پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بدهی 140 هزار
میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی در سال جاری هم ختم به خیر نشد؛ رقم کلانی که
گرچه تصور می‌شد به دنبال درخواست‌های رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور تا معاون
وی با گنجاندن تبصره‌هایی در بودجه سال 1395 در آینده‌ای نزدیک تسویه شود در
روزهای پایانی سال با مخالفت نمایندگان مجلس فعلا ملغی شده است.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، انباشت بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته و ابهام در ارقام کلان آن
در نهایت به اعلام رقمی بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان از سوی مدیران دولتی در
سال جاری رسید . از این رقم هنگفت بیش از 140 هزار میلیارد تومان مربوط به شبکه
بانکی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی تا نیمه دوم سال حاکی از اختصاص 26 هزار
میلیارد تومان از این طلب برای این بانک و بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان دیگر
برای سایر بانکها و موسسات اعتباری است.
گرچه طلب بانکها
از دولت به عنوان یکی از عوامل تنگنای مالی آنها حتی به اذعان خود مدیران دولتی
اعلام می‌شود، ولی علی‌رغم اتخاذ برخی سیاست‌ها همانند انتشار اوراق روند کاهشی در
آن محسوس نیست و همواره روند رو به رشدی داشته است تا جایی که مدیران دولتی و
کارشناسان معتقدند باید پیش از تسویه بدهی‌های دولت در جست‌وجوی راهکاری برای
ممانعت از رشد بیش از اندازه آن بود. هرچند که وزیر اقتصاد معتقد است وجود بدهی
برای دولت‌ها امری عجیب نیست، اما خوش حساب بودن دولت موضوع اصلی محسوب می‌شود
آنهم در شرایطی که دولت‌های ما عمدتا بدحساب بوده‌اند.
حجم بالای بدهی
دولت به بانکها و اثر گذاری آن در تسهیلات دهی و فعالیت های بانکها بارها موجب
درخواست علنی رییس کل بانک مرکزی برای تسویه این بدهی شد، به‌طوری که وی در مجمع
عمومی سال گذشته بانک مرکزی در حضور رییس جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به شبکه
بانکی را مطرح کرد. وی البته در سال جاری نیز از نوبخت -رئیس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی- خواسته بود تا در این باره اقدام کرده و حداقل بخشی از طلب بانکها
را برگردانند.
با این حال در
حال حاضر در کنار موضوع تسویه بدهی اختلافاتی هم در مورد مبلغ آن بین سازمان
مدیریت و بانک مرکزی وجود دارد به‌طوری که بدهی بالغ بر 100
هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها
در حالی است که نوبخت، معتقد است مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان آن در تعهد دولت
نیست و به گونه‌ای می‌تواند به یک شرکت دولتی و یا مواردی که لزوما دولت نباید آن
را پرداخت کند تعلق داشته باشد. سیف، اما در این باره عنوان کرده که 64 هزار
میلیارد تومان مدنظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همان مبلغ حسابرسی شده است و
باید مابقی نیز حسابرسی و تعیین تکلیف شود هرچند که از اظهارات وی این گونه به نظر
می‌رسد که به پرداخت همان 64 هزار میلیارد تومان نیز در مرحله‌ی اول راضی باشد.
اما بعد از بحث
و بررسی‌های بسیار در رابطه با تسویه بدهی دولت به ویژه در حوزه بانکی برنامه ششم
توسعه و لایحه بودجه سال 1395 خبرهای خوبی برای این نظام داشت به گونه‌ای که لایحه
بودجه سال آینده که در دی ماه امسال به مجلس رفت حاوی دو بند برای تسویه بدهی‌های
دولت بود و انتظار می‌رفت با توجه به طرح موضوع آن که در مدت اخیر بارها از سوی
مدیران دولتی عنوان شده و امیدوار بودند که از این طریق بدهی دولت به شبکه بانکی و
مجموعه بدهی‌های آن را تا پایان برنامه ششم توسعه و عمدتا در پایان سال 1395 تسویه
کنند.
این درحالی است
که طبق بند (19) لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور
اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد
حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد
تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانکها از
دولت منظور کنند.
از سوی دیگر در
تبصره (20) نیز دولت مجوز را دریافت می‌کرد تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به
بانکها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این
اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
با این وجود
اخیرا بررسی‌های لایحه بودجه سال 1395 در کمیسیون تلفیق حاوی خبرهای خوبی برای بانکها
نبود، به‌طوری که مجلس با افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانکها از طریق تسهیل
نرخ ارز و همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از راه انتشار اوراق مشارکت
مخالفت و کمیسیون تلفیق این دو پیشنهاد را رد کرد. موضوعی که به هیچ عنوان به نظر
می‌رسد به مذاق بانکی‌ها خوش آمده است.
چندی پیش همتی-
رئیس شورای هماهنگی‌ها بانکها- با ابراز تاسف از رد شدن این دو پیشنهاد در
کمیسیون تلفیق عنوان کرد که رد این دو بند در لایحه بودجه 1395 اتفاق خوبی نبود،
چرا که می‌توانست تا حدود زیادی به کاهش طلب بانکها از دولت کمک کرده و در راستای
افزایش سرمایه آنها به منظور بالا بردن قدرت بانکها کمک کرد؛ بنابراین در حال
حاضر مشخص نیست که دولت باید چگونه بدهی بلندمدت خود به بانکها را تسویه کند.
گرچه تاکنون
دلیل رد پیشنهاد بانکی در لایحه بودجه سال 1395 مشخص نشده و فعلا به نظر می‌رسد بدهی
140 هزار میلیاردی همچنان در جای خود باقی بوده و به روند رو به رشد خود ادامه
خواهد داد ،که تبصره(19) لایحه یعنی تسویه بدهی‌ها از طریق مازاد منابع ناشی از
تسعیر نرخ ارز پیش از این نظر اختلافات جدی بین دولت و مجلس وجود داشت ،به گونه‌ای
که در حدود دو سال اخیر پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از مابه‌التفاوت حاصل از
تغییرات قیمت ارز که حدود 74 هزار میلیارد تومان بود برای تسویه بخشی از بدهی‌های
دولت به بانکها و بانک مرکزی آن هم براساس ماده 26 قانون پولی و بانکی مطرح شد
اما مجلس اعتقادی به این موضوع نداشته و آن را رد کرد.
این موضوع در
حالی در بودجه امسال مطرح شده که دولت معتقد است می‌تواند براساس ماده (26) قانون
پولی و بانکی در این رابطه اقدام کند .نوبخت اعلام کرده، اینکه گفته می‌شود دولت
به بانک مرکزی بدهی دارد را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد، اما تاکنون چنین
اتفاقی نیفتاده در عین حال که این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان
طبق این ماده قانونی بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند.
چندی پیش نیز
قائم مقام بانک مرکزی در رابطه با استفاده از این تبصره برای تسویه بدهی دولت به
بانکها با اشاره به کمبود منابع مالی به عنوان مهم‌ترین چالش فعلی بانکها و
همچنین تحقق اهداف برنامه ششم توسعه عنوان کرده بود که با توجه به شرایط خاص منابع
پیشنهاد دولت براین بود که بتوان از مازاد تسعیر نرخ ارز بهره‌مند شد، اما به
هرحال در این میان یک ماده قانونی وجود دارد که در شهریورماه سال 1392 در مجلس به
تصویب رسیده به‌طوری که بنا بر این مصوبه استفاده از 74 هزار میلیارد ناشی از
تسعیر نرخ ارز فقط برای استفاده در مواقعی خواهد بود که ارزش ارز تغییر کرده و
باید این مابه‌التفاوت از این طریق پوشش داده شود.
بانک مرکزی در
حالی امیدوار بود که این موضوع در مجلس بررسی و بتوان بخشی از طلب موجود را تسویه
کرد که باید شبکه بانکی در انتظار بررسی تبصره های (19)
و (20) در صحن علنی مجلس بماند و یا
اینکه با رد این پیشنهادات باز هم طلب 140 هزار میلیاردی در ابهام باقی بماند.
منبع: ایسنا