پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- فعالان بخش خصوصی
معتقدند دولت برای تعیین نرخ ارز منطقی، باید به مصلحت تن در دهد. یعنی آن نرخی که
هم صادرات غیرنفتی ما را مورد حمایت بیشتر قرار می‌دهد و هم از تامین نیازهای وارداتی
کشور با نرخ مناسب حمایت می‌کند و هم می‌تواند تولید داخلی را حمایت کند.
در این باره، رییس
کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران درباره نرخ ارز کنونی و توضیح اینکه اساسا نرخ ارز
مصلحتی چگونه است، تصریح کرد: نرخ ارز از حدود 3هزار و 700تومان نیمه دوم سال92، به
کمتر از 3هزار و 500تومان در شرایط کنونی کاهش پیدا کرده است. این از این جهت بسیار
خوب است که نشان می‌دهد ارزش پول ملی حفظ و تقویت شده است؛ ولی متاسفانه باتوجه به
تورم 46درصدی سال91 یعنی سال آخر یا پایان دولت دهم و تورم 36درصدی سال92 که نیمه اولش
درواقع باز متوجه دولت گذشته است- هزینه تمام شده محصولات داخلی و تولیدات داخلی ما
افزایش پیدا کرده است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس
افزود: اگر نرخ ارز متناسب با قیمت تمام شده محصولات داخلی، اصلاح و تعدیل نشود، طبیعتا
رقابت‌پذیری محصولات داخلی ما هم در بازار داخلی و هم در بازارهای جهانی کاهش پیدا
می‌کند. درواقع بخشی از صادرات غیرنفتی که ضدسیاست‌های محوری دولت است، ناشی از این
ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که به‌نظر می‌‌رسد با دخالت‌های دولت و بانک مرکزی و عرضه
ارزهای ناشی از درآمدهای نفتی این اتفاق می‌افتد؛ چراکه اگر ما نرخ ارز را درواقع به
بازار عرضه و تقاضا محول کنیم و نرخ عرضه ارز نفتی را حذف و ارز نفتی را صرف سرمایه‌گذاری‌های
زیرساختی و بنیادی کنیم، طبیعتا نرخ ارز در بازار روی نقطه‌هایی که امروز است، نمی‌ایستد.
این نماینده اتاق
بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: نرخ ارز یک نقش لنگری در اقتصاد ملی بازی می‌کند؛ به
لحاظ واردات، به لحاظ کنترل تورم، به لحاظ حتی صادرات کالاهایی که ارزبری دارند و مواد
اولیه‌شان به‌صورت ارزی داخل می‌شود همچنین یک انتظار تورمی ایجاد می‌کند. در مجموع
به‌نظر می‌‌رسد که ما دو کار باید انجام دهیم؛ یکی بحث سبد ارزی کشور است و نرخ برابری
دلار که الان متاسفانه ما به‌دلیل مشکلات
U-Turn نمی‌توانیم با این مشکلات عملا معاملات
دلاری داشته باشیم، نسبت سایر ارزهای جهان با هم و با ارز دلار را باید به‌گونه‌یی
تنظیم کنیم که درواقع این نرخ برابری به‌نفع مبادلات دوجانبه ما با کشورهای هدف صادراتی
باشد، به‌همین دلایل موضوع نرخ ارز از ظرافت بسیار ویژه و خاصی برخوردار است. من فکر
می‌کنم نرخی که برای اقتصاد ملی می‌شود تعیین کرد به صورت مصلحتی باید در نظر گرفت.
ارض‌اقدس اضافه
کرد: عددی نزدیک به 4000 تومان برای سال جاری می‌تواند مبنای این قیمت قرار گیرد و
این نرخ باید با یک شیب بسیار ملایمی مثلا روزی یک تومان افزایش پیدا کند تا در پایان
سال حدود 10درصد، به اندازه نرخ تورم افزایش یابد که قانون هم همین موضوع را تکلیف
کرده است. قانون می‌گوید که باید نرخ ارز همه ساله به اندازه نرخ تفاوت و تفاضل نرخ
تورم بین‌المللی و داخلی افزایش پیدا کند. او تصریح کرد: افزایش نرخ ارز اگر براساس شیب ملایم باشد مشکلی به وجود نخواهد
آمد. قانون به ما می‌گوید که باید این کار صورت گیرد از طرفی ما باید اقتصادمان را
پیشبینیپذیر کنیم. مادامی که فعالان اقتصادی ما- چه صادرکننده، چه واردکننده و چه
تولیدکننده- ندانند که نرخ ارز چطور می‌ایستد اصلا قادر نیستند قرارداد بلندمدت ببندند
و به همین دلیل سرمایه‌گذار و سرمایه خارجی هم به داخل کشور نمی‌آید چون نمی‌‌داند
بعد که می‌آید سرمایه‌اش را وقتی می‌خواهد ببرد با چه نرخی باید تبدیل کند و ببرد.
حالا با این شرایط تعیین نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن می‌تواند درواقع اقتصاد ما را پیشبینیپذیر
کند که من صادرکننده بدانم فردایی که بعد از 4ماه نرخ ارز دستم می‌آید، این ارز را
چقدر می‌توانم بفروشم، یا من واردکننده بدانم وقتی بخواهم پول کالای وارداتی‌‌ام را
پرداخت کنم به چه قیمتی باید بدهم و قیمت داخلی‌‌اش چقدر است. با این شرایط تولیدکننده
هم می‌تواند خودش را تنظیم کند.
منبع: خبر
اقتصادی