغفال کرد. من امروز در کمال صراحت میگویم: تمام
مزایا را لغو خواهم کرد، حتی امتیاز مصاحبت پیغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هرکس
در گذشته به شرف مصاحبت پیغمبر نائل شده و توفیق خدمت به اسلام را پیدا کرده، اجر
و پاداشش با خداست. این سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ما امروز در میان آنها و
دیگران تبعیض قائل شویم. هرکس امروز ندای حق را اجابت کند و به دین ما داخل شود و
به قبلهی ما رو کند، ما برای او امتیازی مساوی با مسلمانان اولیه قائل میشویم.
3. مدینهی
فاضلهی اسلامی، مدینهی ضد تبعیض است، نه ضد تفاوت: جامعهی اسلامی، جامعهی تساویها و برابریها و برادریهاست،
اما نه تساوی منفی، بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات
طبیعی افراد و سلب امتیازات اکتسابی آنها برای برقراری برابری. تساوی مثبت یعنی
ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات
موهوم و ظالمانه.
4. این تفکر
سود که در بانکها و مردم ما وجود دارد، قاتل اقتصاد مقاومتی است: بلکه حتی قاتل اصلی اقتصاد است. سود
در دین و فقه ما اصیل نیست و آنچه اصیل است، کار است. اسلام، حرص و ولع و تکاثر و
طمع و مقولههایی را که با سود، همسو هستند را مذمت میکند و برای بعضی مثل اهل
تکاثر وعدهی عذاب میدهد.
5. واردات
کالاهای لوکس: بهسبب اینکه
موجب خروج ارز از کشور میشود و از طرفی ورود کالاهایی که نفع و فایدهی قابل توجه
مادی و معنوی ندارد، باعث سلطهی کافرین بر مؤمنین میشود که براساس قاعدهی نفی
سبیل، مردود است. لذا شاهدیم که ریشههای اقتصاد مقاومتی در فقه ما وجود دارد.
6. فساد
اقتصادی بههیچوجه در شرایط اقتصاد مقاومتی قابل بخشش نیست: اگر فساد اقتصادی شکل گرفت، باید
سریع ریشهاش خشکانده شود. مبارزه با رانت و ویژهخواری در همهی ابعاد، شامل فساد
اقتصادی و مالی، فساد اداری، فساد سیاسی و فساد اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد ایران را
از حرکت بهسمت یک اقتصاد پویا بازخواهد داشت.
7. این نبرد بزرگ اقتصادی،
اقتصاددانان معتقد و شجاع میخواهد: ما زیارت عاشورا میخوانیم، دعای کمیل میخوانیم،
نمازهای مستحبی میخوانیم و... اینها همه وظیفه است و ثواب الهی را بههمراه
دارد، اما آنکه مشکل جامعه را حل میکند، درایت اقتصادی است. این دعای کمیل را شخص
کمیل از وجود مبارک حضرت امیر (ع) نقل کرد. کمیل از اصحاب خاص حضرت بود. وجود
مبارک حضرت امیر که به خیلیها وقت ملاقات خصوصی نمیداد، دست همین کمیل را از
مسجد کوفه بیرون برد و آن بیانات نورانی را به کمیل آموخت که «إِنَّ هذِهِ
الْقُلُوبَ أَوْعِیَه فَخَیْرُهَا أَوْعَاهَا» تا پایان آن بیانات نورانی و این
دعای معروف کمیل را به او آموخت و کمیل هم این دعا را نقل کرد.
بعد از اینکه وجود مبارک حضرت امیر (ع) به مقام خلافت ظاهری رسیدند، آنطوریکه در
نهجالبلاغه هست، منطقهای به نام هیت وجود داشت که مسئولیت آن منطقه را وجود
مبارک حضرت امیر به کمیل دادند. امویان ریختند آنجا غارت کردند. زدند، بردند و
کمیل نتوانست آنجا را اداره کند. وجود مبارک حضرت امیر نامهای نوشت. این نامه در
نامههای مکتوب نهجالبلاغه است. به کمیل اعتراض کرد که من همهی امکانات را به تو
دادم و نتوانستی آنجا را اداره کنی. خلاصهی اعتراض حضرت امیر این است که بعضیها
فقط به درد دعای کمیل میخورند. ادارهی مملکت یعنی ادارهی مملکت. اگر ما بشنویم
فلان کارخانه کارگرها را بیرون کرده است، این مشکل با نماز و زیارت عاشورا حل نمیشود.
حواستان جمع باشد که دامنگیرتان خواهد شد. کسی گرسنه بخوابد، فقیر باشد، به زندان
برود، هزاران چک برگشتی وجود داشته باشد، اینها با دعای کمیل حل نمیشود. شما
بررسی کنید ببینید چند تا چک برگشتی دارید. معلوم میشود که وزارت اقتصاد و دارایی
نتوانسته رسالتش را انجام بدهد.
8. حمایت از
تولیدکنندگان برای بهبود وضعیت تولید و بخش عرضه: بالأخص در قسمتهایی از تولید که در آن بخش، با واردات مواجه
هستیم.
9. برخی تولیدکنندگان
داخلی باید بهجای سوءاستفاده از شرایط تحریم، کمیت و کیفیت را ارتقا دهند.
10. اصلاح
الگوی مصرف: دین از مصرفزدگی
برحذر میدارد، ولی صداوسیما و خیلی از رسانهها برخلاف دین، پیوسته فرهنگ مصرف را
ترویج میکنند.
11. نفت و گاز
اسلحهاند: همان بحثی است که مقام معظم رهبری
مطرح کردند و فرمودند که یک وقتی من پیشنهاد دادم که با قطع صادرات نفت میشود ولو
بهصورت یک ماه یا پانزده روز، غرب را در چالش قرار داد. نفت ایران چیزی نیست که
کشورهایی مثل عربستان که شعار میدهند، بتوانند آن را تأمین و جبران کنند. به همین
خاطر است که شما میبینید آمریکا یک عدهای از کشورها را از تحریم نفتی ایران
مستثنا کرد. چون اینها محتاج نفت ایران هستند و راهی ندارند. حالا در چنین وضعیتی
چرا ما ضربهی پیشگیرانه نداشته باشیم؟
12. استفاده از
تولیدات دانشبنیان:
برای تأمین کالاهای واسطهای و مصرفی در جهت جلوگیری از واردات بیرویهی کالاهای
واسطهای و حمایت از دانشآموختگان در بخشهای مختلف.
13. افزایش
میزان صادرات براساس توانمندیهای تولیدی کشور: مانند بخشهای مختلفی از جمله انرژی، محصولات کشاورزی (البته
درصورتیکه نیاز داخلی تأمین شده باشد)، محصولات و خدمات پزشکی و درمانی و... که
اگر این مهم اتفاق بیفتد و در زمینهی صادرات به کشورهای دیگر بتوانیم حرفی برای
گفتن داشته باشیم، میتوان گفت توانستهایم در برابر تحریم راه مقابلهی خوبی پیدا
کنیم؛ چراکه وقتی کشورهای دیگر به ما نیاز داشته باشند، برای تأمین نیازهای خود،
دیگر برای تحریم نمیتوانند کاری کنند، چون خودشان نیز به ما وابسته هستند.
14. فرهنگسازی
برای مصرف داخلی: که البته این
کار زمانی ممکن است که بهطور همزمان و موازی، کیفیت تولیدات داخلی را افزایش
داده باشیم تا مردم برای این تغییر رویه در مصرف، انگیزهی کافی داشته باشند.
15. عمل به
قانون و اجرای قانون بهصورت مساوی و برابر برای همهی افراد و طبقات اجتماعی: متأسفانه اقتصاد ایران به یک اقتصاد
رفاقتی و رابطهای تبدیل شده است و قانون توسط طبقات ذینفوذ محترم شمرده نمیشود.
16. اقدام علمی
در جهت شایستهسالاری علمی واقعی:
در کشور بهمنظور بهرهوری و کارایی بالاتر.
17. جلوگیری از
تقویت دولت شمارهی دو یا شبهدولت در اقتصاد ایران: تازمانیکه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد مشارکت نداشته باشد،
رشد اقتصادی درونزا به وقوع نمیپیوندد، تولید و رقابت تقویت نمیگردد، درآمد و
ثروت عادلانه توزیع نمیشود و بیکاری بلندمدت و گرانی (نه تورم) کاهش نمییابد. در
کنار انحصار مستقیم دولتی در بخش عمدهی اقتصاد ایران، انحصار غیرمستقیم شبهدولتی،
فضای اقتصاد ایران را برای حضور بخش خصوصی واقعی بسیار سخت، غیرممکن و مسموم ساخته
است.
18. کاهش دخالت
دولت در اقتصاد و عدم تعیین دستوری تعدیلکنندههای خودکار در اقتصاد، مثل قیمت، دستمزد، نرخ بهره و نرخ
ارز.
19. افزایش
رقابت و کاهش انحصار در
بازارهای مختلف و صنایع مختلف: بهطوریکه نباید به بهانههای غیراقتصادی و
حتی اقتصادی مانند حمایت از صنایع نوپا، انحصار دولتی رو به گسترش باشد، زیرا
تازمانیکه تولیدکنندهی داخلی نتواند در بازار داخل با تولیدکنندههای بینالمللی
رقابت کند، مطمئناً نخواهد توانست در عرصهی بینالمللی نیز رقابت کند.
20. اقدامات
عملی و مؤثر در جهت بهبود شاخصهای فضای کسبوکار، زیرا تولید قلب تپندهی اقتصاد است و تازمانیکه مشکلات و
تنگناهای مالی و قانونی بخش تولید برطرف نگردد، خروج از رکود رخ نخواهد داد.
21. اصلاح
ساختار بانکها و در درجهی
اول مطالبات معوق پیگیری و تسویه شود و از ایجاد مطالبات معوق جدید جلوگیری شود.
همچنین باید بهسمت استقلال بانک مرکزی از دولت پیش رفت تا نقدینگی از یک ثبات
متناسب با رشد تولید ملی برخوردار شود.
22. نظارت جدی
بر بازارهای مختلف: در
بازار سرمایه (بهخصوص بازار مسکن) باید با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق، از
سفتهبازی در این بازار کاست و با بهبود شاخصهای فضای کسبوکار بازار مسکن، بهویژه
تسهیل در تأمین اعتبار و ایجاد تقاضای مؤثر، رونق را به این بازار برگرداند. بخش
مسکن دارای بیشترین ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصادی است و میتواند
سهم بالایی در رشد اقتصادی درونزا داشته باشد.
23. جلوگیری از
رانت اطلاعاتی در بازار مالی:
در بازار مالی بهعنوان زیرمجموعهای از بازار سرمایه باید از رانت اطلاعاتی، نشت
اطلاعات و دخالت دستهای پشت پرده در روند حرکت بازار جلوگیری شود تا بازار اوراق
بهادار بتواند در فضایی کارا به تأمین امن سرمایهی مورد نیاز بخش تولید بپردازد.
24. در بازار
نیروی کار باید رفاه کارگران افزایش یابد و برخی ابعاد قانون کار اصلاح و بقیهی قوانین کار بهصورت
دقیق اجرا گردد. دولت باید از دخالت در بازار کار خودداری نماید و بهمنظور کاهش
بیکاری بلندمدت و بیکاری تحصیلکردهها، بر سهولت تولید در کشور تأکید نماید.
25. در بازار
کالا و خدمات باید دخالت دولت کاهش یابد و دولت تعیینکنندهی قیمت کالاها و خدمات نباشد. البته عوامل
تولید نیز نباید قدرت قیمتگذاری داشته باشند و قیمت باید در بازارهای آزاد در
چارچوب قواعد اجتماعی تعیین گردد. باید از حجم دولت کاسته شود، زیرا دولت بزرگترین
عرضهکننده و بزرگترین تقاضاکننده در بازار کالا و خدمات است.
26. اجرای
سیاستهای ارزی شفاف و باثبات:
در بازار ارز نیز با اجرای سیاست ارزی شفاف و باثبات، یکسانسازی نرخ ارز، حذف
دلالان و سفتهبازان، استقلال بیشتر بانک مرکزی در اجرای سیاستهای ارزی و حذف
رانت و فساد در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی (البته در صورت یکسانسازی نرخ ارز بهصورت
خودکار حذف میگردد)، میتوان ریسک ناشی از نرخ ارز را در همهی فعالیتهای
اقتصادی کاهش داد.
27. باید فضای
اقتصاد سیاسی ایران امن گردد:
باید سرمایهگذاران خارجی از سرمایهگذاری در ایران احساس نااطمینانی یا ریسک
غیرقابل تحمل نداشته باشند. نمیشود کارگزاران اقتصادی داخل و خارج را فقط با
تقویت انتظارات مثبت نسبت به آینده امیدوار نگه داشت، بلکه با اقدام و عمل حقیقی
باید فضای تولید در کشور را تسهیل نمود.
28. اتخاذ
سیاستهای باثبات و شفاف تعرفهای.
29. طراحی یک
نظام کارای مالیاتی.
30. کاهش بدهی
دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی.
31. اجرای
سیاستهای کارای جمعیتی و حفظ بنیان خانواده.
32. استفاده از
همهى ظرفیتهاى دولتى و مردمى.
33. مدیریت
منابع ارزى.
34. کاهش
وابستگى به نفت.
گروه اقتصادی برهان