پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رئیس سابق موسسه عالی بانکداری گفت: بانک
مرکزی موظف است برای یکسان سازی ارز، نرخی را تعیین کند که بتواند آن را حمایت کند.
مرتضی الله‌داد اظهار
کرد: بحث قاعده‌مندی یکسان‌سازی نرخ ارز از دو جنبه قابل بحث و بررسی است؛ یکی ارتباطی
که با ذخیره ارزی بانک مرکزی دارد و دیگری در ارتباط با تقاضای ارزی است که به وجود
خواهد آمد. در هردو این موضوعات لازم است که پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. قاعدتاً
بانک مرکزی موظف است نرخی را تعیین کند که بتواند آن را حمایت کند.
رئیس سابق موسسه
عالی بانکداری افزود: از سوی دیگر باید برای دستیابی به این مهم قطعاً باید بانک‌مرکزی
مطالعه کند و ذخیره مناسبی برای انواع تقاضاهای موجود در نظر بگیرد. همان‌طور که مستحضرید
تقاضا انواع متفاوتی دارد. یکسری از تقاضاها تقاضای معمول بازار است، اما یکسری تقاضا
نیز وجود دارد که ممکن است سوداگری باشد. در ارتباط با هر دو دسته تقاضا، قاعدتاً بانک
باید آمادگی‌های لازم را پیدا کند. همان‌طور هم که آقای دکتر سیف در مصاحبه اخیر خود،
در نیویورک اشاره کردند ایران هنوز به منابع ارزی خارجی، به طور کامل دست پیدا نکرده
است.
او گفت: حال آنکه
اگر به یاد داشته باشید بعد از توافق هسته‌ای بانک مرکزی اعلام کرد که در مدت تقریباً
شش‌ماه (حدوداً خرداد سال جاری می‌شود) به نرخ ارز یکسانی دست پیدا می‌کند. همچنین
در انتهای سال گذشته نیز، هم از طریق رئیس کل و هم از طریق قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام
شد که این کار در نیمه دوم سال 1395 حاصل می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که
احتمالاً بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز روی مقداری از ذخایر خارجی کشور حساب
کرده بود که دسترسی به این ذخایر برایش امکان‌پذیر نشده است.
رئیس سابق موسسه
عالی بانکداری در پاسخ به این سوال که به جز عدم دسترسی کامل ذخایر خارجی، چه عاملی
باعث شده که یکسان‌سازی ارز تمدید شود؟ گفت: موضوع مهم دیگر منابع نفتی است. اگر شما
تاریخ اقتصاد ایران را از سال‌های قبل از انقلاب یعنی دهه 50 مورد مطالعه قرار دهید
متوجه می‌شوید بعد از اینکه درآمد سرشاری ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 53 به دست
آمد همواره دولت به دلیل وفور منابع ارزی برای چند سال اول نرخ ارز ثابتی را دنبال
کرده است. پس از انقلاب وقتی به واسطه جنگ منابع ارزی ناشی از فروش نفت تقلیل پیدا
کرد، شما می‌بینید که نرخ ارز با یک شکافی مواجه شد. به طور معمول هر وقت که منابع
نفتی کاهش پیدا کرده است مشاهده می‌کنید که بازار ارز موازی به صورت آزاد به وجود آمده
است، که نرخ آن از نرخ دولتی بالاتر بوده و همیشه ایجاد رانت کرده است.
او افزود: یعنی افرادی
که می‌توانستند به منابع دولتی دسترسی پیدا کنند و آنهایی که نمی‌توانستند، تفاوت معناداری
باهم دارند و یک رانتی برای شرکت‌های حقیقی و حقوقی که دسترسی به منابع دولتی داشتند،
ایجاد می‌شود. این موضوع تا زمان مرحوم نوربخش ادامه پیدا کرد. در این زمان به دلیل
اینکه درآمدها بهتر شد، ایشان نیز سیاست‌های خوبی را به‌کار گرفت، ارز تک‌نرخی شد.
ارز تک‌نرخی در دولت اصلاحات ایجاد شد، اما متاسفانه در دولت نهم و در سال 1390، بعد
از اعمال تحریم‌ها کم‌کم از حدود 1226 تومان افزایش پیدا کرد و تا حدود 3600 تا
3700 تومان هم بالا رفت.
الله‌داد در ادامه
بیان کرد: بنابراین اگر بخواهیم خوب به مساله نگاه کنیم باید به این نکته که به دلیل
تک‌محصولی بودن اقتصاد کشورمان در صادرات سال‌های گذشته که اهم آن نفت بوده و همین‌طور
که عرضه‌کننده اصلی ارز خارجی بانک مرکزی است، بانک مرکزی مجبور بوده برای تامین بودجه‌های
دولت که متاسفانه بخش عمده‌ای از آن درآمدهای ناشی از فروش نفت تعیین می‌شده به دولت
قرض دهد که این موضوع تا اواخر دولت نهم هم ادامه داشته است.
او افزود: خوشبختانه
می‌توان گفت که به جبر تحریم‌های اقتصادی این وابستگی ما به نفت کمتر شده است. اما
قیمت نفت همیشه در قیمت ارز نقش بازی کرده است. بنابراین تنوع در صادرات و تنوع در
تولید کالاهایی که می‌تواند از نظر کیفیت و قیمت در بازارهای هدف کشور منابعی خارج
از نفت را برای کشور ایجاد کند می‌تواند، از اهم برنامه‌های دولت باشد. این تغییر رویکرد
می‌تواند ضربه‌پذیری نرخ ارز را از قیمت نفت کاهش دهد. در حال حاضر برای اولین بار
اعلام شد که میزان صادرات غیرنفتی از واردات کشور فزونی گرفته است که این امیدوارکننده
است، اما ادامه‌دار بودن آن جای سوال دارد که با توجه به شرایطی که ما در فضای کسب
و کار در داخل کشور داریم آیا در آینده این اتفاق تکرار می‌شود یا خیر؟ میزان ارز که
دریافت می‌شود و نیاز موجود به ارز، باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد.
او گفت: نرخی که
امروز در اقتصاد مطرح است نرخی است که در دسترس همه است. اما امروز نرخی که به عنوان
نرخ مبادله‌ای از طریق بانک مرکزی اعلام می‌شود برای گروه کالاهای خاص است که این روند
از اقدامات دولت قبل بوده است. اگر خارج از این کالاها کسی نیاز به ارز داشته باشد
قاعدتاً به بازار مراجعه کرده که نرخ بازار امروز که بین 3450 تا 3500 تومان است، مدنظر
قرار گیرد.
الله‌داد در پاسخ
به این سوال که آیا با بهره‌گیری از نقش صندوق توسعه ملی که که کنترل نوسان است یا
ابزاری که مدنظر شماست، می‌توان نوسان نرخ ارز را مشتق از قیمت نفت کرد؟ گفت: البته
صندوق توسعه ملی این کار را نمی‌کند حساب ذخیره ارزی می‌تواند چنین نقشی را داشته باشد.
در دوره اصلاحات حساب ذخیره ارزی برای این درست شد که اگر به میزانی که در بودجه پیش‌بینی‌شده
نفت بیشتری فروخته شود و ارز بیشتری حاصل شد، در این حساب قرار بگیرد، برای زمان‌هایی
که آنچه از فروش نفت به دست می‌آید، از آنچه در بودجه تعیین شده کمتر باشد. یعنی یک
تعادلی صورت گیرد. زمانی که زیادتر از حد تعیین شده است، در آن حساب ذخیره شود و زمانی
که نیاز شد از حساب برداشت شود.
او در ادامه گفت:
بنابراین ما باید از یک ضربه‌گیر استفاده کنیم. برای نوسانات قیمت نفت در نرخ ارز متاسفانه
برداشت‌های غیرمعقولی که از آن حساب شد، آن را از کار اصلی خودش ساقط کرد و نتوانست
نقش خودش را بازی کند. این حساب نه‌تنها در بخش نرخ ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت
بلکه در بقیه بخش‌ها نیز می‌توانست اثربخش باشد. حساب‌های ذخیره ارزی یا صندوق‌هایی
که موازی با آن عمل کردند در دنیا موفق بودند مانند صندوق‌هایی که در کویت و نروژ بوده
است. کارکرد این صندوق‌ها باعث شده که از یک بیماری هلندی اقتصاد جلوگیری کند و در
واقع با این کار از تبدیل ارز به پول ملی جلوگیری کرده است و در حقیقت ما به این وسیله،
پایه پولی و نقدینگی را کنترل کنیم. پس سعی شده است که مبالغ مازاد در حساب‌ها نگه‌داشته
شود و به پول ملی تبدیل نشود. این موارد باید غالباً در خارج از خود آن کشور سرمایه‌گذاری
شود و نهایتاً از تورم‌زایی آن جلوگیری شود.
او افزود: اما ما
درس درستی از تجربه این کشورها نگرفتیم و در دوره‌ای که ما بالای 700 میلیارد دلار
درآمد نفتی داشتیم اقدامات لازم صورت نگرفت به طوری که امروز اثر چندانی از آن درآمدها
نیست. متاسفانه ما با یک سیستم متورم روبه‌رو هستیم و یک نرخ ارزی که از 1226 تومان
به 3500 تومان افزایش یافته است.
منبع:اقتصاد
نیوز