پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تلاطم‌های به وجود آمده در اقتصاد کشور موجب شد تا سند سیاست‌های
کلی اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیبها و تهدیدهای گوناگون
ابلاغ شود.
ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در
بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمدهای نظیر نرخ رشد اقتصادی،
اشتغال و تورم پس از بروز شوکهای برونزا تعریف کرد. به اعتقاد کارشناسان، شوکهایی
که اقتصاد ملی را تهدید میکند «شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی»، «شوک ناشی از رکود
در صنایع خاص (شوکهای صنعت)»، «شوکهای خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی)»
و «سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی» است.
بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوکها، نتیجه
و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطافپذیری است که اقتصاد
را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور میدهد. در عین حال برای مقاومسازی
اقتصاد، باید بهطور همزمان زمینهسازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و
نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد. از مجموع بندهای مندرج
در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ۱۲ بند مربوط
به بخش صنعت، معدن و تجارت است و در غالب دیگر بندها نیز بخشی از موارد شامل صنعت،
معدن و تجارت گنجانده شده است. اختصاص بیش از نیمی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به
بخش صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا وزیر صنعت،معدن و تجارت از تشکیل ستادی با مسوولیت
خود خبر دهد. براساس اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده این ستاد با حضور ۱۵
نفر
که نیمی از آن معاونان، مشاوران و مسوولان وزارتخانه هستند و نیمی دیگر از بخش خصوصی
و واحدهای مردم نهاد و همچنین استادان دانشگاه به‌عنوان مغز متفکر تشکیل خواهد شد.
حال در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دبیرخانه کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی
ایران اقدام به انتشار راهکارهای اجرای سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی کردند.
راهکارهای 24 گانه
به حداکثر رساندن مشارکت تمام جامعه در فعالیت اقتصادی با تسهیل
و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط اولین
بند در نظر گرفته شده در این سیاست است. براساس این گزارش برای رسیدن به توسعه سرمایه
انسانی در راستای افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه باید افزایش شفافیت در نظام مالی،
کاهش نقش روابط و توصیه‌ها و توزیع امکانات جامعه، تغییر در نظام ارزش‌گذاری مدارک
علمی، خصوصی‌سازی تحقیقات، حمایت از ایجاد شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان مشترک تحقیقاتی
ایرانی و خارجی، تامین سرمایه و منابع مالی ارزان قیمت مورد نیاز، جاری کردن نظام حقوقی
صیانت از حق مالکیت معنوی و حمایت از تجارت آزاد کالا، تولیدات، دستاوردها و فرآورده‌های
شرکت‌های خصوصی تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد.
اما درخصوص بند دو این سیاست ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش
سهم تولید و صادرات محصولات خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان
در منطقه پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی که لازمه رسیدن به آن به تعیین سازو‌کار ورود
بخش خصوصی به فضای پژوهشی، کاهش تصدی‌گری دولت در بازار دانش‌بنیان و در عین حال افزایش
حمایت‌های موثر دولت از بنگاه‌های دانش‌بنیان، کمی کردن اهداف قید شده در نقشه جامع
علمی، فراهم کردن امکان دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد و لحاظ کردن امکان دسترسی
به تکنولوژی نوین و کارآمد بازمی گردد. بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی نیز به رشد بهره
وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیر اقتصاد،
ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای
مزیت‌های مناطق کشور مربوط می‌شود. بخشی که برای تحقق آن دو راهکار تفاوت‌های منطقه‌ای
در مدل‌های رشد، وضع قوانین در بردارنده ملاحظات آمایش سرزمینی در نظر گرفته شده است.
در این گزارش همچنین به استفاده از ظرفیت‌های اجرای هدفمندسازی
یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های
عدالت اجتماعی اشاره شده است. برای تحقق این امر نیز فعالان اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند
دولت از رویه‌های کوتاه مدت پرهیز کند، اتکا بر تولید محوری و ارتقای توان تولید را
در دستور کار قرار دهد، منافع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به سمت تولید هدایت شود و...
از جمله مواردی است که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند به روند رشد تولید کمک بسزایی
داشته باشد. سهم بری عادلانه عوامل زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد
ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش و مهارت، خلاقیت و
کارآفرینی و تجربه از دیگر سیاست‌های پیش‌بینی شده در اقتصاد مقاومتی است که فعالان
اقتصادی برای تحقق این سیاست نیز 8 راهکار حذف سهم بری بخش‌های نامولد از زنجیره تولید،
گسترش مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها، افزایش آموزش ضمن خدمت، ارتقای رابطه صنعت
و دانشگاه، بهبود سیستم انگیزشی تشویقی و تنبیهی در سازمان‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی
و کمک به ایجاد و ارتقای سیستم مدیریت دانش را در نظر گرفته‌اند. در این سیاست همچنین
به افزایش تولید داخلی و کالاهای اساسی اشاره شده و برای این بند نیز 5 راهکار افزایش
تولید داخلی نهاده ها، افزایش تولید کالاهای اساسی مشروط به رعایت بهره‌وری آب، ایجاد
تنوع در مبادی کالاهای اساسی از نظر اطمینان به عرضه پایدار، توجه به تجارت آب مجازی
در تولیدات و تجارت محصولات کشاورزی و ارتقای کیفیت تولید کالاهای اساسی و حمایت از
تولید محصولات غنی شده و سالم‌تر اشاره شده است.
تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر
افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) یکی از بندهایی است که در سیاست‌های اقتصاد
مقاومتی در راستای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده است. برای تحقق این بند حمایتی
15 راهکار از سوی فعالان اقتصادی درنظر گرفته شده است که در این میان می‌توان به حمایت
از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، اولویت همکاری بخش خصوصی با دولت، ارائه خدمات صنعتی
برای ارزش‌افزایی، افزایش رشد کمی و ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی، زمانی مشخص برای
کالاهای مشخص با همکاری بخش خصوصی و تحت نظارت آزمایشگاه‌های مرجع و انطباق تدریجی
ضوابط فنی و استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی، استفاده از تکنولوژی هسته
ای در بخش کشاورزی، تخصیص منابع اعتباری، ارائه تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای
تولید، تامین، توزیع و مصرف مواد غذایی، تدوین نظام جامع کاهش ضایعات مواد غذایی و...
اشاره کرد. بند 8 این سیاست یکی دیگر از بندهای حمایتی از بخش تولید است که در آن به
مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای
داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید اشاره شده است.
برای تحقق این بند حمایتی نیز فعالان اقتصادی 8 راهکار در نظر گرفته که در این خصوص
می‌توان به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رواج فرهنگ استفاده از کالای داخلی، در نظر
گرفتن معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی برای تولید، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها،
اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیات به مصرف و فروش،فرهنگ سازی در راستای تولید و
گذار از کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی صنعتی تجاری اشاره کرد. اصلاح و تقویت همه‌جانبه
نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و
پیشگامی در تقویت بخش واقعی یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده است که برای تحقق آن
18 راهکار مد نظر قرار گرفته است که از جمله این راهکارها می‌توان به فراهم‌سازی زیرساخت
مالی، اصلاح و به‌روزرسانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، کاهش تعدد سازمان‌های نظارتی
موازی و... اشاره کرد. بند 10 سیاست اقتصاد مقاومتی نیز در راستای حمایت از تولید تدوین
شده و برای تحقق آن نیز 10 راهکار مدنظر قرار گرفته است. در این بند حمایت همه جانبه
هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت پیش‌بینی
شده و برای تحقق آن برقراری معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت برای رقم های زیاد
صادراتی، ثبات نرخ ارز و تنظیم آن، حفظ بازارهای هدف صادراتی، کمک به بخش خصوصی جهت
حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد زیرساخت‌ها، اجرایی کردن ضمانت‌نامه اعتباری
تولیدی و راه‌اندازی نوعی ضمانت نامه جدید، تنظیم سیاست‌های وارداتی با نگاه بلندمدت،
بازاریابی برای توسعه صادرات و حفظ بازار، گسترش دانش بنگاه‌ها در زمینه مراودات بین‌المللی
و مشورت با فعالان بخش اقتصادی در تعیین رایزنان بازرگانی توسط دولت در نظر گرفته شده
است.توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته،
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بخشی که برای
تحقق آن 14 راهکار در نظر گرفته شده که برخی از آنها عبارتند از جلب متخصصان برجسته،
فراهم کردن فضا براى شرکت‌‌ها جهت ایجاد نمایندگى، فراهم کردن امکان تامین مستقیم
مواد اولیه و....
اما افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور، مقابله
با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز
کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های
تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره
ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف
انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تاکید بر برداشت
صیانتی از منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها،
منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید از دیگر
بندهایی است که در اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است و از سوی دبیرخانه کمیسیون
تخصصی اتاق بازرگانی ایران برای تحقق آنها راهکارهایی در نظر گرفته شده است. اما بخش
17 این سیاست نیز تا حدودی در راستای حمایت از بخش تولید تدوین شده است به‌طوری‌که
در این بند به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره شده و
برای تحقق آن 6 اقدام اجرایی، اصلاح نظام اخذ مالیات بر ارزش افزوده، گسترش پایه مالیاتی
و کاهش نرخ‌های مالیاتی، برخورد جدی با متخلفان مالیاتی، اعمال نرخ های ترجیحی، تشویق
سرمایه‌گذاری‌های تولیدی با کاهش معنی دار نرخ مالیات، فریز کردن بدهی‌های مالیاتی
برای بنگاه‌های اقتصادی که مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند پیش‌بینی شده است.
افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات
نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت یکی دیگر از مواردی است که تحقق آن می‌تواند
به رونق بخش تولید کمک کند. در این بخش نیز 3 اقدام اجرایی که شامل تخصیص منابع آزاد
شده بین‌المللی حاصل از فروش نفت و گاز پس از برجام به صندوق توسعه ملی، افزایش سهم
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، برقراری ترتیبات نهادی برای جلوگیری
از دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
اما شفاف‌سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات،
فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و مواردی که از آن به‌عنوان
یکی از مهم‌ترین موانع اطلاعات اقتصادی که منجر به بروز فساد می‌شود یاد می‌شود. در
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به این چالش اشاره شده است و فعالان اقتصادی نیز برای
تحقق آن 6 راهکار شفاف‌سازی معاملات، افزایش سهم تراکنش‌های بانکی در نقل و انتقال‌های
مالی، تنظیم و اصلاح مجدد قانون چک، افزایش روش‌های رصد نقل و انتقالات سکه‌های طلا،
گسترش شفافیت نقل و انتقالات ارزی از طریق استفاده از روش‌های نوین در کنترل مراودات
ارزی، پیوستن کلیه صرافی‌ها به سامانه سنا و گسترش نظارت‌ها بر بازار پولی و بانکی
کشوررا در راستای شفافیت نظام بانکی و پولی در نظر گرفته‌اند. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی
و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان
فراگیر و رایج ملی، تکلیف دولت برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی
و بسیج همه امکانات کشور و شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی
شیوه‌های نظارت بر بازار از دیگر بندهای اقتصاد مقاومتی است که از سوی فعالان بخش
خصوصی برای تحقق آنها راهکار هایی در نظر گرفته شده است.
منبع: دنیای اقتصاد