پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- همواره با ورود به سال جدید و پس از پایان تعطیلات نوروزی
زمزمه افزایش قیمت بسیاری از کالاها به گوش می رسد یکی از این کالاها که به نظر می
رسد مشمول افزایش قیمت خواهد شد، خودرو است، اما این افزایش به چه میزان خواهد
بود؟
افزایش
قیمت کالاها و خدمات دلایل مختلفی دارد از اعمال نرخ تورم بر هزینه های تولید تا
افزایش حقوق و دستمزد و یا جو روانی ورود به سال جدید، در این میان خودرو از
کالاهایی است که در خواست افزایش قیمت آن ارائه شده است.
در
این راستا ساسان قربانی، عضو شورای سیاستگذاری خودرو با بیان اینکه قیمت مواد
اولیه، هزینه های سربار مانند حمل و نقل، سوخت، حقوق و دستمزد و تجهیزات و
ماشین آلات از جمله عواملی هستند که بر قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذارند، اضافه
کرد:شرکت های قطعه سازی و خودرو سازی در ایران نظام های مدیریتی و سیستمی دارند و
می توانند روی کاهش هزینه های تولیئ و افزایش بهره وری کار کنند اما تجربه سال های
گذشته نشان داده که افزایش بهره وری به قدری نیست که هزینه های تاثیرگذار بر روی
قیمت تمام شده را پوشش دهد.
وی
در ادامه گفت:بررسی همه اطلاعاتی که از ابتدای سال جدید تا کنون در زمینه مواد
اولیه، حقوق و دستمزد، قیمت سوخت و ... به دست آمده نشان از آن دارد که قیمت همه
این عوامل افزایشی بوده و بعید است که قیمت خودرو در این شرایط کاهش یابد و حتی
بعید است که شرکت های خودروسازی بتوانند قیمت را در این شرایط ثابت نگه دارند.
قربانی
با بیان اینکه قیمت خودرو و اکثر محصولات صنعتی در سال جدید افزایشی خواهد بود،
تصریح کرد:صنعت خودرو سازی و قطعه سازی در سال های گذشته نشان داده که این ظرفیت
را دارد که قیمت ها را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد، در سال جدید نیز باید بررسی
کنیم که قیمت عوامل تاثیر گذار چه میزان افزایش یافته است.
دبیر
انجمن قطعه سازان با بیان اینکه به نظر می رسد در سال جدید نیز افزایش قیمت خودرو
کمتر از میزان تورم باشد، اظها رکرد: به نظر می رسد خودرو افزایش قیمت حدود 8 تا
10 درصد داشته باشد.
وی
با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت اکنون قطعه سازان نیز تحت فشار هستند، تاکید
کرد:قطعه سازان نمی توانند با قیمت های سال قبل قطعه تولید کنند آن هم در شرایطی
که قیمت مواد اولیه افزایش یافته، اما وقتی که به شرکت های خودرو سازی مراجعه می
کنیم اعلام می کنند که از طرف شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو محدودیت دارند و
همین باعث شده که بسیاری از شرکت های قطعه سازی با مشکل روبه رو شوند.
*تلاش برای
خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری
در
این باره چندی پیش احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان اینکه درخواست
افزایش قیمت خودرو توسط خودرو سازان به شورای رقابت ارائه شده است، گفته بود که
قیمت خودرو از اردیبهشت 93 ثابت مانده است.
وزیر
صنعت، معدن و تجارت در مذاکره با شورای اقتصاد تلاش می‌کند خودرو از لیست کالاهای
انحصاری خارج شود.
وی
همچنین با بیان اینکه خودروسازان خارجی که برای فعالیت به ایران می‌آیند
اعلام می‌کنند که باید بتوانند قیمت محصولاتشان را خودشان تعیین کنند و با قیمت‌گذاری
دستوری خودرو مخالفند تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو باید از شورای رقابت
خارج شده و در حاشیه بازار تعیین شود.
*اقدام
شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت خودرو
اما
در واکنش به این اظهارات دبیر انجمن خودروسازان، رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعلام
کرد که این روزها مصاحبه‌هایی انجام می‌شود مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری باید به
حاشیه برگردد و قیمت آن‌جا تعیین شود،در پاسخ به این افراد می‌گویم که دیگر اقتصاد
کشور به سمتی می‌رود که از اقتصاد دلالی و واسطه گری دور شود. عزم ما بر این است
که همه چیز شفاف شود و اجازه داده نخواهد شد که تعدادی انگشت شمار برای خودروهای
داخلی قیمت‌گذاری کنند که تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنانمان مصرف‌کننده آن هستند.
وی
همچنین افزود: مسلم است که فعلا خودروهای ساخت داخل زیر 1500 سی‌سی که در سال
گذشته شورای رقابت دستوالعمل قیمت آن‌ها را تصویب کرده است، همچنان قیمتشان توسط
شورای رقابت نظارت می‌شود و هیچ تشکیلات دیگری حق دخالت، قیمت‌گذاری و تعیین
دستورالعمل جدید را ندارد، مگر اینکه در جلسات آتی که شورای رقابت برای خودرو
تشکیل جلسه می‌دهد، تصمیم دیگری اتخاذ شود ولی فعلا همه چیز بر اساس ضوابط و اصل
44 و اصل نهم، پیش می‌رود.
وی
با اشاره به اینکه در مورد خودروهای زیر1500 سی سی شورای رقابت باید دستورالعمل
قیمتی را تعین کند که شورا هم در این زمینه اقدام کرده است، منتظر اطلاعات
تورمی سال 1394 و اطلاعات مربوط به کیفیت و بهره‌وری هستیم تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری
برای قیمت‌گذاری در سال پیش رو صورت گیرد.
اکنون
برای تعیین تکلیف قیمت خودرو باید منتظر تصمیم گیری شورای رقابت بود.
منبع:
اقتصادآنلاین