چرا افزایش نرخ رشد اقتصادى در ایران سخت است؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در طول دوره دانشگاهى خودم بسیار دیده ام که اساتید و دانشجویان براى پیش بینى متغیرهاى اقتصادى براى سال و سالهاى آینده و همچنین براى دوره هاى برنامه ریزى از اعداد و ارقام استفاده میکنند. بعضى ها این اعداد و ارقام را با درصدهاى مشخصى براى سال آینده پیش بینى میکنند و بعضى ها ، مخصوصا در مدلهاى برنامه ریزى ، از مدلهاى پیچیده اى استفاده میکنند و ارقام برنامه را برآورد میکنند. عده اى هم که به قول خودشان داراى شَم و شهود هستند یک ضریب به مقادیر سال جارى میدهند و مقادیر سال آینده را به دست مى آورند. نام این ضریب هم بسته به شخصیت آنها تغییر میکند. اگر خوشبین باشند یک «ضریب خوش بینى » به عدد خود مى دهند و اگر بد بینى باشند با یک "ضریب بدبینى " مقادیر سال آینده را محاسبه می کنند.
من همیشه به این روشها شک کرده ام و احساس میکنم که علیرغم اینکه اطلاعات خوبى از نظر کمى کردن و شمارش آینده به ما میدهد ، ولى اندازه هایش براى سال و یا سالهاى آینده فاقد اعتبار کافى است . هدف از این نوشته توضیح همین مساله است .
همراه با رشد اقتصادى و اجتماعى جامعه یک سرى نهادها هم رشد میکنند و یا در طول زمان تخریب مى شود و یا تازه به وجود مى آیند. در ابتداى انقلاب سازمانها و ساختارهاى موجود مورد تهدید قرار گرفت و سازمانها و نهادهاى جدیدى جایگزین آنها شد. وقتى در اینجا صحبت "نهاد" یا institution مى شود منظورم نهاد هاى انقلابى و سازمانهاى شکل گرفته در بعد از انقلاب نیست .
بلکه منظور از نهاد »یک سرى الگوهاى رفتارى است که هم پایدارند، هم با ارزشى همراهند و هم تکرار شدنى اند» است . این الگوهاى رفتارى به شدت در بعد از انقلاب تغییر کردند و با خود ساختارهاى متعددى را ساختند که در واقع تولید در بطن این مناسبات و روابط و ساختارها شکل مى گیرد. مثلا در تولید یک سرى ساختارهاى انحصارى شکل گرفته است که بعضى از آنها حتى از شمول قوانین جارى کشور هم خارج است . سیستم بانکى کشور به همین دلایل وارد مناسبات پیچیده اى شده است که هر سال به پیچیدگى آن افزوده مى شود. ساختار صنعتى دولتى و انحصارى افراد انحصارگر تولید کرده است که خود می توانند انحصارات دیگرى را ایجاد کنند.
ضمنا چون تولید زیاد نمى شود و به عبارتى پایدار نیست ، بازار بزرگ نمى شود و شرایط براى شکستن این انحصارات فراهم نمى شود و اگر هم رشد افزایش یابد محصول افزایش قیمت نفت است که این هم به جاى اینکه بازار را بزرگ کند ، انحصارات دولتى را بزرگ میکند. اینها همه بخش هایى از فضاى کسب و کار کشور است که در مقایسه با مقادیر جهانى بسیار نامطلوب است . به این لیست سایر متغیرهاى اقتصادىِ فضاى کسب و کار کشور را اضافه کنید ، در مجموع به این نتیجه میرسیم که تولید در بطن نهادهاى جارى ( چه رسمى و چه غیررسمى ) انجام مى شود و بهره ورى این تولید به آمادگى این نهادها براى حرکت دادن تولید بستگى دارد.
در این زمینه لازم است به دو واقعیت بسیار مهم اشاره کنیم :
اول اینکه در تاریخ ٣٨ ساله بعد از انقلاب نشان میدهد که عوامل بازدارنده در فضاى کسب و کار کشور بسیار زیادند
و دوم اینکه بازدارندگى این عوامل در این مدت ، اگر به صورت یک روند بلند مدت دیده شود ، به طور عمومى نزولى بوده است .
تعبیر این بحث این است که گذشته از چندین سال محدود ، به طور عمومى هزینه هاى محیطى در اقتصاد ایران فزاینده بوده است و نهادهاى محیطى نه تنها این هزینه ها را به شرکتها تحمیل کرده اند بلکه در فرایند تولید آنها و کاهش بهره ورى آنها نیز دخیل بوده اند.
بنابراین در این فضا رشد تولید به دو عامل وابسته مى شود. یکى رشد عوامل تولید است که در این زمینه نه تنها در زمینه هاى متعددى عوامل تولید در کشور وجود دارد بلکه بعضى از عوامل تولید در کشور مازاد هم وجود دارد. ( همانند نیروى کار ) . ولى همان طور که گفتم بزرگ شدن بازدارندگى مناسبات محیطى یا فضاى کسب و کار کشور موجب شده است که مناسبات تولیدى نامطلوبى در سطح بنگاهها شکل گیرد که بهره ورى آنها را به شدت پایین بیاورد. در این حوزه نفت همیشه توانسته است بخشى از این ناکامى ها را جبران کند و با افزایش درآمدهاى ارزى نرخ رشد خوبى براى کشور به ارمغان بیاورد ( که البته همیشه این رابطه برقرار نیست ) . ولى وقتى درآمدهاى نفتى هم افت کند چگونه تولید میتواند افزایش یابد ؟ بالاخره براى افزایش تولید یا در مناسبات نهادى و ساختارى اقتصاد ملى باید تغییراتى رخ دهد و یا در میزان نهادها و عوامل تولید افزایش اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که تکیه به آمار و ارقام تاریخى نتیجه قابل اطمینانى نمیدهد. هر چند که نامطلوب بودن فضاى تولید در آمارها وجود دارد، ولى عامل گفته شده دوم ( یعنى افزایش بازدارندگى متغیرهاى محیطى ) ، به طور تاریخى غایب است و لذا آمار و ارقام پیش بینى شده را با تردید همراه میکند.
رفع تحریم ها با تمام مشکلاتى که دارد یک دستاورد با ارزش بوده است . ولى مشکلات فضاى رفع کسب و کار کشور از ابتداى انقلاب بوده و شامل همان دو قاعده گفته شده بوده است ( یک بازدارندگى و دوم روند فزاینده این بازدارندگیها ) ، بنابراین رفع تحریمها به طور کامل تنها میتواند امکانات از دست رفته در اثر این تحریمها را باز گرداند ، ولى نمیتواند موجب تغییر این بازدارندگیها به مشوقها شود. در نتیجه تولید کماکان در بطن مناسبات شکل گرفته ، که برخى از آنها در زمان تحریمها بیشتر تخریب شدند، انجام مى شود و چون عامل یا نهاده حاضر و آماده ترى چون نفت نداریم ، بنابراین رشد تولید کشور به رشد تولید نفت وابسته مى شود. این واقعیت علیرغم کاهش شدید سهم نفت در تولید ناخالص داخلى باز هم صحت دارد.
خلاصه اینکه نهادهاى ایجاد شده و ساختارهاى ناشى از آنها چنان سخت شده اند و چنان با منافع سیاسى و مالى پیوند خوده اند و چنان متمرکز و سازماندهى شده اند که از جا کندن و تغییر آنها رستم دستان میخواهد. کار بسیار سخت است . به همین دلیل است که نرخ رشد بدون نفت در اقتصاد ایران بسیار سخت بالا مى رود و دو شرط بسیار ارزشمند لازم دارد که این سختى راه کم و کمتر شود، یکى شجاعت و دوم تعهد.
منبع: اقتصادنیوز