پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به نظر می‌رسد
که شعار امسال یعنی «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل»
می‌تواند حاصل و جمع‌بندی تمامی اهداف
و شعارهای تعیین‌شده برای سال‌های پیشین باشد. در واقع تمام تلاش مجموعه‌ِی تصمیم‌گیران،
مسئولین و مدیران کشور، نیل به موقعیتی است که کشور به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی و
سیاسی به کمترین میزان از آسیب‌پذیری در مقابل جوامع دیگر برسد.
رهبر انقلاب
اسلامی امسال را اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل نام‌گذاری کرده‌اند. این هجدهمین
سالی است که به‌صورت رسمی برای هر سال نامی تعیین می‌شود. انتظار طبیعی آن است که
هر سال بر موضوع و شعار تعیین‌شده تمرکز شده و اقداماتی عملی برای نیل به آن شعار
یا هدف برداشته شود و در نهایت کشور به‌سوی پیشرفت و توسعه حرکت کند.
اگر به نام‌گذاری‌های
17 سال گذشته توجه گردد، ملاحظه می‌شود که بیش از نیمی از این سال‌ها به‌صورت مستقیم
و یا غیرمستقیم بهبود معیشت و اقتصاد اقتصادی مد نظر بوده است. با این وصف، مرور
شاخص‌های اقتصادی اجتماعی موجود نشان می‌دهد که در نیل به این هدف یعنی تأمین
معیشت و رفاه و رفع دغدغه‌های اساسی همه مردم، اغلب، ناکام بوده‌ایم.
این ناکامی می‌تواند
دو دلیل داشته باشد: اول، شعارهای تعیین‌شده جدی گرفته نشده‌اند و هر سال با
گذراندن سمینارها و سخنرانی‌ها و شعارها پیرامون نام تعیین‌شده، سال را سپری کرده‌ایم؛
و دوم اینکه، نیل به هدف تعیین‌شده مورد توجه بوده اما راه رسیدن به آن را بلد
نبوده‌ایم و به خطا رفته‌ایم، البته دلیل سومی نیز ممکن است وجود داشته باشد و آن
ترکیب هر دو دلیل است: یعنی ضمن هیاهوهای بی‌حاصل، بخش‌های اصلی نظام تصمیم‌گیری
قصد اقدام داشته‌اند اما شیوه و راه نیل به آن را نمی‌دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد
که شعار امسال یعنی اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل، می‌تواند حاصل و جمع‌بندی تمامی
اهداف و شعارهای تعیین‌شده برای سال‌های پیشین باشد. در واقع تمام تلاش مجموعه
تصمیم گیران، مسئولین و مدیران کشور نیل به موقعیتی است که کشور به لحاظ اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی به کمترین میزان از آسیب‌پذیری در مقابل جوامع دیگر باشد.
در واقع اگر در
سال‌های پیش به شعارهایی مثل اقتدار ملی و اشتغال آفرینی (1380)، نهضت خدمتگزاری
(1382)، پاسخگویی سه قوه به ملت ایران (1383)، همبستگی ملی و مشارکت عمومی (1384)،
اتحاد ملی و انسجام اسلامی (1386)، نوآوری و شکوفایی (1387)، اصلاح الگوی مصرف
(1388)، همت مضاعف و کار مضاعف (1389)، جهاد اقتصادی (1390)، تولید ملی، حمایت از
کار و سرمایه‌ی ایرانی (1391)، حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی (1392)، اقتصاد و
فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی (1393) در عمل همت گمارده می‌شد شاید امروز
اقتصادی مقاوم و کمتر آسیب‌پذیر می‌داشتیم. به همین دلیل مناسب است که مطالعاتی
علمی، عمیق، و جدی توسط نخبگان صلاحیت‌دار انجام شود تا دلیل ناکامی‌ها در نیل به
اهداف تعیین‌شده در سال‌های متوالی روشن شود.
ظرف چند سال
گذشته که واژه اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات سیاسی-اقتصاد کشور شده، تفاسیر متنوع و متعددی
پیرامون مفهوم آن بیان شده اما به نظر می‌رسد ارائه معنی و مفهومی دقیق‌تر به
چگونگی نیل به این هدف کمک خواهد نمود. اگر بپذیریم که اقتصاد و معیشت مردم وقتی
در برابر حوادث داخلی (مثل حوادث طبیعی) و خارجی (جنگ، تحریم، کاهش قیمت نفت و
...) مقاوم و کمتر آسیب‌پذیر است که جامعه با اتکا به نیروی انسانی خود و منابع
طبیعی موجود بتواند به‌طور بالقوه تمامی نیازهای معیشتی و رفاهی جامعه را تأمین
کند.
در این تعریف
بر کلمه‌ی توان بالقوه تأکید شده تا تعریف اقتصاد مقاومتی از تعریف خودکفایی در
اقتصاد متمایز گردد. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی به معنی تولید همه‌ی کالاها و
خدمات مورد نیاز جامعه در داخل نیست بلکه اقتصاد وقتی به کمترین آسیب‌پذیری نائل
می‌آید که توان تولید توسط افراد کشور ایجاد گردد اما در شرایط عادی صرفاً کالاها
و خدماتی در داخل ساخته شوند که تولید آن‌ها مزیت نسبی داشته باشد. با این وصف، در
شرایطی که به دلایل سیاسی یا نظامی کشور نتواند از طریق مبادلات تجاری با دیگر
کشورها نیازهای خود را تأمین کند، آنگاه جامعه این توانمندی بالقوه را به فعل
تبدیل نموده و نیازهای خود را تولید می‌نماید.
همان‌گونه که
ملاحظه می‌شود، نیل به هدف برجسته‌ای که در این تعریف ارائه‌شده هم دشوار است و هم‌زمان
بر به‌خصوص آنکه در دهه‌های گذشته با بی‌تدبیری‌ها و انتخاب مسیرهای اشتباه، فرصت‌های
زیادی از دست رفته است. یادمان باشد که اگر کشوری مثل مالزی ظرف 20 سال توانست این
مسیر را طی کند ایران با توانمندی‌هایی که در نیروی انسانی بالقوه خود دارد و با
قابلیت‌های مادی و غیرمادی دیگری که دارا است اگر در مسیر درست توسعه و پیشرفت
قرار گیرد در زمانی به‌مراتب کوتاه‌تر به این هدف خواهد رسید. آنچه از تجارب گذشته
و شواهد موجود برمی‌آید آن است که مسیر رشد و پیشرفت جامعه هنوز هم به‌درستی تشخیص
داده نشده و بنابراین تداوم خطاهای گذشته نه‌تنها موجب از دست دادن زمان شده بلکه
به تشدید اتلاف منابع انسانی و طبیعی فراوان منجر خواهد شد.
با این توضیحات
باید گفت که نیل به توسعه یا همان شرایط اقتصاد مقاومتی، پیش و بیش از آنکه به
صدور بخشنامه‌های تکراری با بندهای متعدد و مشعشع نیاز داشته باشد به ایجاد تحولات
جدی در ساختارهای معیوب و ضد توسعه‌ای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور
دارد.
واقعیت آن است
که آنچه تاکنون باعث شده علیرغم تمایل و تأکید مکرر تصمیم گیران کشور به این هدف
نائل نشویم حفظ ساختارهای ضد توسعه‌ای موجود و اصرار بر دست‌کاری متغیرهای سطحی و
ظاهری محدود به بخش‌های اقتصادی کشور است؛ حال‌آنکه وجود و تداوم مشکلات عمیق
اقتصادی ریشه در ساختارهای غیراقتصادی معیوب در کشور دارد. بدون اصلاح این
ساختارها تلاش‌ها برای نیل به جامعه‌ای با اقتصادی مقاوم ناکام مانده و یا نتیجه‌ای
محدود خواهد داشت. باید اذعان نمود که ریشه‌ی ساختارهای معیوب فعلی که به مانعی
مزمن در مسیر پیشرفت جامعه در همه ابعاد تبدیل شده‌اند نگرش فکری-فلسفی غیرتوسعه‌ای
نسبت به انسان، حیات مادی و جایگاه انسان در این جهان است.
اگرچه آموزه‌های
دینی بینشی کاملاً توسعه‌ای نسبت به سه عنصر فوق‌الذکر دارند (و بنابراین به‌طور
بالقوه قابلیت‌های فراوانی برای پیشرفت کشور فراهم نموده است) اما برداشت‌ها و
تفسیرها و بعضاً جابه‌جائی اولویت‌های این آموزه‌ها نسبت به انسان، جهان مادی و به
جایگاه انسان در این جهان، باعث شده که ساختارهای معیوب فوق‌الذکر شکل بگیرند.
یادمان باشد که زمانی جوامع به توسعه‌یافتگی یا همان شرایط اقتصاد مقاومتی دست می‌یابند
که انسان در عمل (نه در شعار و حرف) هم هدف و هم ابزار پیشرفت باشد. اقتصاد وقتی
پیشرفته خواهد شد که ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به بستری مناسب برای این
پیشرفت تبدیل شده باشند.
و داشتن
ساختارهایی توسعه‌ای، باید انسان و تنها انسان محرک و محور پیشرفت باشد. اگر این
نگرش نسبت به انسان که ریشه در آموزه‌های دینی دارد بر جامعه حاکم شود آنگاه ساختارهای
سیاسی اجتماعی و فرهنگی نیز در این راستا شکل خواهند گرفت. اگر ملاحظه می‌شود که
علیرغم تلاش‌های چند دهه گذشته و نام‌گذاری‌های متعدد، در نیل به جامعه‌ای متعالی
و پیشرفته ناکام بوده‌ایم باید علت را در غفلت از عمل به استلزامات این نگرش فلسفی
دانست.
اما اگر این
تحول فکری رخ دهد آنگاه: حساسیت مسئولین و تصمیم گیران و مردم نسبت به انسان و به‌تبع
آن نسبت به معیشت، سلامت، رفاه، وقت، شأن و منزلت، آزادی و اختیار انسان نیز به
اولویت اول تبدیل خواهد شد.
حاصل این تحول
در عمل و نه در شعار و حرف، قرار گرفتن در ابتدای جاده‌ی رشد و پیشرفت خودافزا
خواهد بود؛ جاده‌ای که انتهای آن جامعه‌ای پیشرفته در همه‌ی ابعاد (که همان توسعه‌یافتگی
است) با اقتصادی مقاوم و پیشرفته قرار دارد.
لازم به ذکر
است که طی این مسیر نیاز به صبر و زمان و از آن مهم‌تر مشارکت همه‌ی اجزاء نظام
(نه صرفاً دولت و قوه‌ی مجریه) دارد. با توجه به شرایط بسیار حساس کشور در داخل و
در منطقه و جهان، امید است با عزمی جدی و واقعی همه‌ی ارکان نظام در این راه قدم
بردارند تا حاصل آن قرار گرفتن در مسیری باشد که انتهای آن جامعه‌ای توسعه‌یافته و
بنابراین متعالی و مقاوم در همه ابعاد است، خواهد بود.
* دکتر
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده‌‌ی اقتصاد دانشگاه شهید چمران
اهواز