پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پیش بینی ها
نشان می دهد که که در سال 2016 به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار کالاهای
پایه، تداوم سیاست‌های انبساطی و روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته
از 3.1 درصد در سال 2015 به 3.4 درصد در سال 2016 برسد.
به گزارش
ایسنا، موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده
است که در آن، تحولات اقتصادی جهان در سال 2015 بررسی شده و مسیر اقتصاد جهان در
سال 2016 پیش‌بینی شده است.
در این گزارش
آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال 2015
نزدیک به 3.1 درصد بوده است که این
میزان رشد، کمتر از پیش‌بینی‌های پیشین است. همچنین انتظار می‌رود که رشد اقتصادی
جهان در سال 2016 افزایش یابد.
اصلی‌ترین عامل
کند شدن فعالیت‌های اقتصادی جهان در سال 2015، کاهش رشد اقتصادی کشورهای درحال
توسعه و اقتصادهای نوظهور و کاهش قیمت کالاهای پایه بوده است ولی انتظار می‌رود
که در سال 2016 رشد اقتصادی جهان به واسطه‌ی روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای
توسعه‌یافته، به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه و در نهایت تداوم سیاست‌های پولی
انبساطی در اقتصادهای مهم دنیا افزایش یابد و به 3.4 درصد برسد و روندی مانند سال
2014 داشته باشد.
همچنین در بخش
دیگری از این گزارش آمده است: با این وجود، عواملی وجود دارند که افزایش رشد
اقتصادی جهان در سال 2016 را با نااطمینانی همراه می‌کنند. یکی از عوامل کاهنده
رشد اقتصادی جهان در سال 2016 روند اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای
نوظهور است. در میان اقتصادهای نوظهور اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در حال
حاضر در مسیر تغییر ساختار اقتصادی قرار دارند که به طور کلی این روند، مقدار رشد
اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده است. همچنین در کنار این موارد، کاهش
حجم تجارت جهانی و کندی آهنگ رشد بهره‌وری، روند تغییر ساختار را در این اقتصادها
کند کرده است.
در این گزارش
پیش‌بینی شده است: اقتصادهای درحال توسعه در سال 2016 با مشکل افزایش هزینه‌های
بدهی مواجه می‌شوند. در واقع انتظار می‌رود که در سال 2016، با توجه به افزایش مداوم ارزش دلار آمریکا
و افزایش نرخ بهره‌ی آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه
افزایش ارزش بدهی دلاری در بسیاری از این اقتصادها باشد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی
پول پیش‌بینی کرده‌اند که در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادی جهان در مناطق
مختلف دنیا ناهمگون باشد.
این گزارش با
استناد به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آورده است: اقتصاد حوزه‌ی
اروپا در سال 2016 همچنان مسیر بازیابی را ادامه خواهد داد در حالی‌که اقتصاد شرق
اروپا تحت تاثیر تنش‌های سیاسی خواهد بود.
باتوجه به باقی ماندن اختلافات روسیه
با کشورهای غرب اروپا بر سر مسائل اوکراین و کریمه، پیش‌بینی می‌شود که روند رو به
بهبود فعالیت‌های اقتصادی اروپا تحت تأثیر تداوم رکود اقتصاد روسیه قرار بگیرد.
رکود اقتصادی
روسیه در سال آینده نیز، تحت تاثیر روند کاهشی قیمت نفت و تحریم‌های اروپا علیه
این کشور باقی خواهد ماند.
این گزارش
درباره رشد اقتصادی کشورهای حوزه‌ی آمریکای لاتین توضیح می‌دهد: به
دلیل پایین بودن قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه و بی‌ثباتی در فضای سیاسی داخل این
کشورها، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در کشورهای حوزه‌ی آمریکای لاتین در سال
2016 همانند سال 2015 پایین باشد.
همچنین با توجه
به نبودن قطعیت در فضای سیاسی کشورهایی مانند برزیل انتظار می‌رود که در سال آینده
تقاضای داخلی در این کشور به دلیل کاهش اطمینان هم در سرمایه‌گذاری و هم در مصرف
خانوارها، باز هم ضعیف باشد. در مقابل رشد اقتصادی ایالت متحده‌ی آمریکا پایدار و
باثبات خواهد بود. با توجه به مطلوب بودن وضعیت بازار نیروی کار آمریکا، نرخ تورم
پایین و افزایش شاخص اطمینان مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود که روند
فعالیت‌های اقتصادی آمریکا در فصول آتی از رشد مناسبی برخوردار باشد.
این گزارش
درباره اقتصادهای اقتصادهای مهم شرق آسیا مانند چین توضیح داده است: این اقتصادها
در چالش خواهند بود تا اقتصاد خود را به مسیر افزایشی رشد اقتصادی بازگردانند. پیش‌بینی
شده است که رشد اقتصادی چین در فصل چهارم 6.7
درصد باشد و رشد اقتصادی این کشور
همچنان روند کاهشی فصل گذشته را ادامه دهد.
اقتصاد چین در
سال 2016 مانند سال 2015 تحت تاثیر روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری و کاهش تولید بخش
صنعت خواهد بود اما با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، این انتظار وجود دارد که بخشی
از اثر کاهنده‌ی رشد بخش صنعت جبران شود.
علاوه بر این،
با توجه به تداوم سیاست‌های پولی انبساطی دولت چین، این انتظار وجود دارد که کاهش
آهنگ رشد اقتصادی این کشور روند آرام و تدریجی داشته باشد. در مقابل اقتصادهای
جنوب آسیا مانند هند از کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه –بخصوص نفت- سود
خواهند برد بطوری‌که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی هند در سال آینده به هشت درصد
برسد.
این گزارش بر
حسب اطلاعات بانک جهانی آورده است: بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که با وجود کاهش
قیمت جهانی نفت و تنش‌های سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی
ایران به دلیل رفع تحریم‌های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه بگذارد.
بنابراین به نظر می‌رسد که در آینده با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی ایران و چشم‌انداز
روشن رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته، امکان آن وجود دارد که کاهش احتمالی
تقاضای چین برای صادرات ایران به وسیله احیای تقاضای اقتصادهای توسعه‌یافته تا
حدودی جبران شود.
منبع: ایسنا