پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در بسیاری
از کشورهای دنیا روابط تجاری دوجانبه، یکی از مقولهها و اقدامات سهل بهشمار میرود،
اما آسان بودن روند تجارت، در ایران با سختیهایی مواجه است؛ سختیهایی که روانترین
فعالیت اقتصادی را در سالهای گذشته و برای شرکتهای جدید تولیدی با چالش روبهرو
کرد، اما داستان موانع پیش روی تجارت در کشور، از چه قرار است؟
فعالیت در بازار ایران آن هم برای محصولات
شناخته شده، بهسادگی امکانپذیر است، اما در مقابل فعالیت مطلوب تجار قدیمی در
بازار، روی سکه دیگری نیز وجود دارد. تجار تازهکار و کالاهای جدید تولیدی و
وارداتی، از این بخت و اقبال برخوردار نیستند چراکه در کشور سیستم سنتی «عمدهفروشی»
و توزیع کالا معمول است و در آن سو نیز، نتوانستهایم فناوری فروش مجازی یا
فروشگاههای زنجیرهیی را جایگزین سیستم سنتی فعلی که ناکارآمد و هزینهبر نیز
هست، کنیم. یکی از مشکلاتی که در سیستم سنتی وجود دارد این است که تولیدکنندگان و
واردکنندگان باید کارمزد بالایی بابت فعالیتهای تجاری پرداخت کنند و مدتها هم
منتظر دریافت وجه کالای به فروش رفته خود باشند. اما در کنار دیرکرد دریافت
پول، یکی دیگر از مشکلاتی که در تجارت کشور به چشم میخورد، تعداد واحدهای عرضهکننده
و خردهفروشیهاست که با شاخصهای جهانی تفاوت چشمگیری دارند. طبق آمارهای جهانی
منتشر شده، بهازای هر 700نفر در دنیا، یک واحد خردهفروشی و توزیعکننده وجود
دارد. این درحالی است که همواره رقابت در سطح خردهفروشی، نه تنها باعث افزایش
کیفیت و کاهش قیمت نخواهد شد بلکه عاملی تاثیرگذار بر رشد قیمتها خواهد بود.
اکنون، در بسیاری از کشورهای دنیا، فروشگاههای زنجیرهیی
گسترش یافتهاند و فروش مجازی و اینترنتی افزایش باورنکردنی داشته و مراجعه مردم
به فروشگاهها نیز بهشدت با کاهش مواجه داشته است. این آمار نیز در کشورمان قابل
بررسی است و باوجود رشد سرسامآور فروش مجازی در دو سال اخیر، سهم فروش اینترنتی
همچنان در معاملات تجاری پایین است.
اما در گوشه دیگر از مشکلات تجارت کشور، سیستم پرداخت و
اعتبارات قرار دارد. سالیان سال رسم بوده که ایرانیها مبادلات داخلی خود را با چک
و سفته انجام میدادند، اما در چند سال اخیر و با اصلاح قانون چک، ردوبدلهای
داخلی کالا، با مشکلاتی روبهرو شد. همچنین آمار بالای قاچاق یکی دیگر از تیشههایی
است که بر ریشه تجارت کشور زده میشود. قاچاق اگرچه نقش پررنگی در گسترش معاملات
ایفا کرده، اما یکی از عوامل محدودکننده تجارت رسمی است؛ عاملی که نقش پررنگ رقابت
در فروش کالا را خدشهدار کرده است. این درحالی است که تجارت غیررسمی، گسترش
اقتصاد زیرزمینی و انتقاد دولت از اصناف را در پی داشته است.
ازسوی دیگر دولت برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه کالاهای
وارداتی را بسیار بیشتر از عرف دنیا قرار داده و ترجیح میدهد که تولید داخلی
جایگزین تجارت خارجی شــود، بنابراین این مورد نیز جزو عوامل محدودکننده تجارت
خارجی است. یکی دیگر از موانع تجارت خارجی کشــور نداشتن اســتراتژی «امرجینگ»
اســت. بسیاری از کشورها برای نشان دادن خود در صحنه بینالمللی با برگزاری
نمایشگاهها، سمینارها، المپیکهای ورزشی و المپیادها تلاش میکنند، خود را به
جهانیان معرفی کرده و پتانسلهای خود را نمایان کنند. در این مورد نیز کشور
نتوانسته موفقیتهای چشمگیری کسب کند.
همچنین روابط نامناسب با همسایگان عرب و قطع روابط با قاره
اروپا و امریکا فرصتهای زیادی را از اقتصاد کشــور و تجارت خارجی سلب کرده است و
تا زمانی که روابط بینالملل را بازسازی و دیپلماسی تجاری خود را فعال نکنیم این
روابط بهعنوان مانع در تجارت خارجی عمل خواهد کرد.
ازسوی دیگر برای داشتن صادرات و وارداتی کارآمد، باید
سیستم حملونقل هوایی، زمینی و دریایی مناسبی وجود داشته باشد که ایران در این
مورد نیز سیستم حملونقل، سنتی و غیررقابتی است. علاوه بر مواردی که ذکر شد،
ســاختار دیپلماسی تجاری کشور که بر ثبات ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن
بوده اســت، فاقد توانمندی ایجاد راه تحرک تجاری است و مدل انتخاب شده مبنی بر
اعزام رایزنان بازرگانی به بازارهای هدف از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و باید
بازنگری جدی در ساختار دیپلماسی تجاری کشور صورت گیرد.
با این حال، در این شرایط معتقدم که با بهبود محیط کسبوکار
در کشور، سهم تجارت داخلی در توسعه ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. هرچند که
تجارت داخلی از رونق نسبی برخوردار است و با موانع جدی روبهرو نیست، اما تجارت
خارجی با موانع جدی ازجمله هزینههای بالای گمرکی و نداشتن عضویت در
WTO، فضای منفی علیه کالای ایرانی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مسلط
به زبان خارجی، سیستم حملونقل ناکارآمد و قدیمی، عدم حمایت لازم از صادرات توسط
شبکه بیمه و منابع مالی جهت اعطای اعتبار به خریداران کالای ایرانی و بیثباتی
قوانین و مقررات در کشور مواجه است.
*
عضو
هیات نمایندگان اتاق ایران