پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- چندی پیش نشریه
معتبر بیزینس اینسایدر (Business
Insider) در مقاله ای با عنوان «ایران،
بزرگترین نقطه مستقل رشد اقتصادی در جهان» به تحلیل کوتاهی از وضعیت اقتصاد
پسابرجامی ایران پرداخته و ایران را در سالهای آتی بستر مناسبی برای سرمایه گذاری
خارجی و کسب سود دانسته است. باید به این مقاله کوتاه که به قلم کریستین کوپر،
روزنامه نگار و تحلیلگر برجسته آمریکایی در یکی از معتبرترین نشریات اقتصادی جهان
نگاشته شده است، با نگاه عمیقتری نگریست.
ایران براساس بسیاری از گزارشات و
آمارهای مراجع رسمی و معتبر جهانی دارای پتانسیل‌های فراوانی برای رشد و توسعه و
گذار سریع از اقتصاد نیمه صنعتی و سنتی به اقتصاد مدرن و پیشرفته بوده و هم اکنون
با لغو تحریم‌های گسترده بین المللی و باز شدن فضای مورد نیاز برای تنفس این
اقتصاد خفته و پرپتانسیل، میتوان به جهش اقتصادی ایران در یک بازه میان مدت 5
ساله امیدوار بود. موارد زیر می تواند مهر تاییدی بر این مدعا باشد:
1- ایران به اعتراف بسیاری از نشریات و
کارشناسان اقتصادی و سیاسی بین المللی شاهراه ارتباطی فوق العاده مهم و اساسی بین
آسیا، اروپا و خاور دور بوده و حدود 75 درصد منابع انرژی جهان از خلیج فارس وتنگه
هرمز تحت تسلط ایران، می گذرد.
2- ایران پتانسیل رشد فوق العاده زیادی
برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های توریسم، راه وساختمان، مالی و بانکداری،
کشاورزی، فناوری اطلاعات، خودرو، نفت و گازوپتروشیمی، استخراج معدن و حتی ارسال
نیروی کار متخصص به سایر کشورها را داراست. به همین دلیل به محض لغو تحریم ها
کشورهای اروپایی که بعضا دچار رکود اقتصادی شدید هستند، رقابت عجیبی برای گرفتن
قراردادهای سنگین سرمایه گذاری در ایران را در پیش گرفته اند. در وقع آنها
می-دانند ایران میتواند در تحرک اقتصاد آنها و کمک به شرکت های بزرگ آنها برای
گرفتن پروژه های سنگین و سودآور در این شرایط رکودی مثمرثمر باشد.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که
رشد اقتصادی یک مولفه درونزاست و براساس نظریه سیستم ها، با تحرک یکی از بخش‌های
اقتصادی در یک کشور دارای اقتصاد پیشرفته و درهم تنیده، سایر بخش‌های اقتصادی آن
کشور هم شروع به افزایش فعالیت می کنند و نهایتا کل اقتصاد کلان شرایط بهتری را
تجربه خواهد کرد.
ایضا به همین دلیل است که رییس جمهور
چین برای رساندن مبادلات خارجی به 600میلیارد دلار تا 10 سال دیگه با هیات
800 نفره و با عجله و سراسیمگی به ایران آمده تا رشد اقتصادی کاهش یافته چین رو
مجددا سروسامان دهد. نکته جالب توجه این است که با سفر رییس جمهور چین، بورس
شانگهای، پکن و حتی هنگ کنگ که ماه‌ها با افت اساسی شاخص ها مواجه شده بود، بعد
این سفر رشد چند درصدی رو تجربه کرد که نشان دهنده واکنش مثبت سرمایه گذاران چینی
و حوزه شرق آسیا به این خبر بود.
3- حوزه حمل و نقل و مخصوصا حمل و نقل
هوایی میتواند یکی از اهرم های فوق العاده ارزشمند در جهت رشد سریعتر اقتصاد
ایران باشد. آسمان هوایی کاملا امن و مقتدر، قرارگرفتن در موقعیت فوق العاده مناسب
به مثابه چهارراه عبور مرور هوایی که خاورمیانه، اروپا، چین و روسیه را به هم متصل
می کند، داشتن فرودگاه‌های بین المللی در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز،
اهواز، کرمانشاه و ... میتواند ایران را به جای دبی که مشکل کمبود زمین نیز دارد
به هاب اصلی حمل و نقل هوایی منطقه تبدیل کند. عقد قرارداد و تصمیم خرید تعداد
زیادی از هواپیماهای مدرن و دسته یک از شرکت ایرباس یکی از بهترین تصمیمات دولت
روحانی و وزارت راه بود و کشور و مردم ایران از این تصمیم درست، به موقع و
هوشمندانه در آینده نزدیک بسیار منتفع خواهند شد.
4- پس از لغو تحریم‌ها دسترسی بانک‌های
ایرانی به سوئیفت آزاد شده و آنها می توانند مبادلات مالی الکترونیکی را در سطح
بین‌المللی انجام دهند. به علاوه ایران می تواند به ذخایر مالی خود در بانک‌های
خارجی نیز دست پیدا کند. از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها شرکت‌های خارجی غیرآمریکایی
می‌توانند در صنایع نفت و گاز ایران در زمینه‌های فروش، عرضه و همچنین تجهیزات
انتقال و فناوری سرمایه‌گذاری کنند.کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان نیز که
پیش‌تر واردات نفت، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی را به دلیل اعمال تحریم‌ها متوقف
کرده بودند می‌توانند خرید این محصولات از ایران را از سر گیرند و دیگر کشورها که
نفت ایران را وارد می‌کردند نیز اجازه پیدا کردند واردات خود را افزایش دهند.
همچنین شرکت‌های بیمه‌ای اروپایی نیز
امکان یافته اند پس از لغو تحریم‌ها، نفتکش‌های ایرانی را بیمه کنند. همه ی این
موارد باعث می شود تا در سالهای آینده میزان درآمد حاصل از فروش نفت دولت به شدت
افزایش پیدا کرده و همچنین امکان جذب این نقدینگی در زیرساختهای اقتصادی کشور به
همراه سرمایه گذاری خارجی احتمالا پر رونق، تکان اساسی به اقتصاد کلان و خرد کشور
داده، با افزایش تعداد پروژه های کلان، صنایع مختلف فعالیت خود را مجددا به اوج
رسانده و و به تبع آن نرخ اشتغال افزایش یافته و رشد اقتصادی کشور بهبود یابد.
5- نکته مهم دیگر در خصوص وضعیت آتی
اقتصاد کشور کنترل نرخ ارز در سالهای آتی است. در بازار ارز، برآیند عرضه و
تقاضای بازار مشخص کننده نوسانات نرخ ارز می‌باشد. مرور تغییرات قیمت در بازار ارز
طی سالیان گذشته نشان می دهد که شوک‌های مثبت بازار ارز رابطه‌ی مستقیمی با
درآمدهای نفتی دارد. در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که کاهش درآمدهای نفتی و نتیحتا
کاهش عرضه ارز در بازار، باعث افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شود. با اجرای برجام،
میتوان در انتظار اثر دوگانه‌ی آن بر بازار ارز بود. نکته اول این است که اجرای
برجام میتواند باعث افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و نتیجتاً افزایش تقاضای ارز از
سوی سرمایه گذاران شود. نکته دوم با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، دریافت وام‌های
ارزی و آزاد شدن ارزهای مسدود شده کشور ممکن می‌گردد.
اما به نظر می‌رسد ورود سرمایه‌های
خارجی بیشتر به صورت واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه‌گذاری و از نوع مشارکت با
شرکت‌های داخلی محقق می‌شود که در این صورت شاهد افزایش قابل توجه و تاثیرگذار
عرضه ارز در داخل کشور نخواهیم بود. در اینجا سیاست های بانک مرکزی می تواند در
کنترل و هدایت بازار ارز بسیار موثر باشد و باتوجه به اظهارات مکرر مقامات ارشد
این نهاد، برقراری ثبات در بازار ارز و حمایت از تولید داخلی اصلی‌ترین اهداف بانک
مرکزی در این بازار است. نکته قابل ذکر دیگر، مقایسه نرخ تورم داخل و خارج
از کشور است که باعث ایجاد فشار بر نرخ ارز می‌شود. با توجه به اختلاف فاحش تورم
داخل و خارج از کشور، فشارهای صعودی جهت افزایش نرخ ارز بیشتر از فشارهای نزولی
است. بنابراین به نظر می رشد کاهش قابل توجه نرخ ارز در بازه میان مدت چندان قابل
تصور نیست.
6- مبحث مهم دیگر، بررسی نقش بازار
سرمایه در رونق اقتصادی سالهای آتی می باشد. بورس پس از تخلیه حباب ایجاد شده از
اواخر سال ۹۲، افت شدید و قابل توجهی را تجربه
نمود و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران یا از بازار خارج شدند و یا حجم سرمایه‌گذاری
خود را به شدت محدود نمودند. در پی کاهش شدید حجم نقدینگی و سودآوری پائین شرکت‌ها،
رونق از این بازار رخت بربست و شاهد افت شدید شاخص بازار و کاهش محسوس قیمت سهام
در صنایع مختلف بودیم.
صرفنظر از واکنش‌های هیجانی سرمایه‌گذاران
این بازار به اخبار مذاکرات هسته‌ای در ماه های اخیر، اجرای برجام با تأثیر مثبت
بر سودآوری شرکت‌های بورسی در بلند‌مدت زمینه رونق بورس را فراهم می‌نماید. علاوه
بر موارد ذکر شده نباید تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نادیده گرفت. زیرا
سیاست کاهش نرخ بهره که بانک مرکزی در پیش گرفته است، روند آزادسازی سپرده‌های
بانکی را تسریع بخشیده و منجر به افزایش حجم نقدینگی شده و باتوجه به عدم کارایی و
سوددهی بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا و حتی مسکن، بازار بورس می تواند محل
جذب حجم زیادی از این نقدینگی سرگردان شده و رونق مجددا به بازار سرمایه بازگردد.
7- بیشتر از دو سال است که بخش مسکن در
ایران دچار رکود شده است. بخشی از این رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت برای
کنترل تورم است که تا حدی زیادی در مهار تورم نیز موفق بوده است و بخش دیگری از
این رکود بخاطر عدم اطمینان سرمایه گذاران به آینده بوده است که به نظر می رسد این
عدم اطمینان اکنون با لغو تحریم ها تا حد زیادی برطرف خواهد شد. به هر شکل، قفل
بسته صنعت مسکن و رکود کم سابقه حاکم بر آن نیز باید توسط بانک مرکزی و تیم
اقتصادی دولت هرچه سریعتر باز شود. چرا که رونق صنعت مسکن و ساخت و ساز موجب رونق
در بسیاری از صنایع وابسته دیگر شده و رشد اقتصادی و آمار اشتغال کشور را بهبود می
دهد.
در کشورهای پیشرفته، بانک‌ها حدود 80
تا 90 درصد هزینه خرید مسکن را وام می‌دهند. فرد با این تسهیلات می تواند یک منزل
مسکونی تهیه کند و در طول دوره‌ای که در این منزل سکونت دارد، وام بانک مستهلک می‌شود.
اما در ایران آن وامی که دولت می‌دهد، نسبت به قیمت تمام شده مسکن خصوصا در شهرهای
بزرگ بسیار ناچیز است. با این تسهیلات گره‌ای از مشکل خریدار مسکن باز نمی‌شود. در
حقیقت بسته اخیر پیشنهادی وزارت مسکن در خصوص افزایش وام مسکن هرچند می تواند خبر
خوشی برای جامعه باشد.
اما به نظر می رسد؛ اولا باتوجه به
مبلغ بالای وام و بازپرداخت به نسبت کوتاه مدت آن، بسیاری از افراد جامعه توان
پرداخت اقساط آن را نداشته و ثانیا با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در سالهای
اخیر، نقدینگی کافی در اختیار اکثر افراد جامعه برای خرید مسکن در کلان شهرها (حتی
با در نظر گرفتن وام 80 یا 100 میلیون تومانی) وجود نداشته و عملا این طرح ممکن
است با شکست مواجه شود. به هرحال تیم اقتصادی دولت باید بیشتر در خصوص وضعیت بازار
مسکن و صنعت ساخت و ساز حساس بوده و برای برون رفت آن از رکود طرحی نو بیفکند.
در پایان می توان گفت با توجه به جمیع
جهات، ایران در حال حاضر که اقتصاد جهان در رکود نسبی به سر می‌برد، می تواند رشد
اقتصاد مناسبی را کسب کرده و اگر مسئولین اقتصادی مملکت هوشیار و دقیق باشند،
براحتی می توان از سال 95 تا حداقل 5 سال آینده رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی رو محقق
کرد چون در حال حاضر این ایران است که حق انتخاب پروژه های پیشنهادی کشورهای درجه
یک اقتصادی در حوزه های مختلف را داشته و توان چانه زنی بالایی برای گرفتن پروژه
های با شرایط بهتر رو نیز به تبع آن خواهد داشت.
همچنین ایران در حوزه حمل و نقل،
بازار سرمایه، بازار مسکن و ساخت و ساز و ...
دارای پتانسیل های فراوانی بوده که
باعث می شود به جهش اقتصادی ایران در سالهای آتی بیشتر خوشبین بود. ایران
دوران تحریم رو می توان به زمین حاصلخیزی تشبیه کرد که چندسال باران مناسبی بر آن
نباریده و هم اکنون به شدت مستعد جذب بارش باران هست و این بارش های مداوم میتواند
این زمین تشنه رو به طرفه العینی تبدیل به خاک حاصلخیز و پررونق نماید.
ایران باید حق از دست رفته اقتصادی
خودش در سالهای گذشته را که توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی ترکیه به ناحق
گرفته شد دوباره بازپس گیرد و بر همین اساس است که شرایط موجود برای رشد اقتصادی
ایران در سی و پنج سال گذشته بی نظیر بوده و اگر تیم اقتصادی دولت قدر این موقعیت
را بدانند، قطعا و براحتی می توان شاهد رنسانس اقتصادی کشور در یک بازه میان مدت 5
تا 7 ساله بود.
* دانشجو و دستیار تحقیقاتی فایننس (مالی)
دانشگاه ساسکاچوان کانادا