پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دولت بودجه سال
۹۵ را در حالی به مجلس تقدیم کرد که
نتوانست در مهلت مقرر قانونی به این وظیفه عمل کند.
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی سال ۹۴ به پایان رسید. دولت لازم بود ظرف
سال ۹۴ قبل از ارائه بودجه ۹۵، برنامه پنجساله ششم توسعه را به مجلس می‌داد و مراحل قانونی
تصویب آن را می‌گذراند تا بودجه ۹۵
را بر اساس اجرای سال اول برنامه ششم تنظیم می‌کرد، اما از این مهم غفلت کرد.
نکته مهم‌تر اینکه آنچه دولت به عنوان
برنامه پنج ساله ششم به مجلس داده اصلاً «برنامه» نیست، بلکه عنوان «احکام مورد
نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» است. اینکه آن برنامه چیست که این احکام بر
آن بار می‌شود، در اختیار مجلس نیست.
بودجه کل کشور چیست؟ نقش آن در اداره
اقتصاد کشور کدام است؟ اصولاً برای چه برنامه می‌نویسیم و براساس و مبنای آن بودجه
تهیه می‌کنیم؟ ماده یک از فصل اول قانون محاسبات عمومی به این سئوال این چنین پاسخ
می‌دهد:
«بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است
که برای یک سال مالی تهیه شده و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های
قانونی می‌شود.»
نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی
چیست؟ این مقوله همان برنامه اقتصادی دولت است. الآن چنین برنامه‌ای در اختیار
مجلس و دولت نیست. پس پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر چه اساسی صورت گرفته
است. اکنون کمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان محترم «رسیدگی و تصویب بودجه» را وفق
اصل ۵۲ قانون اساسی بر چه معیار و مبنایی می‌خواهند
انجام دهند؟ دولت یازدهم بودجه سال‌های ۹۲ و
۹۳ و ۹۴
را اجرا کرد. بودجه سال ۹۲ دستپخت دولت دهم بود اما بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ دستپخت همین دولت است. تفریغ بودجه
سال ۹۲ نشان می‌دهد ۱۱۷ بند و جزء ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ رعایت نشده است و ۴۷
بند و جزء آن هم به اهداف مورد نظر نائل نشده و ۴۸ بند و جزء‌هم فاقد عملکرد بوده است یعنی ۴۲ درصد احکام ماده واحده بودجه سال ۹۲ رعایت نشده است.
در این اوضاع و احوال هیچ افق روشنی
از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر به دلیل
بدعهدی آمریکا در پسابرجام هم افق روشنی از مناسبات اقتصادی ما با غرب دیده نمی‌شود.
ظریف، صالحی و عراقچی از بدقولی و
بدعهدی آمریکایی‌ها گله دارند. غلامرضا شافعی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی
می‌گوید هنوز هیچ طرح و پروژه‌ای با خارجی‌ها در پسابرجام به عقد قرارداد منجر
نشده است. با آنکه مشکل سوئیفت حل شده اما هیچ بانک اروپایی حاضر به عادی شدن
مبادلات پولی و بانکی نیست.
دولت لازم است پس از انتخابات هفتم
اسفند که با توفیق نسبی آراء روبه رو بوده و توانسته نظر مردم را به خود جلب کند و
آن‌ها را پای صندوق‌های اخذ آرا در مجلس دهم به صف کند، مدیران خود را نیز در
طراحی برنامه خوب و کارآمد و بودجه‌ای شفاف و قابل قبول برای پاسخگویی به مطالبات
اقتصادی مردم به صف کند.
همچنین دولت در دیپلماسی خارجی باید
دیپلمات‌های خود را در ۵ قاره به صف کند تا از فرصت‌های
پسابرجام برای توسعه اقتصادی بهره‌مند شود و اگر قصه بدعهدی آمریکا جدی است با
مردم صریح باشد و به نقطه اول مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی‌های استکبار
جهانی برگردد.
تفریغ بودجه سال ۹۳ هم نشان می‌دهد؛ ۲۴
بند و جزء احکام قانونی ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است. همچنین ۳۱ بند و جزء اهداف قانونگذاری به طور کامل محقق نشده است. احتمالاً
همین روند در سال ۹۴ ساری و جاری بوده است.
تداوم این روند فلسفه بودجه‌نویسی را
زیر سئوال می‌برد به ویژه آنکه در سال ۹۵
برنامه‌ای در کار نیست تا ارزیابی درستی از عملکرد دولت در این باب صورت گیرد.
مفهوم این رویکرد به معنای «آتش سرخود» در پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌ها در
دستگاه‌های اجرایی است.
تصویب بودجه سال ۹۵ در مجلس نهم در حالی که دو سوم نمایندگان در رقابت‌های هفتم
اسفند تغییر کرده و نمایندگان یاد شده روحیه‌و انگیزه‌ای برای پرداختن به این امر
مهم ندارند، مسئله‌ساز است. همچنین چشم‌انداز بررسی و تصویب
برنامه ششم در مجلس دهم با توجه به ترکیب جدید مجلس که از فقد دانش اقتصادی و
ژنرال‌های اقتصادی رنج می‌برد، روشن نیست.
دولت یازدهم سال ۹۵ را با بودجه بدون برنامه سر خواهد کرد اما در سال‌های بعد هم
از فقد ریل‌گذاری سالم «برنامه‌ای» در درون و برون خود رنج می‌برد.
مجلس یکشنبه گذشته یک طرح دوفوریتی
مبنی بر تمدید برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد تا دولت در سال آینده بی‌برنامه
نباشد؛ اما این یک کار صوری است چرا که دولت بودجه خود را داده است و انطباق آن بر
تمدید برنامه پنج ساله پنجم معلوم نیست در چه ظرف زمانی و با چه مکانیسمی باید
صورت گیرد؟ نکته مهم‌تر اینکه اصول ۵۲ و
۱۲۶ قانون اساسی نشان می‌دهد که «برنامه»
و «بودجه» شکل «لایحه» دارند، نه «طرح». حتی برخی مشاوران اقتصادی دولت معتقدند
مبتنی بر اصل ۱۲۶ مسئولیت برنامه و بودجه و امور اداری
و استخدامی کشور به عهده رئیس جمهور است و مجلس نمی‌تواند نقشی در آن به جز تصویب
اراده دولت داشته باشد. به همین دلیل امسال اصل برنامه را به مجلس ندادند.
همچنین دولت حاضر نیست به دلیل تأخیر ۴۵ روزه لایحه چند دوازدهم بودجه ۹۵ را به مجلس دهد. هم سخنگو و هم رئیس جمهور در مصاحبه با
خبرنگاران در این باره تصریح کردند لایحه‌ای در کار نیست. اگر مجلس هم بخواهد این
خلأ را با «طرح» پر کند شبهه قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر فرایند بودجه‌نویسی
و بودجه‌ریزی وجود دارد. تنها یک راه باقی می‌ماند و آن اینکه رئیس جمهور محترم یا
رئیس محترم مجلس برای خروج از این انسداد دست به دامان هیئت عالی حل اختلاف قوا
بشوند. به نظر می‌رسد با رأی خوبی که مردم برای شکل گیری مجلس دهم دادند نباید کام
مردم را با این نوع اختلافات تلخ کرد. دولت باید دست از لجبازی بردارد و مجلس هم
از باب خریداری، دیدگاه‌های دولت را در بودجه سال ۹۵ لحاظ کند تا بشود امسال هم از مقوله رازآلود اعداد و ارقام
پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها عبور کرد.
محمد کاظم
انبارلویی