پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در حالی که موسسات بین‌المللی و کارشناسان اقتصادی، پیش‌بینی‌های
مختلفی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 95، اثر کاهش تورم و نرخ سود بانکی بر کاهش
هزینه‌های تولید و بهبود رشد اقتصادی و وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار
پول و بانکداری، صنعت بیمه، بورس و مسکن، صنعت و معدن، نفت و گاز و... ارائه کرده‌اند
و نرخ رشد اقتصادی سال 95 را بین 3 تا 6 درصد پیش‌بینی می‌کنند، اما برخی
کارشناسان معتقدند که اثر کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، کاهش
سود سپرده‌ها و تسهیلات بر فضای کسب و کار و صنعت بانکداری و بازارهای مالی، به
تدریج خود را نمایان خواهد کرد و نمی‌توان انتظار داشت که نرخ رشد اقتصادی سال 95
در حد خوش‌بینانه‌یی تحقق یابد.
موسسات بین‌المللی شامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی
پول، نرخ رشد سال 95 را بین 3 تا 4درصد پیش‌بینی کرده‌اند، محمدباقر نوبخت رییس
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را 5درصد و مرکز
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 6درصد، پیش‌بینی کرده‌اند.
برخی کارشناسان با اشاره به شرایط متفاوت بازارهای پول و
بانکداری، مسکن، صنعت، نفت و گاز و... معتقدند که بازارهای پول و بانکداری به خاطر
اثرات اجرای برجام و سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، در سال 95 از شرایط بهتری نسبت به
سایر بازارها برخوردارند و به خاطر اجرای برجام، لغو تحریم‌ها، ایجاد ارتباط بانک‌های
ایران با بانک‌های خارجی و سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های 92 تا 95،
بانک‌های کشور از ارزش افزوده، سودآوری، گردش مالی و شاخص‌های عملکردی مناسب‌تری
در سال 95 برخوردار خواهند بود.
اثرگذاری سریع تحولات سیستم بانکی
اما این پرسش مطرح است که سهم اصلاحات و دستاوردهای هر بخش
یا بازار بر رشد کل اقتصاد کشور چقدر خواهد بود و به عنوان مثال، کاهش نرخ تورم و
نرخ سود بانکی در سال‌های 94 و 95 تا چه اندازه قادر است نرخ رشد اقتصادی را
افزایش دهد و به بهبود درآمد سرانه، رفاه، تحرک فعالیت‌های اقتصادی، بهبود فضای
کسب و کار، سرمایه‌گذاری و... کمک کند؟
برخی کارشناسان معتقدند که اثر تحولات و دستاوردهای بازار
پول و بانکداری بر کل اقتصاد سریع‌تر از سرمایه‌گذاری، درآمد نفت و گاز و... است
زیرا به خاطر قدرت نقد شوندگی بالای تسهیلات و خدمات بانکی، سرعت اثرگذاری بیشتری
نسبت به سایر بخش‌ها خواهد داشت. تا جایی که برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که
نرخ سود به میزان نرخ تورم کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار کاهش اجاره و رونق خرید و
فروش در بازار مسکن را داشت.
تحرک کم بانک‌ها
سرعت تحولات بازار پول و بانکداری و اثر آن بر سایر بخش‌های
اقتصادی حتی از اثر رشد درآمدهای نفتی نیز در کوتاه‌مدت بیشتر است. به‌طوری‌که در
سال 94 و بعد از اجرای برجام، سهام بانک‌ها با استقبال بیشتری از سوی سهامداران،
فعالان بورس و... مواجه شد و سودآوری و عملکرد بانک‌ها نیز نسبت به برخی شرکت‌ها و
فعالیت‌ها بهتر اعلام شد.
براین
اساس پیش‌بینی می‌شود که متاثر از سیاست‌های بانک مرکزی، فضای بین‌المللی و روابط
خارجی ایران، صنعت بانکداری کشور در سال 95 از عملکرد، سود، ارزش افزوده و درآمد
بیشتری برخوردار شده و اثر بهتری بر بورس، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، گردش
مالی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیلات، تامین سرمایه در گردش و... داشته
باشد و در نتیجه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ سود سپرده‌ها و
تسهیلات در سال‌های 94 و 95، می‌توان انتظار افزایش رشد اقتصاد کشور در سال 95 را
داشت. اما میزان افزایش رشد اقتصادی بستگی به تحرک، دستاوردها و اصلاح ساختار سایر
بخش‌های اقتصادی ازجمله کاهش یارانه‌های نقدی، افزایش بودجه عمرانی و توسعه صنعت
نفت و گاز دارد و نمی‌توان تنها از بانک‌های کشور انتظار داشت که با تزریق تسهیلات
ارزان و در حد نرخ تورم، رشد اقتصادی ایجاد کنند و اقتصاد را از رکود خارج نمایند.
سنگ‌اندازی بازار غیرمتشکل پولی
البته در کنار این دستاوردها، بانک‌ها هنوز با فشار
انتظارات فعالان اقتصادی و دولت و مشکلات ساختاری بسیار مواجه هستند و مطالبات
معوق 90هزار میلیارد تومانی، بدهی 160هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی
به سیستم بانکی، خطر گردش 20درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی و موسسات
غیرمجاز همچنان موانعی برسر راه کاهش نرخ سود بانکی هستند، زیرا موسساتی که
قانونمند نیستند و نرخ‌ها و هزینه‌های خود را افزایش داده و سپرده‌گذاران را با
خطر مواجه کرده‌اند، باعث شده‌اند بخشی از منابع و نقدینگی کشور به سمت سوداگری،
موسسات غیرمجاز و افرادی حرکت کند که با نرخ‌های بالا، بازار پول را دچار مشکل
کرده‌اند.
برخی
کارشناسان معتقدند که به خاطر لغو تحریم‌های بانکی، سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش
هزینه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری،
کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، کاهش نرخ تورم به زیر 12 درصد، کاهش نرخ سود سپرده
و تسهیلات به 18 درصد در سال 94 و کاهش بیشتر آن در سال 95 می‌توان انتظار تامین
نقدینگی واحدهای اقتصادی با هزینه کمتر را داشت و در شرایطی که فعالان اقتصادی
تشنه نقدینگی هستند تا کسب و کار خود را با تحرک مواجه کنند، توانمندسازی بانک‌ها
می‌تواند کمک قابل توجهی باشد و بر عرضه و تقاضا در بازار اثرگذار باشد و موجب
رونق و رشد اقتصادی شود.
اعلام سریع کاهش نرخ سود
حیدر مستخدمین کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه گفت: اگر
دولت در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری تعیین تکلیف نکند و از طرفی در خصوص نرخ سود
نیز صحبتی نشود، سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری براساس نرخ سود وعده داده شده
نیست و تا زمانی که نرخ سود جدید بانکی اعلام نشود، برخی سرمایه‌گذاری‌ها انجام
نخواهد شد لذا دولت و بانک مرکزی اگر برنامه‌یی برای کاهش نرخ سود دارند، بهتر است
اعلام کنند و شرایط انتظاری سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
زیرا عدم اعلام نرخ‌های جدید موجب تاخیر در سرمایه‌گذاری و
حرکت اقتصاد به سمت رشد و رونق خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید هزینه سرمایه‌گذاری
و نرخ سود بانکی را بدانند و عوامل تولید و فعالان اقتصادی برای خود برنامه داشته
باشند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید شاخص‌ها و نرخ‌ها و عملکرد
سیستم بانکی در پایان سال 94 را هر چه سریع‌تر اعلام کند که چقدر رشد اقتصادی
داشته‌ایم، نرخ رشد نقدینگی، میزان نقدینگی، سپرده‌ها و تسهیلات، مطالبات معوق و
سایر نماگرها و شاخص‌های پولی و بانکی، سرمایه‌گذاری و... چقدر بوده است تا سرمایه‌گذاران
و تحلیلگران هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند و چشم‌انداز روشنی از اقتصاد 95 داشته
باشند.
وی ادامه داد: شاخص‌های بسیاری در رشد نرخ اقتصادی
موثر هستند که می‌توان به استناد آنها درباره وضعیت نرخ رشد کشور در سال جاری
اظهارنظر کرد، اما بدون لحاظ این موضوع اگر امسال تنها شاخص دوبرابر شدن فروش نفت
را ملاک قرار دهیم، نرخ رشد اقتصادی به 3درصد می‌رسد و با لحاظ سایر مولفه‌ها به 3
تا 5 درصد هم خواهد رسید.
رابطه کاهش نرخ سود و رشد اقتصادی
سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز با تاکید بر اینکه
کاهش نرخ سود باعث کاهش هزینه تمام شده تولید و سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید،
کاهش فشار بر بانک‌ها، و بهبود فضای کسب وکار و گردش مالی و نقدینگی در اقتصاد
خواهد شد، گفت: نتیجه کاهش نرخ سود بانکی که در سال 94 رخ داده و در سال 95 نیز
چند واحد کاهش خواهد داشت، در مجموع به بهبود فضای مالی و کسب وکار کمک می‌کند و
نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی خواهد بود.
اثر تدریجی شاخص‌های اقتصادی
وی ادامه
داد: کاهش نرخ تورم و تداوم آن باعث کاهش هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار،
ایجاد شرایط مناسب برای کاهش نرخ سود بانکی و کاهش هزینه‌های مالی خواهد شد و در
مجموع به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما به دلیل تدریجی بودن کاهش نرخ سود در کوتاه‌مدت، اثر
کاهش نرخ تورم سریع‌تر خود را نشان داده و باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود اما
کاهش نرخ سود بانکی به تدریج و در میان‌مدت باعث بهبود رشد اقتصادی می‌شود.
سیدعلی تصریح کرد: از این رو باید گفت که کاهش نرخ تورم،
کاهش نرخ سود بانکی، کاهش مطالبات معوق، پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها،
افزایش تسهیلات بانک‌ها، کاهش هزینه جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی،
آزادسازی بخشی از منابع بانک‌ها به خاطر کاهش سپرده قانونی، تبدیل اضافه برداشت از
بانک مرکزی به خطوط اعتباری ارزان‌قیمت و... همگی شرایط را برای کاهش هزینه‌های
مالی تولید و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و باعث افزایش رشد
اقتصادی خواهد شد.
اثر ثبات نرخ ارز
سیدعلی از
تعادل و ثبات در نرخ ارز به عنوان عامل موثر در رشد اقتصادی نام برد وگفت: نوسانات
بازار ارز در سال‌های 90 تا 92 به‌شدت کاسته شده و شاهد ثبات نرخ ارز هستیم و
افزایش نرخ ارز حتی از نرخ تورم نیز کمتر بوده است و لذا درآینده شاهد نوسانات
زیادی نخواهیم بود و این ثبات نرخ ارز، باعث بهبود روند سرمایه‌گذاری و تولید،
کاهش هزینه‌ها و رونق و رشد خواهد بود. اما باید سایر بخش‌ها، شرایط و سیاست‌های
اقتصادی نیز بهبود یابد تا فعالیت‌های عمرانی دولت، افزایش بهره‌وری و کارایی
اقتصاد و... اثر خود را بر فضای کسب وکار نشان دهد.
وی در مورد برخی پیش‌بینی‌ها از جمله برآورد 4درصدی صندوق
بین‌المللی پول درباره نرخ رشد اقتصادی امسال کشور گفت: روال عادی سال‌های قبل و
ظرفیت طبیعی اقتصاد ایران در حد نرخ 4درصد است و در برخی سال‌ها تا 8درصد هم
پیش‌بینی شده است، بنابراین به نظر می‌رسد نظر مراجع بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی
پول دور از واقعیت نباشد و می‌توان بعد از اجرای برجام نرخ رشد 3 تا 4 درصدی را
انتظار داشت.
2برابر شدن
درآمد نفت
سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه یکی از آثار برجام فراهم شدن
شرایط برای دوبرابر شدن فروش نفت است، گفت: افزایش درآمد ارزی و ورود سرمایه‌های
جدید خارجی کشور را به سمت رشد اقتصادی بیشتر پیش می‌برد. اما با توجه به
اینکه سرعت تحقق آثاراجرای برجام، رشد درآمد نفت و سرمایه‌گذاری‌ها به کندی و به
تدریج انجام می‌شود، لذا به نظر می‌رسد که پیش‌بینی رشد اقتصادی 3درصدی معقول و
منطقی‌تر از سایر نرخ‌های پیش‌بینی شده و بالاتر از 3 درصد باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: اگرچه برای
حمایت از تولید و کاهش مشکلات واحدهای تعطیل شده و زیر ظرفیت اسمی برنامه‌هایی در
دستور کار است اما فضای عمومی اقتصاد برای بهبود شرایط تولید و کسب و کار تغییر
کرده و در نتیجه اثر خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت و از جمله می‌توان به اثر
کاهش تورم، نرخ سود بانکی، کاهش هزینه‌های مالی و بانکی، ثبات نرخ ارز و...
بر
کاهش هزینه واحدهای اقتصادی اشاره کرد که قطعا شرایط بهتری را پیش روی فعالان
اقتصادی قرار خواهد داد.
منبع: خبر اقتصادی