پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- آهنگ کاهش تدریجی
نرخ سود بانکی اگرچه از سال گذشته آغاز شده و به ۱۸ درصد رسیده، اما
این کاهش همچنان با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است.
اگر تا چند سال
گذشته بالا بودن نرخ سود بانکی و سبقت تورم از نرخ سود سپرده‌ها به یکی از معضلات جدی
و پیچیده اقتصاد ایران تبدیل شده بود، اما با مثبت شدن نرخ سود بانکی از جمله نرخ سپرده‌ها
و با فاصله زیاد نرخ تسهیلات، این بار عنوان می‌شود که افزایش فاصله میان نرخ تورم
و نرخ واقعی سود به کاهش سرمایه گذاری و مصرف دامن می‌زند. البته برخی از کارشناسان
هم بر این باورند، کاهش نرخ سود بانکی سپرده گذاران را وادار می‌کند که گزینه‌های دیگری
برای سرمایه‌گذاری مطمئن روی میز داشته باشند و بازارهای سودآورتری مثل بازار بدهی،
بورس و اوراق مسکن و بازارهای غیر رسمی پرریسک را رصد کنند.
بنابراین کاهش نرخ
سود بانکی همواره دو گروه موافق و مخالف داشته که در برهه‌های زمانی این نگاه‌ها نسبت
به وضعیت نرخ سود تغییر داشته است.
سپرده گذاران همواره
موافق افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات گیرندگان مخالف بوده‌اند و در زمانه کنونی
نیز با ادامه کاهش نرخ سود بانکی سپرده گذاران به رغم مثبت شدن نرخ واقعی سود، اشتیاق
چندانی به نگهداری دارایی خود در نظام بانکی ندارند.
حال
برخی از کارشناسان برای حمایت از بخش‌های تولیدی، رشد سرمایه گذاری و مصرف، کاهش قیمت
پول و در مجموع در راستای رونق اقتصادی و خروج از رکود از کاهش نرخ سود بانکی استقبال
کرده‌اند، اما به این نکته هم اشاره دارند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی و افزایش شکاف
نرخ سود اسمی با نرخ‌های بازارغیر رسمی یک ریسک بزرگ به شمار می‌رود و احتمال خروج
نقدینگی از بانک‌ها و حرکت به سمت بازار غیررسمی را افزایش می‌دهد.
درحال حاضر نرخ
واقعی سود (سپرده‌های بانکی) 9 تا 10 درصد بیش از نرخ تورم 11 درصدی برآورد می‌شود.
بر این مبنا برای
نخستین بار طی سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها با بیش از 9درصد بالاتر از نرخ تورم مثبت
شده است، اما به نظر می‌رسد، برخی از فعالان اقتصادی منتظر کاهش بیشتر نرخ سود بانکی
هستند؛ موضوعی که برای سپرده‌گذاران چندان خوشایند نیست. طرح موضوعی که نرخ واقعی سود
سپرده‌ها را به چالش می‌کشد.
به عنوان مثال کاهش
تدریجی نرخ سود سپرده بانکی در بازار مسکن، عاملی برای کاهش دریافت رقم رهن مسکن شده
و درعوض محرکی برای افزایش اجاره بها بوده است.
دراین باره بسیاری
از موجران معتقدند، با کاهش نرخ سود سپرده بانکی دریافت رهن بیشتر به نفع آن‌ها نیست.
بنابراین دریافت رهن کمتر و افزایش اجاره بها فشار بیشتری بر مستأجران تحمیل خواهد
کرد. بویژه اینکه دریافت اجاره بها در بازار به مراتب سود بیشتری نسبت به سود بانکی
عاید موجران خواهد کرد.
با این حال کاهش
نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران مانند دو تیغ دودم عمل کرده است که درصورت اعمال مدیریت
ضعیف همین کاهش خود به چالش بزرگ‌تری دامن خواهد زد. کاهش نرخ سود بانکی هرچند می‌تواند
هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اما از سوی دیگر ممکن است بدون درنظر
گرفتن میزان عرضه و تقاضا در بازار، هزینه‌هایی برای خود نظام بانکی به همراه داشته
باشد.
از این رو افزایش
شکاف نرخ واقعی و اسمی سود بانکی با نرخ بازار غیررسمی از یک طرف و همچنین افزایش شکاف
بین نرخ واقعی سود با نرخ تورم نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.
بنابراین پیش‌بینی
می‌شود، در سال جاری این شکاف 9 درصدی با افزایش نرخ تورم ناشی از رشد اقتصادی و یا
کاهش تدریجی نرخ اسمی سود کاهش یابد.
تقویت
بازار سیاه
دراین باره یک کارشناس
ارشد بازارهای پولی در تشریح بند نهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره نظام مالی کشور
می‌گوید: افزایش فاصله بین نرخ سود در نظام بانکی و بازار غیررسمی، منابع بازار رسمی
را از طریق دریافت وام و اعتبار به بازار سیاه منتقل می‌کند.
«بهاءالدین حسینی هاشمی»، کارشناس ارشد
بازارهای پولی و مالی می‌افزاید: همیشه دو بازار داریم، یکی بازار سیاه و غیررسمی پول
و دیگری بازار رسمی یا بانکی با نرخ سود مشخص. هر گاه بازار رسمی خوب کار نکند، سبب
رونق دیگری می‌شود.
وی می‌گوید: بازار
سیاه همواره نرخ سود بالاتری دارد در نتیجه قیمت در بازار رسمی با اینکه غیرمنطقی محسوب
نمی‌شود، اما مورد رضایت دو طرف نیز نیست و مشتری یا عرضه کننده دچار مشکل می‌شوند.
این کارشناس حوزه
بانکی افزود: وقتی نرخ‌ها در دو بازار که یک نوع خدمات ارایه می‌کنند، کنترل شده نباشد،
پول خوب، پول بد را از دور خارج می‌کند و بازار سیاه سبب تخلیه بازار رسمی می‌شود.
به گفته وی، بازار
سیاه همیشه یک گزینه خطرناک برای بازار رسمی است، بازار غیررسمی پول با نرخ به طور
متوسط سه درصد در ماه است که در سال، 36 درصد می‌شود. از آنجا که مشتریان بانکی نیز
این عدد را می‌دانند، وارد بازار دیگر می‌شوند و اینجاست که نقش بازار سیاه پر رنگ‌تر
می‌شود.
وی می‌افزاید: اکنون
تقاضا برای پول بیشتر از عرضه است و حتی چنانچه با نرخ 25 و حتی 30 درصد از نظام بانکی
درخواست تسهیلات کنیم، با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شویم و می‌گویند منابع نداریم. حال
اگر نرخ را به 20 تا 22 درصد برسانیم، تقاضا برای پول بیشتر می‌شود؛ در حالی که منابع
محدود است و این گونه بازار سیاه رونق می‌یابد.
این تحلیلگر اقتصادی
تأکید می‌کند، منطقی کردن نرخ سود در بازار رسمی سبب از بین رفتن بازار سیاه می‌شود
و می‌گوید: اگر نرخ را بر اساس تورم و بهره بین بانکی غیرمنطقی کنیم، نخستین و مهمترین
مسأله ای که با آن روبرو می‌شویم، میزان عرضه و تقاضای پول است.
این کارشناس اقتصادی
می‌افزاید: از سوی دیگر، برای اینکه با بازار سیاه روبه‌رو نشویم و انتقال پول از بازار
رسمی به بازار غیررسمی رخ ندهد و واسطه گری، دلالی و نزول خواری رشد نکند، باید به
واقعیت بازار که میزان عرضه و تقاضاست، توجه کنیم.
درواقع کاهش مستمر
نرخ سود بانکی فارغ از رهاوردهای مثبت آن ممکن است که در آینده بازار غیررسمی پول را
تقویت کند، اما یک مقام مسؤول دیدگاه دیگری دارد و معتقد است، با کاهش نرخ تورم و آهنگ
کند کاهش نرخ سود بانکی، نظام بانکی همچنان بهترین گزینه برای سپرده گذاران خواهد ماند
و در واقع میل به پس انداز در آن‌ها را تقویت و میل به مصرف را کاهش می‌دهد، با این
حال بالا بودن نرخ سود هم ممکن است میل به سرمایه گذاری را کاهش دهد.
کاهش
سرمایه گذاری و مصرف
دراین باره معاون
اقتصادی بانک مرکزی در مورد پیامدهای مثبت شدن شدید نرخ واقعی سود در اقتصاد ایران
هشدار می‌دهد.
پیمان قربانی در
گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه نرخ واقعی سود در ایران حدود 10 درصد است، می‌افزاید:
در اغلب کشورها نرخ واقعی سود تا حدود دو یا سه درصد و در نهایت در موارد خاص تا چهار
درصد مثبت است. در اقتصاد بین‌الملل، رسیدن نرخ واقعی سود به حدود 10 درصد، پدیده نادری
است که سبب آثار متفاوتی در تصمیم‌گیریهای اقتصادی می‌شود.
به اعتقاد وی، بالا
رفتن نرخ واقعی سود و بشدت مثبت شدن آن سبب می‌شود تصمیم عوامل اقتصادی برای مصرف بخصوص
در حوزه کالاهای بادوام، به آینده موکول شود و سرمایه‌گذاری نیز به دلیل گران شدن تأمین
مالی کاهش یابد. به عبارت دیگر دو جزء مهم از تقاضای کل اقتصاد؛ یعنی مصرف و سرمایه‌گذاری
کمتر می‌شوند.
قربانی تصریح می‌کند:
در این شرایط، مقوله نرخ سود یکی از موضوعاتی بود که در حوزه سیاستگذاری به یک بحث
داغ تبدیل شد. خواست مطلوب این است که نرخ سود بانکی باید با راهکارهایی عقلانی کم
شود تا مصرف بالا رود، سرمایه‌گذاری تحریک شود و رشد اقتصادی هم افزایش یابد.
کاهش دستوری نرخ
سود بانکی در راستای تحریک سرمایه گذاری هرچند امری رایج در میان سیاستگذاران محسوب
می‌شود، اما این خطر را هم دارد که خود منابع بانکی را در آینده دچار چالش کند و در
این راستا تعیین نرخ سود از سوی بازار شاید بهترین گزینه برای عبور از برخی از تنگناهای
مالی، رانت جویی و عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای پول در بازار محسوب شود.
گفتنی است، سی ام
دی ماه 1394 بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده‌های یک ساله را حداکثر 18 درصد
و سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را حداکثر 10 درصد تعیین کرد.
منبع: قدس
آنلاین