پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پس از سال‌ها
انتظار برای بهبود روابط اقتصادی با کشورهای جهان، نهایتاً نتایج مذاکرات ایران با
گروه 1+5 در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق منتهی شد. اما آثار برجام
و لغو تحریم‌ها هنوز در حوزه مبادلات بانکی آشکار نشده است. به‌طوری که دکتر ولی‌‌الله
سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در شورای روابط خارجی به این موضوع اذعان کرد و چنین گفت:
«براساس برنامه جامع اقدام مشترک، اتحادیه اروپا و آمریکا متعهد شدند تمام اقدامات
لازم اداری و قانونی را برای اطمینان از برداشتن موفقیت‌آمیز و موثر تحریم‌ها بردارند
تا بتوانند موجب بازگشت دوباره ایران به بازارهای بین‌المللی شوند.»
به عبارتی، به‌رغم اینکه مقرر شده بود منابع مالی ایران در بانک‌های خارجی
بدون هیچ محدودیت و مانعی در دسترس باشند، اما سیگنال‌های ضد‌برجام از طرف آمریکا باعث
شده بانک‌های اروپایی نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین این
کشور باشند. چرا که هنوز همکاری‌های بین‌بانکی یا همان «مبادلات چرخه دلار» (U-Turn) امکان استفاده
ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را منع کرده است.
در تراکنش
U-Turn دارایی‌های نقدی
دلاری ایران موجود در بانک‌های خارجی باید از طریق بانک‌های آمریکایی تسویه شوند. به
عبارتی، در این روش انتقال سپرده‌های دلاری بانک‌ها یا اشخاص در بانک‌های غیرآمریکایی
به یک بانک غیرآمریکایی توسط فدرال‌رزرو آمریکا تسویه خواهد شد. به دیگر سخن،U-Turn دلاری به آن دسته از پرداخت‌های بین‌المللی
مربوط می‌شود که مبدأ و مقصد آنها در خارج از آمریکا ولی تسویه آنها در داخل آمریکا
انجام می‌گیرد. چرا که هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هرکجای جهان، نیازمند
اخذ مجوز لازم از نظام بانکی آمریکاست.
بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی غیرآمریکایی از جمله بانک‌های سوئیسی
تا قبل از سال ۲۰۰۸ از چرخه دلار
بهره می‌بردند به گونه‌ای که بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا و به کمک بانک‌های
غیرآمریکایی از خدمات دلاری استفاده می‌کردند. اما از آن سال به بعد آمریکا به دلایل
غیرهستهای ایران را از بهره‌گیری تراکنش U-Turn تحریم کرد. به‌طوری که هرگونه واریز مبلغ
دلاری بین‌بانکی مربوط به ایران منوط به مجوز بانک‌های آمریکایی شد.
در این شرایط باید هرگونه پرداختی از طریق بانک مرکزی کشور منتشرکننده ارز
مورد معامله، تسویه شود. یعنی در هر پرداخت بین‌بانکی، انجام تسویه در بانک مرکزی
(یا در اتاق تسویه بین‌بانکی) باید صورت پذیرد. به عبارتی اگر قرار باشد دلار آمریکا
تسویه شود، این کار در فدرال‌رزرو آمریکا انجام خواهد گرفت. اما این‌طور نیست که تسویه
یک ارز در کشوری غیر از کشور منتشرکننده آن غیرقانونی باشد؛ زیرا دلار آمریکا در بازارهای
خارج از آمریکا نیز تسویه و جابه‌جا می‌شود و این امر به هیچ‌وجه غیرقانونی محسوب نمی‌شود.
بنابراین، مساله اصلی این است که در شرایط تحریم U-Turn، ایران چگونه مبادلات ارزی خود را انجام می‌دهد؟
هزینه فرصت عدم بهره‌گیری از
U-Turn برای ایران چیست؟
چه کسانی از این موضوع منتفع می‌شوند؟
ابتدا به این موضوع بپردازیم که در صورت توافق و تفاهم کامل هسته‌ای آیا تحریم U-Turn برداشته می‌شد؟
پاسخ منفی است، زیرا دلایل اصلی تحریم ایران در تراکنش U-Turn به موضوعات غیرهستهای از جمله اتهامات
ناروای آمریکا به ایران درخصوص حمایت از تروریسم و حقوق بشر مرتبط است که با توجه به
دشمنی دیرینه و غرض‌ورزانه آمریکا نسبت به ایران، گمان نمی‌رود این موضوع در زمان نزدیک
حل و فصل شود؛ لذا در این صورت باز هم با اجرای کامل برجام توسط ایران و شفاف‌سازی
مسائل هسته‌ای، منابع دلاری ایران در کشورهای دیگر در گلوگاه فدرال‌رزرو مسدود خواهد
شد.
حال به سوال قبلی خود بازمی‌گردیم که در این شرایط راهکار چه خواهد بود؟
با توجه به موارد مورد اشاره، بانک‌های آمریکایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم
حق ارائه خدمات به ایران را ندارند؛ اما در صورتی که اشخاص ایرانی در بانک‌های غیرآمریکایی
حساب داشته باشند و این بانک‌ها خود نیز نزد بانک‌های آمریکایی دارای حساب باشند در
این صورت امکان دور زدن
U-Turn وجود خواهد داشت.
در این حالت چرخه تسویه دلاری منوط به بانک‌های خاصی خواهد شد که به‌طور مستقیم دارای
تبادل مالی با بانک‌های آمریکایی هستند و نزد این بانک‌ها منابع دارند. از این رو،
جامعه بانک‌های ارائه‌کننده خدمت
U-Turn به ایران با این
قید، بسیار محدود خواهد شد.
با توجه به ادبیات اقتصادی در صورتی که عرضه یک خدمت کاهش یابد، قدرت چانه‌زنی
عرضه‌کننده افزایش خواهد یافت و در این حالت مکانیسم قیمت، تنظیم‌کننده بازار خواهد
بود. به بیان دیگر، در این شرایط، معدود بانک‌هایی که می‌توانند در تبادل ارزی به ایران
کمک کنند، در قبال کارمزد بالا نسبت به این امر اقدام خواهند کرد. از طرفی، شرکای تجاری
برای پرداخت دلار به ایران دچار مشکلات و محدودیت‌های جدی خواهند شد و این موضوع، مزیت
تجارت با ایران را به مراتب کاهش خواهد داد.
پس از توافقنامه برجام، اکثر کشورهای اروپایی با هیات تجاری خود برای مذاکرات
وارد ایران شدند؛ اما پس از گذشت بیش از حداقل چهار ماه به نظر می‌رسد، این آمد و رفت‌ها
هنوز به انعقاد قرارداد منتهی نشده است و احتمالاً دلیل اصلی این موضوع، محدودیت‌های
تراکنش‌های مالی این کشورها با ایران است.
بدیهی است که در چنین شرایطی، اشخاص حقیقی متعددی برای دور زدن U-Turn ظهور خواهند کرد
که نمونه مشابه آن در سال‌های تحریم مشاهده شده که منابع دلاری هنگفتی را وارد ایران
کردند که از قضا این موضوع اختلاس‌های مالی کلانی را نیز سبب شده و هزینه گزافی را
بر اقتصاد ایران تحمیل کردند.
اما دولتمردان برای بازگرداندن درآمد ناشی از صادرات نفت، سایر کالاها و ورود
ارز چه راهکارهایی در پیش رو دارند؟
طبعاً در صورت عدم دستیابی به پول کالای فروخته‌شده، دولت مجبور به معاوضه
آن با کالا خواهد شد که مطمئناً شرکای تجاری ایران به این موضوع بی‌رغبت نخواهند بود؛
زیرا مبادله کالا به کالا برای کشورها بهتر از پرداخت ارز است. از این رو، در صورتی
که به جای کالا و دلار مجبور به دریافت ارز سایر کشورها شود، کارایی مطلوبی برای مبادلات
تجاری ایران ایجاد نخواهد شد.
لازم به ذکر است که دریافت کالا به جای دریافت ارز، وابستگی ایران را به واردات
افزایش داده و تراز تجاری ایران را به شدت متاثر خواهد کرد. از طرفی، اخذ کالا به جای
ارز، باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی و کاهش مزیت جغرافیایی انتخاب بازار
برای ایران خواهد شد.
در مجموع به نظر می‌رسد آمریکا و پنج کشور طی سال‌های مختلف توانستند با جوسازی
و تبلیغات کاذب، فضای مثبتی را در دنیا به نفع خود ایجاد کنند و نشان دهند که توانستند
ایران را به وسیله تحریم‌های اقتصادی و اهرم فشار به پای میز مذاکره آورده و مجاب به
عقب‌نشینی در موضوع هسته‌ای کنند.
برجام در شرایطی شکل گرفته است که فنر رکود حاکم بر اقتصاد ایران فشرده‌تر
شده و انتظارات مردم نیز به موجب اجرایی شدن برنامه اقدام جامع مشترک، به شدت افزایش
یافته است. در شرایط رکودی اقتصاد، مردم ایران در انتظار بهبود شرایط تجارت بین‌الملل
بودند تا با ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات رونق مجدداً به چرخه تولید بازگردد.
اما این انتظارها هنوز پاسخی نیافته و سرمایه خارجی چشمگیری نیز به اقتصاد تزریق نشده
است.
در شرایطی که بانک مرکزی و دولت هدف کنترل و کاهش تورم را پیش گرفتند، این
بیم وجود دارد که عمده منابع مالی از بازارهای سرمایه و مسکن و... به سمت بازار پولی
هدایت شود که این موضوع به دلیل حجم بالای منابع سیال علی‌الخصوص در شرایط نااطمینان
فعلی بسیار برای اقتصاد ایران زیان‌بار خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت برای اجتناب از فرصت‌سوزی‌های آینده باید مراودات مالی
ویژه و چندسویه با برخی قدرت‌های منطقه و جهان پیش گرفته و فرآیند تبادل ارزی خاصی
را تعریف کند تا از مزیت بازارهای جهانی بی‌نصیب نماند.
منبع: اقتصادنیوز