پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- عوض
محمدپارسا گفت:«از فرصت طلایی که قیمت نفت پایین آمده باید به نحو درستی استفاده
کنیم و خودمان را به قیمت حامل انرژی واقعی برسانیم.»
اقتصاد
ایران در سال 1395 حساس ترین دوران خود را سپری می کند به طوریکه مسعود نیلی،
مشاور اقتصادی رییس جمهوری هنگامیکه به دیدار فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی
تهران رفت در شروع بحث رو به رییس پارلمان بخش خصوصی تهران گفت:«
این
مقدار حساسیت در بخش اقتصاد را تا کنون به خاطر ندارم.» از این زاویه تحلیل های
اقتصادی در سال 95 همچنان با آب و تاب فراوانی مطرح می شود. تحلیل هایی که با بررسی رشد اقتصادی،
تک نرخی شدن ارز، کاهش قیمت نفت و ... همچنان تیتر بسیاری
از اخبار پر بیننده صفحات اقتصادی است.
در
همین رابطه عوض محمدپارسا، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با حضور در کافه خبر
به بررسی اقتصاد پس از تک نرخی شدن ارز پرداخت و عنوان کرد: «کاهش نرخ بهره تا حدی
قیمت تمام شده تولید را پایین می آورد و تولید داخلی را قابل رقابت تر می کند،
منتها تک نرخی کردن ارز اگر در جهت کاهنده باشد، یعنی دلار ۳۵۰۰
تومان به ۳۰۰۰ تومان کاهش یابد، به تولید داخلی لطمه می
زند، ولی اگر نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان بشود و کمی
بیشتر که معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی سالانه نرخ ارز تعدیل شود، تولید می
تواند قابل رقابت تر و شکوفاتر شود.»
وی تصریح
کرد: «زمانی که نرخ ارز را پایین نگه داریم، تولید خارجی و واردات کالا ارزان در
می آید و تولیدکننده داخل ایران نمی تواند با تولیدکننده خارجی رقابت کند.»
به گفته
او، «این، یکی از دلایل رکودی است که ما در ایران داریم. درست است که نرخ ارز به
گونه ای باشد که اشتغال بیشتری ایجاد کنیم و تولید بیشتری داشته باشیم و جلوی ورود
کالا خارجی گرفته شود؛ نه به صورت تعرفه ای، بلکه به صورت رقابتی.»
عضو هیات
مدیره سندیکای صنعت برق عنوان کرد: «با واقعی شدن نرخ ارز که تولیدکننده داخلی هم
بتواند بازار داخلی را داشته باشد و هم صادرات را، آن زمان پول کشور تقویت می
شود.»
وی با
حضور در کافه خبر برای نرخ ارز پیشنهاد داد که ارز باید در مرحله اول واقعی شود و
ادامه داد:«اقتصاددان ها باید با فرمول های مختلف حساب کنند و یک متوسط گیری از
نرخ ارز با نظریه های متفاوت انجام دهند. فاجعه انفجار نرخ ارز که در زمان
احمدی نژاد رخ داد، پاسخ گوی این رویداد باید مجلس آن زمان و خود رییس جمهور باشد.
تحریم این کار را نکرد، سیاست غلط اقتصادی موجب این اتفاق شد.»
عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد
کشور در این دوسال اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حوزه
اقتصادی دولت در امر کنترل تورم که یکی از اهداف بوده ، بسیار مثبت عمل کرده
است.
به این
دلیل که تورم تا حد ۳۷ تا 43 درصدی سال های
گذشته را که کمر اقتصاد را شکسته بود، را با دقت و مشقت کاهش داد. در این شرایط
سخت شاهد بودیم که دولت سالیانه ۳ الی ۴
درصد نرخ ارز را تعدیل کرد.
در سال
های گذشته علی رغم تورم ۴۳ درصدی و علی رغم
اینکه در برنامه پنجم آمده بود که ارز باید سالیانه معادل تورم داخلی منهای خارجی
تعدیل شود نرخ ارز تعدیل نشد.
اثر
این عدم تعدیل ارز باعث شد که تمام تولیدکنندگان و تمام شرکت های پیمانکاری قدرت
رقابت خودشان را در داخل ایران نسبت به خارجی ها از دست بدهند و به تبع آن صادرات
در بخش های خاص نیز دچار مشکل شده بود.
به طور
مثال در بخش های حامل انرژی که قیمت یارانه ای دارند مانند فرآورده های پتروشیمی و
نفتی که عمده صادرات غیر نفتی ما از آن ها است اثر نمی کند ولی صادرات صنعتی و
صادرات خدمات فنی مهندسی و صادرات محصولات و خدماتی که سهم ارزش افزوده داخل کشور
در آن زیاد باشد، کاهش پیدا کرد.
امکان
عرضه کالا در داخل وجود داشت ولی تقاضا وجود نداشت. به این دلیل که کارمندان حقوق
بگیر در چندسال گذشته تضعیف شدند. یعنی زمانی که تورم ۴۳
درصد بود حقوق را ۱۸ درصد بالا بردیم اما با تورم ۲۰
درصد حقوق را ۱۲ درصد افزایش دادیم. همیشه حقوق بگیر ها زیر
نرخ تورم افزایش حقوق داشتند. معنی آن این است که قدرت خرید این افراد کم شد و
طبقه متوسط به طبقه پایین تر انتقال یافتند و بخش عمده ای از طبقه متوسط تبدیل به
طبقات فقیر و ضعیف شدند و باعث کاهش تقاضا شد . پس در حال حاضر اگر تولیدی هم باشد
مصرف کننده ای که قدرت خرید داشته باشد ، وجود ندارد.
در بخش
انرژی و نفت و گاز از چه مسیری باید حرکت کرد؟
زیر ساخت
هایی مانند بانک و بیمه برای صادرات غیر نفتی باید فراهم شود. قوانینی که در
کشورهای دیگر وجود دارد که در تحت آن صندوق ضمانت صادارت و خود دولت ریسک صادرات
را به عهده می گیرد و ما نیز باید در سیاست هایمان باید قوانین وضع نمائیم.
به دلیل
اینکه دولت به بخش خصوصی و بخش های مختلف بدهکار بود بخش خصوصی نیز به بانک ها
بدهکار بودند. این بدهکاری باعث شده است همچنان عدد طلبکاریشان از دولت عدد نسبتاً
ثابتی بماند ولی بدهکاری آن ها به دولت شامل بهره و جریمه بشود. بنابراین معمولاً
این طلب 4 الی ۶ سال دیر تر وصول می شود. این طبقه متوسط
مانند بنگاه ها و تولیدی ها به مراتب فقیر تر و ضعیف تر می شوند. امنیت روانی و
امنیت اقتصادی در این حوزه آن طور که باید هنوز به وجود نیامده است.
شما چه
راهکاری برای این موضوع پیشنهاد می کنید ؟
دولت
مانند کاری را که در برنامه هسته ای انجام داد ، کمیته مخصوصی را درست بکنند و راه
حل مسائلی مانند تسهیل در محیط کسب و کار، ایجاد روش های ساده تر در بانک ها و
برآورد کردن زیر ساخت ها را سیاست گذاری و بررسی نماید. باید نرخ ارز واقعی باشد.
فکر غلط اقتصادی این است که نرخ ارز را کاهش دهند. به همین دلیل قاچاق راحت
وارد می شود و قاچاقچی سود زیادی می برد . واردات رسمی و غیر رسمی که بلای جان
کشور ما است دارد اقتصاد کشور را نابود می کند. باید شرایط اقتصادی به سمتی رود که
قاچاق بصرفه نباشد .
به نظر
شما برای افزایش درآمد دولت، باید از محل فروش نفت به عنوان مواد خام اضافه شود یا
اینکه از محل سرمایه گذاری صنایع پایین دستی نفتی؟
از سال ۲۷
بلایی که در این چند سال بر سر اقتصادمان آمد به جای ملی کردن واقعی صنعت نفت و
گرفتن نفت از دست انگلیسی ها، آن را دولتی کردیم. در حالی که می بایست آن را ملی
می کردیم. این موضوع باعث شد که ستون درآمد های نفتی را در ستون درآمد های دولت
قرار دادند. به این دلیل که قبل از زمان رضا شاه و قاجار درآمد نفتی به صندوق خاص
می رفت و صرف هزینه های جاری نمی شد. دولتی که نفت زیاد دارد و درآمدش از طریق
فروش نفت تامین می شود دیگر مالیات نمی گیرد و نیازی به مالیات ندارد. بیشتر مسائل
سیاسی که نارضایتی مردم را دنبال نداشته باشد مدنظر قرار می گیرد . افزایش درآمد
دولت باید از طریق بازده سرمایه گزاری ها در صنایع پایین دستی و افزایش درآمد
مالیاتی از این محل و بهره مالکانه مربوطه باشد .
در تمامی
اقتصاد دنیا وقتی می خواهیم اقتصاد را واقعی کنیم باید بودجه دولت فقط و فقط از
درآمد های مالیاتی و بازده سرمایه گزاری باشد نه از اصل سرمایه و یا فروش نفت و
هزینه کردن پول نفت . پول نفت باید در جهت توسعه ملی و ایجاد زیر ساخت ها مصرف
شود.
آیا نظر
شما این است که شرکت نفت در وزارت خانه نماند و مستقل شود و سهام آن در بورس عرضه
شود؟
بله، دولت
۱۵ درصد سهامش را نگه دارد ولی شرکت نفت باید در
بورس عرضه شود. مانند توتال که بزرگترین شرکت نفتی فرانسه است ۱۵
درصد سهام آن برای دولت و ۸۵ درصد در
بورس عرضه می شود . پتروناس نیز همانطور است. دولت ۳۵
درصد قیمت فروش را به عنوان بهره مالکانه بردارد و در صندوق توسعه ملی ببرد. در
حال حاضر ۲۹ درصد را وارد صندوق توسعه ملی می کند. حدود ۲۰
الی ۳۰ درصد نیز مالیات ارزش افزوده است که به وزارت
دارایی تعلق می گیرد.
کاهش قیمت
نفت را شما چگونه ارزیابی می کنید؟
از فرصت
طلایی که قیمت نفت پایین آمده باید به نحو درستی استفاده کنیم و خودمان را به قیمت
حامل انرژی واقعی برسانیم. چون می دانیم به هر حال قیمت نفت بالا خواهد رفت و مثل
همه جای دنیا بر روی بنزین مالیات بگیریم. بر مصرف مالیات بگیریم . دولت آنقدر از
محل مالیات و سود و عوارض گمرکی درآمد داشته باشد که بتواند راه آهن یا مترو از
این طریق سازد و در بخش های زیر ساخت مثل اتوبان سرمایه گزاری کند و وقتی چنین زیر
ساخت هایی آماده بود مردم کمتر از اتومبیل استفاده می کنند و آلایندگی ها کاهش می
یابد .
بیشتر
توضیح می دهید؟
کار با
ارزشی که رییس جمهور انجام داد ولی در برابر آن مجلس مخالفت کرد، این بوده که در
دو سال گذشته پیشنهاد داده بودند دلار به جای اینکه ۲۷۵۰
تومان باشد، ۵۰ تومان بالا ببریم و به قیمت ۲۸۰۰
تومان عرضه کنیم. این ۵۰ تومان ایجاد ۵
هزار میلیارد تومان درآمد می نمود که می توانستیم آن را صرف بیمه سلامت کنیم.
متاسفانه مجلس آن زمان بدون اینکه متوجه شود که چه ضربه ای به مردم و ریشه مملکت
می زنند با افزایش ۵۰ تومانی مخالفت کردند
. درحالی که در همان زمان قیمت واقعی ارز ۵ هزار الی
۵ هزار و ۵۰۰
تومان بود و اگر همان زمان افزایش نرخ ارز را به نسبت تورم داخلی منهای تورم خارجی
گرفته بودند، دلار به جای ۲۷۵۰ تومان ۴۲۰۰
تومان می شد. اما به جای اینکار مالیات ارزش افزوده را ۲
درصد ( بجای یک درصد قانون ) بالا بردند این افزایش مالیات ارزش افزوده ۵
هزار میلیارد تومان درآمد مازاد ایجاد کرد که صرف بیمه سلامت شد . مردم وقتی که
گرفتار و مریض می شوند و بیمارستان می روند و از بیمه های مربوطه استفاده می کنند
از تعرفه و عدم پرداخت ۷۵ درصدی برخوردار می
شوند . در گذشته این تعرفه ها 20 تا ۳۰ درصد
بیشتر نبود . این ۵ هزار میلیارد تومان اثر بسیار مهمی را داشته
است. ما می توانیم با واقعی کردن قیمت ها بیش از این درآمد دولت را افزایش
دهیم. با واقعی کردن قیمت ها می توانیم ۱۲۰
هزار میلیارد تومان بدست آوریم. می توانیم مشکل بیمه های مختلف مردم مانند بیمه
بیکاری و بیمه سلامت و کمک به افراد تحت تکلف بهزیستی و کمیته امداد را حل کنیم و
بقیه را صرف افزایش حقوق و سرمایه گزاری در زیر ساخت ها بنمائیم . در افزایش دلار
از 1200 تومان به 3500 تومان بخش عمده ای از کارمندان و حقوق بگیران از طبقه متوسط
به طبقه پایین تر رفته اند با افزایش حقوق ها در حد بالاتر از نرخ تورم و در
طی چند سال درآمد شاغلین بتدریج بالا می رود و مقدمات ایجاد تقاضا برای تولیدات
داخلی و خروج از رکود فراهم می گردد.
عملکرد
دولت در حمایت از بخش خصوصی چگونه بوده است؟
نسبت به
قبل بهتر شده است.
پیش بینی
شما از اقتصاد سال ۹۵ چگونه
است؟
همانطور
که دولت و بانک جهانی اعلام کردند ما ۴ الی ۵
درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.
متین دخت
والی نژاد