پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- ابراز نگرانی روز گذشته رییس اتاق ایران درباره عدم توجه
شایسته به بخش خصوصی و توسعه این بخش در کنار موضوع مهم دیگر این روزهای اقتصاد
سیاسی کشورمان یعنی مصوبه مجلس در تکلیف دولت برای حذف سه دهک جامعه از فهرست
یارانه‌بگیران، خلأیی بزرگ در ساختار اقتصادی کشور یعنی «اقتصاد غیررسمی» را نشان
می‌دهد.
اگر رییس
اتاق ایران از فشارهای جدی و بنگاه‌های بخش خصوصی و فضای شکننده کسب‌وکار از ناحیه
تصمیمات و سیاست‌های دولت انتقاد می‌کند، دولت نیز به‌شدت از مصوبه مجلس درباره
حذف 24میلیون نفر از یارانه‌بگیران دارای درآمدهای بالا (35میلیون تومان در سال)
به سبب عدم امکان شناسایی آنان ناراضی است.
درواقع
می‌توان گفت بخش اعظمی از اقتصاد کشور در بالا و سطوح نهادها و بنگاه‌های بزرگ
اقتصادی و نیز در پایین و در قالب فعالیت‌های خرد و معیشت فردی در سیاه‌چاله
«اقتصاد غیررسمی» (informal economy) به دام افتاده‌اند. بخشی که
طی یکی، دو دهه اخیر به‌خصوص هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شده و ابعاد و زوایایی باور
نکردنی و شاید غیرقابل محاسبه یافته است. «اقتصاد غیررسمی» در تعاریف آن بخش از اقتصاد است که
ارزش افزوده ایجاد شده آن در هیچ جا و ازجمله حساب‌های رسمی ثبت نمی‌شود (جی-توماس).
این اقتصاد را به بخش‌های خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی تقسیم می‌کنند. بخش
«خانوار» مانند خدمات زنان خانوار است و بخش «غیررسمی» همچون دستفروشی و مسافرکشی.
بخش «نامنظم» فعالیت‌هایی است که برای فرار از مالیات یا سایر
قوانین و مقررات به‌صورت غیرمجاز از تولید مواد غذایی و بهداشتی بدون پروانه تا
موسسات پولی و مالی غیرمجاز را شامل می‌شود و بخش «غیرقانونی» نیز فعالیت‌هایی است
که تولید و انجام آنها خلاف قانون است همچون تولید موادمخدر، مشروبات الکی و...
ابعاد و گستردگی این اقتصاد سبب دشواری تهیه حساب‌های ملی یا آمارهای کلان اقتصادی
و درنتیجه کاهش دقت و جامعیت این آمار می‌شود. بالطبع فقدان یک نظام آماری و
اطلاعاتی سبب ناکارآمدی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی
شده و امکان مالیات‌ستانی و تخصیص بهینه منابع و رفاه اجتماعی را از دولت‌ها سلب
می‌کند. بخش‌هایی از اقتصاد غیررسمی به سبب بهره‌گیری از کارگر ارزان، عدم پرداخت
هزینه‌های قانونی اعم از عوارض، گمرک، مالیات و استاندارد و بهداشت و... به عنوان
رقیب بر پیکره تولید ملی آسیب‌های جدی زده و به رانده شدن این بخش‌های مولد به
حاشیه‌های اقتصاد کشور می‌انجامد.
برای حل
این معضل بس مهم چنانکه در توصیه‌نامه204 سازمان بین‌المللی کار (ژوئن2015)
برای گذار اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی عنوان شده است، باید نسبت به ارتقای فضای
مناسب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات و امنیت، ایجاد مشاغل شایسته در اقتصاد
رسمی، دسترسی به بازارها، دسترسی به زیرساخت‌ها و فناوری‌ها، حمایت از کارآفرینی و
بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، برخورداری موثر از عدالت، کاهش دخالت‌های نابجای
دولت، مبارزه با فساد و توجه بیشتر به مقابله موثر با فقر و... اقدام نمود. البته
موضوع اقتصاد غیررسمی در کشورمان علاوه بر موارد مشابه و معمول در جهان به سبب
انحرافات ایجاد شده در اجرای سیاست‌های اصل44 و ایجاد بخش‌های عظیم شبه دولتی
دارای وضعیت و ابعادی خاص است که قطعا علاوه بر راهکارهای معمول، راهکارهای خاص و
ویژه خود را در حوزه اقتصاد و سیاست می‌طلبد. به هر حال به‌نظر می‌رسد نوعی کرختی
و بی‌حسی نسبت به تاثیرات ویرانگر گسترش هر روزه اقتصاد غیررسمی در کشور که اندازه
آن در دوره‌های زمانی تا 27درصد نیز تخمین زده می‌شد (سلیمی‌فر و کیوان‌فر – 1389)
وجود دارد که بدون توجه ویژه و خاص به آن و با برخوردهای صرفا بروکراتیک و سطحی
قابل رفع نیست و هیچ برنامه و سیاست کارآمدی نمی‌تواند در فضای هر روز رو به گسترش
این اقتصاد سایه تدوین و اجرا شود. پس باید شتاب کرد تا علائم حیاتی اقتصاد رسمی
که در برگیرنده بخش خصوصی اصیل و فعالیت‌های سالم اقتصادی است و هر روز ضعیف‌تر می‌شود
بیش از این به شمارش نیفتد.
حسین حقگو/تحلیلگر
اقتصادی