پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستیابی به رشد
اقتصادی 4 درصدی مستلزم 50 میلیارد دلار سرمایه
گذاری خارجی است تاکید کرد: رتبه پایین ایران در شاخص شفافیت اقتصادی سرمایه گذاری
خارجی و حتی داخلی در کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است. به گفته مسعود
خوانساری، دولت مبارزه با فساد اداری را جزء اولویت های سال آینده قرار دهد. او با
اشاره به گسترش معضل بیکاری، هشدار داد: پیش بینی ها حاکی از افزایش تعداد بیکاران
کشور در سال های آینده و عبور آن از مرز هشت میلیون نفر است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت:
دستیابی به رشد اقتصادی 4 درصدی مستلزم سرمایه گذاری خارجی حداقل
50 میلیارد دلاری و انجام اقداماتی توسط دولت، بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی است.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری شامگاه دوشنبه در
گردهمایی مدیران ارشد و فعالان صنعت برق و انرژی در محل اتاق بازرگانی، صنایع،
معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: امسال یکی از سخت ترین سال های اقتصادی کشور پس
از انقلاب اسلامی بود.
به گفته این مقام مسئول، رکود حاکم بر اقتصاد، کاهش شدید
درآمدهای نفتی، فشار تحریم ها، رشد منفی شاخص های صنعتی، رشد منفی مواد و کالاهای
واسطه ای و رشد منفی سرمایه گذاری همگی منجر به کاهش تقاضا، کاهش سطح درآمدها،
کاهش تولید و حاکم شدن رکود شد.
وی افزود: دستیابی به توافقات هسته ای، در این
میان اتفاق مبارکی بود و تاکنون بیش از 150 هیات خارجی از اقصی
نقاط جهان برای حضور در بازار ایران وارد کشور شده اند.
وی با بیان اینکه مسیر توسعه همه کشورهای توسعه یافته از
سرمایه گذاری های خارجی گذشته است، خاطرنشان کرد: نیاز کشور از یک سو و تمایل
خارجی ها از سوی دیگر، انجام سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد را اجتناب ناپذیر
می کند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره
به بررسی های کارشناسان اتاق تهران برای تحقق رشد حداقل چهار درصدی اقتصادی در سال
آینده، دستیابی به این هدف را مستلزم اقداماتی توسط دولت، بخش خصوصی و اتاق های
بازرگانی برشمرد.
وی تصریح کرد: کاهش بدهی های دولت، اصلاح ساختار بیمار
بانکی و برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز،
اصلاح قیمت حامل های انرژی، تسهیل فضای کسب و کار و بهبود آن، شفافیت اقتصادی، مبارزه
با فساد اداری، توجه به امنیت سرمایه گذاری و توجه بیشتر به بخش خصوصی، از جمله
اقداماتی است که باید به این منظور در دستور کار دولت قرار بگیرد.
**
رتبه
نهم ماقبل آخر ایران در شفافیت اقتصادی
خوانساری بطور نمونه با اشاره به رتبه 136 ایران در بین
175 کشور در شاخص شفافیت اقتصادی، اضافه کرد: این مساله سرمایه گذاری خارجی و حتی
داخلی در کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است.
وی همچنین مبارزه با فساد اداری را جزء اولویت های دولت در
سال آینده برشمرد که امروز در همه نهادهای حکومتی و اجرایی و همه ارکان نظام وجود
دارد.
به گفته این مسئول، تغییر شیوه مدیریت، تقویت روحیه
انتقادپذیری، استفاده از فناوری های جدید، لزوم ایجاد برند، توجه به تولیدات
صادرات محور، ارتقای آموزش های مهارتی و شفافیت در انجام امور، از جمله اقداماتی
است که بخش خصوصی باید برای تحقق رشد چهار درصدی اقتصادی در دستور کار داشته باشد.
وی بطور نمونه با اشاره به تولید خودروی ال 90 در کشور
رومانی، بیان داشت: این کشور با استفاده از 6 هزار و 700 نفر پرسنل سالیانه 300
هزار دستگاه خودرو ال 90 تولید می کند، در حالی که در ایران سالیانه 600 هزار
خودرو با 42 هزار نفر پرسنل در یکی از خودروسازان تولید می شود و بر این اساس،
قیمت خودرو نمی تواند شکل رقابتی به خود بگیرد.
خوانساری خاطرنشان کرد: صنعت برق کشور در این میان از
قابلیت و توانمندی بالایی برخوردار بوده و از رقابت پذیری خوبی در جهان بهره مند
است.
وی اضافه کرد: تلاش اتاق های بازرگانی، تاثیرگذاری در
اقتصاد بویژه با ایجاد بهبود در فضای کسب و کار و کاهش مشکلات بخش خصوصی در تعامل
با دولت است.
**
جمعیت
بیکار کشور
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح
کرد: اقتصاد کشور همچون بحث هسته ای می تواند به توفیقاتی دست یابد، مشروط به
اینکه همه قوا و حاکمیت کشور بپذیرند که اقتصاد دچار مشکل است.
وی با اشاره به گسترش معضل بیکاری، هشدار داد: پیش بینی ها
حاکی از افزایش تعداد بیکاران کشور در سال های آینده و عبور آن از مرز هشت میلیون
نفر است.
این مسئول یادآور شد: جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود
در فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی، دستیابی به رشد اقتصادی بالا را در کشور
محقق خواهد کرد.
منبع: ایرنا