چرا طرح اصلاح نظام بانکی مهم است؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مجلس در جلسه ۲۰ اردیبهشت خود با موافقت ۶۹ درصد نمایندگان حاضر در جلسه تصمیم گرفت ادامه بررسی طرح بانکداری را بر اساس سازوکار اصل ۸۵ به کمیسیون اقتصاد واگذار کند و شنیده ها حاکی از آن است که جلسات کمیسیون به صورت فشرده از یکشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.
این طرح که مورد حمایت چند تن از مراجع، مردم و کارآفرینان قرار گرفته است با مخالفت بانک مرکزی، بانکدارها و اتاق بازرگانی مواجه شده است.
یکی از مهم ترین انتقادات مخالفین بررسی و تصویب شتابزده این طرح در مجلس شورای اسلامی است. این درحالی است که نمایندگان موافق این طرح معتقدند این طرح با استفاده از تجربیات ۱۰ ساله بانک مرکزی در تدوین لایحه بانکداری تدوین شده است و بیش از ۷۰% مفاد آن عینا مطابق اخرین ویرایش این لایحه است که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اسفند ماه ۱۳۹۴ نهایی شده بود.
نمایندگان مجلس همچنین اظهار می‌کنند در تهیه این طرح از نتایج پژوهش های انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر نهادهای پژوهش و کانون های تفکر استفاده شده است.
علاوه بر موارد فوق کمیته طراح ده ها ساعت جلسه کارشناسی با مسئولین بانک مرکزی، مجریان طرح تحول نظام بانکی وزارت اقتصاد، شورای هماهنگی بانکها، پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی، حقوقدانان و...برگزار کردند و همچنین از همه مدیران عامل بانکها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کانون بانکهای خصوصی و... درخواست اظهارنظر کتبی نمودند که بسیاری از آنان در پاسخ نکات قابل توجهی را گوشزد کردند.
به گفته طراحان، همچنین پیش نویس ویرایش دوم طرح مجلس در دی ماه ۱۳۹۴ در سامانه پارلمان مجازی ایرانیان قرار داده شد و طی یک فراخوان عمومی از همه صاحبنظران درخواست شد تا آن را "بی رحمانه" مورد انتقاد کارشناسی قرار دهند و همه نکات مطرح شده در این سامانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کمیته طراح مجلس معتقد است تدوین این طرح به هیچ وجه شتابزده نبوده است و این طرح عصاره دانش کشور در اصلاح نظام بانکی است. ایشان معتقد هستند اقداماتی که در ۲ سال اخیر در مجلس در رابطه با این طرح انجام شود شاید در رابطه با هیچ طرح دیگری انجام نشده است و نخواهد شد.
ما حصل این حجم کار کارشناسی در طرح تدوین شده توسط نمایندگان مجلس قابل مشاهده است. ویرایش دوم طرح مجلس به طور کامل از ویرایش اولیه رونمایی شده در اردیبهشت ۹۴ کاملا متفاوت است و عمده انتقادات وارده بر آن به ویژه در ارتباط با موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی و... حذف شده است. همچنین ویرایش دوم طرح مجلس برخلاف ویرایش اول که عمدتا بر مباحث فقهی متمرکز شده بود، بسیاری از مباحث فنی بانکداری را نیز شامل شده است و حتی در برخی از حوزه ها مانند ترکیب هیات نظارت و نیز نحوه برخورد با بانکهای ورشکسته، گوی سبقت را از لایحه بانکداری بانک مرکزی ربوده است و بانک مرکزی چی ها با الگوگیری از طرح مجلس لایحه خود را اصلاح کرده اند.
یکی از نقاط ضعف جدی نظام بانکداری کشور که مشکلات فراوانی را نیز در پی داشته است، نظارت بانک مرکزی بر بانکهاست که به جرات می‌توان گفت بیش از سه دهه از نظام بانکی جهانی عقب است. نمایندگان مجلس به خوبی به این موضوع پرداخته اند و طراحی های موثری انجام داده اند که می‌تواند زمینه ساز تغییرات بزرگتری در آینده نیز باشد.
در طرح مجلس با الهام از پیش نویس «لایحه بانکداری» بانک مرکزی هیات نظارت به عنوان متولی نظارت بر تاسیس و فعالیت نهادهای بازار پول به ارکان بانک مرکزی اضافه شده است و با این تغییر اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی شده است.
بر اساس طراحی صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس هیات نظارت دارای ترکیبی متخصص و مستقل خواهد بود. این هیات متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانکها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت ۷ سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود. درصورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره ۷ ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر می باشند. قطع به یقین این نحوه نصب و عزل اقتصاددانان این امکان را به آنها خواهد داد تا بتوانند به صورت تخصصی فعالیت نمایند و درگیر بازی‌های سیاسی نشوند.
همچنین بر اساس این طرح معاون نظارتی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید اکثریت اعضای هیات نظارت نصب و عزل خواهد شد. بر اساس این طراحی معاون نظارت بانک مرکزی، حتی در برابر رئیس کل بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت و به عنوان مجری نظارت بر بانک‌ها در برابر هیات نظارت پاسخگو خواهد بود. همچنین با تصویب این طرح، معاون نظارت جایگزین دبیر کل بانک مرکزی در سمت دادستان انتظامی خواهد شد و می‌تواند با صدور کیفرخواست برای بانک‌های متخلف، پرونده آنها را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها ارسال نماید. این هیات متولی رسیدگی به تخلفات بانک و اعمال مجازات‌های انتظامی تا سرحد لغو مجوز بانک است.
با این تغییرات توان نظارتی بانک مرکزی بسیار تقویت خواهد شد و می‌تواند نابسامانی های موجود را حل و فصل نماید. همچنین تغییرات ایجاد شده می‌تواند زمینه ساز ایجاد سازمان مستقل نظارت بر نهادهای مالی در آینده باشد.
در صورت همت نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی در هفته جاری و تصویب این طرح، می‌توان امیدوار بود که اولین گام در اصلاح نظام بانکی برداشته شود و با انتقادات و اصلاحاتی که در طول اجرای آزمایشی این قانون صورت می‌گیرد، گام‌های بعدی برداشته شود.

منبع: الف