رکود همچنان گریبان‌گیر اقتصاد کشور

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک سال از عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده است، یک سالی که به نظر می‌رسد این دولت در زمینه اقتصاد امتحانی سخت در پیش دارد و هر آنچه کاشته باید در زمین اقتصاد برداشت کند، اقتصادی که چشم موافقان و مخالفان دولت به آن است و قبولی یا مردودی کارنامه دولت در تمام زمینه‌ها به آن گره خورده است.

به سه سال قبل باز گردیم. رکود و تورم، دو یادگار نامیمون! در اذهان اقتصاد کشور بود که دولت سعی در کنترل، مدیریت و اصلاح آنها داشت. دولت از ابتدا نیز می‌دانست که حل همزمان بحران رکود و تورم بدون هزینه نخواهد بود و هر اقدامی، هزینه‌های گزاف اقتصادی و طبعاً سیاسی به دنبال خواهد داشت.

در طول 3 سال گذشته، تورم افسار گسیخته کشور به خوبی مهار شد اما همانطور که گفته شد مهار آن به قیمت گزاف و در انتخابی ما بین بد و بدتر بود. اکنون از آن دو یار غار، رکود همچنان به شدت گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و دولت و تیم اقتصادی آن باید تصمیمات دشواری در زمینه رکود بگیرد که این تصمیم‌ها تحت الشعاع شرایط خاص قرار دارد.

کنترل تورم

دستاوردهای مهم دولت در زمینه اقتصاد که همان کنترل تورم است باید برای دولت حفظ شود. شاید این مهمترین برگ برنده دولت و نمره قبولی کارنامه اقتصادی آن باشد اما به نظر این مهم، به پاشنه آشیلی برای تمام فعالیت‌های دولت بدل گشته است. دغدغه بسیار جدی فعالان اقتصادی این روزها رکود مزمنی است که بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه های تولیدی را به مرز ورشکستگی کشانده است، اما دولت از هر سیاست انبساطی که به رشد تورم کمک کند، حتی به قیمت ایجاد رونق اقتصادی جلوگیری می‌کند.

عدم تغییرات ساختاری مناسب

به اعتراف بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی تیم اقتصادی دولت، ضعف ساختاری نظام اقتصادی دولت در زمینه قوانین، دستورالعمل‌ها، شفافیت، حسابرسی و نظام گزارش دهی و تامین مالی از بزرگترین مشکلات کشور بوده که دولت در این سالها اقدام مناسبی برای بهبود آن انجام نداده و ایجاد تغییرات در مدت باقیمانده نیازمند اراده و سرعت عمل بسیار بالا است.

سیاست خارجی

دولت آقای روحانی در بعد سیاست خارجی تلاش بسیاری کرده است تا شرایط را برای شکوفایی اقتصاد فراهم کند. وجود نقدهای مختلف و گاهی تند به این سیاست‌ها و خروجی عملکرد دیپلماسی کشور، دولت را تحت فشار شدید قرار داده تا تمام تلاش خود را معطوف به اثبات کارایی این سیاست‌ها کند. پیگیری تلاش‌های چند ساله در این زمینه بسیار مطلوب است اما دولت خود نیز میداند که پیچیدگی های فراوان برجام و تحریم‌ها، مجال اثرگذاری آن را بر اقتصاد در کوتاه مدت نخواهد داد.

انتخابات

نیم نگاه دولت به انتخابات ریاست جمهوری و توجه اذهان عمومی، باعث شده دولت در سیاست‌های اقتصادی خود صراحت و شجاعت کافی را نداشته باشد. به عنوان مثال حذف یارانه‌ دهک‌های بالای جامعه که این روزها مطرح است و نوع برخورد دولت به عنوان مخالف این موضوع و یا کنترل قیمت ارز بیشتر نشان‌دهنده نگاه انتخاباتی و سیاسی دولت است تا نگاه اقتصادی.

زمان

اما آنچه بیشتر از سایر موارد اهمیت دارد این است که تنها یک سال از عمر دولت تدبیر و امید باقی است. تیم اقتصادی دولت باید بدانند و می‌دانند که آنچه برای آن برنامه‌ریزی می‌کند، باید نمود بیرونی آن در مدت یک سال مشخص شده و اثرات آن بر روی زمین مشخص شود، به طوری که نه در ارقام، بلکه در اذهان مردم کوچه و خیابان و فعالان اقتصادی قابل تشخیص و ملموس باشد. در غیر این صورت شاید شانس زیادی برای ارائه فرصت مجدد به دولت در انتخابات وجود نداشته باشد،اما در حال حاضر فعالان و کارشناسان اقتصادی سرعت فعالیت‌های دولت را اصلاً متناسب با این موضوع نمی‌دانند.

به نظر می‌رسد آنچه برای دولت در این زمان راه گشاست تغییر نگاه جدی به روش‌های عملکردی تیم اقتصادی در این مدت باقیمانده است. با تأکیدات رهبری در این سالها بر موضوع اقتصاد و تبدیل شدن موضوع اقتصاد به عنوان دغدغه اصلی مسئولان بالای نظام، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای همدلی و تغییرات ساختاری در زمینه اقتصاد فراهم شده است.

دولت باید با مروری جدی بر سیاست‌های اقتصادی خود که بیشتر متأثر از توصیه های نهادهای بین‌المللی اقتصادی چون صندوق بین المللی پول است، به سیاست‌های متهورانه و شجاعانه تری دست بزند. اگر چه در این نوشته فرصت بیان برنامه‌های پیشنهادی برای اقتصاد نیست اما مهم این است که دولت باید نگاه خود را به 5 نکته ای که در بالا اشاره شد تغییر دهد و به صراحت با مردم و کارشناسان از اقتصاد صحبت کند و آنها را برای حرکتی قدرتمند در زمینه اقتصاد آماده کند.

محمدرضا میررازقی، کارشناس مسایل اقتصادی