بازار خودرو در سال ۹۵ از رکود خارج می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- حدود ۲ سال است که بازار خودرو از رونق سابق برخودار نیست و دچار نوعی از رکورد بلند مدت شده است. در واقع می توان گفت که بعد از جهش قیمت ارز که موجب افزایش تصادعدی قیمت خودروها و کاهش توان خرید عموم ایرانیان شد، دلالی و واسطه گری در بازار خودرو نیز به تدریج از میان رفت و حتی برخی افراد و نمایشگاه هایی که به شکل عمده به خرید وفروش خودرو می پرداختند ناچار به تغییر شغل شدند. در سال گذشته بازار خودروهای وارداتی نیز به دلیل تغییر قانون گارانتی خودروهای غیر شرکتی از رونق چندانی برخودار نبود و حجم واردات نسبت به سال ۱۳۹۳ دچار افت قابل توجهی شد.

در شرایط فعلی هنوز خودروهای ۲۰۱۴ صفر کیلومتر در بازار وجود دارند و نمونه های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز نسبت به سال های قبل از اختلاف قیمت کمتری نسبت به مدل های قدیمی برخوردارند که خود از رکورد در بازار خودرو حکایت می کند. در بازار خودروهای تولید داخل حتی علیرغم فروش حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو با وام ۲۵ میلیونی، در سال گذشته شاهد کاهش تولید به حدود یک میلیون دستگاه بودیم که تفاوت قابل توجهی نسبت به پیش بینی های اولیه در ابتدای سال قبل دارد. جالب تر آنکه شاید برای اولین مرتبه در سال های اخیر، شاهد عدم فروش خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل در بازار شب عید بودیم.  به منظور تحلیل و ارزیابی بازار خودرو در سال ۹۵ گفت و گویی با مهندس محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو و رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی انجام داده ایم که در ادامه آن را می خوانید:

اقتصاد ایرانی: لطفا در ابتدا بفرمایید باتوجه به ارائه تسهیلات، بازار خودرو در حال داغ شدن است؟

واقعیت این است که در کشور ما بخاطر سود سپرده گذاری ها، سود بانکی نیز بالا است. در حالی که در برخی از کشورها سود بانکی منفی است زیرا اگر سپرده گذاری، پول خود را در بانک بگذارد نه تنها سودی به آن تعلق نمی گیرد، بلکه هزینه نگهداری نیز از صاحب سرمایه دریافت می کنند، یعنی هزینه بانک به این طریق جبران می شود. در حقیقت این کار را برای به حرکت انداختن تولید انجام می دهند، از طرفی دیگر تسهیلات مناسب با بهره اندک به تولیدکننده می دهند، به عبارت بهتر برای رونق صنعت و تولید با سود منفی کار می کنند.

لازم بذکر است؛ صنعت خودرو حدود ۲۰ درصد ارزش صنعتی در کشور را به خود اختصاص می دهد و جالب است بدانید، سال ۹۳ که رشد اقتصادی ۳ درصدی داشتیم، ۳۰ درصد این میزان را مرهون صنعت خودرو بودیم. و سال گذشته که نسبت به سال قبلش از رشد کمتری برخوردار شد به دلیل عدم رشد صنعت خودرو بود، و این نشان از تاثیر وسیع صنعت خودرو بر رشد اقتصاد کشور است.

اقتصاد ایرانی: حالا با همه ی این ایرادهایی که شما فرمودید خودروساز و سرمایه دار خارجی چطور حاضر می شود بدون سود و بهره بیاید و این تکنولوژی و فناوری را در اختیار مردم قرار دهد وقتی هزینه پول بالاست؟

چون پول را ازمنبع داخلی نمی گیرند، این پول را از آن منابع خارجی خودشان تامین و وام بی بهره می گیرند و آن وام را اینجا تبدیل و به دست مصرف کننده می رسانند، بدین ترتیب هم خودروی خود را فروخته و هم به تولید داخلی ما ضرر و زیان رسانده،  به هرحال جنگ اقتصادی مربوط به همین موارد است. بهترین راه نیز ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد کشور است به نحوی که با سود بانکی اندک به تولید کننده کمک کنیم، با تبدیل شرایط رقابتی به مدلی که در دنیا اجرا می شود؛ کسی نمی تواند با ما رقابت کند.

اقتصاد ایرانی: بازار ۹۵ را برای صنعت خودرو چطور ارزیابی می کنید؟

بازار خودرو را در سال جدید تقریبا مانند سال گذشته پیش بینی می کنیم به عبارت بهتر رشد قابل توجهی را انتظار نداریم، اما سال های بعد با ورود مدل های جدید به بازار و رونق در بازار صادرات بطور حتم وضعیت بهتری را خواهیم داشت. و برای افق ۱۴۰۴ صادرات یک میلیونی از تولید ۳ میلیون خودرو را در برنامه داریم. و این میزان نیز از میان خودرو هایی است که حداقل نیمی از آن تولید ملی است، صورت می گیرد، همانطور که وزیر صنعت اعلام کردند که خودروهایی که در سال جدید میخواهند به کشور بیایند باید حداقل ۴۰ درصد ساخت داخل باشند و این میزان به مرور زمان تا ۸۰ درصد هم افزایش پیدا کند، و در نهایت ۳۰ درصد از این تولیدات حتما باید صادر شود بدین ترتیب شرکت هایی که بصورت سرمایه گذاری وارد ایران می شوند. این شرایط جدید وضع شده می باشد، حتی در چند قراردادی هم که اخیرا بسته شد، تاکید شده که اگر صادرات خودرو کاهش یابد، بهمان میزان هم تولید داخل کم خواهد شد. البته این روش به منظور عرضه تولید داخل نیست و به دلیل فشار بر صادرات این سیاست در نظر گرفته شده است.

صنعت خودرو در سال گذشته دررکود به سر می برد و عملا خرید و فروش خاصی در شش ماهه اول سال صورت نگرفت و همین امر موجب شد تا میزان تولید کاهش یابد. تولید صنعت خودرو در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی همراه بوده است. که طرح وام خودرو توانست رونق را به این بازار، بر گرداند و چرخ صنعت به راه افتاد، بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد که روند صنعت خودروسازی در سال ۹۵  همانند سال گذشته باشد.

اقتصاد ایرانی: با برداشته شدن تحریم ها فضای کسب و کار در سال ۹۵ را چگونه پیش بینی می کنید؟

 در سال‎‎های گذشته هر زمان صحبت از مشکل اقتصادی بود پای تحریم‎‎ها به میان آمده است. حالا با اجرایی شدن برجام دیگر نمی‎توان بهانه‎ای در مورد تحریم‎‎ها داشت. اما موضوع اینجاست که بیش از تحریم‎‎‎های خارجی آنچه بر تولید کشور آسیب وارد کرده، تحریم‎‎‎های داخلی است. منظور از تحریم‎‎‎های داخلی همان قوانین دست و پا گیر برای تولید است. از سوی دیگر باید گفت که تولیدکنندگان مورد تحریم نظام بانکی قرار گرفته‎اند. تحریم تولید از سوی نظام بانکی موضوعی بود که متاسفانه دولت به آن ورود پیدا نکرده و بانک‎‎ها در سال‎‎های اخیر به راحتی حمایت از تولید را از دستور کار خود خارج کرده‎اند.  این در حالی است که طبق بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف است برنامه اقتصادی‎اش را بر مبنای تولید داخل قرار دهد. در حال حاضر نیز اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که باعث می‎شود توجه به تولید داخل افزایش یابد. هم‎چنین حدود چهار میلیون فارغ التحصیل نیز داریم که باید برای ایجاد شغل برای ایشان، به داخل و تولید داخلی نگاه کنیم.

به عبارت بهتر، قوانین مزاحم و بعضی مقررات اجرایی آن، بطور عینی مخل فضای کسب و کار در کشور شدند و اگر کسی دغدغه این را دارد که رتبه کسب و کار ایران در بین کشورهای جهان کاهش پیدا کند، باید اهتمام ویژه ای به ساماندهی قوانین اقتصادی داشته باشد. نکته ای دیگری که فضای کسب و کار و تولید در کشور را متلاطم کرده مسئله واقعی کردن نرخ ارز است. تعیین نرخ واقعی ارز با هدف رونق تولید داخل و صادرات، مسئله مهمی است. نرخ پایین ارز به افزایش واردات منجر می شود و بی ثباتی این نرخ در بازار، صادرکنندگان را از کار باز می دارد. طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده دولت در شرایطی این مالیات را از فعال اقتصادی می گیرد که تولید کننده هنوز پول حاصل از فروش محصولش را دریافت نکرده و این در حق بنگاه داری که نسیه فروخته و هنوز به حقش نرسیده ظلم است. پولی که هنوز مصرف کننده به تولید کننده پرداخت نکرده را دولت از بنگاه می خواهد. در این طور موارد دولت یا باید صبر کند، یا برود از ته خط مالیات خود را بگیرد.

اقتصاد ایران، امروز در جایگاه خوبی ایستاده و باتوجه به برجام نیازمند آن هستیم تا فساد اداری و قوانین مزاحم را از سر راه کسب و کار در ایران برداریم و تولید ایرانی را به جایگاه شایسته اش برسانیم. که مجلس دهم بدون شک نقش مهمی در تحقق این هدف دارد. در کشورهای پیشرفته به دلیل افزایش اشتغال زایی، درآمدهای مالیاتی و تنوع فناوری بسیار زیاد اهمیت فراوانی به صنعت خودرو داده می شود. لزوم توجه به پتانسیل ایران در تولید بازار داخلی و خارجی باعث ارز آوری برای کشور می شود و از خروج نقدینگی جلوگیری می کند علاوه بر موارد ذکر شده، رشد صنعت خودرو موجب توسعه راه ها در داخل و خارج شهرها نیز خواهد شد. همچنین صنایعی که به نوعی با صنعت خودرو درگیر هستند، مانند پتروشیمی، بنزین، فولاد و امثال آن، به واسطه این صنعت رشد می کنند و فناوری های نوین نیز توسعه می یابد.

اقتصاد ایرانی: دولت برای خروج بازار صنعت خودرو از بحران موجود چه راهکار‎‎هایی باید ارائه کند؟

کم کردن سود بانکی یکی از بهترین روش هاست. در حال حاضر به‎دلیل بالا بودن قیمت تسهیلات بانکی، بخش خصوصی نمی‎تواند از این تسهیلات استفاده کند. در برخی مواقع نرخ این تسهیلات تا ۳۰ درصد هم رسیده است. اگر دولت بتواند نرخ تسهیلات را که در حال حاضر به ۲۷ درصد می‎رسد معادل نرخ تورم یعنی به ۱۵ درصد برساند بخش قابل توجهی از هزینه‎‎‎های تولید‎کنندگان کم می‎شود زیرا هر اندازه که هزینه‎‎‎های تسهیلات بالاتر برود، هزینه تمام شده تولید افزایش پیدا می‎کند. بهره‎گیری نادرست از عایدات نفتی، سیاست مالی انبساطی و تخصیص نامناسب منابع بخش عمومی، سیاست نامناسب پولی و اعتباری، مهم‎ترین چالش‎‎‎های اقتصاد ایران است که بار‎‎ها مورد تاکید اقتصاددانان برجسته کشور قرار گرفته است.

در روز‎‎هایی که اقتصاد کشور از درآمد‎‎های نفتی بالایی برخوردار است، بیماری هلندی اقتصاد را تهدید می‎کند و در روز‎‎هایی که قیمت نفت پایین می‎آید، تیغ کمبود منابع ارزی و نبود نقدینگی بر گلوی تولید می‎نشیند. تا زمانی که شرایط برای بهبود فضای کسب‎وکار مهیا نشود و تولید داخلی رشد قابل توجهی نداشته باشد نمی‎توان به بهبود شرایط امیدوار بود. رشد سه تا چهار درصدی اقتصاد نرخ رشدی نیست که بتوان آن را به‎عنوان عامل توسعه یافتگی یا بهبود وضعیت اقتصادی معرفی کرد. برای خروج از بحران باید به نرخ بالای پنج برسیم.

در پایان امید آن داریم تا با اجرای اقتصاد مقاومتی، توجه به پتانسیل های موجود در کشور و استفاده از فناوری های روز دنیا بتوانیم صنعت خودرو را که با زندگی تمامی افراد جامعه گره خرده از رکود خارج کرده و به چرخه رونق بازگردانیم.

منبع: اقتصاد ایرانی