پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بانک مرکزی،
اعطای تسهیلات بانکی به برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی
دارای بدهی و چک برگشتی را بخشنامه کرد.
در بخشنامه
بانک مرکزی آمده است: «احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۵/۲۷۵۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱،
با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک
و متوسط»، به استحضار می‌رساند به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیئت محترم وزیران شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی
صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶، بند‌های (۳) و
(۴) جزء (ج) تصمیم‌نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ و
نیز شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات
مستثنی می‌باشند.
بر این اساس
ماده (۳) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر
اصلاح می‌شود:
ماده ۳- بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری،
چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای
تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به
منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می‌باشند.
تبصره: موسسه
اعتباری می‌تواند بدهی غیرجاری کمتر از ۱۰
میلیارد ریال بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند. منظور
از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای
تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد
کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.»
پیش از این مهر
گزارش داده بود: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهادی به دولت
ارائه داده که شرایط پرداخت ۱۶
هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸
طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰
درصد، تسهیل شود.
آنگونه که
محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می‌گوید: در بررسی‌هایی
که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده، ۲۲۸
طرح صنعتی با پیشرفت بالای بیش از ۶۰
درصد تعیین شده است که با تزریق منابع، تکمیل شوند. در این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزیر صنعت، معدن و
تجارت برای این طرح‌ها به دولت پیشنهاد شده است.
وی می‌افزاید:
براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده تا اعطای تسهیلات
بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد، ضمن اینکه در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی
اعضای هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود.
منبع:
مهر