پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پایگاه تحلیلی
اکونومونیتور در گزارشی به کارشکنی آمریکا در لغو تحریمهای اقتصادی ایران پرداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
پایگاه اینترنتی اکونومونیتور در گزارشی به قلم "دَن اشتاینباک" نوشت:
توافق هسته‌ای ایران، یک توافق خوب و تاثیرگذار بود. ایران تلاش می‌کند در فرصت
بوجود آمده پس از امضای توافق، به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه فعالیت‌های
اقتصادی بپردازد؛ اما سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها مانع از این کار شده است. اینطور به
نظر می‌رسد که واشینگتن درصدد لطمه زدن به توافق هسته‌ای است.
اکونومونیتور در ادامه این گزارش
نوشت: توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵،
ژانویه به مرحله اجرا درآمد؛ اما آیا این توافق در عمل به ایران اجازه می‌دهد
پذیرای سرمایه‌های خارجی باشد و فعالیت در حوزه‌های نفتی را افزایش دهد؟
پاسخ ساده به این پرسش این است که
توافق هسته‌ای برای برقراری تعامل بین‌المللی ایران لازم بود؛ اما برای ورود
سرمایه‌گذاران به کشور کافی نبوده است. برای رونق بخشیدن به فعالیت بازرگانان
خارجی در ایران، به اختیار عمل بیشتری نیاز است. رقابت بر سر سرمایه‌گذاری بیش از
هر زمان دیگری در جهان شدت گرفته است. با توجه به چالش‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران
فعالیت در کشورهای نوظهوراقتصادی را دارای سود بیشتر و مقرون به صرفه‌تر می‌دانند.
در چنین شرایط رقابتی، ایران باید
فرصت‌های بیشتری برای ترویج سرمایه‌گذاری ارائه دهد، زمینه کسب و کار را در کشور
بهبود بخشد و با ایجاد فضای رقابتی به دنبال جذب بیشترین تعداد سرمایه‌گذاران
باشد. کاهش جهانی بهای نفت ممکن است مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی ایران باشد.
نفت با بهای بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه به حدود ۴۵ دلار در هر بشکه رسیده است و در این شرایط طبیعی است که ایران
به دنبال تقویت دیگر بخش‌های اقتصادی خود باشد.
پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریمهای
اقتصادی علیه ایران، این کشور در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ،
۵ دهم درصد رشد اقتصادی را تجربه کند و
تولیدات ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷
به ۴ تا ۵.۵ درصد برسد. البته این موضوع فقط زمانی محقق خواهد شد که برجام
به طور کامل اجرا و تحریمهای اقتصادی علیه ایران بطور واقعی لغو شود. عامل
تاثیرگذار بعدی، پایین نیامدن بهای نفت از سطح کنونی است. شاخص رقابت‌پذیری
اقتصادی ایران در مدت تحریمهای اقتصادی، ۲۰
پله سقوط کرد و در رتبه هفتاد و چهارم جهان قرار گرفت. انتظار می‌رود با ورود
سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور، شاخص یاد شده دست‌کم ۱۰ پله صعود کند و به جایگاه سال ۲۰۱۲ بازگردد.
در این میان تنها عامل بازدارنده،
کارشکنی آمریکا در لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران است. به دلیل این تحریمهای
محدودکننده، حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور به ۸۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳
کاهش یافت. این رقم در سال گذشته میلادی به ۲.۵ میلیارد دلار رسید و قادر است از این نیز فراتر برود. اغلب
سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های صنایع سنگین مانند نفت، گاز طبیعی،فلزات، زغال
سنگ و خودروی ایران انجام شده است.
اکونومنیتور در پایان نوشت: درصورتیکه
موانع خارجی بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران برطرف شود، این کشور دارای بستر
مناسبی برای توسعه اقتصادی و سودآوری برای شرکای خارجی خواهد بود.
منبع: باشگاه
خبرنگاران جوان