مطالبات مالی بانک‌ها تسویه شود

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- طی دو دولت گذشته، به دلیل سوء مدیریت منابع مالی، با وجود رشد شگفت آور نقدینگی، هرگز سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در بخش صنعت و تولید کشور صورت نگرفت. بدتر آنکه، آشفتگی نظام بانکی هم از سوی دیگر باعث شد تا منابع مالی بسیاری در عرصه‌های گوناگون اقتصادی سرگردان شوند.

محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: « بانک‌ها برای اینکه بتوانند در فرایند سرمایه‌گذاری‌ها نقش موثری ایفا کنند، باید بتوانند به روز شده و در عرصه‌های اقتصادی چابک شوند. »

برخی از فعالان اقتصادی عقیده دارند، مشکلات موجود در سیستم بانکداری کشور مانعی برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی است. این گمان تا چه حد درست است؟
نظام بانکی ایران در این فرایند ایجاد اشکال نمی‌کند، بلکه اشکال موجود مربوط به قطع ارتباط بانک‌های جهانی با شبکه بانکی کشور است که به دلیل تحریم‌ها شکل گرفته و همچنان آنگونه که باید به روال سابق بازنگشته است. از آنجا که فرایند سرمایه‌گذاری از سوی فعالان اقتصادی خارجی، مستلزم برقراری ارتباطات مالی در سطح بین‌المللی است، مسدود بودن این فرایند امر سرمایه‌گذاری را به تاخیر می‌اندازد، کما اینکه، قدم‌های ابتدایی بعد از حصول برجام برداشته شده است، اما همچنان بانک‌های جهانی برای پیوند با نظام بانکی کشور دچار تردید هستند تا مبادا گرفتار توبیخ‌های مالی و بانکی از سوی خزانه داری آمریکا شوند. اما مسیر روشن است، زیرا سوئیفت برقرار شده و حتی ال سی‌هایی هم بازگشایی شده است.

اما در شمای کلی تر، به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی امکان استفاده از منابع بانکی را آنچنان که باید ندارند.
البته در دوره تحریم‌ها به دلیل اینکه مراودات مالی نظام بانکی کشور در سطح جهانی با محدودیت‌های بسیاری همراه بود، به‌طور طبیعی هزینه‌های مترتب به این فرایند هم مضاف تمام می‌شد. در آن دوره، مبادلات مالی کشور از طریق واسطه‌های بسیاری شامل صرافی‌ها و بانک‌های ثالث صورت می‌گرفت که در مواردی به چهار یا پنج واسطه هم منجر می‌شد. هر یک از این واسطه‌ها هم به نوبه خود، مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کردند که در نتیجه آن، هزینه پول برای کشور تا ۱۸ درصد هم افزایش می‌یافت. بعد از آنکه تحریم‌های بانکی به واسطه اجرایی شدن برجام برچیده شده است، این هزینه‌ها دیگر به سیاق قبل نیست، هر چند همچنان در برخی موارد و یا درباره برخی از بانک ها، مشکلات این حوزه به‌طور کامل رفع نشده است، اما به هر روی اینک تعداد کشورهایی که نظام بانکی ایران با آنها وارد مراودات مالی مستقیم شده است، گسترده تر از قبل است. همین مساله باعث شده تا هزینه پول در نظام بانکی کشور تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

با این توضیحات، آیا نظام بانکی کشور آنچنان که باید تسریع‌کننده فرایند سرمایه‌گذاری‌هاست؟
واقعیت امر این است که نظام بانکی کشور، اساسا در تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری – داخلی یا خارجی – گرفتار معضلات و مشکلات بسیاری است. بخشی از این معضلات ساختاری است. بخشی دیگر مربوط به ضعف مالی این سیستم است و بخش دیگری هم به کهنه بودن برنامه‌ها و راهبردهای بانکداری مربوط می‌شود. در حال حاضر تحول نظام بانکی یکی از الزاماتی است که قطعا باید در دستور کار مسئولان نظام بانکی کشور قرار بگیرد، ضمن اینکه در نظام مالی بانک‌ها هم باید تجدید نظر بشود. اولویت اول هم باید این باشد تا بانک‌ها موضوع معوقات را به‌طور اساسی حل کنند تا این ارقام غیر رسمی از تراز نامه بانک‌ها حذف شود. این مطالبات اکنون به اصطلاح تبدیل به دارایی‌های مسموم سیستم بانکی کشور شده است که نه تنها بازدهی و سودآوری ندارند بلکه برای بانک‌ها هزینه بر هم هستند. این مسائل در واقع باعث شده تا نظام بانکی کشور فشل و بی رمق شود، به گونه‌ای که توانایی اثرگذاری در ایجاد رونق اقتصادی را از دست داده است.

عمده ترین شاخصه نظام بانکی فعال این است که می‌تواند در بخش‌های تولیدی تامین مالی کند. در این بخش، نظام بانکی چگونه می‌تواند و یا باید عمل کند؟
برای تامین مالی و عرضه تسهیلات، راهکارها تا حدودی مشخص است. نخست اینکه، نظام بانکی باید مطالبات معوق خود را وصول کند. الان بزرگ ترین بدهکار نظام بانکی کشور، دولت است. بنابراین اگر دولت این بدهی کلان خود را به نظام بانکی بپردازد، تا حدود زیادی فضای تنفسی برای بانک‌ها ایجاد می‌شود تا به ارائه تسهیلات ارزان اقدام کنند. حالا اگر دولت محدودیت منابع دارد – که دارد – می‌تواند با انتشار اوراق بدهی یا اوراق خزانه، این دین بزرگ خود به نظام بانکی کشور را ادا کند. دوم اینکه بانک مرکزی در راستای ایجاد امکان برای ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش تولید و فعالان اقتصادی، می‌تواند سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد. سوم اینکه بانک‌های خصوصی از طریق برگزاری مجامع خود، به جای توزیع سود gps بالای ۹۰ درصد، بخش اعظم آن را صرف افزایش سرمایه بکنند تا توان تسهیلات دهی آنها افزایش یابد.

موضوع بی رمق شدن نظام بانکی، تا چه میزان می‌تواند به پرسنل هم مربوط شود؟
البته نوع نگاه در نظام بانکی کشور، کهنه شده است. نیروها و پرسنل نظام بانکی کشور برای اینکه بتوانند با الزامات فضای بانکداری مدرن همگام شوند، قطعا باید آموزش دیده و به روز شوند.

در خلال بحث به موضوع تغییر ساختار نظام بانکی هم اشاره کردید. این تعبیر به چه معنا است و چگونه می‌تواند رخ دهد؟
تغییر ساختار نظام بانکی، عطف به صحبت‌های قبلی، شامل انتظامات مالی، تامین سرمایه برای بانک ها، به روز کردن زیرساخت ها، استفاده از فناوری‌های جدید بانکداری، ارتقای نرم افزاری و آموزش نیروی انسانی می‌شود. اما مهم‌ترین موضوع در این رابطه، تغییر نگاه مدیریتی در نظام بانکداری کشور است. بر این اساس افق آتی و ماهیت نظام بانکی کشور باید بر مبنای شیوه‌ها و الزامات بانکداری نوین، پیشرو و مدرن تغییر راهبرد و استراتژی بدهد. در حال حاضر، بانکداری کشور با نگاه و شیوه‌های سنتی مدیریت می‌شود. با این نوع مدیریت فعلی، تغییر دیگر عرصه‌های بانکداری نمی‌تواند رخ دهد و اگر هم محقق شود نمی‌تواند کارآمد باشد. از این رو، تغییر ساختاری در نظام بانکداری کشور، به معنای بازتعریف جایگاه بانک در اقتصاد کشور و نیز شیوه‌های نوین مدیریت و بانکداری است؛ شیوه‌هایی که بر فناوری‌ها و دانش جدید استوارند. باید اصلاحات در نظام بانکی به سمتی برود که جایگاه بانک‌های کشور بر اساس رتبه‌بندی کمیته«بال» به «بازل ۳» ارتقا یابد.

این مواردی که ذکر کردید، مربوط به ماهیت نظام بانکی کشور بود. اما آیا، عرصه‌های موثر دیگری هم هستند که باید اصلاح شوند تا راه برای ورود سرمایه‌ها به بازار ایران فراهم آید؟
نظام بانکی هر کشوری اثر‌گذار و متاثر از پارامترهای اقتصادی پیرامونی است. یکی از این پارامترهای اثرگذار، نرخ ارز است که باید تعیین تکلیف شود. در نتیجه اگر نظام تک نرخی کردن ارز با جدیت و با نگاه واقع بینانه به سرانجام برسد، تفاوت ارزی میان نظام بانکداری کشور با سیستم بانکداری جهانی به حداقل می‌رسد.

حسین حلاج