پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در یک نگاه تند و گذرا به برنامه‌های اقتصادی در سی و هفت
سال گذشته تحولات اقتصادی فراز و فرودهای بسیاری داشته که عموما فراز آن ناپایدار
و فرود آن عامل عمده‌ای در ناسازگاری نظام اقتصادی با خواسته‌ها، مطالبات و سطح
معیشت مردم بوده است. در فرازهای آن نرخ رشد اقتصادی ١٠ درصد، کاهش نرخ بیکاری به
کمتر از ١٠ درصد، کاهش تورم زیر ١٠ درصد، نرخ بهره‌وری پنج درصد و... آمارهایی
بوده که توسط دولت‌ها و مسوولان یا وعده آن داده شده یا تحقق آن و در فرود نظام
اقتصادی نرخ رشد اقتصای منفی، نرخ رشد بهره‌وری در حد پنج تا هشت درصد و افزایش
تورم ٥٠ درصدی و... تاکنون سایه سنگین خود را حداقل بر هفت دهک جمعیت کشور حفظ کرده
و شکاف طبقاتی وسیعی را به وجود آورده است. طبقات اقتصادی محدود شده به گروه
برخوردار محدود و جمعیت کثیر در حصر فشارهای اقتصادی که حاکی از فاصله بین گفته‌ها
و نتایج کسب‌شده است. در خصوص چیستی و چرایی این تباین
غیرقابل اقتصادی نمی‌توان به صراحت سخن گفت اما آنچه بیش از هر عامل موثری قابل
توجه است فاصله و شکاف بین اقتصاد سیاسی و سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد سیاسی را
بازار تعیین نمی‌کند، از این رو هر روز شکاف بیشتری با خروجی حاصل از اقتصاد سیاسی
پیدا می‌کند. کدامیک از این دو بحث در جهت خواست و برنامه‌های توسعه‌ای
بوده، در این مجال اندک نمی‌گنجد اما واقعیت این است که خروجی حاصل از عملکرد نظام
اقتصادی نشان می‌دهد این دو، هر روز فاصله بیشتری از هم می‌گیرند و نمی‌توان تصویر
روشنی از بهبود نگرانی مسوولان نظام در نزدیک کردن این دو عامل داشت، پس چرا
انتظار داریم با فاصله گرفتن از مبانی اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم،
کاهش بیکاری فراهم آید یا اشتغال افزایش یابد، رشد سرمایه‌گذاری محقق شود یا تحول
در فضای کسب و کار پدیدار شود. مروری بر برنامه‌های کلان اقتصادی در ادوار مختلف،
قرار دادن محورهای اساسی در برنامه‌های توسعه‌ای از جمله صنعت خصوصا فولاد،
کشاورزی و خدمات، آموزش و پرورش و... در هیچیک از مقاطع حتی ٥٠ درصد از برنامه‌های
توسعه را محقق نکرده است. فاصله گرفتن سیاست‌های اقتصادی و اقتصادسیاسی که
هر یک با توجه به الزامات خاصی در جریان برنامه‌ها و مدیریت کلان کشور قرار می‌گیرد
هر برنامه اقتصادی دیگری را نیز ناموفق می‌کند. از این رو در بسیاری از موارد آمار
مدیران اجرایی با واقعیت‌های محسوس و ملموس فاصله بسیار دارد، عمق این فاصله در
دولت‌های نهم و دهم به قدری از پرده برون افتاد که اقتصاد سیاسی مغبون سیاست‌های
اقتصادی قرار گرفت؛ اقتصاد سیاسی در یک ایستایی آشکار فضای نظام اقتصادی را بدون
اینکه برنامه روشنی برای آن داشته باشد رها کرد و نتیجه نهایی شد محصول تولیدی
سیاست‌های اقتصادی با رویکرد اعتدال که بدون تقاضا هم نبود و خریدار هر چه در
بازار عرضه شد، بود. اگر چه برخی تصور می‌کنند محصول جدید با جریان اعتدال اقتصادی
قابلیت رفع موانع رشد و توسعه را دارد اما عقلانیت اقتصادی اقتضا می‌کند بپذیریم
سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند مسیر طراحی شده اقتصاد سیاسی را بدون چالش طی کند.
اقتصاد سیاسی که در سیاست‌های استراتژیک نظام به نحوی تدوین می‌یابد که در فرآیند
مراکز قانون‌گذاری نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای اجرایی متناسب با منابع ملی
باشد، همواره در مسیری خارج از نیاز سیاست‌های اقتصادی حرکت می‌کند و از این رو در
مبانی سیاست‌های اقتصادی همچون سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست بازار پولی و بانکی و
... موجب رشد و تعالی صنعت و تجارت می‌شود. متناسب‌سازی برنامه‌های عمرانی
با نظام درآمدی کشور، ابزارسازی منابعی چون نفت و گاز و پتروشیمی، منابع انسانی در
صدور خدمات فنی و مهندسی، برخورداری از کشاورزی، صنعت و معدن، آموزش منابع انسانی
و.... در این مدت هزینه‌های زیادی را به نظام اقتصادی وارد کرده است و همیشه
اقتصاد سیاسی راه خود را طی کرده و سیاست‌های اقتصادی حسب نیازها و ضرورت‌ها همیشه
منفعل‌تر از قبل در تکاپوی ایجاد فضای مناسب اقتصادی به هر برنامه‌ای متوسل می‌شود.
در تبیین این موضوع ادامه برخی برنامه‌های اقتصادی چون مسکن مهر، برنامه‌های مربوط
به یارانه‌ها، ادامه سیاست‌های پولی بدون تغییرات اساسی در آن، تغییرات سطحی در
مقررات صادرات و واردات، توسعه مناطق آزاد تجاری بدون بازخوردهای اساسی، ادامه
بسیاری از سیاست‌های تکراری دولت‌های قبل و... از جمله چالش‌های همیشه همراه هر
دولتی خواهد بود، اگر رویکرد اقتصاد سیاسی کشور تغییر مسیر اساسی ندهد. این تغییر
با تعریف واژه‌ها محقق نمی‌شود، بسیاری از واژه‌ها بدون تعیین مبانی آن عمدتا در
حد همان برنامه‌های اقتصادی گذشته خواهد بود که صرفا به دلیل اغنای اقتصاد سیاسی
در متن یا سرفصل برنامه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. هنوز در باور بسیاری از
مسوولان، اقتصاد مقاومتی که در تبیین اقتصاد سیاسی ورود به فضای نظام اقتصادی کشور
راه یافته به درستی تعریف نشده و بسیاری صرفا از باب تکلیف نشان می‌دهند که موضوع
بیّن و آشکار است اما به واقع اگر مورد سوال قرار گیرند جز تعاریفی بدون قابلیت
اجرایی تحویل نخواهند داد زیرا در تبیین اقتصاد مقاومتی جایگاه مکانیسم‌های اجرایی
آن با هیچیک از برنامه‌های اقتصادی ادوار مختلف مقایسه و تحلیل نشده است.چالش
اساسی بین سیاست‌های اقتصادی دراجرای اقتصاد سیاسی در تبیین استراتژیک مبانی آن به
شکل گسترده‌ای بروز می‌کند. اخیرا برخی دولتمردان اقتصادی آقای دکتر روحانی در
واکنش‌های ناخواسته یا نادانسته این پارادوکس را احساس کرده‌اند اما هیچیک تاکنون
به صراحت در بیان چالش‌های اقتصادی و تبیین بسیاری سیاست‌های اعلام شده نخواسته‌اند
یا نتوانسته‌اند به این مبانی اشاره‌ای داشته باشند، هر چند بروز این خصوصیت
موجبات خوشحالی طیف مقابل دولت آقای روحانی را نیز رقم زد و آنان این پدیده را به
معنای شکاف در دولت روحانی قلمداد کردند .
*دکتر حسین قاسمی/ اقتصاددان