پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- روز گذشته
نمایندگان محترم مجلس نهم، تغییر یکی از قوانین اساسی اقتصادی را تایید و بررسی و
تصویب آن را به استناد اصل 85 قانون اساسی در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
قرار دادند. این طرح که بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی و بدون امکان اظهارنظر
از ناحیه آنها به تصویب رسید، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی
و بانکی کشور مصوب 1351 را مورد تغییر و نسخ قرار خواهد داد.
به این ترتیب بدون بررسی و شور کلیه
نمایندگان در صحن مجلس، این دو قانون توسط اعضای کمیسیون که خود از ارائه‌کنندگان
آن هستند و کمتر به بررسی نیاز دارند، به تصویب خواهد رسید و در آنجا هم احتمالا
مجالی برای نظر مخالف و نقد آن نخواهد بود.
برخی از مواردی که پیرامون موضوع و
بدون ورود به ماهیت طرح می‌توان ذکر کرد، عبارتند از:
1- ارائه طرح به جای ارائه لایحه
اصلاح و نسخ قوانینی مثل دو قانون
فوق، به‌دلیل جامعیت و گستردگی شمول آنها بر بازار پول و اهمیت بی‌بدیل آن در
اقتصاد کشور و زندگی مردم، باید توسط قوه مجریه و بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از
حاکمیت صورت گیرد؛ بنابراین طرح این‌گونه موضوعات در سطح جامعه و مطبوعات نمی‌تواند
باعث ایجاد ضرورت شود.
واژه ضرورت نیز که در اصل 85 آمده،
ناظر به وضعیت خاصی است که در باب ضرورت راجع به آن بحث‌های زیادی مطرح است و به‌نظر
نمی‌رسد موضوع قانون بانکداری بتواند از باب ضرورت در شرایط فعلی قابل‌طرح باشد.
آن هم در دو هفته باقیمانده مجلس که موارد زیادی در دستورکار است. علی القاعده و
به حکم عقل، موضوعات زیربنایی و این‌چنینی را که غیر سیاسی نیز هست به مجلس جدید
که از هفتم خرداد آغاز به‌کار می‌کند، محول کرد تا بدون عجله و دست‌پاچگی این‌گونه
و در فرصت کافی واستفاده از نظرات کارشناسان بانکی و بانک مرکزی بررسی و مانند
سایر قوانین اصلی در صحن مجلس طرح و تصویب شود.
بدیهی است اولویت در رسیدگی با لایحه
دولت خواهد بود که پس‌از مطالعه گسترده نظام بانکی، در بانک مرکزی تهیه شده است.
2- استناد به اصل 85 قانون اساسی و خروج
طرح از شور و رسیدگی در صحن علنی مجلس
علاوه‌بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع
طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد
بود که اصل 85 چنین ویژگی‌هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است. بدیهی است که
ثبات اقتصادی، متکی بر ثبات قوانین و مقررات است و تغییرات قوانین، آن هم با ویژگی
آزمایشی و مدت محدود قانون جدید، مخل ثبات اقتصادی آن هم در شرایط جدید خواهد بود
که تبعات آن گریبانگیر مردم و کشور خواهد شد.
3- آنچه در جامعه توسط برخی صاحب‌نظران و
فقها نسبت به فعالیت‌های بانکی مورد نقد قرار می‌گیرد، شبهه‌ربوی بودن و عدم‌تامین
نیازهای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی است که در فرض صحت آنها، در طرح ارائه‌شده،
برای آنها راه‌حل و برون‌رفتی دیده نشده است. تنها چیزی که در این مورد آمده است،
پیش‌بینی «شورای فقهی» است که در ارکان بانک مرکزی و احیانا سازمان بانک‌ها خواهد
بود.
چنین رکنی نیز به نظر نمی‌رسد بتواند
رافع مشکلات باشد؛ زیرا اولا اشکال به مرحله اجرا و عملیات بانک مربوط می‌شود که
این شورا نمی‌تواند در این مرحله که معمولا در شعب بانک‌ها انجام می شود، نقش
داشته باشد؛ ثانیا وجود شورای فقهی موجب تضعیف مدیریت و عدم‌پاسخگویی وی خواهد شد.
به‌علاوه در صورتی که نیاز به‌وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در
سازمان سایر مراکز و سازمان‌های مالی مشابه نیز نظیر آن پیش‌بینی شود.
استقلال بانک مرکزی نیز باید موردتوجه
قرار گیرد، موضوع فوق و نحوه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که توسط هیات‌نظارت
متشکل از اعضای مختلف و نه‌توسط رئیس‌کل بانک انجام می شود مغایر و تضعیف‌کننده
استقلال بانک مرکزی است. نکته آخر آنکه، بانکداری پدیده‌ای وارداتی در کشور ما
است. بانک‌ها به لحاظ ارتباطات بین‌المللی دارای مشابهت‌های زیادی در عملیات و
سازمان هستند و به جز موارد آمره ما که ضرورت حذف ربا است باید حتی الامکان مشابهت‌های
عملیاتی و سازمانی بانک مرکزی و بانک‌ها حفظ شود. بنابراین با تغییرات مختلف نباید
باعث جدایی این بخش از جامعه جهانی شویم.
منبع: دنیای اقتصاد