پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- گزارش ها از ٣٥
هزار پروژه نیمهتمام در نقاط مختلف کشور حکایت دارد که در طول سالهای گذشته،کلنگ خورده
و بلاتکلیف مانده است.
کمبود نقدینگی ،
تحریم، بدهیهای وسیع معوقه سیستم بانکی، بدهیهای دولت به بخش خصوصی، بدهیهای دولت
به بانکها و افزایش سرمایهها و بدهیها به صندوق بازنشستگی همه و همه میراثی است
که از دولت نهم و دهم باقی مانده است.حالا در این شرایط تصور کنید که قیمت نفت هم از
100 دلار به 20 دلار برسد،فکر می کنید چه تاثیری برزنجیره اقتصاد بگذارد؟
به گزارش خبرآنلاین،بخش
بزرگی از درآمد اقتصاد ایران از نفت تامین می شود،درآمدی که کم و زیاد شدنش تاثیرات
مثبت و منفی براقتصاد و البته روند توسعه می گذارد.وقتی نفت روزهای پرپولی را دارد،هم
می تواند آفت باشد که بدان بیماری هلندی می گویند و هم می تواند عاملی برای توسعه باشد
به شرط آنکه در پروژه های سرمایه ای و توسعه ای صرف شود.اما در کنار این کاهش درآمد
نفت هم همین دو تاثیر را دارد.هم یم تواند موجبات رشد و توسعه کشور را در سایر بخش
های بدون نفت فراهم کند و هم می تواند موجب سختی روزهای اقتصاد شود. هر دو مورد هم
تجربه شده و نمونه های آن بسیار است.برای اقتصادهایی مثل ما که به درآمد نفتی وابسته
است کاهش بهای نفت بر روی حتی درآمدهای دولت، مثل درآمدهای گمرکی و مالیاتی اثرمیگذارد.
همه این عوامل در کنار رکودی که به دلایل یاد شده،بدان دچار هستیم، موجب شده تا دولت
نتواند با همه تلاشهایی که برای خروج اقتصاد از رکود داشته به موفقیت برسد.
عوامل بیرونی
در کنار میراث بد دولت قبل و کاهش بهای نفت،انگار
بخت با دولت یازدهم هم یار نیست.چه آنکه در یکسالونیم گذشته، رکودی در بازار صنایع
معدنی چین اتفاق افتاده که به صنایع معدنی ایران نیز تسری پیدا کرده است. چین بزرگترین
تولیدکننده و مصرفکننده دنیاست ؛این کشور حدود ٥٠ درصد در حوزههای فولاد، سنگ آهن،
زغالسنگ، آلومینیوم، مس و... نقش دارد.بنابراین وقتی نظام تولید و واردات چین افت
می کند، بر بازارهای بینالمللی اثر می گذارد،اتفاقی که در یکسال اخیر شاهد آن بوده
ایم. شدت این تحولات در حوزه بین المللی به حدی است که حتی کشورهای آمریکایی و اروپایی
هم در حوزه فولاد مجبور شده اند تعرفههای سنگینی بر واردات از چین ببندند. چون چین
جایزههای صادراتی خوبی را به صادراتش اختصاص داده و به قول معروف دمپینگ در بازارهای
بینالمللی ایجاد کرده است.در چنین شرایطی تلاش هایی که برای خروج از رکود در داخل
کشور انجام شده با این مانع هم مواجه است و رفع آن همه به تحولات بین المللی متکی است.
بحران بد مسکن
بخش بزرگی زا بازار
کار ایران وابسته به مسکن است.وقتی نرخ بیکاری افزایش می یابد،یعنی رکود در همه بخش
ها حاکم است و ریشه آن را همیشه باید در بازار مسکن جستجو کرد.می گویند بیش از یکصد شغل یا واحد تولیدی متکی به بخش مسکن
است. وقتی مسکن رونق نداشته باشد استفاده از سیمان، آهن، مس، فولاد، تجهیزات صنعتی
که به مس و آلومینیوم و فولاد وابسته است،
دچار مشکل میشود. آمارها می گویند، در سال گذشته حدود سه میلیون تن از کالاهای
واحدهای فولادی در بعضی مقاطع، به فروش نرفته است.این یعنی رکود به قوت خود باقی است.
کارشناسان اقتصادی
راه حل خروج مسن از رکود را سرمایه گذاری عنوان می کنند؛شاید اگر این سرمایه گذاری
از سوی خارجی ها باشد،بتواند به بازار مسکن جان دوباره ای ببخشد.البته به شرط آنکه
موانع سر راه جذب سرمایه خارجی در این بخش برداشته شود.
یارانه و باز هم
یارانه
یکی از بدهیهای
دولت که هرسال مساله ساز می شود،همین پرداخت یارانههاست.این مصیبت عظما به قول بیژن
زنگنه وزیر نفت،آنچنان عظیم است که درآمد نفت
ارزان ما را هم در این شرایط می بلعد.یعنی ما نفت را با مشقت بسیار از دل زمین استخراج
می کنیم و پولش را یارانه می دهیم که خرج کنند.این یعنی اقتصاد ما بیمار است چون نمی
تواند درآمد دیگری داشته باشد.
گزارش ها از ٣٥
هزار پروژه نیمهتمام در نقاط مختلف کشور حکایت دارد که در طول سالهای گذشته،کلنگ خورده
و بلاتکلیف مانده است. پولی بابت تکلمیل این پروژه ها هر سال در بودجه مصوب می شود،آخر
سال یا جذب نمی شود یا آنکه به مصارف جاری مثل همین یارانه ها می رود.در نتیجه پروژههای
نیمه تمام نمی توانند شغل ایجاد کنند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. مردم آن
مناطق از دولت می خواهندد که پروژههای نیمه تمام را تکمیل کند اما چون پول کافی به
پیمانکاران داده نمیشود پروژهها تمام نشده و اکثر پروژهها دچار تعدیل قیمت می شوند،اتفاق
تلخی که در سالهای گذشته افتاده و هنوز هم این قصه ادامه دارد.
منبع: خبرآنلاین