میزان همراهی اقتصادی مجلس دهم با دولت

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بهبود وضعیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین شعارهای هر دو جریان فعال در عرصه انتخابات هفتم اسفند بود.

برخی کارشناسان و فعالان عرصه اقتصاد معتقدند؛ اگر مجلس با بخش اجرایی کشور روابط بهتری داشته باشد، همه چیز راحت‌تر انجام خواهد گرفت و در تجارت و امضای قرارداد دو جانبه با شرکای خارجی موانع کمتری وجود خواهد داشت. اگر مجلسی تشکیل شود که روابط دوستانه‌ای با قوه مجریه داشته باشد همه ‌چیز رو به پیشرفت خواهد بود و گام‌های رو ‌به جلویی برداشته خواهد شد. در آن صورت مقررات مربوط به کسب و کار و تغییر در آنها یا توافق بر سر سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای خارجی مورد تأیید مجلس نیز قرار خواهندگرفت و روند اصلاح وضعیت نا بسامان اقتصادی در کشور تسریع خواهد شد.

بهبود وضعیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین شعارهای هر دو جریان فعال در عرصه انتخابات هفتم اسفند بود. اکنون که نتایج انتخابات نهایی شده و مشخص گردیده که در مجلس آینده هیچ کدام از دو جریان اصلی فعال در عرصه سیاسی کشور، اکثریت مطلق (اگر چه جریان اصولگرا اکثریت نسبی مجلس دهم را کسب کرده است) را در ترکیب مجلس دهم به دست نیاورده است و هر دو جریان مدعی هستند که می‌توانند با یارگیری از سایر فراکسیون‌های مجلس به اهداف و برنامه‌های خود دست پیدا کنند، سؤالی که مطرح می‌شود اینکه این مجلس با این ترکیب تا چه میزان در تحقق شعارهای اقتصادی دو جریان فعال در عرصه سیاسی کشور می تواند نقش آفرین باشد؟

برای رسیدن به پاسخ این سؤال نباید این نکته را از نظر دور داشت که در میان نمایندگان جریان اصلاح طلب چهره‌های اقتصادی به چشم نمی خورد و همچنین تعداد قابل توجهی از چهره‌های مطرح اقتصادی جریان اصولگرا نیز از راهیابی به مجلس دهم بازمانده‌اند.

دولت با به فرجام رساندن برجام قصد دارد از طریق جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، اقتصاد نابسامان کشور را سامان ببخشد، لذا به همین منظور به دنبال تصویب قوانینی در مجلس دهم است که بتواند راه را برای جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی هموار سازد و تجارت با ایران را برای کشورها و شرکت‌های خارجی‌آسان‌تر کند و از لحاظ سیاسی، نیم نگاهی هم به انتخابات سال 1396دارد.

تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با محدودیت‌های کمتری در خصوص تحقق خواسته‌ها و اهداف اقتصادی خود در مجلس دهم مواجه خواهد شد. دولت در دو سال گذشته در خصوص اقدامات اقتصادی خود همواره با انتقاداتی از سوی اعضای مجلس نهم مواجه بود که به نظر می‌رسد این انتقادات در مجلس دهم به دلیل موارد پیش گفته کمترشود.

فلذا پیش بینی دولت در این خصوص این است که با آغاز فعالیت مجلس دهم، بازشدن درهای اقتصاد ایران به سوی بازارهای جهانی، در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، راه را برای تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور باز خواهد شد و در نتیجه سرمایه ‌گذاری خارجی و تجارت با سایر کشورها بویژه کشورهای غربی تقویت می‌گردد.

با توجه به نتیجه انتخابات هفتم اسفند و تشکیل مجلسی شکننده (بروز و ظهور ائتلاف‌های نانوشته و منفعت محور)، نمایندگان متعهد و ارزشمدار مجلس دهم می‌تواند با توجه به منویات مقام معظم رهبری و حرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیمات بهتری در مقایسه با مجلس فعلی در حوزه اقتصاد اتخاذ کرده و سربلندی نظام اسلامی را در دنیا به نمایش گذارند.

محمد نوری/سایت بصیرت