پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پس از تدوین و ابلاغ صورت‌های مالی نمونه
جدید بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در بهمن‌ماه
گذشته، افشا و نظارت بر این واسطه‌گران مالی بزرگ کشور وارد فاز قوی و جدی‌تری شد.
اعضای هیات مدیره و کمیته‌های مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترل‌های داخلی نیز موظف شدند به صورت فعال بر فرآیند تهیه صورت‌های
مالی نظارت جدی و موثر داشته باشند. با نگاهی گذرا بر صورت‌های مالی جدید ابلاغی فارغ
از تفاوت‌های شکلی و محتوایی صورت‌های مالی اساسی سه‌گانه (ترازنامه، سود و زیان و
جریان نقدی) متوجه معرفی صورت مالی جدیدی می‌شویم که تاکنون نه تنها در صنعت بانکداری
کشور که در گزارشگری مالی دنیا نیز سابقه‌ای نداشته است. این صورت مالی که در راستای
اصلاح ساختار نظام گزارشگری مالی نقطه عطفی به شمار می‌رود، «صورت عملکرد سپرده‌های
سرمایه‌گذاری» است که منطبق با مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا و الزامات قانونی
آن طراحی شده و برای نخستین‌بار در صنعت بانکداری ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این صورت خاص سپرده‌های سرمایه‌گذاری است و سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز را
که بحث سود درباره آنها مورد ندارد، دربرنمی‌گیرد. فراگیری محتوا و کارکرد این صورت
مالی جدید برای مخاطبان اصلی آن یعنی بانکداران، حسابرسان، ذی‌نفعان بانکی و دانشجویان
مالی و حسابداری ضروری به نظر می‌رسد.
صورت عملکرد سپرده‌های
سرمایه‌گذاری چیست؟
صورت عملکرد سپرده‌های
سرمایه‌گذاری یک صورت مالی مجزا و مکمل است که با دو هدف ارتقای سطح افشا و پاسخگویی
بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که تامین‌کنندگان عمده منابع بانک هستند و ایجاد
بستر اجرای IFRS در صنعت بانکداری ایران شکل گرفته است.
روح حاکم بر صنعت بانکداری ایران، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است. فارغ
از اینکه این قانون چه نقاط ضعف و قوتی دارد و چه تعدیلاتی برای به روزرسانی مواد این
قانون لازم است، صورت عملکرد در چارچوب حاکم حال حاضر تعریف شده است. بانکداری بدون
ربا نیز مدل کسب و کار این صنعت را در ایران با مدل کسب و کار صنعت بانکداری رایج
دنیا تمیز داده است. همچنین این مدل کسب و کار با بانکداری سایر کشورهای اسلامی نیز
به دلیل تفاوت‌های فقهی دربردارنده وجوه افتراقی است. طبق ذات این مدل در سپرده‌های
سرمایه‌گذاری، بین بانک و سپرده‌گذار رابطه وکیل و موکل وجود دارد (این در حالی است
که در سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری، رابطه بانک و سپرده‌گذار مبتنی بر دین است) بنابراین
رابطه بین بانک و سپرده‌گذاران، رابطه وکالت است که در قالب قراردادی استانداردی میان
آنها ایجاد می‌شود. منافع حاصل از این فعالیت‌ها درآمد مشاع نامیده می‌شود که باید
به نسبت منابع، بین بانک و صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقسیم شود. طبق استانداردهای
پذیرفته‌شده حسابداری از سوی دو نهاد مهم استانداردگذار حسابداری دنیا یعنی IASB و FASB، گزارشگری مالی با مقاصد عمومی (General Purpose Financial Reporting) بایستی به کاهش شکاف اطلاعاتی بین مدیران
و تامین‌کنندگان منابع مالی منجر شود. تامین‌کنندگان منابع بانکی یا سپرده‌گذاران هستند
یا سهامداران. با وجود آنکه حجم بالایی از منابع بانکی از سوی صاحبان سپرده تجهیز می‌شود،
اما تاکنون شاهد بوده‌ایم که برای این سرمایه‌گذاران اطلاعات به صورت جداگانه منتشر
نشده است. و فقط سهامداران توانسته‌اند در جریان عملکرد بانک قرار بگیرند. در شرایطی
که هر دو طیف سرمایه‌گذار بانکی در عملیات بانک دچار ریسک می‌شوند، ارائه اطلاعات لازم
جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز ضرورت
می‌یابد. اما شاید این سوال مطرح شود که چرا صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری تنها
در ایران منتشر می‌شود و اصولاً چرا چنین صورت مالی مهمی پیشتر سابقه انتشار در دنیا
را نداشته است؟ پاسخ این است که در بانکداری رایج دنیا، نرخ سود (بهره) وام‌دهندگان،
قطعی و از پیش تعیین‌شده است و ساختار سود و زیان بانک‌ها مطابق نمونه IFRS شکل مناسبی از گزارشگری عملکرد مالی است. بنابراین ارائه گزارش
عملکرد جداگانه‌ای که نشان‌دهنده منافع اعتباردهندگان (شامل سپرده‌گذاران) باشد، در
بانکداری رایج دنیا اصولاً ضرورت ندارد. اما در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در
ایران، سود قطعی سپرده‌گذاران از قبل معلوم نیست و آنان حق دارند با دریافت گزارش جداگانه‌ای
نسبت به منافع خود از درآمدهای مشاع بانک، آگاهی یافته و بانک را در مقام پاسخگویی
به خود قرار دهند. کارکرد دیگر این صورت نیز همچنین ارتقای سطح افشای چگونگی محاسبه
و توزیع درآمدهای مشاع، حلقه ارتباطی اجرای گزارشگری مالی مطابق با الزامات ساختاری
صورت سود و زیان در IFRS خواهد بود. پاسخگویی مدیریت بانک به دو
گروه عمده تامین مالی‌کننده فعالیت‌های بانک شامل سپرده‌گذاران و سهامداران در ارتباط
با توزیع منصفانه منافع مشاع میان آنان است. از طرفی به دلیل مخاطره اخلاقی پیش‌آمده
از سوی مدیران بانکی که عمدتاً به دلیل دوره مدیریت کوتاه و پرتلاطم ایشان بر بانک‌هاست،
سرمایه تامین‌شده چه از جانب سهامداران و چه از جانب سپرده‌گذاران احتمال مشارکت در
سرمایه‌گذاری‌های پرریسک را پیدا می‌کند. آنچه تاکنون دیده شده این بوده است که سهامداران
از سود احتمالی حاصل از پروژه‌های پرریسکی که مدیران بانکی در آن مشارکت می‌کنند، منفعت
بیشتری نسبت به سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند. چرا که سود سپرده‌گذاران به نوعی دربردارنده
یک سقف ذهنی برای مدیران بانکی است ولی سود تخصیص‌یافته به سهامداران دارای حد و مرز
مشخصی به‌جز در موارد خاص نیست. این در حالی است که سپرده‌گذاران در زیان احتمالی ناشی
از پروژه‌های پرریسک بیشتر از سهامداران سهیم بوده‌اند. نمونه آن را می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های
موسسه میزان به عنوان یک نمونه کوچک مشاهده کرد که نهایتاً به ناتوانی مالی و ورشکستگی
این موسسه انجامید. بنابراین مدیران بانکی که از جانب سهامداران در مجامع عمومی منصوب
می‌شوند، تمایل بیشتری به کسب رضایت ایشان دارند و دست به فعالیت‌های پرخطر می‌زنند.
صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌مثابه آینه‌ای شفاف، عملکرد مدیران بانک را
در مقابل آورده سپرده‌گذاران به تصویر می‌کشد. به علاوه مسوولیت حسابرسان در فرآیند
عملیات حسابرسی و نیز اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی افزایش یافته و به این ترتیب
آثار منفی بالقوه این تضاد منافع کاهش می‌یابد.
صورت عملکرد سپرده‌های
سرمایه‌گذاری؛ رابطه برد-برد برای سپرده‌گذار و سهامدار
تا اینجا منافع
این صورت مالی جدید برای سپرده‌گذاران مشخص شد. اما این صورت صرفاً دربردارنده و روشنگر
منافع سپرده‌گذاران نیست. بلکه سهامداران خرد بانک نیز از آن منفعت خواهند برد. صورت
عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری با افشای مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران، راه را بر
انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس می‌بندد. عرف رایج پرداخت سود علی‌الحساب
به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بانکداری ایران چندان مطلوب نبوده است و کارکرد
خود را از دست داده و رقابت سالمی هم بین بانک‌ها به وجود نیاورده است. بدین ترتیب
در شرایطی که نرخ سود علی‌الحساب بانک پایین‌تر از بازده واقعی قرار بگیرد، ریسک ناشی
از مخاطره اخلاقی عبارت از احتمال تورش محاسبات به سمت تخصیص کمتر از واقع سود به سپرده‌گذاران
است. متقابلاً در شرایطی که نرخ سود علی‌الحساب بالاتر از بازده واقعی قرار گیرد، به
لحاظ محدودیت موجود در بازگرداندن مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران، به طور قهری تضییع
حقوق سهامداران به نفع سپرده‌گذاران به وقوع می‌پیوندد. اگرچه حالت اخیر به طور اصولی
و نظری نباید واقع شود. بررسی تاریخی ارقام عملکردی سال‌های اخیر در صنعت بانکداری
ایران حاکی از وقوع این حالت در عمل است. این ارقام آن زمان مهم می‌شود که بدانیم حتی
تفاوت یک یا دودرصدی بین سود قطعی بانک‌ها و سود علی‌الحساب می‌تواند جابه‌جایی بزرگی
را رقم بزند. به عنوان مثال اگر میزان سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی را معادل
800 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در صورت پرداخت یک درصد سود بیشتر به سپرده‌گذاران،
معادل هشت هزار میلیارد تومان از منافع سهامداران به سپرده‌گذاران منتقل خواهد شد.
این صورت قادر است جلوی این اقدام را توسط بانک‌ها بگیرد و از این به بعد حافظ منافع
سهامداران نیز باشد. از این لحاظ این افشا دارای پیامدهای اقتصادی آینده‌نگر نیز است،
به نحوی که بر رفتار بانک‌ها در تعیین نرخ سود علی‌الحساب تاثیر گذاشته و این رفتار
را متناسب با شرایط اقتصادی و در جهت رعایت منصفانه حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران
تعدیل می‌کند. در حال حاضر به دلیل غیرقابل برگشت بودن سود علی‌الحساب، افشای این
مبلغ هر چند که قابل برگشت به حساب سهامداران نباشد، موجبات پاسخگویی مدیریت به سهامداران
را فراهم آورده و انتظار می‌رود به تصحیح رفتار آتی مدیریت در تعیین نرخ‌های سود علی‌الحساب
بینجامد. در مجموع ارائه این صورت، بالقوه در راستای ایجاد شفافیت در پاسخگویی و صیانت
از حقوق هر دو طبقه یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران است. از سوی دیگر نرخ‌های سود بالای
تسهیلات، متعاقب نرخ‌های بالای پرداختی به سپرده‌گذاران و همچنین شناسایی سودهای موهوم
در سال‌های گذشته منجر به رشد بیش از اندازه مطالبات معوق شده است. در این راستا به
نظر می‌رسد افشای مازاد پرداختی در منطقی شدن نرخ‌های سود علی‌الحساب نیز موثر خواهد
بود. سود علی‌الحساب پرداختی ماهیتاً باید معادل قدر متیقن سود مورد انتظار باشد و
مدیریت بانک باید نسبت به پرداخت سود علی‌الحسابی مبادرت کند که قادر است حداقل بازدهی
معادل آن از به‌کارگیری منابع جمع‌آوری‌شده کسب کند. بنابراین بانک در راستای وظیفه
مباشرتی خود ناگزیر است، ابتدا برآورد معقولی از نرخ سود مورد انتظار ناشی از به‌کارگیری
سپرده‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد تا به اتکای آن نرخ سود علی‌الحساب را در دامنه
مطمئنی تعیین کند. برآورده ساختن این الزام به معنی برنامه‌ریزی دقیق و انضباط مالی
است که رقابت بانکی را از سود علی‌الحساب به سود مورد انتظار خواهد کشاند و بانکداری
را به یک عرصه رقابتی سالم هدایت کرده و موجب ظهور بانکداران واقعی خواهد شد.
آیا نهادهای ناظر
و استانداردگذار قصور داشته‌اند؟
به ترتیبی که توضیح
داده شد، به‌دلیل فقدان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و طبیعتاً افشای ناقص یا
نامناسب (غیرقابل فهم) توزیع درآمدهای مشاع که طبق نمونه قبلی صورت‌های مالی بخشی از
آنان در متن صورت سود و زیان و بخش‌هایی از آن در لابه‌لای یادداشت‌های پیوست صورت‌های
مالی پنهان می‌شد، انتقال ثروت قابل ملاحظه‌ای از یک طبقه به طبقه دیگر ممکن شده است.
در سال‌های اخیر این انتقال ثروت از سهامداران به نفع سپرده‌گذاران صورت گرفته است،
اما در سال‌های قبل‌تر شواهد مقابل آن نیز وجود دارد. با نگاهی دقیق‌تر به صورت‌های
مالی سالیان اخیر انواع دستکاری‌ها برای پوشاندن مابه‌التفاوت ناشی از مازاد پرداخت
به سپرده‌گذاران را از قبیل دستکاری نرخ حق‌الوکاله و صفر فرض کردن مابه‌التفاوت در
حالی که (حتی با احتساب حق‌الوکاله صفر) واقعاً صفر نبوده است، می‌توان مشاهده کرد.
این درحالی است که تقریباً همه بانک‌ها حق‌الوکاله خود را در ابتدای سال معادل سقف
مقرر بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. مبلغی که با اعلام بانک بخشی از سود مورد انتظار سهامدار
را تشکیل می‌دهد. بنابراین روشن است که انتقال ثروت در حالت‌های مختلف واقع شده است.
همچنین باید توجه کرد که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این انتقال ثروت مربوط به بانک‌های
دولتی است که سهامدار آن دولت بوده و حقوق مرتبط با آن عمومی است. اما حال یک پرسش
اساسی مطرح می‌شود که آیا نهادهای ناظر یعنی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار
و حسابرسان بانکی در این رابطه قصور داشته‌اند؟ آیا سازمان حسابرسی هم به عنوان نهاد
استانداردگذار حسابداری، حسابرسی و همچنین حسابرس بانک‌های دولتی در این رابطه به وظایف
حرفه‌ای خود به‌درستی عمل کرده است؟ پاسخ این پرسش را به قضاوت حقوقدانان، تحلیلگران
مالی و خوانندگان می‌سپاریم. در عین حال اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ صورت‌های
مالی جدید که به اعتقاد ناظران و تحلیلگران مالی درجه شفافیت را به میزان قابل توجهی
افزایش داده و به ویژه در موضوع مورد بحث این نوشتار با الزام بانک‌ها به تهیه صورت
عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری راه را بر هرگونه انتقال ثروتی بسته است، جای تقدیر
دارد.
تشریح برخی اقلام
مهم تشکیل‌دهنده صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری
■ درآمد تسهیلات اعطایی:
این سرفصل حاصل جمع درآمدهای حاصل از تسهیلات اعطایی ناشی از عقود اسلامی تصریح‌شده
در قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ شامل فروش اقساطی؛ جعاله؛ اجاره به شرط تملیک؛ مضاربه؛
مشارکت مدنی؛ سلف؛ خرید دین؛ مرابحه؛ استصناع و وجه التزام مرتبط است.
■ درآمد سپرده‌گذاری:
این سرفصل حاصل جمع درآمدهای حاصل از سپرده‌گذاری؛ شامل سود سپرده‌های مدت‌دار نزد
بانک‌ها؛ سود حاصل از اوراق مشارکت؛ صکوک و گواهی سپرده است.
■ سهم منابع بانک
از درآمدهای مشاع: این سرفصل سهم بانک از درآمدهای مشاع را به نسبت منابع بانک نشان
می‌دهد که بر مبنای میانگین 52 هفته‌ای منابع، مطابق دستورالعمل مربوطه محاسبه می‌شود.
مطابق دستورالعمل یادشده در صورتی که مصارف مشاع از مجموع منابع آزاد سپرده‌های سرمایه‌گذاری
کمتر باشد؛ سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع صفر خواهد بود. منابع آزاد سپرده‌های سرمایه‌گذاری
حاصل کسر متوسط سپرده قانونی از متوسط مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری است و مطابق مقررات
در مصارف مشاع اولویت استفاده با این منابع است.
■ سهم سپرده‌گذاران
از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق‌الوکاله: این سرفصل نشان‌دهنده مبلغی است که پس از
کسر کردن سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع اما قبل از کسر حق‌الوکاله حاصل می‌شود.
■ حق‌الوکاله: این
سرفصل، میزان حق‌الوکاله بانک را نشان می‌دهد که در واقع کارمزد بانک بابت اداره وجوه
سپرده‌گذاران در رابطه وکالتی با آنان و نیز جبران بخشی از هزینه‌های بانک است. در
این مورد گفتنی است بر اساس رویه نادرست اما رایج سال‌های اخیر، برخی بانک‌ها مبلغ
حق‌الوکاله را با مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران تهاتر می‌کنند، به نحوی که در
برخی موارد مبلغ حق‌الوکاله صفر در نظر گرفته می‌شود. این تهاتر مغایر مقررات و نیز
مغایر اصل افشای کامل مطابق با عرف حسابداری بوده و مجاز نیست.
■ جایزه سپرده قانونی
سپرده‌های سرمایه‌گذاری: این سرفصل سودی را نشان می‌دهد که بانک مرکزی در ازای متوسط
سپرده قانونی تودیع‌شده بر اساس منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری (نزد بانک مرکزی) پرداخت
می‌کند، که نرخ آن در حال حاضر معادل یک درصد است. این مبلغ غیرمشاع بوده و تماماً
متعلق به سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
■ جبران هزینه مازاد
منابع سپرده‌گذاران به مصارف مشاع: این سرفصل نشان‌دهنده هزینه‌ای است که به دلیل عدم
استفاده از منابع سپرده‌گذاران در مصارف مشاع به سپرده‌گذاران تحمیل می‌شود. زیرا اگر
این منابع در جای خود به کار گرفته می‌شد، درآمد حاصل از آن در یکی از اقلام متشکله
سر فصل درآمدهای مشاع منظور می‌شد. بنابراین بانک باید زیان ناشی از قصور مدیریتی را
جبران کند. مطابق دستورالعمل مربوطه مقدار این هزینه، از ضرب مازاد منابع آزاد سپرده‌های
سرمایه‌گذاری در بازده میانگین مصارف مشاع (درآمدهای مشاع تقسیم بر میانگین مصارف مشاع)
حاصل می‌شود.
■ سود قطعی تعلق‌گرفته
به سپرده‌های سرمایه‌گذاری: این سرفصل نشان‌دهنده سود نهایی متعلق به سپرده‌های سرمایه‌گذاری
است که حاصل جمع سهم سود سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع به علاوه درآمدهای غیرمشاع
متعلق به آنان است.
■ سود علی‌الحساب
پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری: این سرفصل نشان‌دهنده جمع سودهای علی‌الحساب پرداختی
به سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق نرخ‌های اعلام‌شده بانک، طی دوره مالی به سپرده‌گذاران
پرداخت شده است.
■ مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد
سود پرداختی) به سپرده‌گذاران: این سرفصل مابه‌التفاوت سود قطعی تعلق‌گرفته به سپرده‌های
سرمایه‌گذاری و سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. در شرایط عادی
و با توجه به ماهیت، این مابه‌التفاوت اصولاً باید مثبت باشد، یعنی مبلغی را نشان دهد
که در پایان دوره مالی و پس از انجام محاسبات لازم باید علاوه بر علی‌الحساب پرداختی،
به سپرده‌گذاران پرداخت و با آنان تسویه‌حساب شود. منفی بودن مبلغ مذکور (که ماهیتاً
نباید منفی باشد) نشان‌دهنده این است که بانک حتی قادر به کسب بازدهی در حد سود علی‌الحساب
پرداختی از منابع آنان نبوده است. با توجه به محدودیت قانونی موجود، این مبلغ قابل
مطالبه از سپرده‌گذاران نیست و قهراً هبه‌شده به آنان تلقی می‌شود و از آنجا که در
واقع از منافع سهامداران برداشت شده است، بحث فقهی و حقوقی را در پی خواهد داشت.
منبع: تجارت
فردا