سیستم بانکی ایران و توافق هسته‌ای

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- عامل مهم برای تضمین ثبات توافق هسته‌ای، همگرایی مجدد بانکهای ایران در سیستم جهانی است.

برای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، مذاکره درباره توافق هسته ای در ازای لغو تحریم ها یک گام برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور بوده است. در حالی که انزوای مالی و اقتصادی در طول یک دهه، فشار زیادی را بر سیستم بانکی کشور وارد کرده، سیاست های پوپولیستی دوره احمدی نژاد، مثل مجبور کردن بانکها برای تامین سرمایه ارزان، کشور را به شدت با کمبود سرمایه روبرو کرده و درصد بالایی از وام ها بدون بازپرداخت شده است. برخی آمارها این رقم را تا ۲۰ درصد اعلام کرده است. جای تعجب نیست که بانکهای خارجی عجله ای برای ورود به بازار ایران ندارند و این مساله می تواند مشکلاتی را برای توافق هسته ای در بلندمدت ایجاد کند.

این یک دردسر بزرگ برای سیاستگذاران آمریکایی است: اقدام هوشمندانه متعارف و منزوی نگه داشتن ایران و تضعیف اقتصادی آن موجب بی ثبات شدن توافق می شود. بر عکس، حرکت به سوی یک مبارزه جهانی با پولشویی و راهبرد تامین مالی تروریسم که به همگرایی مجدد بانکهای ایران به سیستم مالی بین المللی کمک کند، می تواند ثبات توافق در بلندمدت را تضمین نماید.

انتظارات بزرگ در ایران

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه مرکز مطالعات امنیتی و بین المللی دانشگاه مریلند، بیش از نیمی از ایرانی ها معتقدند که توافق هسته ای می تواند موجب رشد اقتصادی شود. در حالی که صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی متوسطی را برای ایران در کوتاه مدت پیش بینی می کند، بازارهای کم سرمایه، تورم متوسط، و نرخ بیکاری بالا همچنان فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد می کند. نرخ بیکاری کنونی کشور به بیش از ۱۱ درصد رسیده که تقریبا دو برابر بیشتر از منطقه است البته نرخ بیکاری در بین جوانان ایرانی به حدود ۲۵ درصد رسیده است.

با برگزاری انتخابات مجلس که فوریه گذشته برگزار شد، اکنون میانه روهای سیاسی که اکثرا از روحانی حمایت می کنند، کنترل مجلس را در اختیار دارند. با این حال، نظرسنجی نشان می دهد که میزان محبوبیت روحانی به بیش از ۸۰ درصد رسیده ولی کمتر از نیمی از جمعیت ایران احساس می کنند که اقتصاد در حال رونق است و این مساله فشارها بر روحانی برای عمل به قول های اقتصادی را افزایش می دهد.

گرچه ایران یکی از متنوع ترین اقتصادهای منطقه را دارد- که بخشی از آن به خاطر تحریم های اقتصادی بوده است- ولی نفت خام هنوز ۷۰ درصد صادرات کشور را تشکیل می دهد و تنها ۳۰ درصد درآمدهای دولت را شامل می شود. با توجه به قیمت ۳۵ دلاری برای هر بشکه نفت و این احتمال که قیمت نفت در میان مدت تغییری نخواهد کرد، روحانی باید بر روی رونق صادرات غیر نفتی تمرکز کند. صندوق بین المللی پول معتقد است که صادرات غیر نفتی در نیمی از پتانسیل واقعی خود قرار دارد. مشکل این است که بازارهای مالی ایران سرمایه کافی را در اختیار ندارد تا رشد اقتصادی داخلی را تحریک کند. بنابر این جذب سرمایه های خارجی نقش مهمی در تامین انتظارات مربوط به رونق اقتصادی دارد.

در ماه ژانویه روحانی هدفی قابل توجه را اعلام کرد تا سرمایه گذاری خارجی را به ۵۰ میلیارد دلار برساند و به این مساله اشاره کرد که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیازمند سرمایه گذاری خارجی سنگین است. سرمایه گذاری خارجی قوی همواره یک مسیر سنتی برای یک اقتصاد همگرای جهانی است. با این حال از سال ۲۰۱۱ زمانی که تحریمها علیه ایران گزندگی خود را نشان داد، روند سرمایه گذاری خارجی با کاهش متوالی روبرو شد و در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۲.۱ میلیارد دلار رسید. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ۵۰ میلیارد دلار روحانی را ملزم خواهد کرد تا روند ورود سرمایه خارجی به ایران را دو برابر افزایش دهد، اکونومیست این رقم را ۲.۵ میلیارد دلار اعلام کرده است.

ایران؛ هنوز یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز

در حالی که منافع تجاری در بازارهای ایران افزایش می یابد، بانکهای جهانی رویکرد دوری از ریسک و خطر را در پیش گرفته اند. بانکهای آمریکایی از انجام مبادلات مستقیم با ایران منع شده اند. این بدان معناست که برای ایران، امکان دستیابی به سیستم مبادلات با دلار آمریکا وجود ندارد. علاوه بر این تحریمهای مربوط به تروریسم آمریکا هنوز به قوت خود باقی است. بانکهای خارجی به خاطر انجام مبادلات مالی آگاهانه با افراد و شرکتهای مشخص شده مثل سپاه پاسداران، مجازات می شوند. در نتیجه، برخی بانکهای بزرگ آسیایی و اروپایی به خصوص آنها که قبلا از سوی آمریکا جریمه و مجازات شده اند، تصمیم گرفته اند تا از مبادله با اشخاص و شرکتهای ایرانی خودداری کنند.

در ماه فوریه، نیروی مامور اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف که یک نهاد بین المللی استاتدارد برای تنظیم مقررات و قوانین مقابله با پولشویی است، نخستین بیانیه خود را از زمان لغو تحریمهای آمریکا، اروپا و سازمان ملل علیه ایران منتشر کرده است.

بر اساس اعلام اف ای تی اف، ایران همچنان تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهان بوده و این نهاد بین المللی از اعضای خود خواسته بوده است تا اگر ایران تا اوایل ژوئن اقدامات فوری را انجام ندهد، اقدامات متقابل را علیه تهران اعمال کنند. این نهاد علاوه بر مشاوره دادن به کشورهای عضو در خصوص مراقبت علیه کلیه مبادلات با ایران، به کلیه کشورهای عضو توصیه کرده است تا تدابیر متقابل را علیه ایران اتخاذ کنند. این مساله برای بانکهای آمریکایی به معنای موشکافی از شرکتهای خارجی است که قصد دارند روابط تجاری با ایران را حفظ کنند.

نااطمینانی سیاسی در آمریکا نیز اثر داشته است. رقابت انتخاباتی ۲۰۱۶ موجب دور شدن برخی سرمایه گذاران شده است و نامزدهای پیشتاز قول داده اند تا قرارداد هسته ای را لغو کنند.

این نه تنها تهدیدی برای بازگرداندن تحریمهاست بلکه بانکهای خارجی را نیز از بازار ایران دور نگه می دارد. بر اساس اعلام ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران، بانکهای ایرانی منسوخ شده اند. نه تنها سال ها تحریم و سوء مدیریت مالی، سیستم مالی ایران را با چالش های زیادی روبرو کرده بلکه بانکهای ایرانی را عقب تر از استانداردهای بین المللی نگه داشته است.

ایران در مسیر درستی حرکت می کند

اگر روحانی می خواهد به انتظارات بزرگ کشور در زمینه رشد اقتصادی دست یابد، باید بر تلاش های مربوط به اصلاح سیستم مالی تمرکز کند. در ماه دسامبر سال گذشته، صندوق بین المللی پول خلاصه ای از گزارش رایزنی های دوجانبه با ایران را منتشر کرد. در حالی که این گزارش رشد اقتصادی متوسطی را برای سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ میلادی پیش بینی کرده؛ به خاطر لغو تحریمها؛ به این مساله نیز اشاره کرده است که چالش های مختلفی برای رشد اقتصادی وجود دارد که شامل ادامه روند نزولی قیمت نفت؛ افزایش تورم و کاهش نظارت بر سیستم مالی است.

صندوق بین المللی پول از مقامها خواسته است تا تلاش ها برای مقابله با پولشویی را تشدید  کنند و مقابله با تامین مالی شبکه های تروریستی را تقویت کنند تا بتوانند سیستم مالی داخلی را به سیستم مالی و اقتصاد جهانی پیوند دهند. ناکامی در اجرای این اقدامات مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی حواهد بود.

به نظر می رسد مقام های ایرانی به این مساله توجه کرده اند. اخیرا جعفر مجرد رئیس سابق بانک مرکزی و مدیر اجرایی کنونی ایران در صندوق بین المللی پول بر پایبندی به تعدش برای تقویت چارچوب مقابله با پولشویی از سوی ایران تاکید کرده است. در ماه مارس شورای نگهبان قانون مجلس را تصویب کرد که در پی آن پیوستن ایران به کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان ملل برای مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرده بود. با تصویب این پیمان، ایران باید قانون ملی را اجرا کند که فعالیت های مر بوط به تامین مالی تروریسم، جرم شناخته خواهد شد.

به نظر می رسد ایران برای پیوستن به گروه اوراسیا جدی است، یک گروه منطقه ای که اجرای مقابله با پولشویی و استانداردهای تامین مالی تروریسم را ارتقا می دهد و اعضای آن شامل هند، چین و روسیه هستند. شاید این اقدام تاکیدی مجدد بر تعهد ایران برای اصلاح بانکی باشد ولی ایران پیش از این نیز تعهدات مشابهی داشته ولی در نهایت از آنها عقب نشینی کرده است. با این حال زمان مناسبی برای رهبری آمریکا است تا تعهد واشنگتن برای مقابله با پولشویی در سطح جهان و مقابله با تامین مالی تروریسم را تقویت کند. انگلیس اخیرا رویکرد نوآورانه ای را برای کمک به بانکهای ایرانی ارائه کرده است.

یک فرصت برای رهبری آمریکا

برای ایران توافق هسته ای یک چانه زنی برای لغو تحریم ها در ازای محدود کردن قابلیت غنی سازی اتمی بوده است. علی رغم حمایت گسترده از این توافق؛ هنوز ۸۲ درصد ایرانی ها بر این باورند که این مساله اهمیت زیادی دارد که ایران برنامه اتمی اش را توسعه دهد. بنابر این اگر روحانی نتواند به رشد اقتصادی مورد انتظار دست یابد، ممکن است این مساله تبعات ناگواری برای توافق هسته ای در بلندمدت داشته باشد. با توجه به اینکه سیستم مالی ایران شاید بزرگترین چالش برای رشد و رونق اقتصادی باشد، و بنابر این یک چالش بالقوه برای ثبات بلندمدت توافق هسته ای، آمریکا باید نقش فعالانه تری در تقویت مقابله جهانی با پولشویی و استانداردهای مقابله با تامین مالی تروریسم داشته باشد.

با توجه به گزارش سال ۲۰۱۴ توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انطباق جهانی با استانداردهای مقابله با پولشویی باید ارتقا یابد. بیش از ۵۰ درصد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تدابیر مناسبی را برای ملزم کردن بانکهای خود در مقابله با پولشویی به کار نمی برند. اکنون که ایران قصد ارتباط مجدد با سیستم بانکی جهانی را دارد، این مساله اهمیت زیادی دارد.

آمریکا چه کاری می تواند انجام دهد؟ افزایش کمک های فنی می تواند به انطباق جهانی با استانداردهای اف ای تی اف را ارتقا دهد. تامین مالی آمریکا از برنامه های فنی ظاهرا رو به کاهش بوده است. گزارش جدید کمیته خدمات مالی کنگره آمریکا نشان می دهد که منابع مالی وزارت خزانه داری برای ارائه کمکهای فنی از سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۸ درصد کاهش داشته و این رقم برای وزارت خارجه آمریکا نیز با افت ۲۴ درصدی روبرو شده است. البته ارائه کمک مالی مستقیم به ایران از نظر سیاسی احتمالا بعید خواهد بود ولی اصلاح کمبودها از طریق سیستم های مالی کشورهای خارجی می تواند اثر مطلوب را داشته باشد و حداقل می تواند فشار بر ایران برای اجرای اصلاحات داخلی را بیشتر کند.

دوم، آمریکا باید به بانکهای اروپایی و آسیایی نسبت به تعهد خود روح توافق هسته ای اطمینان دهد و از سیاسی کردن بیشتر سیستم مالی خودداری کند. در اجرای تحریمهای مالی گزنده علیه ایران، مقام های آمریکایی تلاش های هماهنگی را برای متقاعد کردن بانکهای جهان نسبت به خطری که ایران برای سیستم مالی جهانی دارد، انجام داده اند. ولی پس از توافق هسته ای، هیچ تلاش هماهنگی برای رسیدگی به کمبود استانداردهای بانکی ایران پیش از پیوستن مجدد این کشور به سیستم مالی جهان انجام نشده است. این پیام اشتباهی را ارسال می کند. ادامه سیاسی کردن سیستم مالی می تواند تبعات مهمی داشته باشد. در افراطی ترین شکل ممکن، ریسک زدایی می تواند موجب کنار گذاشتن کشورهای در حال توسعه از سیستم مالی شود.

در نهایت، بزرگترین چالش برای ایالات متحده در حفظ ثبات بلندمدت توافق هسته ای ، پایان بخشیدن به عقل متعارفی است که تحریمهای بیشتر معادل فشار بیشتر خواهد بود. همان طور که آریان طباطبایی گفته است، اقتصاد همگراتر ایران با جهان می تواند با رشد اقتصادی بیشتری روبرو شده و این مساله به ثبات بلندمدت توافق کمک خواهد کرد. بنابر این به جای اعمال تحریم های جدید یا محدود کردن توانایی برای لغو تحریمها، کنگره و دولت باید بر روی تلاش هایی تمرکز کنند که از همگرایی سیستم مالی بین المللی حمایت می کند که شامل تلاش هایی برای بازگرداندن بانک های ایران به استاندازدهای جهانی است.

منبع: مرکز بلفر