پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- شکی نیست که
اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه است. این دو مشکل بزرگ، به مثابه دو مانع بسیار
بزرگ پیش روی رشد اقتصادی قرار دارند. دولت از یک سو با بحران بدهی مواجه است و از
سوی دیگر با بحران تنگنای مالی دست و پنجه نرم می کند. مسبب هر دو بحران، عملکرد
دولت در سال های گذشته بوده و اگر بخواهم ساده و خودمانی بگویم، باید بگویم
دولت(قبل) در سال های گذشته، بدهکاری بی خیال بوده که نه تنها وقعی به بدهی‌اش
نداشته که اصلا نمی‌دانسته چقدر بدهی بالا آورده است.
در حال حاضر دولت به صندوق‌های تأمین
اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. دکتر طیب‌نیا در حاشیه یکی
از نشست‌های اخیر، رقم بدهی را بیش از 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و من
امروز خوشحالم که دولت قبل با جهان و سازمان‌های جهانی مشکل داشت اگرنه احتمالا
امروز علاوه بر بحران بدهی داخلی، باید همچون یونان، با بحران بدهی خارجی هم دست و
پنچه نرم می‌کردیم.
با وجود این توفیق اجباری، امروز
وضعیت بدهی خارجی ایران از بیش از صد کشور جهان بهتر است و در حالی که بدهی
کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، آمریکا و ... از صد در صد تولید ناخالص
داخلی بیشتر است، بدهی خارجی ایران به 40 درصد تولید ناخالص داخلی نمی‌رسد.
اما در مورد بدهی داخلی، وضعیت متفاوت
است و طرفه آنکه تا همین اواخر هیچ ساختار و سازمانی که بدهی‌های دولت را محاسبه
کند وجود نداشته است. خوشبختانه اخیرا به دستور وزیر
اقتصاد، دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور ایجاد شده که ماموریت این دفتر،
شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌های دولت است و خبر خوبی که دکتر طیب‌نیا داده این
است که رقم بدهی‌ها تا سال 1393 محاسبه و برآورد شده است.
تا انتهای سال 93 رقم بدهی‌های شرکت‌های
دولتی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و رقم بدهی‌های دولت، بیش از 190 هزار
میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود 380 هزار میلیارد تومان می‌شود.
البته به گفته آقای وزیر، بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است.
در همین دایره، بانک‌ها حدود 100 هزار
میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی به‌شدت روی قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها اثر منفی گذاشته است. آمار قابل استنادی از میزان بدهی دولت به صندوق‌های
تأمین اجتماعی در دسترس نیست و همچنین دولت هنوز اعلام نکرده که به پیمانکاران بخش
خصوصی چقدر بدهی دارد.
بنابراین باید منتظر گزارش نهایی دفتر
مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور باشیم و امیدوار بمانیم که در سایه سیاست‌گذاری
دولت در لایحه بودجه 1395 از این پیچ خطرناک عبور کنیم.
امروز در جمع مدیران تشکل‌های بخش
خصوصی از دولت خواستم که هرچه زودتر تکلیف بدهی به بانک‌ها، بخش خصوصی و صندوق‌های
تأمین اجتماعی را مشخص کند. چرا که مشکل بدهی دولت شبیه بازی
دومینو به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. به
قول دکتر طیب‌نیا، وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند
بدهی‌اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی
دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی‌تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت
تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند. بنابراین مشکل بدهی دولت در کل
اقتصاد انتشار پیدا می‌کند.
منبع: اقتصادنیوز