پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- معاونت سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی
با بیان اینکه شاخه اقتصادی هیأت مذاکره کننده با طرفهای ۱+۵ در مذاکرات ضعیف عمل کرده
است گفت: باید در این مذاکرات، بحث مبادلات ارزی به دقت شفاف می شد.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حیدر مستخدمین حسینی که معاونت سابق حقوقی و پارلمانی بانک
مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، بر این باور است که تمرکز رسانه ها
در حال حاضر بر معاونتهای بین الملل و روسای کل بانک مرکزی است، در حالی که اعضای هیأت
نظار بر بانک مرکزی که با اطلاع رئیس جمهور و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین
می شوند ، آمار دقیق ذخیره ارزی کشور را در داخل و خارج به ریز و دقت دارند.
وی با تأکید بر اینکه
شاخه اقتصادی هیأت مذاکره کننده با طرفهای 1+5 در مذاکرات ضعیف عمل کرده ، معتقد است،
در جریان برجام باید بحث مبادلات ارزی به دقت دنبال می شد و اکنون این شاخه اقتصادی
باید در برابر حوادثی چون بحث غرامت 2 میلیارد دلاری آمریکا پاسخگو باشد.
دیگر نظرات این کارشناس
پولی و بانکی را در ادامه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می خوانید.
تسنیم: مکانیزم اختصاص
و توزیع منابع ارزی در داخل و خارج کشور به چه شکل است؟
مستخدمین حسینی:
وقتی که شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت ، نفت را طی مذاکرات و... به طرف خریدار
می فروشد، 14.5 درصد آن طبق قانون به حساب شرکت ملی نفت واریز می شود. براساس قانون،
30 درصد از منابع نیز صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد و الباقی را بانک مرکزی دریافت می کنند. براساس
نرخی که در قانون بودجه تعیین شده، بانک مرکزی بخشی از آن را به صورت ریالی در اختیار
خزانه قرار می دهد و خزانه نیز بر مبنای بودجه آن را بین دستگاهها توزیع می کند. بسته
به وضعیت اقتصادی کشور این توزیع و تشخیص خزانه نحوه اختصاص بودجه تعیین و صورت می
گیرد. الباقی منابع ارزی صرف سرمایه گذاری و یا توزیع در بانکهای داخلی و خارجی می
شود.
•
نحوه توزیع ذخایری
ارزی در دیگر کشورها توسط بانک مرکزی و با مسئولیت معاونت بین الملل آن
تسنیم: نحوه توزیع
این منابع و ذخایر ارزی در خارج از کشور به چه شکل صورت می گیرد؟
مستخدمین حسینی:
محور اصلی ارز در کشور به نمایندگی از دولت بانک مرکزی است. این توزیع نیز توسط بانک
مرکزی صورت می گیرد. عملا چیزی به نام بازار ارز در ایران معنی ندارد چراکه ارز به
نوعی در انحصار و اختیار دولت است.
براین اساس، بانک
مرکزی با مسئولیت معاونت بین الملل خود به توزیع ارز در بانکهای داخلی و خارجی اقدام
می کند. تصمیم گیری در این خصوص با هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی صورت می گیرد. البته
یکی از مراجع امنیتی کشور نیز می تواند با رصد شرایط بین المللی، در جهت دادن به این
توزیع موثر باشد.
•
مبنای توزیع منابع
ارزی در دیگر کشورها سطح مراودات تجاری با آنهاست
تسنیم: در خصوص چگونگی
توزیع ، نحوه و میزان منابع ارزی در دیگر کشورها توضیح بفرمایید.
مستخدمین حسینی:
این میزان براساس مراودات تجاری کشور با کشورهای مختلف صورت می گیرد. هرچقدر سطح روابط
تجاری کشور با کشوری بیشتر باشد، منابع بیشتری در آن کشورها ذخیره می شود. این کار
با هدف اختصاص خط اعتباری بیشتر به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور صورت می گیرد.
منابع بانک مرکزی
به این خاطر توزیع می شود که یک پشتوانه است. فرض کنید اگر بناست از آلمان یا ایتالیا
ماشین آلاتی وارد کشور شود، وجوهی که در این کشورها ذخیره می شود، به واسطه آن خط اعتباری
و تسهیلاتی در اختیار ایران در این خصوص قرار می گیرد.
تسنیم: ایران به
جز مسدودی منابع در اوایل انقلاب در آمریکا، آیا منابع دیگری نیز در این کشور ذخیره
داشته است که اکنون بخشی از آن ضبط می شود؟
مستخدمین حسینی:
حدود 12 تا 14 میلیارد دلار در اوایل انقلاب به اضافه چندین هواپیما که توسط ایران
خریداری شده بود، توسط آمریکا مسدود شد. نه هواپیما تحویل ایران شد و نه منابع آن.
به جز این منابع، درحال حاضر دقیقا شفاف نیست که ایران منابع دیگری در آمریکا داشته
است. چراکه در خصوص همین 2 میلیارد اخیر در قالب اوراق نیز حرف و حدیث بسیا راست که
این رقم در بانکهای آمریکا ، کانادا، ایتالیا و... بوده است.
•
ضعف شاخه اقتصادی
تیم مذاکره کننده در بحث عدم پیگیری مبادلات ارزی
تسنیم: چرا در مذاکرات
که یک فرصت مناسب برای تعیین تکلیف ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج کشور به ویژه
آمریکا بود صحبتی از آنها نشد؟
مستخدمین حسینی:وقتی
به صورت خصوصی از اعضای تیم مذاکره کننده سوال می شود تأکید می کنند بحثهای ما الزاما
هسته ای بوده و چون این منابع ربطی به بحث هسته ای نداشت ما در این خصوص مذاکره نکردیم.
در حالی که در بحث منافع ملی باید در این خصوص بحث می شد. من همان زمان نیز عملکرد
شاخه اقتصادی مذاکره کننده را ضعیف توصیف کردم. این نقد را به شاخه اقتصادی مذاکره
کننده وارد می دانم از این دید که شاخه سیاسی قطعا به این بحث اشراف نداشته و باید
این دید از طریق شاخه اقتصادی مذاکره کننده توسط بانک مرکزی در اختیار اعضای تیم قرار
می گرفت. باید در این مذاکرات، بحث مبادلات ارزی به دقت شفاف می شد. در حالی که چنین
نشد.
•
هشدار نسبت به تداوم
اقامه دعوای بین المللی علیه ایران و تصرف اموال منقول و غیرمنقول ایران
تسنیم: قطعا در بحث
برخورد دادگاههای عالی آمریکا، دولت آن مسئولیت را در چارچوب مذاکرات نمی پذیرد؟
مستخدمین حسینی:
نه تنها در خصوص این دو میلیارد بلکه در سایر موارد که اقامه دعوا شود، دولت آمریکا
این مسئولیت را نمی پذیرد و می گوید قوه قضاییه آن مستقل از دولت است. من نگرانی اصلی
ام این است که بحثهای قضایی در این روال بیشتر و بیشتر پیگیری شوند و در این صورت ایران
بسیاری از منابع اش اعم از آنهایی که در آمریکا و دیگر کشورها و حتی اموال غیرمنقولش
را در امریکا را در این چارچوب از دست دهد.
من در زمان بهمنی
نسبت به احتمال تحریم شدن بانک مرکزی هشدار دادم در حالی که بهمنی رسما به رسانه ها
گفت این احتمال محتمل نیست. حال نیز من نگران تداوم بحثهای حقوقی در دادگاههای بین
المللی علیه ایران در بحث از دست دادن ذخایر ارزی ایران در خارج کشور هستم.
تسنیم: آیا بحث مسدودی
ذخایر ارزی ایران در زمان شما رخ داد چه کسی در جریان دقیق این ماجراست؟
مستخدمین حسینی:
ظاهرا این ذخایر در سال 82 شکل گرفته است و من اطلاعی از زمان مسدودی ذخایر آن ندارم.
حتی اخیرا دکتر مظاهری نیز در مصاحبه ای عنوان کرده اند که قبل از ورودشان به بانک
مرکزی این ذخایر شکل گرفته بوده است.
تسنیم: چرا به دقت
شفاف نیست که ایران چه میزان ذخایر ارزی دارد و این توزیع چگونه و برچه مبنایی صورت
گرفته است؟
مستخدمین حسینی:
همه این بحثها کاملا شفاف است و در تراز بانک مرکزی به روشنی مشخص است. حتی با تغییر مدیریت نیز نکات کلیدی بیان
می شود.
علاوه بر تراز بانک
مرکزی، اعضای هیأت نظار بر بانک مرکزی که توسط وزیر اقتصاد و در مجمع عمومی سالانه
بانک مرکزی که به ریاست جمهور برگزار می شود، انتخاب می شوند این افراد به دقت در جریان
حسابرسی از بانک مرکزی و منابع و ذخایر آن در داخل و خارج کشور قرار دارند.
•
هیأت نظار بر بانک
مرکزی سوگند می خورد که اسرار بانک را حفظ کند
تسنیم: از ترکیب
هیأت نظار و وظایف آن بگویید.
مستخدمین حسینی:
هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی است و نسبت به صحت این حسابها
و تعهدات اظهار نظر می کند. وظایف اصلی این هیأت نظار عبارت است از: رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه، رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه
حساب های بانک و گواهی آنها برای انتشار، رسیدگی
به عملیات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی، هیئت نظار مرکب از یک نفر رییس
و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با
داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب
مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است، رییس هیئت
نظار به عنوان رابط، موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک
را به وزیر امور اقتصادی و دارایی تسلیم کند.
هیئت نظار در ایفای
وظایف فوق می‌تواند تمام اسناد حساب ها و دارایی های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد
و به تمام مقررات، تصمیمات و نوشته‌های بانک که لازم می‌داند، دسترسی داشته باشد و
بدون مداخله در امور جاری بانک در محدوده وظایف خود، نظراتی به رییس کل بانک‌مرکزی
جمهوری اسلامی ایران بدهد.
حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر امور
اقتصادی و دارایی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. اعضای
هیأت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند کرد که اسرار بانک را
حفظ کنند و وظایف قانونی خود را به‌نحو احسن انجام دهند. اعضای هیئت نظار مشمول قانون
منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
اعضای هیأت نظار
در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی، سمت موظف دارا باشند.
منبع:تسنیم