پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در دهه گذشته حجم قابل توجهی از رشد اقتصادی ترکیه مبتنی بر ورود سرمایه‌گذاری‌های
خارجی بوده اما این جریان طی چند سال اخیر روندی نزولی در پیش گرفته و این کشور در
حال از دست دادن جذابیت برای سرمایه‌گذاری است.
به
گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از حریت، علی‌رغم بهبود نسبی رشد
اقتصادی ترکیه این کشور طی 4 سال گذشته روند نزولی رشد اقتصادی را تجربه کرده است.
بنابه
آماری که در اواخر ماه مارس سال‌جاری منتشر شد، ترکیه در سال 2015 رشد 4 درصدی را
تجربه کرد که حدود 0.9 این رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در این کشور بوده است.
بنابه
این آمار به دلیل خروج برخی سرمایه‌ها از چرخه اقتصاد ترکیه تأثیر منفی سرمایه‌گذاری
بر اقتصاد این کشور در سال 2014 است.
سرمایه‌گذاری
در سال 2013 مجدداً حدود یک چهارم از رشد اقتصادی این کشور را برعهده داشته است.
طی
سال جاری نحوه بهبود رشد اقتصادی این کشور و روبه‌رو شدن با موانع موجود بر سر سرمایه‌گذاری
و جذب سرمایه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد این کشور خواهد بود.
در
حالی تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ترکیه طی سال گذشته به حدود یک چهارم رسید
که در سال‌های پیش از آن حدود نیمی از بار رشد اقتصادی 7 درصدی ترکیه بین سال‌های
2003 تا 2007 بر دوش سرمایه‌گذاری در این کشور بوده است.
به
طور خلاصه 43 درصد از کل رشد اقتصادی ترکیه یا به عبارت دیگر 3 درصد از 7 درصد رشد
اقتصادی این کشور در این 4 سال از طریق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در این کشور محقق
شده است.
طی
سال‌های 2008 و 2009 و بروز بحران بزرگ اقتصادی در جهان، اقتصاد ترکیه تضعیف شد و روند
خروج سرمایه‌های خارجی را تجربه کرد.
در
سال 2012 و پس از تجربه رشد بالای اقتصادی در سال‌های 2010 و 2011 رشد اقتصادی ترکیه
حدود 2 درصد کاهش یافت و این سال، سال پایین آمدن رشد اقتصادی در این کشور نام گرفت.
رشد
اقتصادی ترکیه در بین سال‌های 2012 تا 2015
به متوسط 3.5 درصد رسید که همین امر
به کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور به خصوص توسط بخش خصوصی منجر شد. هم سرمایه‌گذاران
داخلی و هم خارجی برای تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خود شرایط اقتصادی و مخاطرات
سیاسی و ژئوپولتیکی را مورد بررسی قرار می‌د‌هند.
به
طور کلی از سال 2013 و از زمان اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش سود سرمایه‌گذاران
سیاست نظارت و انتظار را در پیش گرفته‌اند که همین امر به خروج حجم قابل توجهی از سرمایه‌های
خارجی در ترکیه و همچنین افزایش شدید ارزش دلار در برابر لیر ترکیه منجر شد.
افزایش
ارزش دلار به افزایش نرخ بهره منجر شد و همین امر به کاهش مصرف داخلی به عنوان اصلی‌ترین
پیشران اقتصاد ترکیه منتج شد.
این
مسئله اصلی‌ترین دلیل کاهش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی به خصوص در حوزه صنعت در ترکیه
شده است.
در
کنار افزایش شکنندگی اقتصادی بحران انتخابات در ترکیه در سال‌های 2014 و 2015 و عدم
توافق دو حزب کسب کننده اکثریت آرا برای تشکیل دولت باعث شد تا سرمایه‌گذاران رویکرد
بسیار محتاطانه‌تری را نسبت به سرمایه‌گذاری در ترکیه اتخاذ کنند.
بحران
امنیتی و جنگ در خاورمیانه و تأثیر آنها بر ترکیه در کنار افزایش تنش‌‌های این کشور
با تعدادی از همسایگان خود باعث شده است که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور
دست نگه دارند.
این
در حالی است که ترکیه برای کاهش نرخ بیکاری در این کشور به میزان قابل توجهی نیاز به
سرمایه‌گذاری دارد و اگر دولت ترکیه خواهان بازگشت سرمایه‌ها به درون خود است باید
اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی را در ساختار این کشور ایجاد کند.
منبع:
فارس