رشد ناپایدار

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- حتی اگر افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ رشد اقتصادی امکان پذیر باشد این افزایش باید پایدار و مداوم باشد که بعید است با وجود نوسانات قیمت نفت بتوان رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد.

در حالی مسوولان دولتی رشد اقتصادی در سال ۹۵ را بیش از ۵ درصد تخمین می زنند که میزان دقیق نرخ رشد در سال ۹۴ ازسوی مراکز و مراجع رسمی اعلام نشده است.

آماری رسمی از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ در دست نیست اما مطالعات میدانی و مشاهدات بازار گویای آن است که نرخ رشد نزدیک به ارقام منفی و صفر است و برهمین اساس افزایش ۶ درصدی نرخ رشد اقتصادی سخت می نماید.

این در حالی است که اگر حجم فروش نفت ۵۰ درصد افزایش یابد تاثیر بسیاری بر افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت. نرخ رشد اقتصادی به شدت تحت تاثیر قیمت حامل های انرژی و به ویژه قیمت نفت است و درصورت افزایش قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی نیز به تبع آن بهبود می یابد.

حتی اگر افزایش ۵ تا۱۰ درصدی نرخ رشد اقتصادی امکان پذیر باشد این افزایش باید پایدار و مداوم باشد که بعید است با وجود نوسانات قیمت نفت بتوان رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد.

افزایش نرخ رشد اقتصادی باید حاصل درایت و برنامه ریزی های دقیق اقتصادی باشد تا برای دوره های طولانی پایدار بماند و اگر این نرخ رشد به صورت الاکلنگی تغییر کند تاثیری در بهبود شرایط کنونی اقتصادی نخواهد داشت.

درحال حاضر شاهد یک رکود بسیار پایدار در صنایع کوچک و متوسط هستیم که دولت باید تمام تلاش خود را معطوف به خروج از این رکود کند.

شرایط و قیمت محصولات پتروشیمی، خودرو، فولاد و … تحت تاثیر بازار جهانی قرار دارد و درصورت ایجاد شوک در این بخش ها، تغییراتی در شرایط آنها ایجاد می شود که گاه دولت نمی تواند اثرگذاری چندانی داشته باشد اما بازار صنایع کوچک و متوسط به خوبی می توانند توسط دولت کنترل شوند.

آنچه از شرایط کنونی بخش های مختلف اقتصادی استنباط می شود این است که چشم انداز روشنی از آینده وجود ندارد و برنامه های دقیقی دراین زمینه ارائه نشده است و برنامه های کنونی و گذشته نیز چندان قابلیت اجرا ندارند.

شاید در نیمه دوم سال شرایط اقتصادی تا حدودی بهبود یابد اما بعید به نظر می رسد که تا پایان سال ۹۵ شاهد رونق بخش های مختلف اقتصادی باشیم.

با نگاهی به شرایط اقتصادی در سال جاری می توان پیش بینی کرد که بهار و تابستان سال آینده سخت خواهد بود و در نیمه اول سال قدرت خرید مردم نسبت به سال ۹۴ کاهش می یابد.

موتور و محرک اقتصاد کشور که موجب رونق بازارهای مختلف اقتصادی می شود در گرو صادرات و بازار داخلی گسترده است که در حال حاضر و همچنین در سال آینده شاهد دستیابی به این دو عامل نخواهیم شد.

طیف گسترده جامعه را حقوق بگیران تشکیل می دهند که بعید به نظر می رسد تا پایان سال تغییر چندانی در قدرت خرید آنها صورت گیرد و شاهد بازار داخلی گسترده باشیم ضمن اینکه تولید و صنعت کشور هم در رکود به سر می برند و دستیابی به بازار وسیع خارجی نیز دور از دسترس است.

دولت در دوسه سال گذشته سیاست کنترل تورم را اجرایی کرده است که اعمال این سیاست اگرچه اثرات مثبتی در اقتصاد به همراه داشته است اما درصورت تشدید آن این امکان وجود دارد که رکود عمیق تر شود و با افزایش عمق رکود کنترل تورم نیز غیر ممکن شود.

منبع: اقتصادپرس