پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نمایندگان مجلس بتازگی با تصویب برخی احکام برنامه‌های
توسعه‌ای کشور، زمینه تشدید تقویت اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و نظارت بانک
مرکزی و ساماندهی مؤسسات فاقد مجوز و همچنین جهت دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید و
بخش واقعی اقتصاد را بدون داشتن پیامدهای تورمی فراهم کردند.
براساس این
مصوبه تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز
از بانک مرکزی است.
همچنین برای
ساماندهی تسهیلات و تجهیز بخش واقعی اقتصاد اولویت‌هایی را برای شبکه بانکی مشخص
کردند. این مصوبات درحالی است که نظام بانکی همواره از دو چالش انحراف تسهیلات و
خودسری مؤسسات غیرمجاز رنج
برده است.
حال با تصویب
مواد لایحه تنظیمی برخی احکام از یک طرف دست بانک مرکزی را برای تأسیس و
انحلال مؤسسات بازگذاشت و از طرف دیگر به طور مشخص برای نظام بانکی اولویت
در پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولید محور را تعیین کرد.
بنابراین با
تصویب این مصوبه، اختیارات بانک مرکزی برای تشدید سیاست‌های نظارتی واعتباری
افزایش می‌یابد تا تخلفات در بازار پول را به حداقل برساند؛ بازاری که دستکم دارای
6 هزار صندوق، مؤسسه و تعاونی‌های اعتباری است که باید ساماندهی شوند. مؤسساتی که
در سال‌های اخیر برای مردم مشکلات زیادی را به وجود آورده است و خود نیز ورشکسته
شده‌اند. درکنار مؤسسات دیگری با دستاویز اینکه قرار است بانک شود حتی
یک ریال ازسپرده‌های مردم را پس نداده اند و ماه‌هاست که سرمایه مردم را بلوکه
کرده اند.
در این فضا،
نمایندگان مجلس ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال
نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر شده است .
بر اساس ماده
23 این لایحه، تأسیس و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها،
مؤسسات اعتباری، غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و
شرکت‌های واسپاری، لیزینگ‌ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز
از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
مجلسی‌ها دربند
دیگری نیز مصوب کردند اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی
و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان،
سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری
برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها یا
خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر مد نظرقرار گیرد.
یک گام به جلو
در واکنش به این
مصوبه مجلس، کارشناس بانکی به خبرنگار ما می‌گوید: مصوبه مجلس بویژه در بحث افزایش
اختیارات بانک مرکزی درتأسیس و انحلال مؤسسات یک گام به جلو تلقی می‌شود که در
مجموع با اجرایی شدن این مصوبه، نظام بانکی و در مجموع بازار پول ساماندهی خواهد
شد.
علیرضا سلطانی
با بیان اینکه بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری از سال‌های گذشته با حمایت دستگاه‌های
دیگر بویژه بخش تعاون و خارج از نظارت بانک مرکزی تأسیس شدند، افزود: رشد این
مؤسسات مشکلات زیادی برای بازار و مردم به وجود آورده است.
این کارشناس
بانکی با اشاره به این نکته که با تصویب این لایحه به بی نظمی بازار پول پایان
داده می‌شود، تصریح کرد: برخی مؤسسات مالی واعتباری غیرمجاز با شیوه‌های غیرمتعارف
به جذب نقدینگی اقدام می‌کردند؛ در بخش پرداخت سود هم بازار را به هم می‌ریختند و
در مواردی هم به شیوه‌های غیرقابل قبول و خارج از عقود اسلامی تسهیلات پرداخت می‌کردند.
وی در همین
ارتباط افزود: در مواردی برخی مؤسسات تسهیلات با نرخ 48 درصد به متقاضیان پرداخت
می‌کردند، یعنی ماهانه 4 درصد! به عبارت دیگر مطابق با بازار غیررسمی ازمتقاضی سود
می‌گرفتند.
به گفته وی، با
افزایش اختیارات بانک مرکزی با متخلفان بانکی برخورد شدیدی خواهد شد و نظام
بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری درچارچوب بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل خواهند کرد.
دراین صورت درسال‌های آینده مشکلات بازار پول به حداقل خواهد رسید.
وی به این نکته
هم اشاره کرد که با اجرایی شدن این مصوبات امنیت روانی مردم در بازار پول افزایش
خواهد یافت و چالش‌های گذشته به حداقل خواهد رسید.
وی افزود: نظام
بانکی و مؤسسات نیز با به کارگیری ابزارهای نوین تشویقی باید به دنبال تجهیز منابع
باشند و از رقابت‌های ناسالم بپرهیزند.
سلطانی همچنین
درباره ماده دیگر این مصوبه که به اولویت‌بندی تسهیلات بانکی اشاره دارد، گفت:
اینکه تسهیلات باید به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود شکی نیست وحمایت از بخش‌های
تولیدی بویژه صادرات محورهم باید در دستورکار قرار بگیرد، اما تنها حمایت نظام
بانکی کافی نیست و به تنهایی نمی تواند مشکلات بخش تولید را حل کند.
وی افزود: بانک‌ها
باید سرمایه در گردش بخش‌های صادراتی و بخش تولید صادرات محور را تأمین کنند، اما
نباید این حمایت تنها از ناحیه شبکه بانکی باشد؛ تولید باکیفیت و صادراتی و کاهش
هزینه تولید نیز باید مدنظر قرارگیرد؛ بویژه اینکه فضای کسب و کار و رفع موانع
تولید در بخش‌های مختلف باید در دستورکار قرار گیرد.
وی با ذکر مثالی
تصریح کرد: در برخی کشورهای آسیای شرقی در کنار حمایت‌های مالی و بانکی از صادرات،
ناوگان دریایی در خدمت کالاهای صادراتی قرار دارد و تا مسیری این کالاها را به
صورت رایگان حمل ونقل می‌کنند.
وی با بیان
اینکه برای تولید کالای صادرات محور باید تقاضای بازار جهانی مدنظر قرار گیرد،
ادامه داد: کالاهای صادرات محور از ارزآوری بالایی برخوردار است، به شرطی که این
حمایت‌ها به گونه‌ای نباشد که پایان ماجرای این صادرات، برگشت کالاهای ایرانی از
بازارهای هدف مانند عراق باشد.
سلطانی با بیان
اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی صرف بخش غیرحقیقی اقتصاد شده است، ادامه
داد: به عنوان مثال وام‌های کلانی برای خرید کالاهای با دوام ارایه شده که درحقیقت
نوع قرارداد صوری بوده و خرید کالایی درکار نبوده است.
وی با اشاره به
این نکته که تمام بخش‌های اقتصادی باید تمام قد در خدمت تولید ملی و صادرات
محور باشد، اضافه کرد: برای حمایت از بخش تولید در کنار حمایت‌های اعتباری باید
یارانه بخش تولید هم پرداخت و مشوق و معافیت‌های مالیاتی هم اعمال شود؛ زیرا
در کنار چالش کیفیت، هزینه تولید در ایران هم بسیار بالاست.
ساماندهی نظام
بانکی با مصوبه اخیر مجلس درحالی تسهیل می‌شود که یک کارشناس اقتصادی از برخی چالش‌های
نظام بانکی پرده برمی دارد.
محمود جام‌ساز
با ارزیابی جدول دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه
مجموعه اقتصاد نفتی رانتی که در واقع بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحت اراده آمره
آن‌ها هستند در امر تخصیص منابع که یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت یا پسرفت اقتصادی
و افزایش یا کاهش فاصله فقر و غنا در میان جامعه است به نوعی عمل کرده که منابع در
بخش‌های واقعی اقتصاد توزیع نشده و بیشتر منابع به سمت بخش غیرواقعی اقتصاد که
عبارت از سفته بازی و بازارهای ارز و سکه و مشابه آن است سوق داده شود.
این اقتصاددان
در گفت و گو با ایلنا افزود: جدولی را که بانک مرکزی از گزارش 11 ماهه منتشر کرده
است نشان‌دهنده ارایه تسهیلات سرمایه در گردش 2/63 درصدی است که به لحاظ شکلی امری عقلایی است، زیرا نیازهای مؤسسات خصوصی کوچک و
متوسط را در امر سرمایه در گردش باید مرتفع ساخت.
وی گفت: اما
متأسفانه واقعیت این است که مؤسسات کوچک و متوسط نیازمند جدی سرمایه در گردش هستند
که از این موهبت بانکی بشدت محروم بوده‌اند و بسیاری از کارکنان خود را اخراج کرده
و زیرظرفیت تولید کار می‌کنند.
جام ساز
خاطرنشان کرد: این موضوعات نشانگر آن است که نرخ سود تسهیلات اعطایی برای سرمایه
در گردش در واقع به همین نام اعطا شده، اما به کام بخش‌های غیراقتصادی شده است،
زیرا اگر 2/63 درصد از منابع بانکی در مورد اعطای سرمایه در گردش بخش خصوصی صورت
می‌گرفت، اکنون بازار در حال رکود و اضمحلال نبود.
وی افزود: بر
اساس آمارهای اعلامی مطالبات معوق بانک‌ها به اضافه مطالباتی که در نیمه دوم سال
گذشته اعلام شد به مرز 180 هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته مطالبات
استمهال شده از ردیف مطالبات معوق خارج شده، اما امیدی به بازگشت آن‌ها نیست، زیرا
فساد بانکی در سال‌های گذشته اسباب حیف و میل سپرده‌های مردمی را که باید برای
تجهیز سرمایه‌گذاری‌های مولد به کار برده می‌شد فراهم آورده است.
جام ساز تصریح
کرد: بسیاری از این شرکت‌ها با استفاده از رانت و اعتبارات بانکی براحتی از سرمایه‌گردان
یا سرمایه‌گذاری خصوصی استفاده می‌کنند، اما این اعتبارات را در بخش‌های غیرواقعی
هزینه می‌کنند.
منبع: قدس
آنلاین