پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بر اساس مصوبه
31 تیر 1394 مجلس اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید
ارزیابی دارایی ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می‌کرد. به منظور رفع ابهامات، رئیس
سازمان بورس در نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی استعلام خواست و رئیس سازمان امور مالیاتی
هم در پاسخی کتبی، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکتها از محل
مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد.
به گزارش گروه دریافت
خبر ایسنا، متن نامه استعلام به این شرح است: «براساس مصوبه 31 تیر 1394 مجلس شورای
اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت گرفته که اهم موارد مرتبط با تجدید ارزیابی
دارایی‌ها در قانون یادشده به شرح زیر است:
در بند 39 قانون
اصلاح قانون مالیات مستقیم عنوان شده است متن زیر جایگزین ماده 149 و تبصره‌های آن
می‌شود:
تبصره1- افزایش بهای
ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول
پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان
هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی
شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد
مشمول مالیات منظور می‌شود.
آیین نامه اجرائی
این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده
و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این
قانون (1395/01/01) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بخش دیگری از
این نامه آمده است: «در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم آمده است که ماده
282 به قانون مالیات مستقیم الحاق می‌شود.
براساس جزء 2 ماده
282 قانون یاد شده احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو می‌شود.
در خصوص آییننامه
اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن نیز موارد زیر قابل ملاحظه است:
***براساس ماده 2 آییننامه اجرایی فوق‌الذکر
"بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود
ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه، دارایی‌های
خود را از تاریخ 91/06/25 تا 96/06/24 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به
حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود."
***مطابق تبصره 3 ماده 2 آیین نامه مذکور به
منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها «اشخاص حقوقی که
تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را
در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را
طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا
پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و ظرف همین
مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور کند.»
با در نظر گرفتن
مواد قانونی یاد شده و در راستای رسیدگی به درخواستهای افزایش سرمایه از محل مازاد
تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سؤالاتی به شرح زیر برای این سازمان مطرح است:
آیا شرکت‌هایی که
تا پیش از پایان مهلت قانونی مقرر در آییننامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده
از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه
آن، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب
سرمایه منظور کنند، همچنان از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار خواهند بود؟ یا اینکه
از ابتدای سال 1395 معافیت مالیاتی مربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
به حساب سرمایه لغو خواهد شد؟
آیا شرکت‌هایی که
در سال 1394 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کرده و مازاد مزبور را در این سال
در دفاتر خود ثبت کند، می‌توانند به منظور استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال
مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (انتهای سال 95) نسبت به ثبت افزایش سرمایه از
محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند و از معافیت مالیاتی مربوطه استفاده کنند؟
سید کامل تقوی‌نژاد؛
ریس سازمان امور مالیاتی نیز در پاسخ به موضوعات مطرح شده، نامه‌ی فطانت را به شرح
زیر پاسخ داده است:
«بر اساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از
توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)
قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1391/05/01 ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/12392 مورخ
1391/06/21 افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط
برآنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات
اصلاح سود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
در بخش دیگری از
این نامه آمده است: «بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون مذکور موضوع تصویب
نامه شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392/04/18 هیات محترم وزیران بنگاه های اقتصادی که
طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند در صورتی که با
رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه دارایی های خود را از تاریخ 1391/6/25 تا
1396/6/24 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند
از شمول مالیات معاف خواهند بود.»
«طبق تبصره 3 ماده 2 اصلاحی آیین نامه اجرایی
فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره 136590/ت 50976ه مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران،
اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی
های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت ننمایند موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی
ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر
تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به
حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند.»
در بخش دیگری از
این نامه آمده است: بر اساس بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های
مستقیم، ماده 17 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور
و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب
1391/05/01 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب
1394/04/31 (وفق ماده 281 قانون اخیر الذکر از ابتدای سال 1395) لغو می شود.
رئیس سازمان امور
مالیاتی در پاسخ به اولین سوال رئیس سامان بورس و اوراق بهادادر چنین آورده است: با
توجه به مقررات بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم از ابتدای
سال 1395 لغو و مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای
تجدید ارزیابی دارایی ها قرار می‌گیرد.
تقوی‌نژاد در پاسخ
به دومین سوال مطرح شده از فطانت‌فرد نیز چنین جواب داده است: در نامه مذکور با عنایت
به مقررات بند 3 فوق الذکر چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی نمایند
و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب
مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین نامه
اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.
منبع:ایسنا