پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رئیس اتحادیه لوازم
خانگی از توزیع کارت های خرید کالا تا پایان فروردین ماه خبر داد و گفت: گیرندگان
کارت خرید کالا از اوایل اردیبهشت ماه می توانند نسبت به خرید کالا با استفاده از
کارت های خرید اقدام کنند.
به گزارش
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، «محمد طحان پور» افزود: برای اینکه کارت های
خرید کالا به افراد بیشتری اختصاص پیدا کند، وام خرید کالا را به 40 میلیون تا 60
میلیون ریال رساندند و اقساط آن را 24 ماهه در نظر گرفتند.
رئیس
اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد طرح کارت خرید کالا فقط یک مُسکن است و افزود: تنها
موردی که اکنون صنف ما را به شدت آزار می دهد، حاشیه سود پایین است؛ در خیابان
جمهوری تهران یک تلویزیون 30 میلیون ریالی با سود
400 هزار ریالی به فروش می رسد در حالی که طبق قانون نظام صنفی باید سود سه میلیون
ریالی داشته باشد.
به
گفته وی، با وجود آنکه یک تلویزیون سه میلیونی، 400 هزار ریال سود دارد اما نگاه
ماموران مالیاتی این نیست.
طحان
پور گفت: با اینکه اکنون بازار گوشی های همراه از حاشیه سود کمی برخوردار است اما
لوازم جانبی آن سود به نسبت معقول تری دارد.
رئیس
اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد «در ایران بیش از نیاز مردم فروشگاه و مغازه وجود
دارد».
طحان
پور یکی از عوامل کسادی بازار را فراوانی واحدهای صنفی مجاز تولید کالا دانست و
افزود: اقتصاد کشور در هشت سال دولت گذشته عادی نبود و سودهای نامعقول به دست آمد.
وی
گفت: در دولت گذشته بسیاری دلال شدند؛ در آن دوران همه کالا می گرفتند که نگه
دارند و انبار کنند اما اکنون همه به دنبال آنند که کالای خود را بفروشند.
طحان
پور تاکید کرد دولت پیش رکود را به وجود آورد و اضافه کرد: اکنون آرامش و ثبات در
بازار برقرار است و مردم به اندازه نیاز خود کالا می خرند.
به
گزارش ایرنا، با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، اتحادیه تهیه و
فروشندگان لوازم خانگی تهران «طرح فروش اقساطی لوازم خانگی» را در دستور کار قرار
داد.
طرح
تسهیلات کانون انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز سومین مدلی بود که تا
اسفندماه گذشته برای تحریک تقاضا در بخش لوازم خانگی رونمایی شد.
چهارم
بهمن ماه 1394 سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در یک نشست خبری، ارزش
بازار لوازم خانگی ایران را سالیانه 200 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 150
هزار میلیارد ریال از این بازار در اختیار شرکت های خارجی و 50 هزار میلیارد ریال
در دست شرکت های تولیدکننده داخلی است.
منبع:
ایرنا