پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت برای رفع بحران صنایع در آستانه تعطیلی ضرورتا نیاز
به پرداخت تسهیلات بانکی مستقیم ندارد، بلکه همچنان کمبود تقاضا معضل اصلی است.
«ثبت نام
وام خرید خودرو یک هفته ای و با غافلگیری مسئولان نسبت به استقبال مردم، تمام می
شود و حتی 10 هزار فقره وام خودرو بیش از سقف مصوب شده ثبت نام می شود.»«طرح کارت
اعتباری با فراز و فرود و تاخیر چند ماهه در پایان سال کلید می خورد، اما استقبال
چندانی نمی شود تا در سال جاری بحث تغییر شرایط آن مطرح شود.»
«سخنگوی
دولت از برنامه دولت برای فعال سازی 7 هزار واحد تولیدی راکد با پرداخت تسهیلات
سرمایه در گردش خبر می دهد.»«وزیر صنعت از پیشنهاد بسته 16هزار میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات
برای ده هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت بوده و یا
متوقف شده‌اند، خبر می دهد.»این ها همه خبرها و اتفاقاتی است که حول و حوش موضوع
رکود اتفاق افتاده است. برخی مثل وام خودرو مربوط به اواسط سال گذشته، برخی مثل
کارت اعتباری موضوعی کشدار از اواسط سال گذشته تا کنون و دو مورد آخر مربوط به
روزهای اخیر است.
همه
این ها حاکی از نوعی در هم ریختگی و تشتت در سیاستگذاری خروج از رکود است و یا
حداقل در عمل این گونه به نظر می رسد. اواسط سال گذشته دولت با تمرکز بر
موضوع خروج از رکود، به صورت مشخص اعلام کرد که «تحریک تقاضا» را به عنوان رویکرد
اصلی خروج از رکود دنبال می کند. فارغ از این که در عمل این رویکرد، جز
در موضوع وام خودرو تاکنون خروجی مشخصی نداشته است، اما اکنون و در شروع سال جدید،
با طرح موضوعاتی نظیر برنامه فعال سازی 7هزار واحد تولیدی راکد و بسته 16 هزار
میلیارد تومانی تسهیلات بانکی برای 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط، به نظر می
رسد که تغییر رویکردی در دولت برای خروج از رکود دیده شده است و به جای «تحریک
تقاضا»، «تقویت عرضه» در دستور کار قرار گرفته است.
فارغ
از این که در شرایط فعلی کدام رویکرد باید در اولویت باشد و این که حتی ممکن است
همزمان هر دو رویکرد قابل تعقیب باشد، اما به نظر می رسد که خط واحد و مسیر هماهنگ
شده ای برای خروج از رکود دیده نمی شود و مشخص نیست که رویکرد دولت کدام یک از
موارد مربوط به تقاضا یا عرضه و یا تلفیقی از هر دو است. به ویژه این که همچنان
شواهدی که دال بر ضعیف بودن طرف تقاضاست، از جمله تداوم ضعف قدرت خرید گروه های
حقوق بگیر و معضل بودجه ای دولت به دلیل پایین بودن قیمت نفت همچنان پابرجاست و
مشخص نیست که بسته ها و برنامه های افزایش تسهیلات واحدهای تولیدی در شرایطی که
کالا وجود دارد، روند قیمت ها شیب صعودی تندی ندارد و همچنان رکود سنگین در
بازارهای مختلف ادامه دارد، چه کمکی به رفع مشکل رکود می کند.در هر صورت به نظر می
رسد که دولت برای رفع بحران صنایع در آستانه تعطیلی ضرورتا نیاز به پرداخت تسهیلات
بانکی مستقیم ندارد، بلکه همچنان کمبود تقاضا معضل اصلی است و برنامه خروج از رکود
باید از نگاه های جزیره ای و بخشی و مبتنی بر روش های دم دستی اعطای تسهیلات بانکی
به واحدهای تولیدی به تقویت تقاضا بازگردد و تقویت عرضه نیز صرفا به پرداخت
تسهیلات محدود نشود، بلکه اقدامات دیگری نظیر تخفیف های مالیاتی و بیمه ای و سایر
مشوق های غیرنقدی نیز مورد توجه قرار گیرد و مهمتر از همه این ها پراکنده گویی
هایی که می تواند نشانه پراکندگی بخش های سیاست گذاری و اجرایی مختلف باشد، رفع
شود تا رویکردی منسجم و فارغ از نگاه های بخشی برای تحرک بخشی به اقتصاد در سال 95
شکل گیرد.
مهدی
حسن زاده/پایگاه رصد