پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- وزیر امور اقتصاد و
دارایی گفت: در سیستم فعلی دریافت مالیات بدون برخورداری اطلاعات مناسب مالیات
دریافت می‌شود و عدالت در اخذ مالیات‌ها رعایت نمی‌شود.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم، علی طیب‌نیا امروز در پنجمین اجلاس سراسری
اصناف ایران اظهار کرد: وزارت اقتصاد به طور جدی پیگیر بهبود فضای کسب و کار است و
این امر را یک موضوع و اصل راهبردی برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و
اصناف و رونق اقتصادی کشور می‌داند.
وی افزود:
حذف مجوزهای زائد، اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار از جمله اقداماتی است که
دولت برای بهبود شرایط کسب و کار در دست اقدام دارد.
وزیر
اقتصاد ادامه داد: اقدامات مهمی برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده است و در
درجه اول بیش از 1800 مجوز توسط دستگاه‌های ملی و 200 مجوز توسط دستگاه‌های استانی
اعلام و شناسایی شده است.
تعداد مجوزهای کسب و کار بخش خصوصی در ایران در دنیا بی‌نظیر است
طیب‌نیا
تصریح کرد: رقم بیش از 2 هزار مجوز برای انجام کسب و کار در سطح بین‌المللی بی‌نظیر
است و بعید می‌دانم که بخش خصوصی در دنیا وجود داشته باشد که برای انجام فعالیت‌های
خود نیاز به داشتن این تعداد مجوز باشد.
وی یادآور
شد: 70 تا 80 مجوز یاد شده توسط اصناف صادر می‌شود که در این خصوص با خود اصناف
نیز تعاملاتی برای حذف مجوزهای زائد انجام شده است.
400
مجوز مخل فضای کسب و کار توسط 3 بخش دولتی حذف
شد
وزیر
اقتصاد گفت: از 2 هزار مجوز یاد شده تا به امروز 1085 مجوز مورد بررسی کارشناسی
قرار گرفت و در مرحله اول و با همکاری 3 بخش دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد
کشاورزی و سازمان امور مالیاتی و دارایی 400 مجوز به صورت داوطلبانه و توسط خود
آنها حذف شد.
وی با
بیان اینکه حذف 400 مورد مجوز مخل کسب و کار مورد رضایت ما نیست، گفت: در
مرحله بعدی و بعد از اینکه مجوزهای زائد به طور کامل حذف شد به دنبال تسهیل دریافت
مجوزها هستیم که در این ارتباط با چند دانشگاه قرارداد مطالعه بسته شده است تا
شرایط اعطای این مجوزها را برای مردم راحت کنیم.
این مقام
مسئول با بیان اینکه جایگاه ایران در میان سایر کشورها در خصوص بهبود فضای کسب و
کار مناسب نیست، گفت: رتبه ما بر اساس اقدامات انجام شده از 152 به 118 کاهش یافته
است اما این جایگاه هنوز برای ما مورد قبول نیست.
طیب‌نیا
گفت: برای کاهش تعداد مجوزهای زائد و مخل فضای کسب و کار از وزارت اقتصاد شروع
کرده ایم و سازمان‌هایی مانند گمرک، مالیاتی، بیمه، خصوصی‌سازی و بانک‌ها را مورد
بررسی قرار می‌دهیم.
وی در
ادامه صحبت‌های خود در خصوص نحوه اخذ مالیات اصناف گفت: انتظار ما این است که در
کشور حتی یک نفر فرار مالیاتی نداشته باشد و در مورد حتی یک نفر نیز اجحاف در
دریافت مالیات صورت نگیرد.
سهم اصناف در پرداخت مالیات کاهش یافت
وزیر
اقتصاد با اشاره به اینکه درسال‌های گذشته سهم اصناف در پرداخت مالیات کاهش یافته
است، تصریح کرد: ما شرایط خاص جامعه را در سال‌های گذشته مطلعیم و می‌دانیم که
اصناف در سال‌های تحریم تحت فشار ظالمانه کشورهای غربی بوده‌اند و اگر این استقامت
ملت ایران و اصناف کوچک و متوسط نبود ما در برجام به توفیق دست نمی‌یافتیم.
طیب‌نیا
یادآور شد: سازمان مالیاتی در سال جاری نیز آمادگی هرگونه همکاری با اصناف برای
بهبود شرایط آنها دارد.
وی گفت:
قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 94 لازم‌الاجرا شده است و در چارچوب
آن اصلاحات خوبی نیز انجام شد و مشوق‌هایی برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته شد که
برخی آنها نیز شامل اصناف است.
وزیر
اقتصاد افزود: تعداد طبقات درآمدی کاهش پیدا کرد و در نهایت نرخ نهایی مالیات از
35 درصد به 25 درصد تقلیل یافت و در مجموع می‌توان اذعان داشت که نرخ موثر مالیاتی
کم شده است.
طیب‌نیا
خاطر نشان کرد: وقتی نرخ‌های مالیات عادلانه باشد مقاومت در برابر پرداخت مالیات
نیز کمتر می‌شود.
وی در
ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه دولت به دنبال قطع وابستگی به بودجه نفت و
روی آوردن به تامین منابع خود از طریق مالیات است، عنوان کرد: درآمد مالیاتی درآمد پاکی است که
انتظار داریم دولت بتواند از این طریق وابستگی خود را از درآمدهای نفتی قطع کند تا
درآمد مورد نیاز خود را از طریق دریافت مالیات تامین کند.
وزیر
اقتصاد گفت: در سیستم فعلی دریافت مالیات بدون برخورداری اطلاعات مناسب مالیات
دریافت می‌شود و عدالت در اخذ مالیات‌ها رعایت نمی‌شود.
طیب‌نیا
افزود: در طرح جامع مالیاتی میزان اخذ مالیات به طور دقیق و بر اساس مستندات تعیین
می‌شود و در این روش دیگر شاهد دریافت مالیات های ناعادلانه نیستیم.
وی تاکید
کرد: در طرح جامع مالیاتی پرونده‌های مودیان مالیاتی دیگر توسط فردی مشخص که اصناف
آن را بشناسند بررسی نمی‌شود و در این سیستم می‌توان اقرار کرد که مالیات‌ها به حق
اخذ شده است.
وزیر
اقتصاد تصریح کرد: سامانه مکانیزه فروش برای اجرای طرح مالیاتی از ابراز مهمی است
که مد نظر دولت قرار دارد.
طیب‌نیا
با بیان اینکه در این طرح تمام هزینه‌های نصب صندوق مکانیزه فروش توسط سازمان امور
مالیاتی تامین می‌شود و اصناف نباید هزینه‌ای در این ارتباط بپردازند، اظهار کرد:
افرادی که از این صندوق استفاده می‌کنند تا 5 سال شامل معافیت و تسهیل مالیاتی
هستند و مالیات آنها به صورت عادلانه از آنها اخذ می‌شود.
وی با
اشاره به توافق اصناف با سازمان امور مالیاتی برای سال 94، گفت: این توافق به صورت
دوستانه میان اصناف و سازمان امور مالیاتی انجام شده است وامیدواریم که در مرحله
اجرا نیز این دوستی ادامه یافته و توافق به طور کامل اجرا شود که به گفته رئیس
اتاق اصناف این توافق، توافقی کم‌نظیر بود.
وزیر
اقتصاد افزود: توافق میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی بازی برد - برد و
برجام دیگری بود که این بار در داخل کشور حاصل شد و از این توافق باید در سایر بخش‌های
کشور نیز الگو گرفت.
طیب‌نیا
در پایان گفت: تجربه‌های بین‌المللی نشان داده است که توسعه پایدار کشور ناشی از
همکاری و هماهنگی دولت و تشکل‌های صنفی است و کشورهایی در مسیر توسعه خود موفق
بوده‌اند که توانسته‌اند مشارکت خود را با بخش خصوصی بالا ببرند.
وزیر
اقتصاد در پایان گفت طرح جامع مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال جاری تکمیل می شود.
منبع: تسنیم