پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بدهی‌های انباشته شده دولت که میراث سال‌های گذشته است و
از دولتی به دولت دیگر دست به دست می‌شود، بیشترین رشد را در دولت دهم شاهد بود و
سرانجام در دولت یازدهم با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و مضیقه دولت در تامین
هزینه‌ها با شیب ملایمی به رشد خود ادامه داد.
طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این باره معتقد
است: برآورد اولیه نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان
است که 196 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 186 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های
دولتی است و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را اضافه کنیم به عدد واقعی
بدهی دولت نزدیک‌تر می‌شویم.
این موضوع در حالی مطرح شده که دولت تلاش دارد تا با
انتشار اسناد خزانه بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کند اما قیمت نفت همچنان به‌عنوان
مهم‌ترین مانع در باز پرداخت بدهی‌های دولت عمل می‌کند.
طرح
هدفمندی یارانه‌ها بار سنگینی بر دوش دولت
به
گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، دکتر حسین راغفر، در خصوص بدهی
دولت گفت: بدهی دولت موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت و می‌تواند
برای اقتصاد کشور مشکل‌زا باشد و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها
به بخش خصوصی و پیمانکاران این بخش مربوط است مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی
این عرصه به‌وجود آمده است وموجب ورشکستگی شرکت‌ها و پیمانکاران شده و به‌دلیل
دریافت تسهیلات از بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن به مصادره اموال و دارایی‌های آنها
منجر شده و دولت هم هیچ کمکی به آنها نکرده است.
این
کارشناس اقتصادی با اشاره به روند صعودی هزینه‌های دولت افزود: این روند می‌تواند
به افزایش بدهی‌های دولت منجرشود، مسئله این است که در سال‌های گذشته هیچ‌گاه دولت
نتوانسته درآمد کافی برای جبران هزینه‌های خود تسهیل کند و تراز عملیاتی نسبت
عملیاتی هزینه به درآمد همواره منفی بوده است.
راغفر
تاکید کرد: بدهی‌های دولت نباید در یک دوره زمانی بلند‌مدت روند صعودی داشته باشد،
بنابراین زمانی که این رقم بدهی‌ها به چیزی قریب به سه برابر بودجه جاری کشور می‌رسد
علامت تکان دهنده‌ای برای اقتصاد کشور است و خود این عامل می‌تواند موجب تشدید
شرایط رکود تورمی اقتصاد شود و فعالیت‌های اقتصادی را در همه بخش‌ها با مشکل مواجه
کند.
این
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: طرح هدفمندی یارانه‌ها بار هزینه‌ای را بر دوش دولت
قرار داد که به افزایش این بدهی‌ها دامن زد و دولت یازدهم هم نتوانست خود را از
زیر بار این فشار خارج کند در حالی که در فروردین 93 افکار عمومی کاملا آماده بود
که این هزینه گزاف از دوش دولت برداشته شود اما دولت بنا به مصلحت در آن مقطع
مناسب ندید که بخشی از یارانه بگیران را از دستور کار خارج کند. وی افزود: دولت
گذشته از این امر به‌عنوان یک اهرم سیاسی استفاده کرد و دولت یازدهم هم حاضر نشد
بخشی از یارانه بگیران را حذف کند.
البته
اقداماتی در یکی دو سال گذشته انجام شده که با توجه به شرایط اقتصادی دولت کافی
نبوده است.راغفر گفت: عوامل به‌وجود آمدن بدهی‌های دولت همچنان در جای خود باقی
است و در یک مقیاس غیر‌منطقی در حال رشد است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در
آینده این رقم کاهش یابد. در خوشبینانه‌ترین حالت برنامه دولت این است که درپایان
برنامه ششم این رقم بدهی‌ها را تسویه کند.
این
موضوع می‌تواند یک عامل تورمی جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های آینده باشد، چون
همواره یکی از راه‌هایی که دولت برای جبران بدهی‌هایش به آن متوسل شده افزایش قیمت
کالا‌ها و افزایش قیمت ارز است که هر دو این عوامل اثرات بسیار مخربی برای اقتصاد
کشور دارد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عملا اقتصاد کشور به انسدادی در
ساختارهای موجود رسیده که عمده آن به دلیل تعطیل شدن فعالیت‌های تولیدی و خارج شدن
بنگاه‌های کوچک و متوسط از گردونه اقتصاد است.
ازطرف
دیگر کانال‌های درآمدی دولت از طریق سیستم‌های مالیات ستانی به دلیل ساختارهای
نامناسب سیاسی اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیست که این امر نیز یکی از دلایل
اصلی بروز بدهی‌های دولت و عدم انطباق هزینه‌ها و درآمد‌ها است.
بدهی‌های
دولت‌شاخص عدم اطمینان را افزایش می‌دهد
دکتر
ابراهیم رزاقی گفت: ساختار اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که دولت به جای تکیه بر
درآمدهای مالیاتی توجه خود را معطوف درآمدهای نفتی کرده است و نوسانات قیمتی در
این بازار که در چند سال گذشته روند نزولی داشته باعث شده دولت نتواند به پیش‌بینی‌های
در آمدی خود دست یابد. بخش دیگری از این بدهی‌ها از محل هدفمندی یارانه بوده، بخش
دیگر پروژه‌های عمرانی است که بدون برنامه‌ریزی مناسب نیمه‌کاره رها شده است.
این
کارشناس اقتصادی افزود: صرف نظر از عوامل رشد بدهی‌های دولت این موضوع پیامد‌هایی
را در اقتصاد به‌دنبال دارد که مهم‌ترین آن عدم اطمینانی است که در جامعه نسبت به
دولت و دستگاه‌های دولتی ازسوی فعالان بخش‌خصوصی به وجود می‌آید. از طرف دیگر،
توان اقتصادی بخش خصوصی به دلیل عدم بازگشت سرمایه تحلیل می‌رود که برای
اقتصادکشور زیانبار است.
این
موضوع به سرعت می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کند و فضای تولید را مخدوش
کند.نتیجه این می‌شود که بخش خصوصی هم به بانک‌ها بدهکار می‌شود و یک سیکل معیوبی
در اقتصاد شکل می‌گیرد. رزاقی تاکید کرد: دولت در برنامه ششم قصد تسویه بدهی هایش
را دارد اما باید دید که با چه مکانیسمی می‌خواهد این کار را انجام دهد و چقدر می‌تواند
در تحقق این امر موفق عمل کند.
به
نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده پاسخگوی آنچه درفضای واقعی اقتصاد رخ می‌دهد،
نیست. این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکار جدید دولت در خصوص تسویه بدهی بنگاه‌های
دولتی به اشخاص در مقابل بدهی آنها به سایر دستگاه‌های دولتی گفت: ماهیت موضوع
درست است اما مسئله اینجاست که در بخش عملیاتی دولت تا چه اندازه می‌تواند درست
عمل کند.
رزاقی
افزود: دولت در گام اول باید انضباط مالی خود را حفظ کند، در گام بعدی برنامه‌های
خود را همگام با هزینه‌های خود در نظر بگیرد تا رقم بدهی‌ها افزایش نیابد و با
اصلاح طرح هدفمندی و کاهش یارانه بگیران فشار این هزینه از دوش دولت برداشته شود،
در قدم بعدی اصلاح ساختاری در مکانیزم‌های درآمدزایی به‌ویژه از طریق اصلاح سیستم
مالیات ستانی صورت گیرد. در گام آخر هم با ارائه راهکار‌های اصولی به فکر کاهش و
تسویه رقم بدهی‌های انباشت باشد.
منبع: بولتن نیوز