تغییر نظام بانکداری

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بچه ها گاهی اوقات مطمئن می شوند که خواهر و برادرهای جدید از طریق لک لک ها پیدا می شوند. خلق پول نیز تا حد زیادی شبیه این است. در این مورد لک لک بانک مرکزی است، خیلی ها فکر می کنند بانک مرکزی پول را به به بانک های خصوصی منتقل می کند تا به عنوان واسطه عمل کنند و پول را در سراسر اقتصاد تزریق کنند. در واقع اکثر پول توسط بانک های خصوصی خلق می شود. آنها هر زمان که وام می دهند، پس اندازهایی را ایجاد می کنند، روندی که بانک های مرکزی می توانند بر آن تاثیر بگذارند ولی قادر به کنترل نیستند.

این مساله هشداردهنده است که بانک ها می توانند از این قدرت در تحریک مخرب رونق و رکود استفاده کنند. فعالان در بسیاری از کشورهای ثروتمند می خواهند نوار قدرت بانک های خصوصی در خلق پول را قطع کنند. در سوئیس اعضای یک کمپین طرحی را در دسامبر با امضاهای کافی به دولت ارائه کرده اند تا همه پرسی را درباره این مساله برگزار کند. آنها اعلام کرده اند که پس اندازهای بانکی حدود ۸۷ درصد پول راحت در دسترس را در سوئیس تشکیل می دهد. از آنجا که خلق پول عامل اصلی تورم و رشد است، انها استدلال می کنند که نباید در دست بانک های خصوصی باشد.

در نظام موجود، پس اندازها در موجودی اصلی بانک های خصوصی به شمار می رود. در طرح جایگزین پیشنهادی، حساب ها به چیزی بسیار نزدیک به پس اندازهای امن در خزانه اصلی سوییس تبدیل می شود. مشتریان برای ذخیره کردن پول نقد خود به بانک ها هزینه ای می پردازند. هر وامی که بانک می پردازد، باید از سوی سهامداران تامین مالی شود نه توسط پس اندازها. در عین حال، بانک مرکزی ارزیابی می کند که چه مقدار نقدینگی برای حفظ تورم باثبات نیاز خواهد بود. به جای افزایش نرخ بهره برای تشویق بانک های خصوصی به وام دادن، منابع مالی و نقدینگی لازم با این روش در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

سیستم در این صورت برای سپرده گذاران امن تر خواهد بود چرا که بانک ها دیگر نمی توانند پول آنها را وام بدهند. این به دولت ها اجازه می دهد تا از حمایت ضمنی خود از بانک ها دست بردارند. حتی بانک هایی بزرگی که با زیان و ضررهای بزرگی روبرو می شوند، اجازه ورشکستگی خواهند داشت. این احتمال وام دهندگان را مجبور خواهد کرد تا رفتار محتاطانه تری داشته باشند.

دولت سوئیس برای پاسخ رسمی به هر مساله ای همه پرسی برگزار می کند. ۲۴ فوریه دولت سوئیس حکم خود را در این باره اعلام کرد. همه پرسی درباره این طرح حداقل تا سال آینده برگزار نخواهد شد. در حالی که بانک مرکزی پول بیشتری چاپ می کند، دولت اعلام کرده است که میزان بدهی ها بدون افزایش دارایی واقعی، با رشد روبرو می شود. نگرانی های دولت می تواند منجر به کاهش ارزش پول شود.

کسانی که امیدوار به یک سیستم ساده تر و کارآمدتر هستند شاید مایوس شده باشند. شاید نیاز به قوانین سختگیرانه ای باشد تا اطمینان ایجاد کند که بانک ها دیگر ابزار خلق پول در اختیار ندارند. دولت سوئیس نگران است که این تغییر بسیاری از بانک های بزرگ سوئیس از جمله یو بی اس و کردیت سوییس را با چالش های جدی روبرو کند. تامین مالی یکی از بخش های بزرگ اقتصاد سوئیس است و این تغییر می تواند تبعات زیاد و غیر قابل پیش بینی برای این بخش داشته باشد. دولت سوئیس اعلام کرده است که این طرح تنها در برابر یک نوع خاص از بی ثباتی مالی محافظت می کند. حتی اگر سیستم جدید اجرا شود، بانک باز هم می تواند با ورشکستگی روبرو شود. حتی اگر پس اندازهای خرد را قبول نکند، بانک لمن برادرز نیز سقوط کرد و سیستم مالی جهان را در آستانه فروپاشی قرار داد. با توجه به مزایای محدود، هزینه های اجرای اصلاحات زیاد خواهد بود. مخالفان این گونه استدلال می کنند.

علاوه بر این، سرژ گیلارد مدیر اداره مالی فدرال سوئیس بر این باور است که ابزارهای رادیکال کمتری برای دستیابی به ثبات مالی وحود دارد. قوانین اعطای وام، ذخایر و سرمایه از زمان وقوع بحران تشدید شده است. اکنون که این اصلاحات اجرا شده، دولت ها بر این باورند که چنین تغییر ساختاری سیستمی غیر ضروری است، اگر خطرناک نباشد.

منبع: اکونومیست