پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دولت در ۲
سال
گذشته روی کاهش تورم تمرکز کرد، اما از آن طرف رکود به شدت افزایش یافته است.
ابوالقاسم
حکیمیپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد ارزیابی از بسته خروج
از رکود سال 94 دولت گفت: از زمان تشکیل دولت یازدهم دولت 2 سیاست اقتصادی را اعلام
کرده که هر دو تحقق نیافته است.
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دولت در دو سال گذشته روی کاهش تورم تمرکز کرد، اما
از آن طرف رکود به شدت افزایش یافته است.
*
220 هزار
واحد صنعتی غیرفعال و نیمه فعال است
این استاد
اقتصاد با بیان اینکه مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی است، بیان داشت: در حال حاضر
فعالیت 80 هزار واحد صنعتی کاملا متوقف و 140 هزار واحد هم با یک سوم ظرفیت کار میکنند.
حکیمیپور
با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مدعی پرداخت یارانه تولید به واحدهای
صنعتی است، گفت: علیرغم این ادعا هیچگونه یارانهای به بخش صنعت داده نشده و رشد واحدهای
صنعتی در سال 94 منفی بوده است.
* موفقیتی در
سیاستهای ضد رکود دولت کسب نشده است
این کارشناس
اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاستهای ضد رکود دولت هیچ موفقیتی حاصل نکرده است، گفت:
سیستم بانکی کشور با اخذ سودهای بالای تسهیلات بنگاهداری میکند و اخذ تسهیلات برای
بخش تولیدی کشور صرفه اقتصادی ندارد و از نظر تزریق نقدینگی هم در 2 سال گذشته هیچگونه
بهبودی مشاهده نشده است.
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سؤال که دولت باید برای تحقق شعارهای خروج از
رکود و اصلاح وضعیت اقتصادی کشور از این به بعد چه اقداماتی باید انجام دهد، گفت: دولت
یازدهم مشکل اقتصاد ایران را رفع مشکلات سیاست خارجی عنوان میکرد و معتقد بود، تا
مسائل مربوط به انرژی هستهای حل نشود، وضعیت اقتصاد ایران هم سر و سامانی نخواهد گرفت.
وی افزود:
بنابراین دولت به دنبال این تصور سعی کرد تا با گروه 1+5 بر سر مسائل مربوط به انرژی
هستهای به تعاملاتی برسد و سادهانگارانه فکر کرد که پس از برجام دولتها به تعهدات
خودشان عمل میکنند.
حکیمیپور
بیان داشت: البته به قول سازمان انرژی اتمی ماوراء تعهدات خود عمل کردیم و 90 درصد
سانتریفیوژها را از بین بردیم و قلب راکتور اتمی را هم بتنریزی کردیم.
وی با بیان
اینکه تمام این اقدامات و از بین رفتن زحمات 10 ساله دولتهای قبل در راستای انرژی
هستهای یک شبه از بین رفت، تصریح کرد: دولت یازدهم دچار سادهانگاری سیاسی - اقتصادی
است و با این اقدامات امید داشت که آمریکا و هم پیمانانش در 1+5 به تعهداتشان در قبال
ایران پس از برجام عمل کنند.
این کارشناس
اقتصادی با اشاره به نقطه نظرات رئیس جمهور در مورد کنترل رکود و شکوفایی اقتصادی،
گفت: مسائل مطرح شده از جانب رئیس جمهور مورد تعجب اقتصاددانان است، چرا که حتی عوام
هم میدانند که به هیچ وجه در زمینه اقتصادی پسابرجام نتوانسته گرهای از مشکلات اقتصادی
ایران را باز کند.
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سفر 120 هیئت مختلف اقتصادی به ایران پس از برجام
گفت: نتایج این سفرها فقط تفاهمنامه بوده و هیچ کدام منجر به عقد قرارداد نشده است.
وی با بیان
اینکه ما صادقانه به تعهدات خودمان در قبال 1+5 عمل کردیم، گفت: هنوز مشکل تعاملات
با بانکها اروپایی حل نشده چرا که اکثر سهامداران بانکاروپایی، آمریکایی هستند.
حکیمیپور
با بیان اینکه کشورهای اروپایی با شک و تردید وارد معامله با ایران میشوند، گفت: از
آنجا که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک است و بانکها از سیاست رئیس جمهور
جدید آمریکا علیه ایران اطلاع دقیقی ندارند بنابراین در ارتباطات بانکی با ایران از
بیم جریمههای سنگین، محتاطانه عمل میکنند.
این استاد
دانشگاه با بیان اینکه کشورهای غربی از طریق اقتصاد قصد به چالش کشیدن انقلاب اسلامی
ما را دارند، گفت: در اتخاذ سیاستهای اقتصادی دولت، سیستم بانکی و وزارت اقتصاد کاملا
متناقض عمل میکنند و از یک بافت متجانس و هماهنگ برخوردار نیستند.
وی افزود:
دولت باید نسبت به اصلاح سیستم نظام بانکی اقدام کند و سیاستهای بانکی را در جهت حمایت
از تولید پیش برد و همچنین نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم را متناسبسازی کند.
این کارشناس
اقتصادی بیان داشت: در سال 94 منابع عمومی دولت حدود 220 هزار میلیارد تومان بوده در
حالی که در این سال حدود 420 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که این موضوع
شک و شبهه ایجاد میکند.
وی با بیان
اینکه باید بدانیم که این تسهیلات در کجا پرداخت شده است، گفت: بخشی از این تسهیلات
به بنگاههای اقتصادی برای پرداخت بدهی تسهیلات قبلی داده شده و بنابراین پرداخت این
تسهیلات به منزله تزریق تسهیلات و وامهای جدید نیست.
این کارشناس
اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود 400 هزار میلیارد تومان به بنگاههای اقتصادی بدهکار
است، افزود: اگر دولت این بدهی را به بنگاههای اقتصادی بپردازد، میتواند رکود را
کنترل کند.
استاد اقتصاد
دانشگاه علامهطباطبایی با بیان اینکه دولت قادر به تأمین و پرداخت بدهی خود به بنگاههای
اقتصادی نیست، به ارائه پیشنهادی پرداخت و گفت: دولت باید بدهی خود را به شبکه بانکی
کشور به اوراق بهادار تبدیل کند و بانکها هم این اوراق بهادار را به عنوان وثیقه به
بانک مرکزی بدهند و در مقابل تسهیلات اخذ کنند و تسهیلات هم به بخش تولید جامعه تزریق
شود.
وی افزود:
دولت ظرف 5 سال با این اقدام میتواند رکود را تحت کنترل در آورد.
حکیمی پور
تصریح کرد: دولت 110 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و تقریبا همین مقدار را هم به
سایر بانکها بدهکار است.
این کارشناس
اقتصادی در پاسخ به این سؤال که برای این اقتصاد بیمار که سالهاست گریبان کشور را
گرفته دولتها باید چه اقدامی انجام دهند، گفت: در 37 سال گذشته هر دولتی، دولت قبلی
را نفی کرده است.
وی افزود:
بنابراین نفی هر دولت توسط دولت دیگر به معنای این است که ما هیچگاه سیستم اقتصادی
در کشور نداشتهایم.
این اقتصاددان
با اشاره به اینکه در زمان دولت موقت بازرگان قیمت هر لیتر یک تومان بود، اما الان
با هزار برابر افزایش قیمت به هزار تومان رسیده است، گفت: باید از بعد انقلاب مشکلات
ساختاری اقتصاد کشور با کمک اندیشمندان اقتصادی و اقتصاددانان حرفهای و دانشگاهی در
یک اتاق فکر بررسی شود.
حکیمی پور
با بیان اینکه دولت فعلی فاقد یک اتاق فکر اقتصادی با حضور اقتصاددانان مختلف است،
گفت: دولت فقط از 6 یا 7 اقتصاددان رسمی برای حل مشکلات اقتصادی مانند دکتر سیف کمک
میگیرد که وی هم یک اقتصاددان نیست، بلکه یک بانکدار است.
وی با بیان
اینکه مدیرکل بانک مرکزی در اغلب کشورها برای پرداختن به منافع عمومی جامعه معمولا
یک اقتصاددان تعیین میشود، افزود: اما مدیرکل بانک مرکزی در کشورمان یک بانکدار است
که وی بنا بر تخصص خود به منافع بانکی توجه میکند.
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه منافع بانکی کشور در اختیار تولید نیست،
گفت: بانکها صرفا مشغول بنگاهداری هستند.
وی با بیان
اینکه بین اقتصاددانان و دولت فاصله عمیقی وجود دارد، افزود: منتقدان اقتصادی دولت
از ترس اتهاماتی که به آنها زده میشود، ناچار به سکوت هستند.
این کارشناس
اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم منتقد رشد نقدینگی در دولت احمدینژاد بود، گفت:
اما همین انتقاد به دولت روحانی هم وارد است، چرا که اگر نقدینگی در دولت احمدینژاد
420 هزار میلیارد تومان بود، تا پایان اسفند ماه گذشته به بیش از هزار هزار میلیارد
تومان رسید.
استاد اقتصاد
دانشگاه علامهطباطبایی به واردات اشاره کرد و گفت: در حالی که توان تولید اکثر کالاهای
وارداتی در کشور وجود دارد اما دولت خواهان واردات است.
وی افزود:
در حالی که واردات شیرخشک ممنوع است اما سال گذشته 10 هزار تن شیرخشک وارد شده است
و در کنار این واردات انواع شکلات، مواد غذایی میوههای خارجی وارد میشود و سیستم
بانکی هم در جهت حمایت از واردکنندگان عمل میکند.
این کارشناس
اقتصادی به واردات 25 میلیارد دلار واردات قاچاق اشاره کرد و گفت: قاچاق فرصتهای شغلی
را از بین میبرد.
وی با بیان
اینکه صنعت نساجی کشور در آستانه ورشکستگی است، افزود: علاوه بر این بسیاری از بنگاههای
صنعتی هم در چنین شرایط قرار دارند و دولت هیچ برنامهای برای خروج از این وضعیت ندارد.
این کارشناس
اقتصادی با اشاره به اینکه 85 درصد منابع مالی کشور در اختیار بانکها است، تصریح کرد:
سیستم بانکی کشور باید در اختیار تولید قرار گیرد.
* افت شدید تقاضا
منجر به کنترل تورم شده نه سیاستهای اقتصادی دولت
وی در پاسخ
به این سؤال که اقدامات دولت در راستای کنترل تورم را چگونه ارزیابی میکنید، گفت:
کنترل تورم سیاست خاص دولت نبوده، بلکه افت شدید تقاضای جامعه منجر به کنترل تورم شد.
این استاد
دانشگاه بیان داشت: فضای کسب و کار در کشور بسیار نگران کننده است و در بین 22 کشور
منطقه خاورمیانه رتبه بیستم متعلق به ایران است.
منبع:
فارس