پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان، در سال‌های گذشته ضعف در نظارت از سوی بانک مرکزی، باعث پدید
آمدن بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکی است. در حال حاضر، مقررات براساس نیازها و
اقتضائات کوتاه مدت نظام بانکی، طراحی و تصویب می‌شود. این موضوع اگرچه باعث می‌شود
که در کوتاه مدت، برخی از چالش‌ها تا حدودی مرتفع شود، اما برخی از مقررات، با
اصلاحات ساختاری بلندمدت در تناقض است، بنابراین باید یک چارچوب کلی معرفی شود و
قوانین در راستای هدف کلی طراحی شود تا از یک انسجام کلی برخوردار بوده و در تضاد
با یکدیگر نباشد. همراه تغییر نگرش در قوانین نظارتی، باید نهادهای نظارتی نیز
براساس استانداردهای بین‌المللی ایجاد شود. مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و
آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در سفر به ایران، تقویت چارچوب نظارتی و مقرراتی
بانک مرکزی را با موضوعات روز بین‌المللی ضروری دانست. به گفته او، در موسسات مالی
ایران مشکلاتی به‌وجود آمده است.
این موضوع در
سایر کشورها نیز به‌عنوان یک چالش مطرح بوده است، اما آنها چارچوب قوی‌تری در
نظارت و ساماندهی داشته‌اند. علاوه بر بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها، کارشناسان
معتقدند که باید هیات‌های نظارتی مستقل وظیفه نظارتی بر بانک‌ها را بر عهده گیرند
و بانک‌ها نیز ملزم هستند حداقل شاخص‌های مورد نیاز برای سلامت بانک‌ها را رعایت
کنند. در کنار ایجاد نهادهای نظارتی، رتبه‌بندی بانک‌ها، احیای قوانین ورشکستگی و
ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌گام‌هایی است که به افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی در
شبکه بانکی کمک می‌کند. برنامه احیا و انحلال بانک‌ها باید از سوی بانک مرکزی مورد
توجه قرار گیرد. بانک مرکزی می‌تواند براساس شرایط بانک‌ها اختیار برخی از
سهامداران را محدود کند و بخشی از اختیارات را خود به عهده گیرد.
رعایت
استانداردهای کفایت سرمایه در بانک‌ها
نسبت کفایت
سرمایه بانک‌ها طبق استانداردهای بین‌المللی نسبت انواع سرمایه به دارایی‌های موزن
شده برحسب ریسک است؛ به این معنی که بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک
ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند. براساس مقررات بین‌المللی این نسبت در
بانک‌های تجاری نباید کمتر از ۸ درصد باشد. البته در مقررات
جدید نیز این نسبت تغییر کرده و به ۱۲ درصد رسیده است. این در حالی است که براساس
آمارها در سال ۹۱ در ایران، میانگین نسبت مذکور معادل ۵/ ۶ درصد بوده و به نظر نمی‌رسد
که این نسبت در سال‌های اخیر بهبود یابد. در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ این نسبت به‌طور
مرتب کاهش یافته است. عدم رعایت این نسبت‌ها باعث می‌شود که بانک‌ها در مقابل ریسک‌های
مختلف با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند.
در این‌خصوص
کارشناسان معتقدند که جریان کمک‌های نقدی بانک مرکزی به بانک نیز ضابطه‌مند شود.
موضوع نقدینگی موقت یا نقدینگی دائم باید به شکلی باشد که مشخص شود چه کمک‌هایی
صورت گیرد، بانک‌ها نیز باید دواطلبانه جرایمی را بپذیرند. سطح ورود بانک مرکزی از
دخالت در مدیریت تا سلب محدودیت و مدیریت را شامل می‌شود.
اوراق‌سازی بدهی‌های
بانکی و ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی
موضوع مهم دیگر
درخصوص حجم قابل‌توجه مطالبات غیرجاری است، در حال حاضر مطالبات غیرجاری بانک‌ها
به کل تسهیلات رقمی حدود ۱۲ درصد است که البته بسیاری از کارشناسان این رقم را
بیشتر برآورد می‌کنند. در این خصوص پیشنهاد می‌شود که بخشی از این دارایی‌های
منجمد به شرکت‌های مدیریت دارایی فروخته شود، همچنین مطالبات غیرجاری ارزش‌گذاری
شده و در بازار سهام معامله شوند.
البته به نظر می‌رسد
که بانک مرکزی برخی از این اقدامات را در دستور کار قرار دهد، در غیر اینصورت برخی
از بانک‌ها با بحران روبه‌رو می‌شوند و این روند باعث خروج سپرده‌گذاران از بانک‌ها
خواهد شد. در صورتی که نسبت مطالبات معوق کاهش یابد و بخشی از این دارایی‌ها به
منابع نقد شوند، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالا می‌رود و همچنین بانک‌ها برای جذب
منابع وارد رقابت ناسالم و افزایش نرخ سود بانکی نخواهند شد.
استقلال اقتصادی
بانک مرکزی
رسالت اصلی بانک
مرکزی این است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، شرایط مساعد برای پیشرفت
اقتصادی را فراهم سازد. در اجرای این سیاست‌ها استقلال اقتصادی نقش مهمی را ایفا
می‌کند. در سال‌های گذشته نبود این استقلال باعث چیرگی سیاست‌های مالی بر سیاست‌های
پولی شده و نقش سیاست‌گذار پولی را در تحقق اهداف خود کمرنگ کرده بود. به اعتقاد
کارشناسان، بسیاری از مشکلات اساسی نظام پولی و بانکی در خارج از ساختار داخلی
نظام و مربوط به روابط بین دولت و نظام پولی بانکی کشور است. راهبرد اصلی افزایش
کارآیی نظام پولی کشور و اولویت اول اصلاح رفتار دولت با نظام پولی و در بلندمدت
اصلاح ساختار روابط میان این دو نهاد است.
تنظیم بازار
غیرمتشکل پولی
معاون نظارتی
بانک مرکزی معتقد است که در سال جاری بحث ساماندهی به موسسات غیرمجاز به ایستگاه
پایانی می‌رسد و در سال‌های آتی دیگر حرفی از موسسات مالی غیرمجاز به میان نخواهد
آمد. این در حالی است که هنوز فعالیت این موسسات ادامه دارد و در برخی مواقع
اقدامات این موسسات، حرکت کل بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال در
بحث افزایش بدون ملاحظه نرخ سود بانکی در انتهای سال ۹۲، این موسسات نقش رهبری
بازار را بر عهده داشتند.
یکی از دلایل گسترش
موسسات غیرمجاز سرکوب مالی در سال‌های قبل بوده که نرخ سود تسهیلات به شکل دستوری
بر شبکه بانکی تحمیل می‌شد.
در ماه‌های
گذشته بانک مرکزی برحسب مصوبه‌ای که از شورای عالی امنیت اخذ کرد، کارگروهی از
دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تشکیل داد تا در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز تعیین
تکلیف کند. موارد مطرح شده بخشی از اقدامات اصلاحی است که سیاست‌گذار می‌تواند
برای حل مشکلات بانک‌ها در دستور کار قرار دهد، با حل مشکلات ساختاری نظام بانکی،
فضای مناسب برای رقابت بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد خواهد شد و بانک‌ها با شناسایی
ریسک خود، نرخ سود بانکی را تنظیم خواهد کرد. رویه تکراری کاهش نرخ سود به شکل
دستوری، نمی‌تواند به‌طور دائم نسخه مناسبی برای مشکل شبکه بانکی محسوب شود و باید
در وهله نخست مشکلات ساختاری بانک‌ها با اجرای سیاست‌های مناسب حل شود.
منبع: دنیای
اقتصاد