پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- صنعت نفت و گاز درکشورهای توسعه یافته در حیطه اختیار دولت
نیست به طوری که بخش خصوصی، تولید نفت و گاز را برعهده دارد و دولت آن کشورها فقط
از طریق مالیات و قوانین رگولاتوری روی بخش صنعت نفت و گاز اثر می‌گذارد...
به عنوان
مثال دولت آمریکا حتی یک دلار هم در مخازن نفتی، پالایش و پخش نفت کشور خود سرمایه
گذاری نمی‌کند بلکه تمام این موارد توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بنابراین کاهش یا
افزایش قیمت جهانی نفت به هیچ عنوان در تامین بودجه این کشور اثر منفی نمی‌گذارد.
در کشور ما از ابتدا صنعت نفت در حیطه اختیار دولت بوده است، به طوری که پس از ملی
شدن این صنعت، این دولت بوده که کنترل تولید، پالایش، حمل و نقل و فروش فرآورده
های نفتی را برعهده داشته است، بنابراین صنعت نفت جزیی از کل بودجه ها و فعالیت
اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد به طوری که پالایشگاه ها و پتروشیمی‌ها در اجرای اصل
44 قانون اساسی مسیر خصوصی سازی را طی کردند، اما به‌صورت کامل خصوصی نشده و درحال
حاضر خصولتی یا شبه دولتی هستند. درآمدهای دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته
به قیمت نفت و فرآورده های نفتی است و طی این سال ها به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت
میزان درآمدهای ارزی دولت کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
یکی از
راهکارهای جبران کاهش درآمدهای ارزی دولت، افزایش درآمدهای ریالی فرآورده‌های نفتی
است که در این راستا مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 95 طرح دونرخی شدن
مجدد بنزین را مطرح کرده است به طوری که بنزین برای کم‌مصرف‌ها به قیمت کنونی یعنی
1000 تومان باقی بماند و دولت برای پرمصرف‌ها نرخ دیگری مشخص کند. به گفته
برخی کارشناسان اگر دولت حاضر به انجام دو نرخی کردن بنزین نشود برای تامین کسری
بودجه خود در راستای کاهش درآمدهای ارزی نفت مجبور به استقراض از بانک‌ها خواهد شد
که این امر افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد، پس دولت برای کنترل نرخ تورم ناچار
به افزایش قیمت بنزین خواهد بود، اما دو نرخی شدن بنزین هم رانت‌ها و فسادهایی که
در سنوات گذشته شاهد بودیم را دوباره زنده خواهد کرد.
رانت و
فساد؛ هزینه بنزین دو نرخی
رضا
پدیدار، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، درباره طرح دو
نرخی شدن بنزین، می‌گوید: بی‌شک مجلس به دنبال شناور کردن قیمت بنزین است اما این
طرح خیلی عجولانه مطرح شده و کار کارشناسی در مورد آن انجام نشده است.
رئیس
هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، با بیان اینکه براساس قانون
توسعه فضای کسب و کار دولت باید نقش رگولاتوری خود را اعمال کند نه نقش مداخله
جویانه، تصریح می‌کند: با توجه به قابلیت هایی که امروز اقتصاد کشور باید برای
آزادسازی فعالیت های اقتصادی از سیطره دولت به بخش خصوصی داشته باشد، اجرای این
طرح به نوعی دخالت مستقیم دولت در فعل و انفعالات اقتصادی است. دو نرخی شدن بنزین
مسیر فساد را در اقتصاد سوخت و فرآورده های هیدروکربنی افزایش می‌دهد. به عنوان
مثال تبدیل نرخ ارز آزاد به نرخ دستوری باعث فساد می‌شود، بنابراین چند‌نرخی‌شدن
بنزین باعث بروز فساد و رانت خواهد شد.
پدیدار می‌گوید:
در دولت گذشته با صدور کارت سوخت و متعاقب آن دو نرخی شدن بنزین، شاهد بروز مفاسدی
نظیر خرید و فروش کارت سوخت و ایجاد بازار سیاه بنزین بودیم. همچنین کارت سوخت
دکانی برای جایگاه‌داران ایجاد کرده و باعث شده بود به جای انجام فعالیت اصلی خود
که ارائه سرویس و خدمات فروش بنزین و مشتقات هیدروکربنی است به دادوستد کارت های
سوخت اقدام کنند. همچنین دو نرخی شدن بنزین باعث قاچاق مجدد سوخت در کشور می‌شود
که در این راستا چندی پیش فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی از بروز رانت و قاچاق در
راستای دو نرخی شدن بنزین اعلام نارضایتی کردند.
لزوم
آزادسازی نرخ بنزین
پدیدار،
با تاکید بر اینکه قیمت بنزین باید به فوب خلیج فارس نزدیک شود، می‌گوید: نرخ این
فرآورده نفتی باید براساس قیمت تمام شده سوخت در پالایشگاه ها، هزینه های متوسط
حمل و نقل، توزیع و فروش به صورت واقعی و منطقی تعیین شود و سپس بر مبنای عرضه و
تقاضا همانند ارز و دلار در بازار شناور باشد. قیمت این فرآورده نفتی باید در نقاط
مختلف کشور یا شهر متفاوت باشد به عنوان مثال قیمت بنزین در جنوبی ترین نقطه شهر
به دلیل هزینه حمل و نقل کمتر و میانگین پایین متوسط درآمدی خانوارها باید کمتر از
شمالی ترین نقطه شهر به دلیل هزینه حمل و نقل زیاد و میانگین بالای متوسط درآمدی
خانوارها باشد.
تعیین
قیمت به دولت بازگردد
وی
با بیان اینکه قیمت بنزین و سایر فرآورده های نفتی در مناطق محروم کشورهای توسعه
یافته دنیا کمتر از سایر نقاط آن کشورها است، ادامه می‌دهد: هم اکنون جایگاه داران کشورهای توسعه
یافته دنیا براساس قیمت تمام شده و سود متعارف، قیمت بنزین را تعیین می‌کنند.
امیدوارم شورای نگهبان موضوع تعیین قیمت بنزین را مجدد به دولت بازگرداند و بخش
دولتی به همراه فعالان بخش خصوصی کار کارشناسانه ای در این باره انجام دهند.
همچنین
سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و
پتروشیمی‌ایران درباره تبعات دو نرخی شدن بنزین، می‌گوید: با همکاری دولت و مجلس
توانایی آزادسازی قیمت بنزین بود به طوری که در حال حاضر اختلاف چشمگیری بین قیمت
فرآورده های نفتی و بنزین در داخل کشور با قیمت های جهانی وجود ندارد.
نرخ بنزین
سوپر آزاد شود
عضو
هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی‌ایران، با بیان
اینکه واردات بنزین با آزادسازی نرخ این فرآورده نفتی کاهش پیدا می‌کند، تصریح می‌کند:
دولت هرساله حدود 2 میلیارد تومان برای واردات و یارانه بنزین هزینه می‌کند
بنابراین فرصت مناسبی است که حداقل نرخ بنزین سوپر را از تخصیص یارانه آزاد کند.
حسینی، با بیان اینکه قیمت بنزین در کشور باید شناور شود، تاکید می‌کند: هم با
صدور کارت سوخت و متعاقب آن دو نرخی شدن بنزین و هم با فروش تک نرخی بنزین بر پایه
قیمت 1000 تومان مخالفم. قیمت فرآورده های نفتی از جمله بنزین باید قبل از افزایش
قیمت جهانی نفت واقعی شود و نرخ بنزین هم مانند نرخ ارز و دلار در بازار ثابت و
یکسان نباشد.
صدور کارت
سوخت؛کنترل مصرف
عضو
هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی‌ایران، تصریح می‌کند:
چنانچه قیمت بنزین واقعی شود علاوه بر کنترل مصرف سوخت باعث جلوگیری از قاچاق سوخت
می‌شود، اما اگر قیمت بنزین واقعی نشود صدور کارت سوخت به دلیل کنترل مصرف سوخت
ابزار مناسبی است. صدور کارت سوخت مصرف بنزین کشور را از 75 میلیون لیتر در روز به
65 میلیون لیتر در روز رسانده است و چنانچه کارت سوخت در سال‌های 84 و 85 صادر نمی‌شد
بی شک مصرف امروز بنزین کشور به بیش از 80 میلیون لیتر در روز رسیده بود. دولت
باید قیمت بنزین را واقعی و منطقی کند تا نیازی به صدور کارت سوخت نباشد یا اگر
خواهان تک نرخی ماندن قیمت بنزین است باید ابزار کنترلی برای میزان مصرف سوخت کشور
در نظر گیرد.
لزوم قطع
یارانه بنزین
عضو
هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی‌ایران، تصریح می‌کند:
به دنبال کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت عربستان پرداخت یارانه به بنزین
را به صورت قابل توجهی کاهش داده است. درحال حاضر ایران پس از ونزوئلا بیشترین
یارانه را برای مصرف بنزین پرداخت می‌کند، بنابراین دولت نباید برای وسایل حمل و
نقل شخصی یارانه بنزین تخصیص دهد بلکه فقط باید یارانه بنزین را به ناوگان حمل و
نقل عمومی‌کشور اختصاص دهد. به طور کلی کارت سوخت و متعاقب آن دو
نرخی شدن بنزین باعث فساد و قاچاق سوخت در کشور می‌شود، بنابراین باید از صدور
مجدد کارت سوخت جلوگیری شود.
نرخ پایه
1000 تومان منطقی نیست
وی
در پایان بیان کرد: همچنین نرخ پایه 1000 تومان برای هر لیتر بنزین با توجه به
هزینه های تولید، پالایش، حمل ، توزیع و غیره، منطقی نیست، بنابراین باید
قیمت بنزین واقعی شود و به صورت قیمت تمام شده براساس عرضه و تقاضا در بازار شناور
باشد. همچنین دولت همانند کشورهای توسعه یافته نباید تمام درآمدهای ارزی و
ریالی خود را وابسته به فروش نفت و بنزین کند، اما هم اکنون نفت کشور در انحصار
دولت است، بنابراین اگر دولت به دنبال کسب درآمد برای جبران کسری بودجه است باید
همانند کشورهای اروپایی روی قیمت فروش فرآورده های نفتی، مالیات بر ارزش افزوده تعیین
کند به طوری که میزان مالیات پرداختی با افزایش میزان مصرف بنزین بیشتر شود یعنی
هر شخصی که مصرف بنزین بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بپردازد.
منبع:
قانون