پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- طبق تصمیم هیات دولت
امروز (یکشنبه) مهلت کمیته ویژه بررسی سرقت ۲ میلیارد دلاری آمریکا از دارایی های بلوکه
شده ایران تمام می شود و باید دید وزیر امور اقتصادی و دارایی چه گزارشی به دولت خواهد
داد.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اعلام حکم جدید دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت
دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا به خانواده‌های قربانیان
آمریکایی در بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، هیات دولت کارگروهی
ویژه را به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول رسیدگی به این موضوع کرد.
این کارگروه که مسئولیت
آن با طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات،
دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
براساس آنچه در جلسه
هیئت وزیران مقرر شده است، این کارگروه تا
جلسه هیئت دولت در روز جاری (یکشنبه)، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد
دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به‌صورت
جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد
لازم را ارائه کند.
گفتنی است پیش از
این مردان ارشد مذاکره کننده و اقتصادی کابینه روحانی به‌جای مخالفت با آمریکا و اعلام
مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه آمریکایی تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند.
معاون اول رئیس جمهور
و رئیس کل بانک مرکزی که معمولاً به دور از جایگاه رسمی و دولتی خود در خصوص مسائل
مختلف موضع حزبی و سیاسی می گیرند و به‌رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط می کشند،
گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان است.
این اظهارات البته
درحالی از سوی جهانگیری و سیف اعلام شده که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رییس
ستاد پیگیری اجرای برجام روز جمعه 3 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در
وین، گفته: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است. سال 2008
به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود، تا الآن بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار
فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی ــ البته از دید طرف آمریکایی
ــ و مصادره اموال شده است.
با توجه به تصمیم
هیئت دولت برای تشکیل کارگروه ویژه بررسی اموال توقیف شده ایران در آمریکا و فرصت پنج‌روزه
طیب‌نیا و سایر اعضای این کارگروه باید دید که با اتمام مهلت کارگروه ویژه چه گزارشی
در پاستور قرائت و چه گامی از سوی دولت یازدهم برای احقاق حقوق ملت ایران برداشته خواهد
شد.
منبع:تسنیم