بانک‌ها چند سالی است که شدیدا دچار کمبود نقدینگی شده‌اند و به نظر
می‌رسد که این مشکل به این زودی‌ها دست از سر سیستم بانکی برنمی‌دارد. سید فرشاد
فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف که برخی رخدادهای حوزه اقتصادی کشور همراه
با افزایش معوقات دولت به بانک‌ها موجب به وجود آمدن شرایط فعلی بانک‌ها شده است.
وی بانک‌ها را دچار گرفتاری‌های زیادی می‌داند که مهم‌ترین آن کمبود نقدینگی است.
به گفته فاطمی اگر چه به نظر می‌رسد که بانک‌های کشور ما ورشکستگی ندارند و به هر
طریقی همواره از ورشکست اعلام کردن آنها جلوگیری شده است اما شرایط فعلی آنها به
بحران بی‌شباهت نیست. وی وجود یک نظام شفاف همراه با رتبه‌بندی بانک‌ها را یکی از
الزامات و اولین قدم‌های اصلاح نظام بانکی می‌داند. به گفته او در اولین قدم باید
بتوانیم بانک‌های خوب و بد را از هم تشخیص دهیم.
در حال حاضر با توجه به مشکل نقدینگی که بیشتر بانک‌های کشور با آن
مواجه‌اند، وضعیت بانک‌های ما را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما آیا می‌توانند
نقش خود را به عنوان بانک ایفا کنند؟
موضوع مشکلات بانک‌ها این روزها بر کسی پوشیده نیست و این بحث را این
روزها فراوان از کارشناسان می‌شنوید که به نظر می‌رسد که بانک‌ها دچار گرفتاری
هستند و این گرفتاری هم جنبه‌های مختلفی دارد. اگر بخواهیم به صورت جدی‌تر این بحث
را مطرح کنیم باید گفت که در این زمینه احتیاج به اقدام عاجل در مورد بانک‌ها
داریم و این وضعیت، بانک‌ها را از ایفای برخی نقش‌هایی که به صورت سنتی در اقتصاد
ایفا می‌کردند فارغ از اینکه بخواهیم بگوییم که این حجم از تامین مالی آیا اصولا
وظیفه بانک‌ها در اقتصاد هست یا نه، عاجز کرده است.
شما اشاره کردید که بانک‌ها از جنبه‌های مختلف دچار گرفتاری هستند،
بیشترین این گرفتاری از چه نوعی است؟
بزرگ‌ترین مشکل که شما هم به آن اشاره کردید، مسئله‌ای است که بانک‌ها
از نظر مشکل نقدینگی خود دارند. یعنی بانک‌های ما شدیدا دچار عدم دسترسی به
نقدینگی هستند. ممکن است که بانک‌ها دارایی هم داشته باشند اما حجم زیادی از آن،
دارایی‌‌هایی است که نقد نیستند تا بتوان با آن عملیات مرسوم بانکی را انجام داد.
اما این پدیده ظهور بیرونی برخی اتفاقات داخل بانک‌ها است و اینکه چرا این بلا سر
بانک‌ها آمده است می‌تواند جواب‌های مختلفی داشته باشد؛ از جمله اینکه ممکن است
برخی اتفاقات اقتصاد کلان در به وجود آوردن آن نقش داشته باشد، ممکن است برخی
اتفاقات عمومی سیستم بانکی در آن نقش داشته باشد یا ممکن است که برخی اتفاقات خاص
هر بانک موجد آن باشد به طوری که بانک‌ها ممکن است استراتژ‌ی‌های اشتباه یا ریسک‌های
نامتناسبی را برای خود انتخاب کرده باشند که به این مشکل دچار شده‌اند. بنابراین
مشکل نبود نقدینگی در بانک‌ها، ممکن است به دلایل مختلف پیش آمده باشد. نکته
این است که هم‌زمانی اتفاقاتی که به آن اشاره شد، باعث شده است شدت این پدیده در
بانک‌های ما بیشتر باشد.
به نظر می‌رسد که بانک‌های ایران در نقش خود ظاهر نشده‌اند بلکه خود
به عنوان بنگاه اقتصادی وارد سرمایه‌گذاری‌های کلان شدند و بخشی از گرفتاری آنها
نیز موقعی به وجود آمد که به عنوان مثال در بخشی مانند مسکن سرمایه‌گذاری کردند.
چقدر این موضوع را در به وجود آمدن شرایط بانک‌ها موثر می‌دانید؟
وظیفه اصلی بانک، واسطه‌گری مالی است؛ به این معنا که منابع را از
افرادی که سپرده‌های خرد دارند یا تمایل ندارند که در سطحی از سرمایه‌گذاری با
ریسک همراه آن وارد شوند تجمیع کند و با ابزاری که برای ارزیابی و مدیریت ریسک در
اختیار دارد این منابع را به افرادی بدهد که احتیاج به وام دارند. در خیلی از
جاهای دنیا این نقش محدود به چند بازار است. به عنوان مثال، بانک‌ها به کسانی که
می‌خواهند، مسکن بخرند، وام مسکن می‌دهند، بانک‌ها برای بنگاه‌های صنعتی، سرمایه
در گردش ایجاد می‌کنند و بعضا نیز برای خرید کالاهایی مانند یخچال و اتومبیل وام‌های
مصرفی می‌دهند و تامین سرمایه اولیه بنگاه‌ها را نیز بازار اولیه یعنی بازار
سرمایه انجام می‌دهد. البته این لزوما الگوی همه کشورها نیست، مثلا تامین مالی
آلمان و ژاپن مثل ما بانک‌محور بوده است؛ یعنی تامین مالی نه توسط بازار سرمایه بلکه توسط بانک‌ها انجام
می‌شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که چون در کشور ما بانک‌ها رابط بین
منابع نقدی، سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار هستند برخی بنگاه‌های اقتصادی برای رفع
مشکل نقدینگی خود و اینکه دسترسی به منابع را راحت کنند، تلاش کردند که وارد عرصه
بانکداری شوند.
یعنی برعکس موضوعی که مطرح است در کشور ما اتفاق افتاد؟
دقیقا همین است؛ و این اتفاقی است که بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی
افتاد. گروهی خودروساز می‌آیند بانک ویژه خود را می‌زنند. گروهی در یک صنعت دیگر،
سهام بانکی را خریداری می‌کنند. درست است که اکنون یکی از گرفتاری‌های بانک‌های ما
بنگاه‌داری است اما واقعیت این است که در این موضوع، بانکداری بنگاه‌ها هم مطرح
است. یعنی بنگاه‌هایی که مشغول کسب‌وکار بودند، بانک‌هایی برای تامین مالی خود
تاسیس کردند و اکنون شما می‌بینید که بعضا بانکی که متعلق به یک نهاد عمومی است
بخش زیادی از منابع خود را به شرکت‌های تحت پوشش همان نهاد وام داده است. اما
اینکه این صنایع و بنگاه‌ها یا مجموعه‌ای از بنگاه‌ها که بانکی را تشکیل داده یا
در اختیار گرفته‌اند بیشتر از منابع جذب‌شده بهره‌مند می‌شوند، یک طرف داستان است،
در طرف دیگر بانک‌ها هم وارد سرمایه‌گذاری شده‌اند که در این مورد هم معمولا باید
نهاد ناظر برای عدم خروج آنها از حد و حدودی معین، وارد عمل شود. اوایل امسال،
بانک مرکزی حدی را برای بنگاه‌داری بانک‌ها تعیین کرده است که حالا باید در گزارش
نهاد ناظر در انتهای سال دید که چقدر واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها اتفاق
افتاده است. در همه‌جای دنیا معمولا کسب‌وکار‌ها در ابداع روش‌های جدید از نهاد
ناظر جلوتر هستند. وظیفه یک نهاد ناظر چابک این است که به دنبال آنها برود و
قواعدی را که بر اساس اصول اقتصادی و شرکت‌داری باید توسط فعالان هر کسب‌وکار
رعایت شود به آنها تحمیل کند. به نظر می‌رسد در مورد بانک‌های ما نهاد ناظر نیاز
دارد با سرعت بیشتری حرکت کند.
این موضوع به این دلیل نیست که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد و
نمی‌تواند نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند؟
واقعیت آن است که عدم استقلال بانک مرکزی از دولت قاعدتا نباید نظارت
یا حداقل ابعاد خاصی از نظارت را دچار اختلال کند، چرا که فرض ما این است که نظارت
دقیق بر بانک‌ها هدف دولت هم هست، پس ممکن است که چنین موضوعی، سیاست‌گذاری پولی
را دچار اختلال کند اما نظارت بر بانک‌ها را نباید دچار اختلال جدی کند. البته من
در اینکه مفهوم استقلال چیست نیز مسئله دارم. اینکه چه‌کسی رئیس‌کل بانک مرکزی را
منصوب می‌کند، چندان به استقلال ربطی ندارد. استقلال قاعدتا در فرآیندها و پاسخ‌گویی‌ها
مهم است. به همین خاطر در بسیاری از کشورهای دنیا شما می‌توانید کسی را منصوب کنید
اما این شخص بعد باید در تصمیم خود استقلال داشته باشد. در بسیاری از مناصب سیاسی
این اتفاق می‌افتد. افراد از سوی یک مقام منصوب می‌شوند اما بعد از انتصاب در
تصمیم‌گیری‌های خود مستقل هستند. بنابراین وقتی ما بانک‌های خصوصی ایجاد کردیم و
بانک‌های دولتی هم داشتیم، این بانک‌ها ممکن است در جهت اهداف بانک مرکزی و نهاد
ناظر بانک، رفتار نکنند. این اتفاق می‌تواند در همه‌جای دنیا بیفتد. بحران بانکی
سال 2008 و 2009 دقیقا به همین دلیل رخ داد به این معنا که نهادهای ناظر وظیفه
نظارت خود را به صورت درست انجام ندادند و سیستم دچار بحران شد. نکته این است که
دلیل ضعیف بودن نظارت‌های انجام‌شده این است که بدنه نظارتی بانک مرکزی به‌روز
نبوده است و هیچ‌وقت هم تلاش نکرده است که به‌خوبی نظارت خود را اعمال کند و امروز
مشکلات دیگری نیز به این مورد اضافه شده است.
در مورد نوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها چه نظری دارید، اینکه در بخش مسکن
سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به نظر می‌رسد حالا توان نقد کردن سرمایه‌های خود را
ندارند؟
البته که یکی از ریشه‌های مشکلات فعلی بانک‌ها مشکل رکود بازار مسکن
است. بانک‌های ما به دلایل مختلف که احتمالا بخشی از آن عدم تشخیص دقیق در مورد
آینده بازار مسکن بوده باشد، وارد بازار مسکن شدند و به نظر می‌آید که جلوه سرمایه‌گذاری‌های
بانک‌ها بیشتر در بخش مسکن نمودار شده است. آن زمان، شرایط تورمی وجود داشت و به
نظر می‌رسید که افزایش قیمت در بخش مسکن، این موضوع را عملا جبران می‌کرد. یعنی
بانک‌ها در شرایط تورمی با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که قیمت در آن مرتبا
افزایش پیدا می‌کرد، می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند اما زمانی که بازار مسکن
به رکود رفت، این سرمایه‌گذاری‌ها نیز راکد شد و بانک‌ها دیگر نتوانستند این
فرآیند را ادامه دهند. حتی نتوانستند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را نقد کنند و
جریان نقدینگی بانک به خطر افتاد. از دیگر سو، هم‌زمان با این اتفاق، با رکودی که
در بخش واقعی اقتصاد ایجاد شد، برخی از افرادی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته بودند
نیز نتوانستند وام‌ها را برگردانند و مطالبات معوق بانک‌ها هم افزایش پیدا کرد.
همه این عوامل در کنار یکدیگر باعث شد تا مشکل عدم نقدینگی کافی در بانک‌ها شکل
بگیرد.
چقدر بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها عامل به وجود آمدن شرایط فعلی
بانک‌هاست؟
به هر حال وجود بدهی‌های معوق دولت چه به بانک‌ها و چه به شرکت‌های
بزرگ به دلیل بدهکار بودن این شرکت‌ها به بانک‌ها قطعا در به وجود آمدن شرایط فعلی
موثر است. به هر صورت رکود بازار مسکن، هم‌زمان رکود بخش واقعی اقتصاد و در کنار
آن کم شدن درآمدهای دولتی و عدم توانایی دولت برای پرداخت بدهی‌ها گرفتاری را بزرگ‌تر
و همدیگر را تشدید کرده‌اند. یعنی اگر یکی از این اتفاقات روی می‌داد، احتمالا
بانک‌های ما تا این حد دچار مشکل نمی‌شدند. با این شرایط به نظر می‌رسد طراحی
ابزار یا روشی برای اینکه دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، لازم
است و می‌تواند بخشی از مشکلات نظام بانکی و نظام تامین مالی ما را کاهش دهد.
در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که بانک‌ها دارند آیا می‌توان گفت
که برخی از بانک‌ها به سمت ورشکستگی پیش می‌روند؟
ظاهرا در اقتصاد ما هیچ وقت یک بانک ورشکست نمی‌شود. حتی ظاهرا کسی
قصد ندارد اجازه دهد موسسات غیرمجاز هم ورشکست شوند. بنابراین بستگی دارد منظور از
ورشکستگی چه باشد. پاسخ این سوال که آیا احتمال دارد ما در آستانه بحران بانکی
قرار داشته‌ایم، مثبت است. اما هیچ سابقه‌ای وجود ندارد که بانکی در 30 سال گذشته
ورشکست شده باشد تا ما بدانیم اگر بانک دیگری نیز در شرایط این بانک قرار گرفت،
توسط نهاد ناظر ورشکست اعلام می‌شود و بحران بانکی این است که بانک‌هایی داریم که
شاخص‌های سلامت مالی آنها با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
به نظر نمی‌رسد که در کشور ما این مسائل در مورد بانک‌ها بررسی شوند.
بانک‌های کشور ما اصلا رتبه‌بندی ندارند که استانداردی برای آنها وجود داشته باشد.
یک طرف مسئله رتبه‌بندی بانک‌هاست، در طرف دیگر بانک‌های ما در حال
فعالیت هستند. نظام بانکی ما شبیه یک خودروست که نشانگرهای اخطاردهنده آن درست کار
نمی‌کند اما وقتی این خودرو خراب شد دیگر نمی‌توان گفت به دلیل اینکه نشانگرهای
روی داشبورد اخطاری را نشان نمی‌دهند، خودرو سالم است؛ بانک‌های ما هم همین طور
هستند. گرچه رتبه‌بندی نشده‌اند اما فعلا دچار مشکلاتی هستند و عملکرد آنها نشان
می‌دهد که خوب کار نمی‌کنند.
منظور من این است که مشخص نیست وضع کدام بانک در ایران بهتر یا بدتر
است؛ یعنی هیچ شفافیتی به‌خصوص برای مشتری وجود ندارد؟
بله، این هم یک مسئله است. وجود یک نظام شفاف همراه با رتبه‌بندی،
یکی از الزامات و اولین قدم‌های اصلاح نظام بانکی است. یعنی در اولین قدم باید
بتوانیم بانک‌های خوب و بد را از هم تشخیص دهیم و بعد از آن، دارایی‌های خوب بانک‌های
بد را از دارایی‌های بد آنها جدا و مدیریت و اداره این دارایی‌های خوب را یا به یک
موسسه جدید یا بانک‌های خوب واگذار و فکری هم به حال دارایی‌های بد کنیم. این شروع
فرآیند اصلاح نظام بانکی است. به نظر می‌رسد بعضا استانداردهای حسابداری بانکی هم
نیازمند بازنگری است و حتی اعمال همین استانداردهای موجود هم به تجدیدنظر نیاز
دارد.
به لحاظ همان بحرانی که به آن اشاره کردید به نظر شما وضعیت بانک‌های
خصوصی بدتر است یا بانک‌های دولتی؟
بانک‌های دولتی همواره می‌توانند ادعا کنند که بخشی از گرفتاری‌هایشان
به دلیل باری است که دولت در زمینه تسهیلات تکلیفی و خریدهای تضمینی، بر دوش آنها
گذاشته است. بانک‌های خصوصی این بهانه‌ها را ندارند اما می‌توانند بهانه‌های دیگری
داشته باشند. به هر حال سرکوب در این بازار به روش‌های مختلفی از جمله تعیین نرخ
سود برای بانک‌ها، اعمال شده است اما حتما محدودیت‌هایی که بر بانک‌های خصوصی
اعمال شده از بانک‌های دولتی کمتر بوده است. اگر بخواهیم به فرآیند اصلاح وارد
شویم قاعدتا باید با بانک‌های دولتی و خصوصی با دو روش متفاوت برخورد کرد و البته
نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی، طبق تعریف، فقط هفت بانک دولتی شامل چهار بانک
توسعه‌ای کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات و سه بانک تجاری ملی، سپه و
قرض‌الحسنه مهر ایران داریم و از مجموعه 30 بانک کشور 23 بانک باقیمانده در تعریف
دولتی نمی‌گنجند و می‌توان آنها را در فرآیند اصلاح نظام بانکی با رفتار متفاوتی
مورد برخورد قرار داد.
موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و نظارت سودهای آن‌چنانی می‌پردازند
و بعضا هم ورشکست می‌شوند و این مسئله به نوعی روی بانک‌ها هم فشار می‌آورد. حضور
این نوع از موسسات چقدر برای بانک‌ها تهدید محسوب می‌شود؟
مسلما وجود این نوع موسسات یک تهدید عمده است. این موسسات نرخ ذخیره
قانونی را به بانک مرکزی نمی‌پردازند و به همین دلیل هزینه پول برای آنها کمتر از
بانک‌های قانونی است. در این شرایط مسلما می‌توانند سودهای بالاتری به سپرده‌گذار
پرداخت کنند. نبود نظارت بر عملکرد این موسسات ممکن است بانک‌ها را هم وسوسه کند
تا بخشی از عملیات بانکی خود را از طریق این موسسات انجام دهند تا درگیر مقررات
نشوند. اما این موسسات ممکن است به دلیل تحت نظارت نبودن، به فعالیت‌های پرریسکی
وارد شوند که یک بانک استاندارد وارد آن نمی‌شود. به این دلایل، موسسات مالی و
اعتباری غیرمجاز، در بازار بانکی کشور اختلال ایجاد می‌کنند. اما سوال مهمی که
برای حل مسئله باید به آن جواب داد این است که این موسسات چطور متولد شدند تا
بتوانیم علاوه بر اینکه مسئله موسسات موجود را حل می‌کنیم جلوی ظهور موسسات جدیدی
به این سبک را بگیریم. واقعیت این است که تا کسب‌وکار این موسسات در کنار بانک‌های
موجود، توجیه اقتصادی داشته باشد، حتی اگر معضل موسسات موجود را حل کنیم دوباره
افرادی این موسسات را ایجاد می‌کنند. بنابراین از سه منظر اجتماعی، اقتصادی و
سیاسی باید مورد توجه قرار گیرند تا مشکل حل شود. برای راه‌اندازی یک مغازه جدید
در یک خیابان، مکانیسم‌هایی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد این سازوکارها باید در نظام
بانکداری نیز ایجاد و رعایت شود تا یک موسسه مالی جدید پیش از شروع فعالیت، مجوزهای
لازم را بگیرد و به آن پایبند باشد. در ایران سودآوری در جذب سپرده است و این
مسئله برای یک موسسه بدون داشتن شعبه امکان‌پذیر نیست. پس همان‌طور که ما می‌توانیم
بر بقیه اماکن تجاری کشور نظارت کنیم قطعا می‌توانیم بر فعالیت این بخش نیز نظارت
کنیم. نکته این است که برخی از این موسسات از طرف گروه‌ها و نهادهایی در داخل
حاکمیت حمایت می‌شدند که ما باید با نشان دادن معضلاتی که این موسسات برای اقتصاد
کشور فراهم کرده‌اند یک اجماع همگانی به وجود بیاوریم که این فعالیت‌ها برای
اقتصاد کشور ضرر دارد. لازم است یک اجماع بین مردم، سیاست‌گذاران و به‌خصوص نخبگان
جامعه به وجود بیاید که جلوی تولد موسسات جدید را بگیرد و موسسات موجود نیز با
فرآیندی که بانک مرکزی تعریف و شروع کرده است، ساماندهی شوند.
با اجرای برجام و باز شدن سوئیفت و برقراری ارتباط بانک‌ها با نظام
بانکداری جهانی، به نظر شما چه تغییری در وضعیت بانک‌های کشور رخ می‌دهد؟
با برطرف شدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادله با دنیا کاهش پیدا می‌کند و
بخشی از تجارت بانک‌ها دوباره به بانک‌ها برمی‌گردد و به آنها رونق تازه می‌دهد.
البته فراموش نکنیم که این اثرگذاری برای همه بانک‌ها یکسان نخواهد بود و بانک‌هایی
که در دوره تحریم از این ناحیه تحت فشار قرار نگرفته بودند و به دلیل اینکه تجارت
به چند بانک محدود شده بود، منفعت هم می‌بردند حالا با شرایط تشدید رقابت مواجه می‌شوند
و شرایط برای آنها حتی ممکن است سخت‌تر شود. به هر حال کم شدن هزینه مبادلات ارزی
از طریق بانک‌ها، تا حدودی می‌تواند به وضعیت بانک‌ها سر و سامان بدهد. من فکر می‌کنم
اکنون یک موقعیت طلایی است که از دانش بانکداری دنیا استفاده و فناوری بانکداری را
با دنیا مبادله کنیم. مسلما در دوره 30ساله اخیر توفیقاتی مانند توسعه بانکداری
الکترونیک در نظام بانکی داشته‌ایم و برخی عقب‌افتادگی‌ها هم مثلا در استانداردهای
نظارت‌های داخلی و بیرونی بانک‌ها وجود دارد. باید عقب‌افتادگی را در ارتباطاتی که
با دنیا برقرار می‌کنیم، برطرف کنیم. از این رو فکر می‌کنم فضای پساتحریم می‌تواند
به بانک‌ها کمک کند تا خود را به استانداردهای بانکداری دنیا نزدیک کنند و وضعیت
خود را ارتقا دهند.
منبع: خبرآنلاین